به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب raziyeh sabzehali

  • راضیه سبزه علی*، مهرداد بدیحی
    در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای موثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسوولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسوولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسوولان و مقامات دولتی گامی موثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسوولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.
    کلید واژگان: جرایم مالی, نظارت, پیشگیری, تحصیل نامشروع, مقامات دولتی}
    Raziyeh Sabzehali *, Mehrdad Badihi
    Currently, the significant increase in financial crimes of government authorities is a serious threat to the public interest of the state, which causes irreparable damage to the strength of the basis of government. Therefore, the fight against financial crimes of goverment authorities is very importance. The most important effective ways to prevent the unjust and illicit possession of goverment authorities are to fight corruption and monitor the property and assets of public authorities. Financial crimes of goverment authorities have reduced government control over economic policies and weakened the state's economic security. The existence of financial corruption of government authorities indicates the malfunctioning of public institutions. Articles 8 and 20 of the UN Convention against Corruption ask on member states to increase honest and responsibility among their officials and to make it a criminal offense for to have the illegal property of a government authorities. The writers in the present article address the role of government institutions in preventing financial crimes and misappropriation of government authorities. Monitoring the property and assets of government authorities and goverment officials is an effective step towards improving administrative health, increasing public confidence in officials and improving Iran's position in the International Transparency Organization.The research method is descriptive-analytical and the library method has been used to collect the issues of the subject and by taking notes from the materials and analyzing the materials.
    Keywords: financial crimes, monitoring, Prevention, illicit earning, government authorities, State}
  • راضیه سبزه علی*، سمیه صرامی، محمود اشرافی

    یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسیولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسیولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    کلید واژگان: جرایم مالی, پیشگیری, دارایی, بلاجهت}
    Raziyeh Sabzehali *, Somaye Sarrami, Mahmood Ashrafy

    Abstract One of the big challenges of the present era is the Hnancial crimes of the governors and governmental officials. It is not a new issue but dates back to the beginning of the government. According to 47 article of constitution, legal ownership is respectful. Illegal ownership is not respected and lawmakers should avoid earning illegal wealth and monitor their wealth in order to prevent Tinancial crimes. When of hcoals wealth and properties are clear, currpotion will be prevented and people will trust the governors more. Accordingly to enhance public trust to the governmental officials and governors and increase administrative health executive bylaw for the rules investigating the governors wealth and properties in Islamic republic of Iran was passed on 23 .3.98. the research method used is experimental-descriptive method and library method was used.The method of the study was descriptive analytical and library method was used to collect literature and note taking also was used.

    Keywords: : financial crimes, Preventing, Property, Illegal}
  • راضیه سبزه علی*، محمود اشرافی، مسعود حیدری
    از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفا جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتا نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
    کلید واژگان: تعلیق مجازات, اصلاح و درمان, بازسازگاری اجتماعی, آزادی مشروط, فردی کردن مجازات ها}
    Raziyeh Sabzehali *, Mahmood Ashrafy, Masoud Heidari
    Since the formation of communities, there have been different reactions to the phenomenon of crime. In the past, in the process of defining the punishment, offender’s character was not taken into consideration but only the crime and its consequences. By positivism school, the offender’s character, “this newly emerged in criminal law”, was taken into consideration. Since then, criminal justice was realized not only according to the crime but also with respect to the offender’s character and understanding the circumstances which led to the commission of a criminal act. Since early twentieth century, it was felt the necessity of filing character dossier alongside with the criminal case in order to adopt a response proportional to the offender’s character to achieve refinement and treatment goals and to plan effectively the prevention and recidivism programs. Character dossier which is necessary to reform criminals is a record containing the comments by specialists in psychology, psychiatrist, psychologist and social workers about the criminal’s character in order to be used by the authorities to adjust the punishment to offender’s character. In Criminal Procedure Law 2013, Articles 203 and 286 predicts explicitly the character dossier filed against adults and also children. Obviously, according to changes in the Islamic Penal Code in 2013, some new proposed mechanisms including alternatives to imprisonment, probation, suspension of punishment, postponed sentencing, exemption from punishment all of which require appropriate response to the offender’s character, are not applicable without filing character dossier.
    Keywords: Suspension of Punishment, Reforming, Treatment, Resocialization, Probation, Personalization of punishment}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال