جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اطفال و نوجوانان" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تاسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, ناقضان هنجارهای کیفری, پلیس ویژه, سازوکارهای ترمیمی, کمینه گرایی کیفریIn the Code of Criminal Procedure of 2014, for the first time, the differentiation of the special police for children and adolescents has been considered through Article 31 and the development of a new law in this field. With the approval of that, significant changes will occur in the criminal procedure for children and adolescents. A number of these developments are related to the structure of criminal justice. In light of this, a special section of the police with trained agents should be established to deal with juvenile delinquents. The realm of restorative justice expands by providing and preparing family meetings for these delinquents. The procedure for dealing with the delinquency of this category is transformed through the bill establishing a special juvenile police. Differential treatment of how “to supervise juvenile delinquents” and the necessity of identifying the rights of these delinquents in the criminal process are among the most prominent changes in this context. The approval of the aforementioned bill makes the role of the police towards this category more structured than before. In this article, the future of Iran’s criminal procedure in terms of the structure (1) and duties (2) of the police to respond to juvenile delinquents is examined.
Keywords: Juveniles, Violators Of Criminal Norms, Special Police, Restorative Mechanisms, Criminal Minimalism -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 21 (پاییز 1403)، صص 107 -120ماده 1173 قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از «اطفال و نوجوانان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب پذیر» به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض خطر و انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایت های مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی مختصر از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان و اطفال در معرض خطر و گستره حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور، با یک رویکرد و نگرش تطبیقی با نظام حقوقی و کیفری کشور لبنان، نتیجه می گیرد که هنوز شاهد یک قوانین و مقررات نظام مند، منسجم و یکپارچه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» نمی باشیم. در کشور لبنان نیز چنین وضعیتی حکمفرما است و قانون جداگانه ای که تحت این عنوان نباشد وجود ندارد، هرچند که قوانین متفرقه ای نظیر قانون نمونه حمایت از کودکان در این زمینه تا حدودی به حمایت از این قشر آسیب پذیر پرداخته است.کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, حقوق ایران, حقوق لبنانArticle 1173 of the Iranian Civil Code can be considered an example of "children and adolescents at risk" or "vulnerable children". These children, for the same reasons that put them at risk and all kinds of harm, need different support in all kinds of criminal policy elements in order to save themselves from this dangerous situation. The study, while providing a brief definition of some basic concepts and examining examples of children and also children at risk and the extent of criminal and non-criminal protections for them, through the application of legal measures in the current laws and regulations of the country, with a comparative approach and attitude The legal and criminal system of the country of Lebanon concludes that I have not yet witnessed a systematic, coherent and integrated law and regulation in the form of a special title such as the law "Protection of children and adolescents at risk". Such a situation prevails in Lebanon and there is no separate law that is not under this title, although various laws, such as the Model Law on the Protection of Children in Lebanon, have provided some protection to this vulnerable group in this regard.Keywords: Children, Adolescents, Iranian Law, Lebanese Law
-
مبانی فکری حاکم بر نظام کیفری هر کشوری، تاثیر مستقیم در تدوین پاسخهای کیفری و سیاستگذاری جنایی در مبارزه با بزهکاری دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاستگذاری جنایی در هر جامعه ای از آن جهت که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی افترایی در زمینه کیفردهی را ایجاب می کند. یکی از جلوه های افتراقی در مبانی فکری پاسخ دهی به رفتار مجرمانه بزهکاران، پذیرش اندیشه «حق بر بازپروری» به جای «حق بر مجازات شدن» برای اطفال و نوجوانان است. حق برخورداری از بازپروری یکی از بارزترین حقوق بشری به شمار می رود؛ به گونه ای که فرد از سنین کودکی و در تمام مراحل زندگی خود حتی زمانی که به دلیل ارتکاب جرم محکوم به مجازات می شود، از این حقوق برخوردار است. از این رو، تمامی دولتها و حاکمان صرفنظر از آنکه اعضای جامعه تابع چه دین و آیینی هستند، ضمن رعایت حقوق برابر آنان از جهات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد هستند زمینه ای مناسب را برای رشد و تعالی کودکان و به ویژه کودکان بزهکار فراهم آورند. از جمله حقوق بنیادین خانواده بشری، حق برخورداری از اصلاح و بازپروری است. اجرای این حق نقش به سزایی در جایگزین ساختن ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحولات اجتماعی به صورت همگانی و گسترده در زندگی جمعی ایفا می کند.
کلید واژگان: حق بر بازپروری, اطفال و نوجوانان, پاسخ دهی کیفری, حق بر مجازاتThe ideological foundations governing the penal system of any country have a direct impact on the formulation of criminal responses and criminal policy in the fight against crime. Children and adolescents as a subject of criminal policy in any society because they play a decisive role in the fate of any country, is very important and necessitates the adoption of defamatory criminal policy in the field of punishment. One of the differential manifestations of the intellectual foundations of responding to the criminal behavior of offenders is the acceptance of the idea of the "right to rehabilitation" instead of the "right to be punished" for children and adolescents. The right to rehabilitation is one of the most prominent human rights; In such a way that a person has these rights from childhood and in all stages of his life, even when he is convicted of a crime. Therefore, all governments and rulers, regardless of the religion of the members of society, while respecting their equal rights in political, economic, social and cultural terms, are committed to providing a suitable environment for the growth and excellence of children, especially children. Provide the offender. One of the fundamental rights of the human family is the right to reform and rehabilitation. The exercise of this right plays an important role in replacing values and norms commensurate with social developments in a collective and widespread way in collective life.
Keywords: The Right To Rehabilitation, Children, Adolescents, Criminal Responsibility, The Right To Punishment -
سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.کلید واژگان: سیاست کیفری ارفاقی, واکنش علیه جرم, اطفال و نوجوانان, قانون مجازات اسلامی ایران, قانون مساءله الاحداث عمانPenal policy towards children and adolescents in Iran and Oman is a lenient and mitigated policy. However, there are many differences in terms of the type, amount and quality of the reaction against juveniles’ offences in Iranian and Omani law. In Iran, the reaction against children and adolescents’ offences is based on the "type of offence" component (requiring Had, retribution and blood money or whether the offence is subject to Ta'zir) and in Ta'zirat is based on the "age category of the perpetrator" (9 to 12, 12 to 15, and 15 to 18 years), but, in Oman, the reaction against children and adolescents is divided into two categories: supervisory and correctional, and the supervisory reactions are for offenders in the age group of 9 to 16, as well as children at risk, and the correctional reaction is for offenders 16 to 18 years old. The question is which of the two laws of Iran and Oman is more effective in dealing with children and adolescents? In this article, using a descriptive-analytical method and library sources, including laws, books, articles and judicial opinions, "the reflections of lenient penal policy" and "the challenges of lenient penal policy" are examined, and by criticizing the legislative approaches of Iran and Oman regarding children and adolescents, the hypothesis has been strengthened that the Iranian legislator has not succeeded in creating a balance in the two realms of minors-delinquent and minors-victim, and Omani legislator have failed to provide appropriate and fair solutions to deal with this category of delinquents.Keywords: Reaction Against Crime, Children, Adolescents, Islamic Penal Code Of Iran, Juveniles Accountability Act Of Oman
-
اصطلاح «تمییز» در لسان فقیهان و حقوقدانان همواره فارق بین دو دسته کودکان است. اما ضابطه و ملاک تشخیص تمییز کودکان چیست؟ در این پژوهش با روش تحقیق کاربردی - توصیفی و کتابخانه ای و با توجه به بررسی فقه مذاهب خمسه، برای تمییز دو معیار «سنی» و «شناختی» بیان شده است. با این وجود ضابطه اساسی در تعیین و تشخیص تمییز، معیار شناختی است که بر اساس آن کودک به درک ماهیت افعال، حسن و قبح امور، سود و زیان خود نایل می شود. فقیهان عامه بیشتر سن هفت سال را آغاز سن تمییز می دانند؛ همچنین در برخی از قوانین وضع شده همین سن ملاک عمل قرار گرفته است. در روایات به جنبه تعلیم حلال و حرام و آغاز یادگیری کودک در سنین هفت تا ده سال اشاره شده است. مجموع لسان فقیهان و روایات میزان درک و شعور کودک را ملاک می داند؛ اما ازآنجاکه تشخیص این موضوع از یک سو مشکل و از کودکی به کودک دیگر متفاوت است، از طرف دیگر قانون گذاری در این باره یک ملاک واحد را می طلبد؛ درنتیجه - با حفظ معیار شناختی به مانند ماده 91 ق.م.ا - سن هفت سال در عبادات و سن ده سال در معاملات آغاز سن تمییز خواهد بود؛ از این رو «عبادات کودک شرعیت دارد»؛ ولی ازآنجاکه درباره تبعات اجتماعی عمل خود درکی ندارند، بر اساس مواد 1212 و 1215 قانون مدنی معاملات آنها - جز تملک بلاعوض - باطل و بی اثر است در امور جزئی نیز به همین دلیل و بر اساس ماده 146 و مفاد ماده 91 ق.م.ا کودکان مبرا از مسئولیت کیفری هستند.
کلید واژگان: تمییز, ادراک, صبی ممیز, ضابطه تمییز, اطفال و نوجوانان, مذاهب خمسه -
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متاثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلی پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدار نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینی حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالب کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, ناهمسویی, الگوی رفاه, فردی سازی, پاسخ گذاریThe main basis for differentiating responses in the crimes of children and adolescents is the commitment to the welfare model. This model aims to improve the behavioral and personality status of delinquent children and teenagers with an idealistic view and influenced by the human rights strategy. One of the main aspects of accepting the welfare-oriented model is to pay attention to the policy of individualization of answers. This principle means fitting the answer to the character of the offender. The individualization of answers will be realized through the de-authentication of non-clinical variables such as the severity and nature of the crime and the adoption of a child-oriented approach. On the other hand, the diversity of the answers, the preference of the non-incarceration alternative response over the incarceration-reducing answer, and the dominance of the new circuit alternative approach over the traditional one is one of the most important dimensions of attention to individualization. The method of this research is based on the content analysis of the Islamic Penal Code and judicial procedure. The findings of the research indicate non-adherence to the welfare model in terms of individualization in determining the response, that is, depending on the case, in punishment crimes, the model of substitution of imprisonment, and in criminal and retributive crimes, the justice model as the dominant model of punishment has been accepted for crimes against children and adolescents.
Keywords: Juvenille, Inconsistency.Welfare Model, Individualization, Penalization -
پذیرش مسئولیت مدنی برخی از اولیاء در قبال اطفال و نوجوانان همیشه در هاله ای از ابهام قرار داشته و دارد. پژوهش حاضر در صدد بوده، ضمن واکاوی مبانی پذیرش این مسئولیت، مسئولیت مدنی اولیاء و سرپرستان اطفال و نوجوانان در قبال نقض حق بر آموزش ایشان را به طور خاص مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی_ تحلیلی انجام و به این نتیجه رسیده است که اولا: در نظام حقوقی ایران، تعهد دولت مبنی بر فراهم آوردن وسایل اعمال حق بر آموزش، تعهد به وسیله بوده، موضوع این تعهد نیز از قسم اعمال حاکمیتی است ، لذا در این مورد، مسئولیت دولت در حقوق داخلی قابل احراز نمی باشد؛ ثانیا: کارکنان دولت در صورتی که قانونا سرپرست باشند، برابر مقررات عمومی، مسئولیت مدنی خواهند داشت؛ ثالثا: اولیاء و نیز سرپرستان قانونی و عملی در صورت نقض حق بر آموزش اطفال و نوجوانان در قبال ضررهای مادی و معنوی وارده به ایشان، به شرط احراز تقصیر، دارای مسئولیت مدنی خواهند بود. مسئولیت مدنی ناشی از ورود ضرر به اشخاص ثالث در نتیجه نقض حق بر آموزش، از قلمرو بحث حاضر بیرون است . مخلص کلام اینکه نه تنها مبنای پذیرش این قسم از مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان در قانون ایران موجود است بلکه شرایط، احکام و آثار آن نیز در قوانین موجود است.
کلید واژگان: حق, حق بر آموزش, اطفال, نوجوانان, مسئولیت مدنیJournal of Curriculum Development and Educational Planning Research, Volume:14 Issue: 1, 2024, PP 173 -183The purpose of this work is to investigate the civil liability of parents and guardians of children and adolescents for the violation of their right to education. The government is obligated to provide the means to exercise the right to education, the subject of this obligation is also a sovereign act, so in this case, the responsibility of the government cannot be ascertained in domestic law; Second: Government employees, if they are legally supervisors, will be civilly responsible according to general regulations; Thirdly: Parents, as well as legal and practical guardians, in case of violation of the right to education of children and adolescents, will be held civilly responsible for the material and spiritual damages caused to them, if they are found guilty. Civil liability resulting from damage to third parties as a result of violation of the right to education is out of the scope of the discussion.
Keywords: Right, Right To Education, Children, Teenagers, Civil Responsibility -
امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تامینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.کلید واژگان: تعدد جرم, اطفال و نوجوانان, سیاست کیفری, تشدید مجازاتToday, the increase in the occurrence of crimes committed by children and adolescents and the developments and ambiguities of criminal regulations have brought a challenge whether it is possible to talk about the general rules of intensifying security and educational measures or punishment for the crimes committed by these people. In judicial procedure, sometimes this challenge affects the fate of proceedings against these people. In this article, which uses analytical methods and library tools and a survey of some judicial decisions, it aims to interpret the regulations correctly, and the legal attitude of the judiciary towards the feasibility of applying the provisions of multiplicity of crimes to children and adolescents in Iran's criminal policy.Keywords: Multiplicity Of Crimes, Children, Adolescents, Criminal Policy, Intensification Of Punishment
-
طبق اصل نوزده و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تابع حقوق کیفری هستند و معیار دوگانه ای بر اساس جنسیت وجود ندارد. لیکن اگرچه زن و مرد به این دلیل که هردو انسان هستند، از حقوق مساوی برخوردارند اما آن چه که از قوانین و مقررات کیفری برمی آید نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آن ها از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد.نکته مهمتر اینکه در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلال هرمافرودیسم هستند هیچگونه سابقه قانون گذاری راجع به ارتکاب جرایم در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی کاربردی و با بررسی قوانین شکلی و ماهوی، آثار هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی، نحوه برخورد محاکم کیفری با اطفال هرمافرودیت و اجرای حکم نسبت به آنان، با توجه به ویژگی خاص این افراد و تفاوت سن مسئولیت کیفری در دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در نتیجه حاصل گردید این بود که جنسیت در وقوع برخی از جرایم نقش اساسی داشته و در مواردی که طفلی جنسیتی ندارد یا دارای دو جنس است قانونگذار تکلیفی را مشخص نکرده است. همچنین در رسیدگی های قضایی و اجرای حکم، رویکرد افتراقی ای وجود ندارد در حالیکه با توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی ایشان، این رویکرد در رسیدگی و اجرای حکم نسبت به این افراد امری ضروری است.
کلید واژگان: هرمافرودیت, جرایم جنسی, اطفال و نوجوانان, رسیدگی کیفری, اجرای احکامAccording to Articles Nineteen and Twenty of the Iranian Constitution, all individuals, including men and women, are equally subject to criminal laws, and gender makes no dual standard. However, although both men and women have equal rights as they are human beings, what comes from criminal laws and regulations indicates the distinction between them in terms of rights and duties.Another noteworthy issue is that, neither before nor after the Islamic Revolution, no law has ever been passed in the Iran’s criminal laws regarding the punishment of perpetrators with a hermaphroditism disorder. In the present paper, the impacts of hermaphroditism on the realization of sex crimes, the treatment of criminal cases of hermaphrodite children and the execution of their sentence are investigated given the specific characteristics of these individuals and the gender difference of age responsibility for criminal cases. In this vein, there were used descriptive-analytical method and applied approach and the substantive and procedural laws were reviewed. The results indicated that gender plays a key role in the occurrence of some crimes and, in cases where there is no gender for the child; the legislator has not specified any rule. There is also no differentiated approach to judicial review and enforcement, whereas, given their specific physical and psychological status, this approach is essential in reviewing and enforcing sentences against these individuals.
Keywords: Hermaphrodite, sex crimes, Children, Adolescents, criminal reviews, Execution of sentences -
مطالعه تطبیقی ساختار، عملکرد و ویژگی های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، انگلستان و فرانسهزمینه و هدف
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به مثابه یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران برای اولین بار در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مصوب 1383 پیش بینی و پس ازآن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت، ولی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 31 ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود.
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته هابررسی تطبیقی موضوع در کشورهای فرانسه و انگلستان نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند؛ پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی موثر، به کارگیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است.
نتایجبا توجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران، پژوهش حاضر ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان به صورت مشخص ساختار، عملکرد و ویژگی های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه های کشورهای فرانسه و انگلستان در این زمینه، راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ارائه می کند.
کلید واژگان: پلیس ویژه, اطفال و نوجوانان, دادرسی افتراقی, ضابطان دادگستریBackground and ObjectiveSpecial police for children and adolescents as a special institution of pediatric system in Iran were for the first time envisaged in the Children and Juvenile Delinquency Act 2004, and then implicitly emphasized in the fifth development plan law, but due to Failure to approve the bill, as well as the failure to implement the Development Plan Law, was mandated by the Penal Procedure Code of 2014, in Article 31, to create the special police for children and adolescents, and the police organization was required to form it.
Research methodThis research is applied in terms of objective and descriptive-analytical in terms of method.
FindingsComparative study of the subject in France and the United Kingdom shows the need for effective and special police for children and adolescents to change organizational structure create a systematic educational system, predict effective behavioral and communication mechanisms, use of the special interviewing process, anticipate the guarantee of enforceable performances by the police and adopting police detection mechanisms.
Resultswith considering special police for children and adolescents emergence in Iran's criminal justice system, the present study, while reviewing the course of legal developments in relation to the subject in the legal system of Iran, France and the United Kingdom, specifically describes the structure, function and characteristics of the special police for children, Identifying adolescents in Iran and using practical experiences in the countries of France and the United Kingdom in this area, provide executive and practical solutions aimed at the proper, effective and efficient formation of special police for children and adolescents.
Keywords: Special Police, Children, Adolescents, Differential Tribunal, Judiciary Officers -
یکی از معضلات امروز جامعه کودکان کار یا خیابانی هستند که متاسفانه بخاطر حل شدن مقطعی برخی از مشکلات کودکان کار توسط ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و عدم مشاهده عمق و شدت این موضوع تعداد کودکان کار روز به روز در حال افزایش است و در بسیاری از موارد به این دلیل که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارند نمی توان آمار دقیقی از تعداد این کودکان ارایه داد. در این مقاله پی آن هستیم که در یابیم علی الاصول مهم ترین آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص کودکان کار چیست؟ امروزه در نتیجه توسعه فضای مجازی مفهوم جدیدی از کودکان کار اینستاگرامی شکل گرفتند که این کودکان توسط والدینشان به کار گرفته می شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف زندگی شان سودآور باشند. به منظور حمایت از کودکان کار و برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این کودکان لازم است قوانین جدیدی با ضمانت اجراهای قوی و کارامد تصویب شوند. در ادامه مقاله راهکارهایی برای کمک به این کودکان و حل این بحران بیان شده است.کلید واژگان: اطفال, نوجوانان, آسیب ها, کودک آزایOne of the problems of today's society is child labor or street children, which unfortunately due to the partial resolution of some problems of child labor by government bodies and NGOs and the lack of observation of the depth and severity of this issue, the number of child laborers is increasing day by day, and in many cases, because most of these children do not have any registration of identity, it is impossible to provide accurate statistics of the number of these children. In this article, we're going to look at what are the most important injuries and actions taken in child labor? Today, as a result of the development of cyberspace, a new concept of children working on Instagram has emerged that these children are used by their parents to be profitable by showing different aspects of their lives.In order to protect child labor and to prevent delinquency and delinquency, new laws must be passed with guarantees of strong and efficient implementation.The following article describes ways to help these children and solve this crisis.Keywords: children, Adolescents, injuries
-
بزه دیدگی اطفال و نوجوانان از مسایل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تاثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مولفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, بزه دیده, پیش محاکمه, دادرسی افتراقیVictimization of children and adolescents is one of the problems of today's world, and the physical and mental conditions of children, their vulnerability and the multitude of cases of child abuse justify the existence of a special judicial system for this group. Until a few decades ago, there were few guidelines in international documents regarding the differential proceedings of delinquent children, and the focus was on delinquency of children, but in the last two decades, under the influence of criminological perspectives and the efforts of civil institutions, this matter has been the focus of legal circles and documents. Despite the approval of the Child and Adolescent Protection Law in 1381 and the Criminal Procedure Law in 1392, Iranian law has not included this issue in the legislative field and has not taken into account the characteristics of differential proceedings. This article has been written in a descriptive-analytical method with the aim of examining the main components of differential proceedings of child victims in the pre-trial stage in Iranian law. In this regard, while explaining the characteristics of the subject, the current situation is examined and the desired situation is explained by looking at international documents. According to the research findings, despite the efforts of the legislator in the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 1399, shortcomings in this area are still observed.Keywords: Differential procedure, pre-trial, Child, Victim
-
در سال های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به منظور کاهش میزان جرایم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. ماهیت اصلی جرم شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل آورده است. از سوی دیگر، جرم شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به طورکلی، عوامل عنوان شده را می توان هم به نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت های رشد مدار را مشخص نماید.
کلید واژگان: جرم شناسی, بزهکاری, پیشگیری, رشد مدار, اطفال و نوجوانانIn recent years, various theories have been proposed in the field of crime prevention in order to reduce the amount of crimes in societies, by the thinkers of this field. The pattern and nature of delinquency depends on the age. This type of prevention prevents the risk factors that encourage a child or teenager to commit delinquency and strengthens the factors that support their healthy life in order to avoid incompatibility, deviance and criminal acts. prevented by them The mentioned factors can be considered both as a risk factor and as a prevention factor and as a basis for the development of children and adolescents in the Law on the Protection of Children and Adolescents, because growth-oriented prevention is used in a way specific to these ages, it led us to Let's look for fields of this type of prevention, which in Articles 1, 3, 6, 16, 32 of this law, the legislator's attention to it is clearly evident, also with the approval of the "Protection of Children and Adolescents" law in Iran and the "Dealing with Juvenile Violations" law. In Afghanistan, there are signs of the acceptance of a differential criminal policy in dealing with crimes against children and adolescents in the criminal law of Iran and Afghanistan, which has been referred to in the law of dealing with children's offenses in Afghanistan, although it is limited.
Keywords: Developmental prevention . Children, adolescents, prevention, Crime, Afghanistan -
زمینه و هدف
این مطالعه با هدف ارایه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.
روشمطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.
یافته هانتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل موثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل موثر می باشد (P<0.05).
نتیجه گیریدر کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.
کلید واژگان: الگوی پیشگیری, بزه دیدگی جنسی, سنتز پژوهی, اطفال و نوجوانان, پیشگیری از جرمBackground and purposeThis study was conducted with the aim of providing a practical model for preventing sexual abuse of children and adolescents in Iran.
MethodThe present study is classified as cross-sectional research from the perspective of the applied research audience, from the perspective of the exploratory goal, and from the time dimension, which was conducted through a mixed (qualitative and quantitative) approach. The data were collected in the qualitative part of the research synthesis and in the quantitative part through a researcher-made questionnaire. To analyze the data obtained from the questionnaire, chi-square test and Fisher's exact test were used using SPSS version 18 software.
FindingsThe results of the research synthesis showed that the factors affecting the sexual victimization of children and adolescents can be divided into eight social, economic, gender, family, demographic, media, psychological and biological factors. Also, the results of the investigation of 22 sexually abused children and 43 sexual offenders in Ardabil showed that the mentioned factors are effective on the delinquency of children and adolescents in Ardabil (P<0.05).
ConclusionOverall, the results of this study showed that the developed model is based on theoretical and practical principles.
Keywords: Prevention model, Sexual Victimization, research synthesis, Children, Adolescents, Crime Prevention -
زمینه و هدف
وضعیت های مخاطره آمیز مواردی است که طفل یا نوجوان، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی قرار می گیرد. پلیس به عنوان محوری ترین سازمان درگیر در امر پیشگیری از جرایم، نیازمند آگاهی و اقدام مقتضی در پیشگیری از وضعیت های مخاطره آمیز بزه دیدگی اطفال و نوجوانان است. پژوهش حاضر درصدد بررسی راهبردهای پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با تاکید بر این وضعیت ها می باشد.
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان واحدهای گشت، فوریت های پلیسی110 و واحدهای مشاوره و مددکاری است که براساس فرمول کوکران، تعداد 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، 83 /0 تعیین شد و داده ها با نرم افزار اس. پی. اس. اس 24 تجزیه و تحلیل شده است.
یافته هایافته ها نشان می دهد راهبرد حمایتی پلیس با مقدار465 /56=t، راهبرد مشارکتی پلیس با مقدار354 /49=t و راهبرد تعاملی پلیس با مقدار756 /52=t درسطح معناداری000/0 بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در وضعیت های مخاطره تاثیر معناداری دارند. بنابراین انجام مداخلات حمایتی، مشارکتی و تعاملی پلیس موجب کاهش آثار عوامل آسیب زا در بزهکاری اطفال و نوجوانان در وضعیت های مخاطره آمیز می شود.
نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان می دهدکه پلیس می تواند با اقدام های مانند تربیت و بکارگیری نیروهای متخصص، استفاده از سامانه های اطلاعاتی و پایش تصویری، شناسایی نقاط جرم خیز و عوامل خطر، آگاهی بخشی عمومی، استفاده از رسانه های جمعی و فضای مجازی، تقویت پیوند پلیس با مدرسه، ارتقای سطح شناخت اجتماعی و... نقش مهمی در این حوزه ایفا نماید.
کلید واژگان: راهبرد, پیشگیری, بزه دیدگی, اطفال و نوجوانان, وضعیت مخاطره آمیز -
مجله حقوق کودک، پیاپی 16 (زمستان 1401)، صص 67 -80زمینه و هدف
پژوهش حاضر سعی در تبیین و بررسی هرزه نگاری سایبری کودکان با تاکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 دارد.
روشنوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی و مبتنی بر مبانی مورد قبول حقوقی انجام خواهد گرفت. داده های مورد نیاز جهت انجام پژوهش حاضر، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند.
یافته هادر اغلب کشور ها و نظام های حقوق با نگاه حمایتی، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان رفتاری مجرمانه تلقی شده است و از مصادیق جرایم رایانه ای علیه کودکان به حساب می آید که معمولا نیز با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، از قبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب این جرم تبدیل کرده است. تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399، هرزه نگاری در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد که قانونگذار کیفری مقرراتی درباره آن در فصل جرایم رایانه ای بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی وضع کرده بود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 به تعریف این مفهوم پرداخته است؛ مطابق بند «د» ماده 1 این قانون هرزه نگاری عبارت است از: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان، مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
نتیجه گیریبا تمامی پیشرفت های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، این قانون در خصوص مجازات مرتکبین جرایم علیه اطفال و به ویژه جرایم نوینی، چون هرزه نگاری سایبری کودکان، جامع نبوده و بعضا در این خصوص نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مشاهده می شود.
کلید واژگان: هرزه نگاری کودکان, اطفال و نوجوانان, سایبر, فضای مجازیBackground and AimThe present study tries to explain and investigate the cyber pornography of children with emphasis on the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2019.
MethodThe type of research in this research will be theoretical and based on the analytical-descriptive method based on accepted legal principles. The data required for the current research were collected through the library method.
ResultsIn most countries and legal systems with a protective view, cyber pornography of children has been considered as a criminal behavior and is considered as one of the examples of computer crimes against children, which is usually accompanied by severe punishment. The special features of cyber space such as: ease of access, convenient, fast and low-cost distribution along with security and concealment of the nature of the criminal, have made this space a special environment for committing this crime. Before the adoption of the Law on the Protection of Children and Adolescents in 2019, pornography was not defined in Iranian law, but it was recognized as a crime against chastity and public morals, which the criminal lawmaker has regulations about in the computer crimes chapter of the punishment section of the Penal Code. Islam had established The Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2019 defines this concept; According to Clause D of Article 1 of this law, pornography is: the preparation and production of any work whose content expresses the sexual attraction of a child or teenager, such as nudity, intercourse, sexual acts or sexual organs.
ConclusionWith all the progress of the law on the protection of children and adolescents approved in 2019, this law is not comprehensive regarding the punishment of the perpetrators of crimes against children, especially new crimes such as child cyber pornography, and sometimes there is a need to refer to other laws in this regard. Among them, the law on computer crimes and the law on how to punish people who engage in unauthorized activities in audiovisual matters can be seen.
Keywords: Child Pornography, Children, Adolescents, Cyber, Virtual Space -
زمینههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روشبدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته هانتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش موید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیریآزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتایج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل استفاده برای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربیان بهره برد.کلید واژگان: وضعیت اقتصادی, بیکاری, بزه دیدگی جنسی, اورژانس اجتماعی, اطفال و نوجوانانBackgroundThe main purpose of this study is to investigate the effect of parents' economic status index as a factor on the sexual abuse of children and adolescents under the age of fifteen among those who refer to four social emergency centers located in Tehran province.MethodIn order to investigate the economic conditions of the families of sexually abused children, the factors related to the economic status were selected using a researcher-made questionnaire and available sampling method, and the relationship between the variables was measured using spss software and statistical tests, and the correlations were analyzed. it placed.FindingsThe results of the analysis of child sexual abuse cases referred to the social emergency indicate that nearly half of the studied sexual victimized children (52.7%) live in bad economic conditions, 35.5% of them have They are average and only 11.8% of them had good economic conditions. The findings of this research confirm that there is a statistically significant relationship between child sexual abuse and the economic status of parents.ConclusionThe test of hypotheses indicates that many factors, including economic causes and the unemployment status of parents, play a role in the occurrence of child abuse. Statistics show that more than one-third (33.7%) of fathers are unemployed, and the risk of sexual abuse is higher in children whose fathers are unemployed. It is necessary to identify these factors in order to prevent child injury. The results of this research can be used as a useful resource for government agencies such as welfare, non-governmental organizations, parents and teachers.Keywords: Economic Status, unemployment, Sexual Victimization, Social Emergency, Children, Adolescents
-
در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مساله اجتناب کرده و قایل به تعدیل و توسعه کمی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.
کلید واژگان: سن بلوغ, رشد جزایی, مسوولیت کیفری, اطفال, نوجوانانAmong Imamiyyah Faqihs, there are two points of view about the age of Maturity: famed and non-famed. Contrary to popular view, the non-famed view, due to important and undeniable effects of Maturity on the Peoples' lives, has Avoided from Subjectiveness about Maturity and believes in modification and quantitative development on Criminal Maturity subject. this research, while asking untouched questions about the rational foundations that justifying the non-famed fatwa and the possible effects of its implementation. Also explains the nature of Maturity as, i.e. "Imzaei (affirmatory)" and "Gheyre ta'abodi (non-devotional)”.Moreover, by considering human and international changes and developments try to commentating on consequences of the enforcing aforesaid fatwa(non-famed) In the current society of Iran. This article by relying on rational arguments and referencing the current as well as potential consequences of Maturity in Islamic fiqh and the Islamic Penal Code of 2013 propose the age of "eighteen" as a granted legal presumption.
Keywords: Maturity, Criminal Maturity, criminal responsibility, children, adolescents -
مجله حقوق کودک، پیاپی 14 (تابستان 1401)، صص 29 -48زمینه و هدف
رشد روزافزون و دگرگونی جرایم موجود در فضای مجازی و گستردگی پیامدهای منفی و مضر ناشی از آن ها موجب آسیب های جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به اطفال و نوجوانان می گردد. از این رو لازم است علاوه بر قوانین و مقررات ماهوی و شکلی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین ویژه ای با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص بزه دیدگان اطفال و نوجوان، برای حمایت از آنان وضع نمود. هدف نوشتار حاضر تحلیل نوآوری های مواد قانونی و امکان تسری آن ها به حوزه بزه دیدگی کودکان در فضای مجازی و کشف کاستی ها و ارایه پیشنهادها در این زمینه است.
روشتحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.
یافته هاگرچه مقنن ایران تحت تاثیر آموزه های بزه دیده شناسی اطفال و نوجوانان و آگاهی از شرایط خاص آن ها با «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، به حمایت هایی از قبیل تبیین وضعیت مخاطره آمیز طفل یا نوجوان، تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان و وضع وظایفی برای نهادها و دستگاه هایی همچون سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان و بهره مندی از مددکار اجتماعی بهزیستی پرداخته، لیکن از حمایت ویژه آن ها در فضای مجازی غافل مانده است.
نتیجه گیرینظام حقوق کیفری در دو سطح پیشگیری از بروز آسیب علیه اطفال و نوجوانان و حمایت از آن ها، نیازمند اتخاذ تدابیری در راستای حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات ناشی از فضای مجازی است.
کلید واژگان: فضای مجازی, اطفال و نوجوانان, بزه دیدگیBackground and AimThe increasing growth and transformation of crimes that can be committed in cyberspace and the spread of negative and harmful consequences resulting from them cause physical, psychological, social, moral and economic harm to children and teenagers. Therefore, in addition to the substantive and procedural laws and regulations that have been established to protect all victims, it is necessary to stablish special laws by considering the special conditions of children and teenagers victims to support them. The purpose of this article is to investigate the innovations of legal materials and the possibility of their extension to the field of victimization of children in the cyberspace as well as discovering the shortcomings and offering suggestions in this field.
MethodThe present research has been done using descriptive-analytical method and library resources.
ResultsAlthough the legislator of Iran, under the influence of the criminological teachings of children and teenagers and the awareness of their special conditions, support them with the "Law on the Protection of Children and Teenagers", provided protections such as explaining the dangerous situation of a child or teenager, establishing a children and teenagers protection office and imposing duties for institutions such as Welfare Organization, police force, Prisons and Security and Corrective Measures Organization, Ministry of Interior and Ministry of Health and Medical Education and benefit from welfare social worker, but their special support in cyberspace has been neglected.
ConclusionThe criminal system needs to take measures in order to protect children against threats caused by cyberspace in two levels of preventing harm against children and teenagers and support them after being victimized.
Keywords: Cyberspace, Children, Teenagers, Victimization -
مجله حقوق کودک، پیاپی 14 (تابستان 1401)، صص 17 -27زمینه و هدف
حق داشتن وکیل یکی از مظاهر اصلی دادرسی عادلانه است. در این میان، با توجه به عدم توانایی کامل کودکان در دفاع از خویش، برخورداری آنان از معاضدت های حقوقی دارای اهمیت بیشتری است. این مطالعه با هدف بررسی میزان اهتمام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز اسناد بین المللی پیرامون معاضدت حقوقی وکیل به کودک در فرایند دادرسی کیفری انجام شد.
روشتحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین و اسناد مربوطه نگارش یافته است.
یافته هاقانونگذار ایران، ضمن انجام برخی اقدامات نوآورانه همچون شناسایی حق ملاقات وکیل در مرحله تحت نظر و توجه به نقش وکیل و معاضدت حقوقی وی برای کودکان در مرحله اعتراض به رای، در خصوص بهره مندی کودکان بزه کار از وکیل در مرحله دادرسی، دو رویکرد متفاوت را مد نظر قرار داده است، بدین نحو که پیرامون جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و همچنین سایر جرایم تعزیری بدون مجازات قانونی حبس، وجود وکیل در حین دادرسی را غیر اجباری، لیکن به صورت حقی قابل اعمال لحاظ نموده است، اما در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است. همچنین در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، وجود وکیل در فرایند دادرسی، اجباری فرض شده است. مطالعه اسناد بین المللی نیز در رابطه با جلوه های معاضدت حقوقی وکیل برای کودکان نشان از آن دارد که تدوین کنندگان آن ها در سه مرحله پیش دادرسی، دادرسی و اعتراض به رای بر نقش و جایگاه وکیل در حمایت از کودکان توجه داشته اند.
نتیجه گیریقانونگذار داخلی در قانون آیین دادرسی کیفری همسو با اسناد بین المللی به نقش وکیل و معاضدت های حقوقی وی نسبت به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، توجه بیشتری نشان داده است.
کلید واژگان: معاضدت حقوقی, وکیل, اطفال و نوجوانان, دادرسی منصفانه, حق داشتن وکیلBackground and AimThe right to counsel is one of the main aspects of a fair trial. In the meantime, considering children's lack of full ability to defend, it is more important for them to have legal assistance. This study was conducted with the aim of investigating the level of attention of the Code of Criminal Procedure approved in 2012 and international documents regarding the legal assistance of a lawyer to a child in the process of criminal proceedings.
MethodThe present research was written using the descriptive method and the use of library resources consisted of related laws and legal documents.
ResultsLegislator in Iran, along with taking some innovative measures such as recognizing the right to visit a lawyer in the stage under supervision and paying attention to the role of a lawyer and his legal assistance for children in the stage of protesting the sentence, regarding the benefit of criminal children from a lawyer in the trial stage, adopted two different approaches. In this way, the existence of a lawyer during the proceedings is not mandatory, but can be applied as a matter of law, regarding crimes of degrees six to eight, as well as other crimes without the legal punishment of imprisonment. However, in crimes that are under the jurisdiction of the First Criminal Court, and in the crimes that require the payment of Diya or Arsh more than one-fifth of the full Diah, as well as in Tazeeri crimes of the sixth degree and above, the presence of a lawyer in the proceedings is assumed to be mandatory. The study of international documents regarding the effects of legal assistance of lawyers for children shows that these documents have paid attention to the role and position of lawyers in the protection of children in the three stages of pre-trial, trial and appeal.
ConclusionIn the Code of Criminal Procedure, in line with international documents, the domestic legislator has paid more attention to the role of lawyers and legal aids in dealing with children's crimes.
Keywords: Legal Assistance, Lawyer, Children, Adolescents, Fair Trial, Right to Counsel
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.