rasoul mazaheri kuhanestani
-
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟کلید واژگان: حاکمیت قانون, حقوق مصرف کننده, رویه قضایی, اسناد حقوق بشری, حقوق اقتصادیLegal systems In most countries, consumer rights are prevalent in the world and they seek to support this cohort of humanity in their country. For example, we see today that consumers' rights in the Constitution of the European Union and in the laws of the member states of the union are considered as fundamental human rights, which indicates that consumer rights as one of the rights The fundamental and fundamental humanity has played a role in the provisions of international law and national laws of the countries. It is worth noting, however, that there are many human rights instruments that, at the global and regional level, have given special attention to protecting individuals as consumers and have introduced these rights as basic human rights, as well as in the light of the judicial process of the court European Human Rights Law, and studying the numerous cases in this regional court. In the area of human rights, we now find that the flow of consumer protection has benefited from the guarantee of appropriate legal and judicial actions. Accordingly, the present study, through analytical-descriptive method and library collection (documentary) has addressed the question of what is the status of the consumer in the light of international human rights?Keywords: Rule of law, Consumer rights, judicial procedure, human rights instrument, Economic law
-
در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی، و با مقایسه تطبیقی آلمان و ایران، راه حل های حقوقی مقابله با سوءاستفاده از قاعده مسئولیت محدود در شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران مقابله با پدیده شرکت های کاغذی، استفاده ابزاری از شرکت و سوءاستفاده از مسئولیت محدود از طریق تشکیل شرکت با سرمایه ناکافی، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی امکان پذیر است؛ لیکن در کوتاه مدت فقط مداخله قانون گذار را می طلبد و رویه قضایی حداقل در برخی از مسایل نمی تواند نقشی داشته باشد؛ هرچند رویه قضایی در مواجهه با چنین شرکت هایی می تواند اراده واقعی را در پس تشکیل شرکت با حداقل سرمایه قانونی، احراز نکند و چنین شرکتی را صوری و به مثابه ابزاری در دست سهام دار برای استفاده از مزایای مسئولیت محدود بداند؛ چراکه نفس تشکیل شرکت با سرمایه نامتناسب با موضوع و مقاصد شرکت، اماره روشنی بر قصد سوءاستفاده سهام داران یا طرف قرار گرفتن خودشان در معاملات شرکت است.
کلید واژگان: خرق حجاب شرکت, قاعده مسئولیت محدود, سوء استفاده از حق, استفاده ابزاری از شرکت, شرکت های گروهیthe legal solutions for confronting abuse of limited liability rule in companies, in Germany law with emphasizing on two fundamental subjects that are inadequate capital of the company and supervision and control in corporate groups is investigated. The result reveals that in Iran law the urgent confrontation with paper companies phenomenon, instrumental use of company and abuse of limited liability referring to jurisprudence and legal basics is a necessity , but in short time it only demands intervention of the legislator; and the case law at least in some problems such as increasing the amount of minimum legal fund for forming and managing company cannot play a role; however, in confrontation with such companies it can reject acquiring actual will behind forming company with at least present legal fund and know such company as factitious and instrumental in control of shareholder to benefit from limited liability. Because the nature of forming company with disproportionate fund regarding to the company’s aims and subject provides vivid statistic of shareholders’ intentions to abuse and make themselves as one of the parties in the company’s transactions.Using the documentary and analytic methad, and Comparative Study between Germany and Iran.
Keywords: Piercing the corporate veil, limited liability rule, abuse of right, instrumental use of company, corporate groupe -
فصلنامه اقتصاد اسلامی، پیاپی 77 (بهار 1399)، صص 211 -237حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصا در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی، بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.کلید واژگان: مرجع ملی, حقوق مالکیت فکری, اقتصاد مقاومتی, تحریم, حق اختراع, کپی رایتIslamic Economy, Volume:20 Issue: 77, 2020, PP 211 -237Protection of intellectual property rights in terms of joining international treaties can have limitations in short term for member states, especially in economic interest, but will in the long run be beneficial to these countries. Experience gained from accession of developing countries to international intellectual property rights treaties as well as membership of World Trade Organization shows that benefits derived from this are far greater than basic constraints and constraints of accession and membership. On other hand, our country has faced economic challenges due to hostile policies of US colonial governments over past decades, and these powers have, in addition to creating barriers to membership in World Trade Organization, have imposed cruel sanctions on our country. In order to get out of this hostile situation and rely on its capabilities, and in course of policy-based changes in single-oil economy based on oil, Supreme Leader in recent years has put forward a new perspective on issue of resilient economy. In implementing this policy, the elements of governance, especially state They have taken action on their agenda. This paper examines role of the formation of a national reference to intellectual property rights in realization of a resilient economy through an analytical-descriptive approach.Keywords: National reference, Intellectual Property Rights, Resistance Economy, sanctions, Patents, Copyrights
-
زمینه و هدف
فضای مجازی مانند فضای واقعی، مکانی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است و کنشگران حاضر در این موقعیت را مورد سوء استفاده قرار می دهند. ماهیت گسترده و فراملی بودن این بزه باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر ی ازسوی تابعان فعال حقوق بین الملل صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سراسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی به شدت دیده می شود. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم سایبری و توجه به حقوق بزه دیدگان است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی- توصیفی با استفاده ازمنابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریدر راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچگونه مقرره ویژه ای اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. بنابراین، جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام شده و برای مسئولیت معنوی نیز چاره ای اندیشه نشده است. اسناد بین المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه ها، پروتکل ها و اعلامیه های الزام آور در زمینه جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود نداشته و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان پرداخته نشده است.
کلید واژگان: تروریسم سایبری, بزه دیدگان, سازمان های بین المللی, حقوق ایران, اسناد بین المللیCyberspace, such as the real space, has been used by perpetrators to commit crimes and they are exploiting other activists in this space. The widespread and transnational nature of this crime has resulted in the fight against cybercrime and the persecution of its victims. So far, no effective action has been taken by the countries. Given the prevalence of cybercrime attacks across the globe, the need for attention paid to the victims of cyber terrorism in international law and international law is seen. No specific regulation has been devised to support the victims of cyber terrorism in Iranian law. By imposing penalties on perpetrators of cybercrime, only custodial support for cybercriminals has been made, and other needs of the victim remain unpaid. Therefore, material compensation for cybercrime victimization is also subject to certain general rules, such as the Civil Liability Law, to compensate for material damage to cybercriminals. International documents, despite the special focus on terrorism in the form of binding resolutions and declarations on the criminalization of criminal criminal behavior, do not contain a specific document on cyber-terrorism, and in other documents related to terrorism, the criminality of cyber-terrorism and victim support has not been addressed.
Keywords: Criminological Terrorism, Victims, international organizations, Iranian law, International Documents -
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.کلید واژگان: جنایت تجاوز, جنایات بین المللی, دیوان بین الملل کیفری, دادگاه های داخلی, صلاحیت جهانیThe municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.Keywords: aggression, International Crime, Municipal Courts, Universal Jurisdiction, International Criminal Law
-
همگام با قوانین و معیارهای بین المللی که اعضای خانواده را به استقلال کامل از یکدیگر فرامی خواند، قوانین و فقه اسلامی (ماده 1118 ق.م.) نیز در صددند پیوندهای اعضای خانواده را با ابزارهایی استوار کنند. از جمله این ابزارها و سازوکارها، وجوب نفقه زن بر مرد است؛ اسلام به دادن حق مالی زنان، از جمله نفقه، اهمیتی ویژه داده است. نفقه، به تصریح آیات و روایات، بر عهده مرد واجب شده است. در این زمینه، جز در موضوعات جزیی مثل هزینه درمان میان فقها اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، این حق را می توان مطالبه و استیفا کرد و در صورت امتناع مرد از ادای آن، می توان آن را در حکم موضوعی حقوقی که ضمانت اجرا دارد، مطالبه کرد. آنچه به شیوه ای تطبیقی و با رویکرد تحلیلی توصیفی در این پژوهش بررسی می شود، عرضه مدلی واضح و روشن از آثار مترتب بر انفاق همسر در مذاهب موجود اسلامی است.
کلید واژگان: نکاح, نفقه زوجه, تمکین, زوج, زوجه, مذاهب اسلامیIn line with international rules and standards that call for family members to be completely independent of each other, Islamic law and jurisprudence (Article 1118) also seek to strengthen family ties with tools. Among these tools and mechanisms is the obligation of alimony for women on men; Islam has attached special importance to giving women financial rights, including alimony. According to verses and hadiths, alimony is obligatory on men. In this regard, except for minor issues such as the cost of treatment, there is a consensus among jurists. Therefore, this right can be claimed and enforced and if a man refuses to pay the alimony, it can be claimed as a legal issue with execution guarantee. In this study, what is examined comparatively using a descriptive analytical approach is the presentation of a clear and obvious model of the effects of alimony payment in the existing Islamic denominations.
Keywords: Marriage, Wife Alimony, Tamkīn (Sexual Obedience), husband, wife, Islamic Denominations -
دولت بزرگ ترین شخص حقوق عمومی است و درعین حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تاسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود. ازجمله ی اعمال دوجانبه ی دولت «قرارداد اداری» است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن این اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای مراجع شبه قضایی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده های برتر، و اینکه لزوما اراده ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است.کلید واژگان: رقابت اقتصادی, شرایط عمومی پیمان, بهبود مدیریت, عمل تصدی گری, فسخ قرارداد اداریThe government is the largest public figure, and at the same time, like private individuals, it can enter into a deal with others to update its massive infrastructure through contracting with contractors. The acts of the state are divided from the point of view of the application of the sovereignty, the acts of the lawful and the formal aspect to the unilateral acts (Aqa) and the bilateral (treaty) acts. Including the administration of the state's "double contract" administration. Obviously, these acts create the rights and obligations for the parties to the contract as well as for the people. In the private law, as the principle is in principle the equality of the will of the people (the two sides) is the principle, the will of one person alone can not create an obligation to another. However, in public and administrative law, with regard to government, in legal relations, the principle is based on unilateral acts and decisions, ie, the executive, so that administrative and executive officials take decisions about their duties and competencies, and act that does not require an agreement in principle Not with people; but they create rights or obligations for individuals. In this trail, it is likely that differences between parties to the contract will emerge and appear; therefore, identification of the causes and source of these differences in administrative contracts is essential in order to reduce these disputes.Keywords: Economic Competition, improve administrative, Governing Act, Acting, Termination of Contract
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.