به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

reza maboudi

  • رضا معبودی*، محمدحسن فطرس، زینب دره نظری

    سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

    کلید واژگان: سالخوردگی جمعیت, میزان باروری, امید زندگی, میزان مرگ و میر, رویکرد ارزش شیپلی
    Reza Maboudi *, Mohammadhassan Fotros, Zeinab Dareh Nazari

    Population aging is one of the important phenomena in demographic changes whose effects on social and economic variables are considerable. Accordingly, using the Shapley Value, the current study aimed at investigating the contribution of the effective factors on Iran’s population aging in 1970-2020. The obtained results show economic production, life expectancy, mortality rate, and fertility rate have the greatest contribution. Calculation of the contribution of the effective factors on population aging based on age structure transition indicate that in the first stage of transition (1970-1995) encouraging policies for having children and increasing trend of migration have made net rate of migration and fertility have the most contribution in population aging. In the second stage of transition (1996-2010) child mortality decreases by increasing in health level. As a result, infant  mortality rate has the most contribution in population aging. But implementing population control policy reduces the contribution of fertility rate in population aging. In the third stage of transition (2011-2020), net migration rate and child mortality rate have the most contribution in population aging due to migration and improvement of treatment methods. In this stage, the contribution of fertility rate and child mortality rate increases than the previous stage. Hence, adopting appropriate policies such as increasing fertility rate, creating socio-economic infrastructures, taking care of the elderly, and increasing the elderly’s health level to prevent adverse effects of population aging is necessary.

    Keywords: Population Aging, Fertility Rate, Life Expectancy, Mortality Rate, Shapley Value Approach
  • Abdollah Khodabakhshi *, Abolghasem Rezanejad, Reza Maboudi

    Today, arbitration has become the most popular means of resolving maritime ‎disputes. Arbitration as a binding dispute resolution method is proposed and ‎recognized in the seventh appendix of the 1982 Convention on the Law of the ‎Sea.‎‏ ‏One of the important requirements of arbitration is the observance of fair ‎proceedings, which according to the New York Convention of 1958 and the ‎European Convention on Human Rights, is under judicial supervision at the ‎stage of identifying and implementing arbitration decisions and at the stage of ‎protesting the arbitration decision.‎‏ ‏Considering that arbitration is a type of ‎private judgment, it is required to observe fair proceedings, as a human right, ‎therefore, identifying the fair arbitration and guaranteeing the implementation ‎of its non-compliance is of great importance.‎‏ ‏Identifying the principle of fair ‎arbitration as a human right and guaranteeing its non-compliance in various ‎cases, in order to violate the human rights of the parties, needs to be read.‎‏ ‏In the ‎current research, with the analytical and descriptive method and using library ‎sources and judicial procedure and according to the basics of human rights and ‎international documents as well as international judicial procedure, the ‎principle of fair arbitration to It has been recognized as an inalienable human ‎right‏.‏‎ And it can be said: the agreement on the cancellation of the right to object ‎to the arbitration award has no effect on the possibility of requesting the ‎annulment of the arbitration award due to non-compliance with the principles ‎of fair arbitration. The request to cancel the arbitrator's decision that is outside ‎the deadline can also be accepted by relying on the principles of fair arbitration, ‎and in case of a request to implement the arbitrator's decision, the arbitrator's ‎decision will not be able to be recognized and implemented.‎

    Keywords: maritime arbitration, Human rights, right to a trial, Non-waivable rights, fair arbitration.‎
  • حمید افکار*، رضا معبودی نیشابوری
    هدف

    تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه گر، باعث جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رای علیه بیمه گر و آگاهی بیمه گر از حقوق و تکالیف خود می شود.

    روش شناسی

     این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است.

    یافته ها

     مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه گر را می رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است.

    نتیجه گیری

    علی رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشا تعهد بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه گر و ضمانت اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رای محکمه به بیمه گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان پذیر است و قابلیت اجرای رای نسبت به بیمه گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.

    کلید واژگان: مازاد دیه زن, قانون بیمه اجباری, قانون مجازات اسلامی
    Hamid Afkar *, Reza Maboudi
    Objective

    Equality between man and woman rights has long been considered by jurists and human rights communities. It has been supported from the perspective of human rights and economic and social analysis. The Iranian legal system, following the well-known opinion of Imami jurists, has not accepted the idea of absolute equality between men and women. Going beyond the idea of the difference between man's and woman's Diya with the legislative approach in the Islamic Penal Code and the Compulsory Insurance Law has been adjusted. The criminal and civil judicial authorities have not reached a single procedure in dealing with the issue of compensating the excess of woman's Diya overpayment. The dispute in the judicial procedure for the insurer's sentence to compensate the excess of the woman's Diya requires a correct analysis of the nature of the ransom in the laws. Paying attention to the nature of the woman's Diya overpayment to the extent of the man's Diya and recognizing the judicial and legal requirements in the issue of woman's Diya overpayment by the insurer, will direct and regulate the judicial procedure in issuing verdicts against the insurer in accordance with Article 10 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016 and the insurer will be aware of its rights and duties.

    Methodology

    Descriptive – analytical method was used in this research. Some of the judgments issued in this area are used as study documents to address the differences in jurisprudence, and to clearly portray the challenge of jurisprudence. It is possible to present the result by analyzing these opinions and advisory theories.

    Findings

    The surplus of the woman's Diya up to the man's Diya has a compensatory nature and the scope of the insurer's payment in Article 10 of the Compulsory Insurance Law is limited to traffic accidents. The idea of gender equality and economic efficiency of men and women in society and the irregularity of the payment of the fee for criminal proceedings implies the exemption of the request for compensation of the surplus of the woman's Diya from the civil proceedings in the criminal authorities. Also examination of judicial procedure and legal requirements raises the need to claim such damages from the insurer but simply requesting a surplus of Diya from the insurer without filing an independent lawsuit and paying the court fees in accordance with the financial claims is sufficient for the lawsuit to be considered by the insurer and a ruling issued. The method of issuing a criminal court and legal court order varies depending on how the lawsuit is filed. The conviction of an insurance company to pay excess of the woman's Diya requires the observance of certain court procedures. Asking the insurer for excess of the woman's Diya or not requesting it creates an independent obligation for the judge, which needs to be analyzed depending on the method of filing the lawsuit and the claim.

    Conclusion

    Despite the unity of the nature of excess damages on the Diya in the Islamic Penal Code and the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, the origin of the insurer and the bodily injury insurance fund to compensate this amount are not the same and the scope of the insurer's obligation to pay the surplus of the Diya in the Compulsory Insurance Law is specific and limited. The method of filing a lawsuit against the insurer and the guarantee of the notification of the court hearings and the court decision to the insurer depends on his role in the lawsuit. It is possible to include the surplus of the woman's Diya in the court judgment, and the ability to enforce the verdict against the insurer depends on the method of filing a lawsuit and issuing a sentence. The injured party's request for payment of the surplus of the woman's Diya by the insurer before the end of the trial indicates the obligation of the criminal judge to issue a sentence against the insurer, but if the injured party neglects to demand his right directly from the insurer, the court has no obligation to issue a sentence and while writing the sentence of Diya, it only refers to the insurer's responsibility to pay the surplus based on accident insurance, which is not enforceable directly against the insurer.

    Keywords: Surplus of Woman's Diya, Compulsory Insurance Law, ‌Islamic Penal Code
  • رضا معبودی*، سید علیرضا رضایی
    یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حایز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالا مقاله به این نتیجه نایل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.
    کلید واژگان: داوری آنلاین, تعیین مقر داوری, نظریه محلزدایی
    Reza Maboudi *, Seyed Alireza Rezaee
    One of the most common methods in dispute resolutions is arbitration and online arbitration is an emerging method in this area. The specific features of this arbitration method have led to many legal debates. Due to the lack of physical location in online arbitration, the way of determining the seat of this type of arbitration should be analyzed. The seat of arbitration is fundamental in defining the legal framework for arbitral proceedings. The basic question of the present research is how and by what criterion the seat of arbitration in such type of arbitration can be determine? The article concludes that if the disputing parties determine seat of arbitration, the parties’ agreement is valid, according to absolute delocalization theory, in spite of the lack of physical location in online arbitration. If the seat is not clearly identified by the parties’ agreement, arbitrator must choose seat of arbitration. Various criteria have been studied in this regard, but it seems that suitability of national legal framework of seat, procedural governing law and party’s choice of judicial forum, are useful for detection of implicit parties’ intention. In spite of suggestion of the abovementioned criteria, the analyses and findings of this article show that explicit regulation by the legislator on this issue is essential
    Keywords: Determining Seat, Online Arbitration, Delocalization Theory
  • رضا معبودی نیشابوری*، سید علیرضا رضایی، سجاد اولادی
    عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تاثیرگذار، دارای مسایل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تاسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.
    کلید واژگان: آزادسازی, بازار انرژی, تنظیم بازار, حقوق ضد انحصار
    Reza Maboudi *, Seyed Alireza Rezaee, Sajad Oladi
    Energy law has always been important for governments. The energy market has significant issues, such as security of supply. Therefore, governments have entered this field and have regulated this market. This article attempts to examine the European Union's experience and Iranian one in answering the above questions. The EU has made efforts to achieve the objectives of competition law and energy law, which the most important is the application of liberalization packs. Studies have shown that it is possible to apply the rules of competition law in the field of energy. At the same time, the application of these rules should be suitable to the structure of such markets and inevitably there are limits to the application of the rules of competition law. In Iran, despite the establishment of Stock Exchange of Energy and the possibility of selling electricity to major consumers by private power plants, the Iranian energy market can not yet be regarded as a competitive market. Therefore, this article concludes that Iranian legislator and the competition policy makers in Iran need to apply specific rules and regulations to develop competition in our country`s energy market.
    Keywords: Antitrust Law, Energy Market, Liberalisation, Market Regulation
  • رضا معبودی نیشابوری *، سروش فلاحتی، سلما کبیر
    امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیانا سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.
    کلید واژگان: احراز دامپینگ, قیم تشکنی, قیم تگذاری تهاجمی, حمایت از تولیدکنندگان داخلی, اخلال در رقابت
    Reza Maboudi *, Soroosh Falahati, Salma Kabir
    Marketing techniques and methods of eliminating commercial competitors have attracted considerable attention. One of these techniques is using predatory pricing by which the predator undertakings gain control over a great portion of the market and strike a probably heavy blow to the rivals abroad through supplying products with a lower price than home. In a broad classification, predatory pricing may occur domestically or internationally. The latter is known as dumping. The most important legal document in this regard in Iran is the “Regulation of Predicting Protective, Compensatory and Anti-Dumping Expedients and Measures for Protection of Domestic Producers” 1386 [2007].Since the mentioned Iranian provisions have not been analyzed by Iranian lawyers yet, the purpose of this study is the comparative review of this Regulation and the Anti-Dumping Agreement in order to discern the deficiencies of the Iranian Regulation in regard to determination of dumping. Therefore, the main and specific question of this paper is that what are the exact deficiencies of the aforementioned Regulation, as the most important legal document of Iran, in regard to determination of dumping and what is the solution? Thus, firstly, we will review the main elements of determination of dumping and after introduction of the key issues, the important deficiencies of the Iranian provision such as determination of the ordinary course of trade, concealment or untrustworthiness of the export price, comparison with regard to the price in the country of origin, simultaneous evaluation of the effects of importation from different countries, the prerequisites of investigation in regard to the quantity of the applicants and the price comparison criterion with respect to quantity of sales, will be illustrated and consequently, this paper shows that the current provisions of Iran concerning the determination of dumping face serious deficiencies, the elimination of which requires amending the aforementioned Regulation.
    Keywords: Determination of Dumping, Dumping, Predatory Pricing, Protection of Domestic Producers, Competition Disruption
  • حمید سپهردوست *، رضا معبودی، مهسا باروتی
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل تعیین‏ کننده پس انداز در اقتصاد ایران با تاکید بر متغیر کسری بودجه، طی دوره زمانی 1343 تا 1392 است. برای این منظور و جهت تجزیه و تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها از الگوهای پویا (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان دادند در کوتاه‏ مدت و بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیمه اجتماعی بر نرخ پس ‏انداز ملی مثبت و معنی دار بوده، اما اثر متغیرهای کسری بودجه دولت و تورم بر نرخ پس انداز منفی و معنی دار بوده است. به‏ طوریکه یک درصد افزایش در نرخ کسری بودجه دولت، منجر به کاهش نرخ پس انداز ملی در بلندمدت و کوتاه مدت به ‏ترتیب به میزان 0058/0 و 004/0 شده است. نتایج همچنین نشان دادند شوک های کسری بودجه در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه‏ مدت تاثیر بیشتری بر کاهش نسبت پس‏ انداز ملی به GNP داشته اند. همچنین تاثیر این شوک‏ ها بر متغیر نسبت پس انداز ملی به GNP میرا نبوده و به یک سطح تعادلی باز نمی ‏گردند.
    کلید واژگان: پس انداز ملی, رشداقتصادی, کسری بودجه, هم جمعی یوهانسن
    Hamid Sepehr Doust *, Reza Maboudi, Mahsa Barouti
    The important role of savings in economic growth and development has been always a crucial issue for developing economies. The main purpose of present study was to investigate the factors affecting domestic national savings in Iran, during the period from 1343 to 1392 with emphasis on changing the government budget deficit. In order to to analyze the long-term and short-term relationships between the variables responsible, an auto regressive distributed Lag model (ARDL) was used. The results show that short-term and long-term impact of variables such as economic growth, interest rates and social insurance on national saving rate is statistically positive and significant. While, the effects of Government budget deficit and inflation rate is statistically negative and significant on savings rate. The results also indicate that, one percent increase in the rate of budget deficit, eventually leads to a decrease of national saving rate in long-term and short-term respectively, 0.0058 and 0/004 respectively. That means, the government deficit in the long term, has a greater impact than short-term shocks, on the reduction of national savings ratio to GNP. Furthermore, the coefficient of error correction is equal to -0.34 which indicates, in each period of the study, 34 percent of imbalances in national savings level is adjusted to long-term relationship.
    Keywords: National savings, economic growth, budget deficit, Johansen co, integration
  • محمدحسن فطرس *، رضا معبودی
    این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تایید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.
    کلید واژگان: توزیع مخارج مصرفی, پراکندگی درآمدی, شاخص نسبت تمرکز ویژه, شاخص نسبت لورنز
    Mohammad Hasan Fotros *, Reza Maboudi
    This paper investigates the inequality of consumption expenditures caused by transference of income dispersion to consumption expenditures distribution. In order to calculate the rate of income inequality and consumption expenditures inequality the Lorenz ratio and the specific concentration‘s ratio have been used respectively. Iranian Households’ Income and expenditures data during 1966 - 2009 has been reviewed in this paper. In order to analyze the relationships between variables we have employed panel data methodology. The results of Panel Auto Regressive Distributed Lag (Panel ARDL) test show that there is a long-term relationship between income and consumption expenditures distribution. Estimations show that income inequality has significant impact on consumption expenditures distribution. The results also indicate that all of the fluctuations of income inequality do not transmit into the consumption expenditures distribution. So، consumption has a smoother behavior than income during the time. These results are in accordance with macroeconomics debate in consumption.
    Keywords: Consumption Expenditure Inequality, Income Inequality, Lorenz Ratio of Income, Specific Concentration Ratio
  • محمدحسن فطرس، حسین یاری، رضا معبودی
    حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.
    کلید واژگان: قیمت گذاری بلوکی افزایشی, مصرف آب شرب, الگوی قیمت متوسط, الگوی قیمت نهایی, داده های تابلویی
    Mohammad Hassan Fotros, Hossein Yari, Reza Maboudi
    Dominance of arid and semiarid climate in a vast area of Iran along with the water consumption growth necessitates a more sophisticated planning، a more efficient operation towards an optimal allocation and conservation of water resources in the country. In recent decades many countries، including Iran، have adopted increasing block tariffs for domestic water management. This policy is based on a progressive tariffs applied to control and manage the residential water consumption. In this paper، we developed a panel data model to investigate the impact of increasing block pricing on the residential water consumption during 2004-2008. The average and marginal price models of demand for residential water have been estimated to examine the effects of households’ income and the climate conditions on the residential water consumption. Results show that the increasing block pricing system has not efficiently controlled the residential water consumption in Iran.
    Keywords: Increasing Block Pricing, Residential Water Consumption, Average Price Model, Marginal Price Model, Panel Data
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال