جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اماره فراش" در نشریات گروه "علوم انسانی"

قاعده فراش که از گزاره «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده، وضعیتی است که طفل متولد در آن شرایط ملحق به شوهر می شود. اما گستره این مفهوم حقوقی و تعارض آن با ادله پزشکی در حقوق ایران و مصر، به ویژه در فرض ناهمگونی نتایج ادله پزشکی با اماره فراش چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است. ازاین رو پرسش از فروع قاعده فراش و تعارض آن با ادله پزشکی در دو نظام حقوقی، مسیله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. به نظر می رسد اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هریک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق دو کشور پرداخته شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین گستره و حیطه اماره فراش، تعارض دو اماره، اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و نکاح موقت در حقوق ایران و مصر است

اماره فراش، یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین امارات، جهت اثبات نسب به شمار می رود. این اماره گاهی در تعارض با امارات قضایی هم چون نظر کارشناس شامل نظر قایف یا نظریه پزشکی قانونی و پاره ای اوقات در تعارض با اماره ای هم جنس خود قرار می گیرد و آن در جایی است که زوجه با دو مرد به نحو مشروع مجامعت داشته و ولدی به دنیا آورد که قابل انتساب به هر دو باشد. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این سوال هستیم که در تعارض مذکور کدام مقدم است؟ حاصل پژوهش اینکه نظر قیافه شناس موجد ظن است که از فقهای تشیع مورد تایید شارع قرار نگرفته و فقهای اهل سنت به جز حنفیه آن را معتبر می دانند. هر دو نظام حقوقی ایران و مصر نیز به تاسی از شریعت مقدس بر نظر قایف وقعی نمی نهند. در مقابل داده های دقیق آزمایشگاهی در آزمایش دی ان ای به جهت علم آور بودن و تفوق علم بر ظن حاصل از اماره فراش، مقدم می گردد. در تعارض اماره فراش زوجیت با فراشی دیگر نیز تقدم فراش دوم برای انتساب طفل با روایات وارده از معصومین که مهمترین دلیل است و اصل تاخر حادث در حقوق ایران و فقه شیعه ترجیح دارد و در حقوق مصر و نظر ابوحنیفه فراش اول بر فراش دوم مقدم است.

قاعده فراش از قواعد مهم فقهی است که در عقد ازدواج و ارث کاربرد دارد. قاعده فراش از حدیث نبوی والولد الفراش و العاهر للحجر گرفته شده است. بموجب این قاعده فرزند متولد شده از زن با فرض تحقق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار بهره ای از او نخواهد داشت. قاعده فراش، تنها در هنگام شک جاری می شود و در صورت قطع کاربردی ندارد. آزمایش ژنتیک هم از ادله ی اثبات و نفی ولد به شمار می رود که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با پیشرفت گسترده دانش ژنتیک و علوم آزمایشگاهی، امکان شناخت بیشتر ماده حیاتی سلولی یعنی DNA فراهم شده است تا آنجا که در تشخیص هویت افراد، تعیین جنسیت و بررسی رابطه نسبی بین افراد به لحاظ کشف واقع امری مسلم و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تعارض اماره فراش و آزمایش DNA از منظر فقهی و حقوقی است. این تحقیق به صورت توصیفی-کتابخانه ای انجام گرفته است. اماره فراش اماره قانونی است و اماره ژنتیک اماره قضایی است و در صورت تعارض این دو، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است اما با این حال اماره فراش مبتنی بر یک مصلحت اجتماعی است که تزلزل آن موجب فروپاشی نظام خانوادگی است، و هدف شارع نیز بنیان گذاری قاعده فراش حفظ عفت خانوتدهی است اما سایر روش های نوین اثبات نسب تنها به جنبه ی مادی مسئله پرداخته و از بعد معنوی این امر غافل بوده است. به همین دلیل دست از قاعده کلی شسته و غلبه نکردن امارات قضایی را بر اماره فراش مبنای تدوین مواد 1158 تا 1163 قرار داده است. بنابراین آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلا در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود اماره فراش این امره اماره فراش است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش مراجعه با آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شده نوزادان می تواند راهگشا باشد.

از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.

در دو دهه اخیر آزمایش‏های ژنتیک به‏عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی‏‏ و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد‏‏. شناخته‏شده‏ترین ‏‏آزمایش‏ها ‏‏در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است‏‏ و مورد اخیر ‏قطعیت واعتبار علمی‏‏ بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می‏‏شود، این سوال مطرح است که آیا می‏‏توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می‏‏گیرد و می‏‏تواند مثبت نسب باشد. با این سوال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی‏‏تواند به خودی خود و مستقلا در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی‏‏کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق‏ترین ‏‏حالت می‏‏تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال ‏آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی‏‏توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود اماره فراش، این اماره است که نسب را اثبات می‏‏کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می‏‏تواند راه‏گشا باشد.

نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مساله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سوال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشا آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلائل متعددی مانند قاعده فراش، اقرار، شهادت، استفاضه و... را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است.در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله اثبات نسب و نحوه عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون DNA Typing یا آزمایش DNA که از اهم موارد کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ابوت می باشد، قابل تامل است، لذا پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است، چراکه با توجه به نظرت فقها و حقوقدانان و استناد به ادله اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

بی گمان شارع و قانون گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است، تا جایی که در فقه امامیه از ضعیف ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تامل اعتبارسنجی چنین روش هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راه های اعمال آن سختگیری و دقت ویژه ای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.