به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mozaffar bashokouh

  • عفت عزیزی نیاری، مظفر باشکوه*، شهرام صبری
    زمینه و هدف

    نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.

    نتیجه

    چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.

    کلید واژگان: اصل نسبی بودن قراردادها, اصیل, طرفیت قرارداد, نمایندگی, قائم مقام
    Effat Azizi Niari, Mozaffar Bashokouh *, Shahram Sabri
    Background and Purpose

    Relativity of contracts is one of the important issues that has always been the subject of discussion. The purpose of this article is to examine the scope of the principle of relativity of contracts in Iranian and Canadian law.

    Materials and Methods

    This article is theoretical and descriptive analytical method is used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.

    Ethical Considerations:

     In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Findings

    Contrary to Iranian law, which examines forced and voluntary successors of both parties under the title of deputy, in Canadian law, such a division is not visible. In Canadian law, they have raised the subject of the representative office under the headings such as assignment by the actions of the parties, assignment by operation of the law or voluntary and forced assignment, and the like, which the term assignment by law or forced assignment is more or less reminiscent of the general assignment of authority in Iranian law.. In this context, we can refer to death and bankruptcy in Canadian law.

    Result

    If a person who enters into a transaction on behalf of another party, if he does not declare his position as an agent when concluding the contract, the principle is that he is genuine and a relative relationship is established between him and the party to the contract, but the agent can prove his agency from The scope of contractual relativity is removed and the original can be included in the contract by proving it and benefit from its effects.

    Keywords: The Principle Of Relativity Of Contracts, Original, Party To The Contract, Representation, Deputy
  • بابک صادقی، علیرضا لطفی دودران *، مظفر باشکوه

    مقابله حقوقی با آلودگی محیط زیست و زیان های فراوان و گوناگون ناشی از آن که حیات بشر در نسل حاضر و نسل های آتی را به خطر انداخته، ضمانت های اجرایی مناسب و کارآمد حقوقی را می طلبد. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای از علم حقوق، ضمانت های اجرایی با ارزشی را در این زمینه ارائه نموده است که نقش پیشگیرانه و جبران کننده دارد. هدف از انتخاب موضوع مقاله حاضر، معرفی و بررسی ضمانت های اجرائی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و آمریکا می باشد. مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، ضمانت های اجرایی مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا نسبت به ضمانت های اجرائی حقوقی ایران کاملتر می باشد، چرا که در حقوق آمریکا خسارت تنبیهی، مسئولیت تضامنی و همه پرسی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما حتی ضمانت -های اجرایی حقوق آمریکا نیز دارای کاستی هایی می باشد که نگارندگان به آن اشاره نموده اند. وانگهی با نظریه پردازی و بررسی پیرامون مسائل این حوزه نگارندگان ضمانت های اجرایی جدیدی مانند بطلان قراردادهای آلوده کننده محیط زیست و استرداد اموال حاصل از فعالیتهای آلاینده را نیز ارائه نموده اند تا موجبات جبران و پیشگیری بهتر از زیان های ناشی از آلودگی محیط زیست فراهم گردد.

    کلید واژگان: آلودگی محیط زیست, مسئولیت مدنی, ضمانت های اجرایی, حقوق ایران و آمریکا
    Babak Sadeghi, alireza lotfi doudaran*, Mozaffar Bashokouh

    The legal confrontation with environmental pollution and the many and various losses resulting from it, which endangers human life in the present generation and future generations, requires appropriate and efficient legal enforcement guarantees. Civil Liability, as a branch of legal science, has provided valuable executive guarantees in this field, which has a preventive and compensatory role. The purpose of choosing the topic of this article is to introduce and review and complete the executive guarantees of civil liability caused by environmental pollution in Iran and US law. According to the studies conducted in this research, the executive guarantees of civil liability in US law are more complete than the legal executive guarantees of Iran, because punitive damages, joint and several liability and referendum have been accepted in US law. But even the executive guarantees of US law also have shortcomings that the authors have pointed out, and by theorizing and examining the issues of this area, the authors have created new executive guarantees, such as the cancellation of contracts that pollute the environment and the return of property. It has also presented the results obtained from the polluting activities in order to provide better means of compensation and prevention of the losses caused by environmental pollution.

    Keywords: Civil Liability Sanctions about Environmental Pollution in Iran, US Law
  • مظفر باشکوه*، کریم نوروزی قره آغاج
    زمینه و هدف

    نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تامین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسیولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسیولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.

    روش

    تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشد

    یافته ها

    یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسیولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسیولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسوولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تاکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسیولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسیولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.

    نتایج

    با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسیولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی ماموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص ماموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسیولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلما باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.

    کلید واژگان: مسوولیت مدنی, اعمال حاکمیت, نیروی های مسلح, جبران خسارت, اعمال تصدی
    Mozaffar Bashokouh *, Karim Norouzi Gareh Aghaj
  • سیاوش ستوده، علیرضا لطفی، مظفر باشکوه، ابراهیم نوشادی
    زمینه و هدف

    یکی از دعاوی علیه املاک، دعوای تصرف عدوانی است که علاوه بر جنبه کیفری، جزء دعاوی حقوقی محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت بدان مال درخواست می نماید. در انگلیس دعوای تصرف عدوانی باعنوان «force possession» مطرح شده است به این صورت که، برای دعوایی که شخص نسبت به مال غیرمنقول می کند و خواهان حذف کسی است که نسبت به مالکیت او مزاحمت ایجاد می کند، عنوان دعوای تصرف عدوانی را به کار می برند، ضمن اینکه این دعوا در حقوق انگلیس ریشه در رویه قضایی دارد و از حقوق فرانسه در مبانی تاثیر پذیرفته است.

    روش :

     این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی این دعاوی در حقوق ایران و انگلیس نگارش گردید.

    یافته ها: 

    در دعاوی تصرف عدوانی، قانون گذار ایرانی از ظاهر تصرف حمایت کرده و مبنای وضع مقررات حاکم بر این دعاوی، حمایت از نظم عمومی می باشد. سبق تصرف خواهان یا شاکی، جدید بودن تصرف خوانده یا مشتکی عنه و عدوانی بودن، از ارکان تحقق دعاوی تصرف می باشند. در انگلیس برای طرح دعوای تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت باید 3عنصر اصلی؛ یعنی وجود تصرف واقعی، معارض بودن تصرف و انقضاء مدت قانونی رعایت شود و می توان به طور کلی شرایط تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت براساس دکترین مرور زمان را در علنی بودن، روشن و بی ابهام بودن، مالکانه و معارض بودن برشمرد.

    کلید واژگان: تصذف عدوانی, مال غیر منقول, مالکیت, متصرف جدید, متصرف سابق
    syavash sotoudeh, alireza lotfei, mozaffar bashokouh, ebrahim noshadi
    Field and Aim

    One of the claims against real estate is the claim of aggressive possession, which is considered a part of legal claims in addition to the criminal aspect.. In iran's legal system, the seizure of Adwani is the former squatter's claim that another, without his consent, has taken immovable property from his possession and demands the restitution of his possession for that property. In The United Kingdom, the "force possession" lawsuit has been raised, so that for a dispute that a person is immovable about property and wants to remove someone who harasses his property, they use the title of "force possession", while it is rooted in British law in judicial procedure and has influenced French law on the basis of principles.

    Methodology

    This article was written by analytical-descriptive method with the aim of investigating these claims in Iranian and British law.

    Findings

    In the cases of the seizure of Adwani, the Iranian legislator has supported the appearance of seizure and the basis for the provisions governing these claims is to protect public order. Overtaking either the plaintiffs, the newness of the adopted takeover or being a part of the adwani are among the pillars of the realization of the claims of the seizure. In England, in order to raise a dispute over the possession of Adwani for the study of ownership, three main elements, namely the existence of real seizure, the conflict of possession and the expiration of the legal period, and generally can be enumerated the conditions for the seizure of Adwani to study ownership based on the doctrine of time in publicity, openness and unambiguousness, proprietorship and conflict.

    Keywords: Aggressive seizure, immovable property, ownership, new occupant, former occupant
  • سید ابراهیم نجفی گهراز، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی دودران
    مجرای اصل صحت در ایقاعات مانند عقود، وضعی است، بنابر این جریان اصل مذکور در این اعمال حقوقی موجب عدم فساد آنها می گردد. در اینکه آیا اصل صحت در ایقاعات جریان دارد یا خیر؟ اکثر حقوقدانان معتقد به جریان اصل صحت در ایقاعات هستند، مشهور فقهای امامیه نیز که گاهی ادعای اجماع شده، بر این است که اصل صحت در ایقاعات جاری است، با جاری نمودن اصل صحت در ایقاعات، اگر شخصی به دلیل وجود اکراه یا فقدان قصد و یا دلایل دیگر ادعا کند که ایقاع باطل است، ادعای وی بدون مستند و دلیل پذیرفته نمی شود. همچنین اگر در ایقاعاتی که تحقق آن مستلزم تشریفات خاصی باشد، مانند طلاق، بعد از جاری شدن ایقاع، ادعای عدم تحقق تشریفات و شرایط پذیرفته نیست. اصل صحت بر هر دو نوع استصحاب حکمی و موضوعی مقدم بوده و در صورت تعارض آنها، آثار اصل صحت نمایان می شود. در صورتی که ایقاع مبتنی بر عقدی منعقد گردد، سپس معلوم شود که عقد باطل بوده، بطلان مذکور اختلالی به صحت ایقاع ایجاد نمی کند. اصل صحت فقط بر خود ایقاع موثر بوده و بر امور مترتب از آن، موثر نیس
    کلید واژگان: ایقاع, اصل صحت, شرایط صحت, آثار, قلمرو قاعده. طلاق, شفعه, ابراء
    Seyed Ebrahim Najanfi Ghahraz, Mozaffar Bashokouh *, Alireza Lotfi
    The channel of the principle of correctness in contracts such as contracts is a situation, so the flow of the principle mentioned in these legal acts causes their non-corruption. Whether the principle of correctness applies to rites or not? Most jurists believe in the principle of correctness in taqiyat. The well-known Imami jurists, who sometimes claim that there is a consensus, believe that the principle of correctness is valid in taqiyat. Or other reasons to claim that the agreement is invalid, his claim will not be accepted without documentation and reason. Also, in cases where the fulfillment of which requires special formalities, such as divorce, after the validity of the contract, the claim of non-fulfillment of formalities and conditions is not accepted. The principle of correctness precedes both types of legal and thematic approval, and in case of their conflict, the effects of the principle of correctness will appear. If the contract is concluded on the basis of a contract, then it turns out that the contract is void, the said invalidity does not disturb the validity of the contract. The principle of correctness only affects the rhythm itself and does not affect the affairs that follow.
    Keywords: unilateral obligation, Principle of Correctness, conditions of correctness, Effects, realm of rule. Divorce, intercession
  • محسن اناری، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی دودران
    تا زمانی که شرایط اساسی صحت قرارداد و حسب مورد شرایط اختصاصی لازم برای صحت برخی عقود رعایت شود و عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز منافاتی نداشته باشد، اصل بر صحت قراردادهاست. در صورت فقدان یا عدم رعایت هرکدام از این شرایط، عقد باطل خواهد بود. بطلان عقد دارای آثاری است که ازجمله آنها مسیولیت یکی از طرفین عقد باطل در جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد می باشد. مسیولیت ناشی از قرارداد باطل و الزام به جبران خسارت ناشی از آن، منشا غیرقراردادی دارد. در جهت تامین هدف مسیولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارات، تعیین بهترین روش جبران خسارت ضروری است که دادگاه ها در هرمورد جبران نسبی را ملاک قرار داده و از جبران نوعی و حکم به پرداخت نقدی خسارات در همه موارد اجتناب کنند. در صورت وجود تعهد و نقض آن، مسیولیتی برای ناقض تعهد قابل تصور است که این مسیولیت انواع مختلفی دارد و شامل مسیولیت مدنی یا قهری، مسیولیت قراردادی، مسیولیت کیفری و اخلاقی است. شرایط تحقق مسیولیت عبارت است از: مسلم بودن، مستقیم بودن، شخصی بودن، عدم جبران قبلی، قابل پیش بینی بودن و وارد شدن خسارت به حق مشروع زیان دیده. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای تبیین شرایط تحقق مسیولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
    کلید واژگان: قرارداد, بطلان, خسارت, مسئولیت
    Mohsen Anari, Mozaffar Bashokouh *, Alireza Lotfi
    until the basic conditions for the validity of the contract and, as the case may be, the specific conditions necessary for the validity of some contracts are observed and the contract does not conflict with public order and good morals, the principle is the validity of the contracts. In case of absence or non-observance of any of these conditions, the contract will be void. The annulment of the contract has effects, including the responsibility of one of the parties to the void contract to compensate the damages caused to the other party to the contract. Liability arising from a void contract and the obligation to compensate for the resulting damage is of non-contractual origin. In order to achieve the goal of civil liability, ie full compensation, it is necessary to determine the best method of compensation that the courts use as part of the compensation in each case and avoid any kind of compensation and order to pay damages in cash in all cases. In the event of an obligation and its breach, liability for breach of obligation is conceivable, which has different types of liability and includes civil or coercive liability, contractual liability, criminal and moral liability. The conditions for fulfilling the responsibility are: certainty, directness, personality, non-compensation, predictability and damage to the damaged legitimate right. In the present article, we try to discuss the conditions of fulfilling the responsibility in repairing the damage caused by false transactions by descriptive-analytical method and studying libraries.
    Keywords: Contract, void, damages, Responsibility
  • احمد میرزائی گرمی، علیرضا لطفی دودران*، مظفر باشکوه
    فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد(ماده ی 449 قانون مدنی). بهترین مبنایی که میتواند خیار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد را توجیه کند، نظریه شرط با توجه به مواد 235، 238 و 239 قانون مدنی است. در حقوق ایران، خیارات مبنای واحدی نداشته و اثر فسخ نیز با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد 287، 454 و 459 قانون مدنی از حین فسخ می باشد. در حقوق انگلستان، سبب، مبنای فسخ عقد است و مطابق قواعد و مقررات حاکم در حقوق انگلیس چنانچه متعهد از انجام تعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تعهدات اصلی و یا تعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متعهد له خواهد افتاد. یعنی متعه دله می تواند قرارداد را فسخ نموده یا الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد. در این پژوهش به روش تفسیری-کیفی سعی در بررسی مبانی حقوقی و اقتصادی حق فسخ در حقوق ایران و انگلستان شده است. نتایج حاکی است مبنا و منشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبنای فسخ عقد است. در حقوق انگلیس که عموما برگرفته از آراء دادگاه ها است، چنانچه متعهد از انجام تعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تعهدات اصلی و یا تعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متعهد له خواهد افتاد. یعنی متعهدله میتواند قرارداد را فسخ نموده یا الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد.
    کلید واژگان: فسخ, ایران, اقتصاد, انگلستان, لزوم قرارداد, خیارات
    Ahmad Mirzaei Garmi, Alireza Lotfidodaran *, Mozaffar Bashokouh
    Termination is a legal act that is done by a will and is included in the number of contracts (Article 449 of the Civil Code). The best basis that can justify the option of termination if the obligor refuses to perform the obligation is the theory of condition according to Articles 235, 238 and 239 of the Civil Code. In Iranian law, options have no single basis and the effect of termination is according to the articles of the Civil Code, including Articles 287, 454 and 459 of the Civil Code from the time of termination. In English law, the cause is the basis for the termination of the contract, and according to the rules and regulations of English law, if the obligor fails to fulfill the obligations contained in the contract (whether the main obligations or minor obligations), the obligation of the obligor will be terminated. That is, the obligee can terminate the contract or ask the obligee to fulfill the obligation from the court. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the legal and economic foundations of the right of termination in the law of Iran and the United Kingdom. The results indicate that the basis and source of termination of the contract in English law is the basis for the termination of the contract.
    Keywords: termination, Iran, Economy, UK, Contract Necessity, Options
  • بابک صادقی، علیرضا لطفی دودران*، مظفر باشکوه

    گسترش روزافزون زیانهای گوناگون ناشی از آلودگی محیط زیست، طیف وسیع زیاندیدگان، تعدد مسیولین ایجاد آلودگی از یکسو و نو پایی حقوق داخلی در ارایه ی مبانی مناسب برای تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست بر مسیولین و ناکارآمدی قوانین آفل موجود در ارایه راهکارهای پیشگیری و جبران این زیان ها از سوی دیگر، مطالعه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق کشورهای دیگر را ضروری می نماید؛ این مقاله بر آن است که با مطالعه دکترین حقوقی آمریکا در این زمینه و نحوه بکارگیری آنها در آرای قضایی آن کشور، علاوه بر ایجاد همگرایی حقوقی، نقاط ضعف و قوت آن را بنمایاند؛ مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، دکترین حقوقی آمریکا علیرغم کاستی ها و نقایصی که از نظر مبنایی دارد با تفسیر، تحلیل و بکارگیری مناسب قضات و حقوقدانان آن کشور بسیاری از نیازها را از نظر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در آن کشور برطرف نموده است.

    کلید واژگان: دکترین حقوقی آمریکا, مسئولیت مدنی, آلودگی محیط زیست
    Babak Sadeghi, Alireza Lotfi Doudran *, Mozaffar Bashokouh

    The growing various damages caused by environmental pollution, the wide range of victims, the multiplicity of defendants that create pollution on the one hand, and the renewal of domestic law in providing appropriate grounds for imposing civil liability on environmental pollution on defendants and the ineffectiveness of existing temporal environmental statutes in providing apposite ways to prevention and compensation solutions These losses, on the other hand, necessitate the study of the grounds for civil liability arising from environmental pollution in the laws of other countries; This article seeks to study US legal’s doctrine in the field of civil laibility of environmental pollution and usage in legal decision to creating legal convergence to illustrate the strengths and weaknesses of this doctrine. According to this study, the US legal’s doctrine despite its shortcomings has been interpreted and empeloyed appositely by judges and lawyers and covered many of the necessities in the field of environmental liability basics.

    Keywords: Us legal doctrine, civil laibility, Environmental pollution
  • بهمن الفی، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی دودران

    در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.

    کلید واژگان: برات, سفته, چک, تضامن, ضمانت
    Baman Alefy, Mozaffar Bashokouh *, Alireza Lotfy Dodaran

    In economic and commercial interactions, commercial instruments play a strategic and facilitating role between the parties to the transaction.The purpose of this article is to review, explain and analyze the legal nature of guaranty in terms of "transfer of obligation to obligation" and "add obligation to obligation" in jurisprudence, Geneva Convention and the Law of Other Countries, Civil Law and Commercial Law of Iran. The terms of the guarantee and the manner of intervention of the guarantor and the effects of the guarantee should known according to its status in the commercial documents. However, the interference and guarantee of the guarantor in commercial documents is not limited to the guarantee in the subject of Articles 237 and 238 of the Iranian Commercial Code. The research is of a qualitative type of content analysis, interpretiveness and hermeneutics, which guided by two research questions. The statistical population of the research formed by first-hand library resources.According to the findings of the survey, the legal intervention of the guarantor in you, which provided only in the mentioned articles in the promissory note and check according to Articles 309 and 314 of the Commercial Code, which refer to the rules governing you.They are not applicable by legal interference and guarantee of the guarantor, as a result of Articles 237 and 238 of the Commercial Code can not be enforced in promissory notes and cheques, and in this regard intervention and guarantee with origin. The law is different from the guarantor contract guarantee in commercial documents.

    Keywords: bill of exchange, Promissory Notes, cheque, Joint, Several Responsibility, Guarantee
  • علیرضا لطفی دودران*، احمد میرزائی گرمی، مظفر باشکوه

    این تحقیق با هدف بررسی قواعد کلی مسیولیت مدنی و تحلیل و تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و انگلستان و فقه امامیه با روش تحلیلی، توصیفی صورت گرفته است. نتایج حاکی است : در حقوق انگلستان، قواعد کلی مسیولیت مدنی تحت عنوان: مسیولیت ناشی از بی احتیاطی، عمد و مسیولیت بدون تقصیر مطرح می شوند که بی احتیاطی و مسیولیت ناشی از آن مهم ترین آن به شمار می رود. مسیولیت مدنی در حقوق ایران شامل: مسیولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر می باشد که قاعده تسبیب و اتلاف به ترتیب عنصر اصلی مسیولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر می باشد. ولیکن در فقه امامیه مسیولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر به صورت واحد مطرح بوده و برخلاف حقوق ایران، قاعده اتلاف و تسبیب مستقل از هم نیستند. ولیکن تسبیب، رکن اصلی مسیولیت نبوده و صرف تحقق ضرر بدون عامل زیان ضمان ایجاد نمی کند. در نهایت، علی رغم تفاوت های ظاهری، قواعد کلی مسیولیت مدنی در این سه نظام؛ قابلیت انطباق داشته و دارای یک هدف مشترک: «اجرای عدالت و جبران کامل ضرر ناروا» می باشند.

    کلید واژگان: مسئولیت, مسئولیت ناشی از تقصیر, مسئولیت بدون تقصیر, بی احتیاطی, زیان
    Alireza Lotfidodaran *, Ahmad Mirzaei Garmi, Mozaffar Bashokouh

    This research has been done with the aim of examining the general rules of civil liability and its analysis and comparative study in Iranian and British law and Imami jurisprudence by analytical descriptive method. The results show that in English law, the general rules of civil liability are referred to as: liability for negligence, intentional and fault-free liability, of which negligence and liability are the most important. Civil liability in Iranian law includes: liability based on fault and no fault, the rule of causation and loss is the main element of liability based on fault and no fault, respectively. However, in Imami jurisprudence, liability based on fault and without fault is considered as a unit and contrary to Iranian law, the rule of loss and causation are not independent of each other. However, causation is not the main element of liability and mere realization of the loss does not create a guarantee without a loss factor. Finally, despite the apparent differences, the general rules of civil liability in these three systems; They are adaptable and have a common goal: "administration of justice and full compensation for wrongdoing."

    Keywords: Liability, liability due to fault, liability without fault, Negligence, loss
  • حبیب اسدی*، علیرضا لطفی دوران، مظفر باشکوه
    در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفا اقدامی متقابل با برخی دولت های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.
    کلید واژگان: خسارت ترمیمی, خسارت تنبیهی, دیه, وجه التزام
    Habib Asadi *, Alireza Lotfi Doaran, Mozaffar Bashokouh
    Regarding civil responsibility, there is an institution called “punitive damage” in the laws of some countries, according to which in cases where the losses are caused intentionally and bearing ill will, the defendant is judged to pay more than just material and spiritual losses for the damage. Since we didn’t have such an institution in Iranian private law, it is of necessity to study and investigate whether to accept it in the Iranian law. The present research aimed at determining the status of this type of damage in the Iranian jurisprudence and law in order to answer whether it is necessary to recognize punitive damage in Iranian private law. This research uses a descriptive-analytical method and note-takings of the national and foreign books and articles are done through library research. Due to criticisms of punitive damage and considering the fact that there are similar legal institutions such as consideration, blood money, and general principles governing civil responsibility, it seems there is no need, for the Iranian national law, to accept this legal institution. The approval of the Act of the Jurisdiction of the Iranian Judiciary on punitive damage claims against foreign states is considered only as a reciprocity act against some foreign states and it should not be regarded as an accepted institution in the Iranian private and internal law.
    Keywords: Compensatory Damage, Punitive damage, Blood Money, Consideration
  • منصور خاکپور، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی

    به موجب قاعده مقابله با خسارت، هنگامی که از فعل یا ترک فعل عوامل مرتبط با سلامت اشخاص از قبیل پزشک و مسوولین آزمایشگاه، بیماران در معرض ورود خسارت و صدمه قرار بگیرند، بیماران باید اقدامات متعارفی را برای مقابله با زیان انجام دهند، و الا حق مطالبه خسارت های قابل اجتناب را از دست می دهند. مهم ترین اثر اجرای قاعده این است که استقرار تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیان دیده منوط به نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب زیان زننده است. مساله این است که آیا اثر اصلی قاعده، عدم مسوولیت خوانده نسبت به خسارت های قابل اجتناب است یا محرومیت خواهان از مطالبه خسارت های قابل تقلیل؟ ماهیت اقدام زیان دیده برای مقابله با زیان چیست؟ باید تلاش های زیان دیده منتج به نتیجه مطلوب گردد یا کوشش متعارف کفایت می کند؟ بار اثبات مقابله با خسارت یا عدم مقابله بر عهده زیان دیده قرار می گیرد یا زیان زننده، و بررسی مسایل دیگر به صورت تطبیقی می تواند در تبیین آثار قاعده و اجرای آن بسیار مفید واقع شود.

    کلید واژگان: جبران خسارت, حقوق پزشکی, مقابله با خسارت, تعهد به وسیله
    Mansoor Khakpour, Mozaffar Bashokouh*, AliReza Lotfi

    Under theenforcing the law on damage, when patients are exposed to damage and injury when acting or leaving action on health-related factors such as physicians and laboratory officials, patients must take standard action to mitigate the loss or claim. Otherwise they will lose the right to defend themselves. The most important effect of this rule is that the assignment of a claim against a loss is subject to a statutory or contractual breach of the loss. The question is whether the main effect of the rule is the alleged negligence for avoidable damages, or the exclusionary claim for reducible damages? What is the nature of the action taken to counter the loss? Should diligent efforts yield the desired result or is the standard effort sufficient? The burden of proving damage or non-damage is either disadvantageous or detrimental, and comparative study of other issues can be very helpful in explaining the effects of the rule and its implementation.

    Keywords: Compensation, Medical Law, Mitigation of Damages, Obligation Means
  • علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی*، مظفر باشکوه
    هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملا متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اعمال ندارد. با وجود این، در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتا در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سوال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.
    کلید واژگان: حکم, خسارت تنبیهی, داوری, صلاحیت
    Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi *, Mozaffar Bashokouh
    The main purpose of issuing punitive damage verdict is to make compensation for the loss inflicted on the plaintiff and to restore the plaintiff to the status quo ante. In Iranian law, the basic principle is to recover the damage and restore the plaintiff to the status quo ante, but the punitive damage is completely different. In other countries, including England and the US, in which punitive damage is accepted in a broad sense, the punitive damage is defined aside from any compensatory damages or nominal damages which are considered in issuing the verdict due to extreme misconduct of the defendant. As in the members of Romano-Germanic Legal System, in Iranian law punitive damage is not applied in private lawsuits. Despite this situation, and regarding international aspect, and in response to some measures taken by countries - the US, in particular - in sentencing Iran to punitive damage, the lawmaker, eventually, recognized punitive damage in considering civil lawsuits against foreign governments in 2011. A question, however, arises here is that  it is possible for arbitration institutions in common-law obedient countries to issue punitive damage verdict. In this paper, we discuss this issue and also possibility or non-possibility of execution by national courts of the punitive damage verdicts issued by arbitration institutions.
    Keywords: Punitive damage, Arbitration, Competence, Verdict
  • منصور خاک پور، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی
    هنگامی که شخصی در معرض ورود زیان قرار می گیرد، زیان دیده نباید ورود زیان را به تماشا نشیند و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید به مانند یک انسان متعارف معقولانه رفتار کند و در جهت جلوگیری از ورود زیان و یا کاستن دامنه آن به پا خیزد. مساله این است که آیا این قاعده در حقوق پزشکی نیز می تواند اعمال گردد؟ موقعی که از ناحیه پزشک و دیگر عناصر و عوامل مرتبط با امر تشخیص و درمان، بیماری آسیب ببیند و یا در معرض زیان باشد، زیان دیده نباید دست روی دست بگذارد و دلخوش به اقامه دعوا و مطالبه خسارت یا کیفر عامل باشد، بلکه باید با اتخاذ اقدامات لازم از قبیل توسل به روش های درمانی دیگر به مقابله با آن برخیزد. برای اعمال قاعده شرایطی چون لزوم آگاهی بیمار، تمکن مالی برای مقابله و... ضروری است و عواملی هم می تواند مانع اعمال قاعده گردد که از جمله آن ها تعارض قاعده با عقاید مذهبی زیان دیده است. شخص زیان دیده اگر با خسارت مقابله نکند، در مطالبه خسارت برای هر صدمه ای که می توانست با انجام اقدامات متعارف جلوگیری نماید و یا کاهش دهد، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. این مقاله می کوشد قاعده مقابله با خسارت و شرایط و موانع آن را در حقوق پزشکی بررسی نماید و در این راستا، تعارض یا عدم تعارض قاعده مقابله با خسارت با عقاید و باورهای دینی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
    کلید واژگان: قاعده مقابله با خسارت, حقوق پزشکی, جبران خسارت, باورهای مذهبی
    Mansoor Khakpour, Mozaffar Bashokouh*, Alireza Lotfi
    When one hurts or sustains a loss or damage due to harmful act, he or she shouldn't be motionless and after that, claim restitution but should act reasonably and do his or her best for blocking or decreasing of loss. The question is. Can this rule also apply to medical law? When patient hurts or subject to hurt because of physician's or other related persons' mistake, injured person should do any necessary acts in order to treatment or reduction of disease such as following other treatment procedures. Applying of this doctrine needs some conditions like awareness of patient, financial ability or so. And some factors can prevent to apply this doctrine. Including them, religious beliefs can justify failure to deal with the damage. Injured person doesn't deserve for receiving any compensation for damages which he or she didn't prevent. This essay consider the mitigation of damage doctrine and its condition and obstacles in medical laws, And in this regard, conflict or non-conflict Mitigation of damage doctrine to religious beliefs can be studied.
    Please cite this article as: Khakpour M, Bashokouh M, Lotfi AR. The rule of Mitigation of Damages in Medical Law and the Influence of Religious Beliefs in Applying this Rule (Comparative Study with American Law). Iran J Med Law 2019; 13(49): 7-36.
    Keywords: Mitigation of Damage Doctrine, Medical Laws, Restitution, Religious Believes
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال