به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "خسارت تنبیهی" در نشریات گروه "علوم انسانی"

  • رضا دریائی، جمال نیک کار*، فرشید خسروی

    در حقوق مسئولیت مدنی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قابل تصور است که در این میان، سنجش کارآمدی این شیوه ها در تحقق اهداف مسئولیت مدنی از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه نظام حقوقی کشور ها حاکی از آن است که در نظام های گوناگون حقوقی از روش های متفاوتی در برخورد با اقدامات زیان بار استفاده می شود؛ به نحوی که در برخی از آن ها از شیوه ای واحد (ترمیمی) و در برخی دیگر با توجه به نحوه ورود زیان و وقوع فعل زیان بار، از رویکردی تلفیقی (ترمیمی - تنبیهی) تبعیت شده است. برخورد دوگانه مذکور، این پرسش را متبادر می کند که رویکرد اتخاذی در کدام یک از نظام های حقوقی به اهداف ترسیمی در حقوق مسئولیت مدنی نزدیک تر است؟ پاسخ به این پرسش از جهات متعدد واجد اهمیت بوده و معیاری اساسی برای سنجش عدالت در جوامع انسانی محسوب می شود؛ چه اینکه، جبران خسارت موجبات التیام آسیب وارده بر زیان دیدگان را فراهم می کند و به نوعی نظم و سلامت نظام اجتماعی متکی به کارآمدی آن است. وانگهی، در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است با مطالعه اهداف حاکم بر نظام مسئولیت مدنی، ضمن تبیین شیوه های جبران خسارت و تحلیل اقتصادی کارایی آن ها، عملکرد قانون گذار در حوزه مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علت گسترش جوامع انسانی و پیشرفت های صنعتی و به تبع افزایش دامنه ورود زیان، صرف اتخاذ رویکرد جبرانی یا ترمیمی، پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و بازنگری در قوانین و اتخاذ رویکری تلفیقی اجتناب ناپذیر است.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, ضمان قهری, خسارت نفع محور, خسارت زیان محور, خسارت تنبیهی, جبران خسارت
    Reza Daryaie, Jamal Nikkar *, Farshid Khosravi
    Introduction

    The pursuit of justice is a fundamental endeavor in the realms of law and ethics, serving as a cornerstone for the creation and enforcement of legal framework that govern human societies. Throughout history, legal scholars and philosophers have grappled with the concept of justice, aiming to establish conditions that promote fairness and equity. The realization of justice often hinges on the formulation and application of effective laws, which are essential in guiding individuals towards achieving what they rightfully deserve. Among the various branches of civil law, tort law occupies a pivotal role in the quest for justice, as it addresses the legal consequences of wrongful acts and the remedies available to those who have suffered harm.
         In modern society, characterized by rapid industrialization and complex economic and social interactions, the likelihood of damages and harmful conduct has increased significantly. This has amplified the relevance of tort law, which now plays a critical role in ensuring justice and protecting the rights of individuals and society as a whole. As societies evolve, the need to reform and optimize tort law to better align with contemporary realities becomes increasingly apparent. This research focuses on one of the most significant aspects of tort law—the methods of compensation—and seeks to evaluate their efficiency through the lens of economic law.
         The study acknowledges that compensation for damages can be approached from different perspectives, notably the compensatory (remedial) and punitive approaches. The compensatory approach, widely adopted in various legal systems, aims to restore the victim to their original state by obliging the wrongdoer to provide monetary compensation equivalent to the damage caused. On the other hand, the punitive approach, particularly prevalent in common law jurisdictions, goes beyond mere compensation. It seeks to penalize the wrongdoer for egregious conduct and deter future misconduct by imposing financial penalties that exceed the compensatory amount. The coexistence of these two approaches raises fundamental questions about their alignment with the objectives of tort law and their effectiveness in achieving justice.

    Research Question

    The central question of this research is: How do the objectives of tort law influence the choice and application of compensation methods? Specifically, this study seeks to explore whether the integration of punitive and deterrent measures within the compensation framework can be justified within the broader goals of tort law. The research also aims to address subsidiary questions, including:     In what contexts should the objectives of tort law, such as deterrence, retribution, or victim compensation, be prioritized when determining the appropriate method of compensation?
         Does the consideration of tortfeasor’s behavior and intent in determining the compensation method enhance or undermine the principles of tort law?
         Can an economically efficient compensation system be designed that balances the interests of the victim, the wrongdoer, and society at large, while also fulfilling the fundamental objectives of tort law?

    Research Hypothesis

    The hypothesis of this research posits that the incorporation of punitive and deterrent measures into the compensation framework is not only a necessary evolution of tort law but also one that aligns with its core objectives. This hypothesis rests on the premise that tort law serves multiple purposes, including the restoration of the victim, the punishment of the wrongdoer, and the deterrence of future harmful conduct. Therefore, a compensation system that solely focuses on remedial measures may fall short of addressing the broader societal implications of wrongful acts.
         Moreover, the research hypothesizes from economic law perspective, an efficient compensation system should be designed to minimize the social costs associated with harmful conduct. This includes not only the direct costs borne by the victim but also the indirect costs to society, such as the potential for future harm if deterrent measures are not adequately enforced. The acceptance and application of punitive and deterrent methods, when appropriate, could thus enhance the efficiency and effectiveness of tort law in achieving its goals.

    Methodology & Framework, if Applicable

    This research adopts a comparative legal analysis methodology, supplemented by an economic analysis of law framework, to examine the efficiency of compensation methods in tort law. The comparative approach involves analyzing and contrasting the compensation systems of different legal jurisdictions, particularly focusing on the dichotomy between compensatory and punitive approaches. This comparative analysis will be grounded in doctrinal legal research, drawing on primary legal sources, such as statutes, case law, and legal commentaries, from a range of jurisdictions.
         The economic analysis of law framework will be employed to assess the efficiency of these compensation methods. This involves applying principles of economic theory to evaluate how different compensation systems allocate resources, incentivize behavior, and impact overall social welfare. The framework will consider factors such as the deterrent effect of punitive damages, the economic impact on tortfeasors, and the cost-benefit analysis of various compensation methods.
         In addition to doctrinal and economic analysis, the research will engage with relevant legal theories concerning justice, fairness, and the objectives of tort law. This theoretical framework will provide a basis for understanding how different compensation methods align with or diverge from the principles of justice that underlie tort law.
         By integrating these methodologies, the research aims to develop a nuanced understanding of the efficiency and effectiveness of compensation methods in tort law. The findings will contribute to the ongoing debate on the optimal design of compensation systems, offering insights that could inform future legal reforms aimed at enhancing the justice-delivery function of tort law.

    Results & Discussion

    The results of this study underscore the complexity and multifaceted nature of compensation methods within tort law, especially when examined through the lens of economic analysis. It is proven that no single compensation method—whether compensatory, punitive, or benefit-oriented—sufficiently addresses the comprehensive objectives of tort law in isolation. These objectives include not only compensating victims and soothing their distress but also deterring wrongful behavior and maintaining social order.
         Compensatory Approach: The compensatory approach, which is predominant in many legal systems, including Iran’s, focuses primarily on making the victim whole by requiring the wrongdoer to pay an amount equivalent to the damage caused. This approach aligns well with the objective of compensating victims and ensuring that they are not left bearing the costs of harm inflicted upon them. However, the study found that this approach falls short in cases where mere compensation does not sufficiently deter the wrongdoer or others from engaging in similar harmful behavior in the future. Moreover, in situations involving intentional harm or gross negligence, compensatory damages alone do not reflect the severity of the wrongdoing, nor do they adequately address the need for social deterrence and order.
         Punitive Approach: The punitive approach, widely adopted in jurisdictions such as the United States and England, introduces additional financial penalties aimed at punishing the wrongdoer and deterring future misconduct. This method is particularly effective in cases where the harm was caused intentionally or through gross negligence, as it targets the underlying motives of profit or malice. However, the research highlighted that the punitive approach is not universally effective. In cases of non-intentional negligence or where the harm was not motivated by profit, punitive damages may lead to disproportionate outcomes, potentially imposing undue burdens on defendants who did not act with malice or gross recklessness. This could result in negative consequences, such as discouraging economic activity or creating inequities in the enforcement of tort law.
         Benefit-Oriented Approach: This approach, which considers the benefits accrued by the wrongdoer as a basis for determining compensation, was found to be insufficient in addressing the full spectrum of tort law’s objectives. While it may be effective in ensuring that wrongdoers do not profit from their harmful actions, it does not necessarily contribute to victim compensation or societal deterrence in a meaningful way. Additionally, the application of this approach may be limited in cases where the wrongdoer does not derive a direct economic benefit from their actions, leaving gaps in the legal response to harm.
         Mixed Approach: The study’s analysis supports the superiority of a mixed approach, which combines elements of compensatory, punitive, and benefit-oriented methods, tailored to the specific circumstances of each case. Legal systems that employ a mixed approach are better equipped to address the diverse types of harm and the varied intentions behind harmful actions. By considering the psychological and behavioral elements of the wrongdoer’s conduct, a mixed approach can more effectively achieve the goals of tort law, including deterrence, victim compensation, and social order. The economic analysis further suggests that this approach is more efficient in terms of social welfare, as it reduces the likelihood of future harm and encourages behavior that aligns with societal norms.
         Application in Islamic Law: The research also delves into the principles of Islamic law, which emphasize the prohibition of harm and the necessity of compensating for damages. These principles, derived from Quranic sources and the jurisprudential concepts like "Homat-e Akl-e Mal be Batel" (the prohibition of consuming wealth unlawfully) and "La Za'rar" (no harm and no reciprocal harm), align with the mixed approach. The study found that Islamic law supports the imposition of extra-compensatory damages in cases of intentional harm or gross negligence, thereby endorsing a method that integrates compensatory and punitive elements. Moreover, the concept of discretionary punishment as deemed appropriate by the ruler in Islamic law provides a legal basis for adopting a mixed approach in contemporary legal systems influenced by Islamic jurisprudence.

    Conclusion

    This research highlights the critical need to reevaluate and potentially reform the current compensation methods employed in tort law, particularly within systems that rely predominantly on a compensatory approach. The findings indicate that while the compensatory method effectively addresses the objective of victim compensation, it falls short in achieving broader goals such as deterrence and the maintenance of social order. Similarly, the punitive and benefit-oriented approaches, when applied in isolation, do not fully meet the comprehensive needs of tort law, particularly in addressing the varied motivations behind harmful actions.
         The adoption of a mixed approach, which integrates compensatory, punitive, and benefit-oriented methods, is recommended as the most effective way to realize the full spectrum of tort law’s objectives. This approach allows for a more nuanced application of legal principles, ensuring that the response to harm is proportionate to the severity of the wrongdoing and the context in which it occurred. Such an approach is not only aligned with the principles of economic analysis of law but also resonates with the foundational concepts of justice and equity in both Western and Islamic legal traditions.
         The study’s comparative analysis of different legal systems demonstrates that countries employing a mixed approach are better positioned to address the complex realities of modern tort law. These systems can more accurately reflect the psychological and behavioral elements of wrongful conduct, thereby enhancing the effectiveness of tort law in deterring harmful behavior, compensating victims, and preserving social order.
         As such, the research advocates for a revision of tort law regulations in jurisdictions that currently adhere to a single compensation approach. It suggests that new laws be drafted to incorporate a mixed approach, allowing for a more flexible and context-sensitive application of compensation methods. This would involve distinguishing between different types of negligence—intentional, gross, and non-intentional—and applying the appropriate compensation method in each case.
         In summary, this research underscores the importance of a holistic approach to tort law that balances the need for victim compensation with the broader societal objectives of deterrence and order. By adopting a mixed approach to compensation, legal systems can more effectively fulfill the comprehensive goals of tort law, ultimately contributing to a more just and equitable society.

    Keywords: Civil Liability, Tort Law, Automatic Liability, Benefit-Oriented Damage, Loss-Oriented Damage, Punitive Damage, Compensation
  • یعقوب علیزاده*، زری فیروزکاه، سیده منیره حسینی
    زمینه و هدف
    مسیولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسیولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذایی نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسیولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسیولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقی حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم.
    یافته ها
    بررسی فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقی حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیری نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسیولیت مدنی حال حاضر ایران به شمار میرود.
    نتیجه گیری
    در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسیولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسیولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محل تامل بوده و اتخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, مسئولیت محض, خسارت تنبیهی
    علیزاده Alizadeh *, Zari Firouzgah, Seyedeh Monireh Hosseini
    Background and Aim
    Civil liability of food producers is one of the new topics of civil liability. The mass production of foods with fresh ingredients, as well as food shortages in significant parts of the world, makes it even more important to pay special attention to this type of responsibility in order to protect the physical health of consumers. In the present study, we intend to explain and evaluate the civil liability of food producers by focusing on the jurisprudential principles and the current legal system of Iran.
    Findings
    Jurisprudential and legal study of civil liability of food producers in the current legal system of Iran, indicates the lack of a coherent legal set in this regard. The non-use of modern legal institutions, such as punitive damages in this regard, is another shortcoming of the current Iranian civil liability system.
    Conclusion
    At the legislative level, the current set of regulations of the Iranian legal system in relation to civil liability of food producers, indicates a lack of coherence in accepting the basis of responsibility and also the non-use of new legal institutions in this regard. At the judicial level, the resistance of court procedures in issuing verdicts on specific damages resulting from food consumption is a matter for consideration and requires the adoption of an appropriate approach by the country's judicial policy makers.
    Keywords: Civil Liability, pure liability, punitive damages
  • محمد صادقی، سمیرا غلامی*

    استواری مسوولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مساله، تحت تاثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قایل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نایل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارایه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارایه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسایل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارایه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتا روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسوولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, خسارت ترمیمی, مسوولیت مدنی, مجازات کیفری, مطالبه خسارت, دارا شدن بلاجهت, دعوای جمعی
    Mohammad Sadeghi, Samira Gholami *

    The fact that civil liability is based on full compensation and enjoys a restorative nature has afflicted some claims such as those for punitive damages with shortcomings and ambiguities. Such a challenge is not limited only to systems not having recognized punitive damages, rather it affects all legal systems. However, the level of legal systems’ affliction with this problem depends on the amount of formality which they attach to such an institution. Anyway, in the light of economic law development and the formulation of legal rules in areas such as economy, paying attention to the functions and challenges of institutions like punitive damages is quite justifiable. In the current situation, in addition to the issues of identification, the most important challenge facing the above-mentioned institution constitutes the problems resulting from claiming such damages. Therefore, in order to prove the effectiveness and success of the legal entity, we must present appropriate solutions to the challenges in addition to achieving its objectives. The present article, which is based on a pathological review, aims at providing a picture of legal shortcomings which claims for punitive damages suffer from. In line with this, after providing a brief explanation of the concept, objectives, and issues of punitive damages, we examine the obstacles on the way of this institution to gain better understanding meant to provide appropriate solutions for accepting putative damages. What eventually becomes clear is that despite the capabilities of punitive damages for settling some legal problems related to responsibility and deterrence, it does not still enjoy a stable and definitive status it deserves and that legal systems are trying to remove barriers to such an achievement.

    Keywords: Punitive Damages, compensatory damages, Civil Liability, criminal penalty, claim for damages, Unjust enrichment, class action
  • محمد دهقانی، ابراهیم شعاریان، ابراهیم تقی زاده، جلال سلطان احمدی
  • سید مصطفی محقق داماد، هانی حاجیان*

    جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «استرنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سوال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

    کلید واژگان: جریمه مدنی, مجازات مالی, تعزیرات غیرکیفری, تعزیرات, جبران خسارت, خسارت تنبیهی
    Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Hani Hajian *

    By passing Article 729 of Civil Procedure Code of 1318, term of “Civil Penalty” was entered in Iranian legal system which of course it is an adaptation from "Astrant" –a legal entity -in French legal system. By passing Civil Procedure Code of 1379 and because of its changes and modifications that was without an article like Ex 729, some believed in Legally abrogation of such a legal entity from the Iranian legal system while the others think according to the note of Article 47 of the Law on Enforcement of Judgments, this entity still exists in our law. Notwithstanding about mentioned dispute, recently the legislature in some rules such as Note 1 to the repeated article 10 of The Rule of Ownership of Apartments and article 21 of The Rule of Execution of Financial Sentences has set kind of fine that is similar to “civil penalty”. Thus, here we intend generally to study Islamic and Iranian legal systems to determine; whether the entity of “civil penalty” is against Sharia law or not and what it is its nature? Or could we identify it as a general theory? Method which used in this research, was a descriptive-analytical typical (by using libraries facilities, to investigate the answer of these questions) and outcome shows: “civil penalty” is compatible with sharia and sort of punishment that we call it “Taazirat” and we could identify it as a general theory and by the way it is similar to “punitive damages” in English law and also more functional than that entity. So if we pass it as a rule in our legislation, it can help lots of issues of civil law.

    Keywords: Civil Penalty, Financial sentenc, Non sentenc punishment, punichmant “Taazirat”, Compensation, Punitive Damages
  • حبیب اسدی*، علیرضا لطفی دوران، مظفر باشکوه
    در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفا اقدامی متقابل با برخی دولت های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.
    کلید واژگان: خسارت ترمیمی, خسارت تنبیهی, دیه, وجه التزام
    Habib Asadi *, Alireza Lotfi Doaran, Mozaffar Bashokouh
    Regarding civil responsibility, there is an institution called “punitive damage” in the laws of some countries, according to which in cases where the losses are caused intentionally and bearing ill will, the defendant is judged to pay more than just material and spiritual losses for the damage. Since we didn’t have such an institution in Iranian private law, it is of necessity to study and investigate whether to accept it in the Iranian law. The present research aimed at determining the status of this type of damage in the Iranian jurisprudence and law in order to answer whether it is necessary to recognize punitive damage in Iranian private law. This research uses a descriptive-analytical method and note-takings of the national and foreign books and articles are done through library research. Due to criticisms of punitive damage and considering the fact that there are similar legal institutions such as consideration, blood money, and general principles governing civil responsibility, it seems there is no need, for the Iranian national law, to accept this legal institution. The approval of the Act of the Jurisdiction of the Iranian Judiciary on punitive damage claims against foreign states is considered only as a reciprocity act against some foreign states and it should not be regarded as an accepted institution in the Iranian private and internal law.
    Keywords: Compensatory Damage, Punitive damage, Blood Money, Consideration
  • عباس کریمی*، افروز صمدی

    مسئولیت مدنی و انواع آن، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوق دان ها بوده و مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است. با وجود این، هنوز اختلاف نظرهایی در خصوص تعریف، مصادیق و وحدت یا تعدد مسئولیت خارج قراردادی نسبت به مسئولیت قراردادی وجود دارد. پیدایش چنین اختلاف هایی تا حد زیادی ریشه در عدم مطالعه دقیق و همه جانبه پیرامون ضابطه تشخیص و تفکیک این دو مسئولیت دارد. ضابطه ای که هم به اختلاف نظر در خصوص بعضی از مصادیق پایان دهد و هم در مورد مصادیق جدیدی که مطالعه زیادی پیرامون آن ها نشده است، تعیین تکلیف کند. هرچند با مطالعه تالیف های موجود می توان بعضی ملاک ها را استخراج کرد، ولی نقدهای وارد بر هرکدام از این ملاک ها و عدم جامعیت و مانعیت آن ها، دلیلی است که اهمیت هرچه بیشتر ارایه ضابطه ای مشخص را نمایان می سازد. در این مقاله، اراده به عنوان ضابطه تعیین قلمرو مسئولیت خارج قراردادی و تمییز آن از قراردادی پیشنهاد می شود. برخلاف رویکردی عینی که معمولا در خصوص اراده و قرارداد ناشی از آن وجود دارد، این مقاله به تبیین وجه ذهنی این مفاهیم به عنوان ضابطه می پردازد. از این منظر، اراده باید اصیل و حاصل ابتکار طرفین باشد. همچنین، فرض تعلق اراده به تعهداتی ممکن است که در راستای هدف و کارکرد غایی قرارداد باشد. نتیجه درنظر گرفتن اراده با این اوصاف به عنوان ضابطه تعیین قلمرو ضمان قهری این است که گاه در غیاب عقد، اراده پیش گفته موجود و منشا اثر است. همچنین، گاه به رغم وجود قرارداد، اراده ابرازشده از سوی طرفین واجد ویژگی های لازم نبوده، نمی تواند مبنایی برای مسئولیت قراردادی باشد. از طرف دیگر، بعضی تفاوت های موجود در خصوص میزان جبران خسارت قراردادی و خارج قراردادی مانند تخفیف یا تشدید آن، ریشه در این ضابطه دارد که در همین مقاله به آن پرداخته می شود.

    کلید واژگان: اراده, تخفیف خسارت, خسارت تنبیهی, مسئولیت خارج قراردادی, مسئولیت قراردادی
    Abbas Karimi *, Afrafrouz Ouz Samadi

    Extra-contractual liability in its wide sense, is defined as the compensation of losses in the absent of a contract. Although different discussions have been carried out regarding this concept, there are considerable controversies in respect of definition, examples and unity or plurality of extra-contractual liability and contractual liability. It seems that these controversies are mostly the result of the lack of studying of the distinguishing criterion between these two kinds of liability. A criterion which can put an end to some controversies regarding the examples of these two kinds of liability as well as deciding about the new examples which might not be fully comprehensively studied. Although, different criterions can be extracted from existing studies, some critics show the necessity of proposing a specific and acceptable criterion. Some criterions can be distracted from current studies, but they would not prevent non related examples to enter into the scope of the extra-contractual liability. In other word, these criterions are too wide. On the other hand, the perspective about some notions which are used as the current criterions, are not correct. For instance, “contract” itself is considered as one of the criterions. It means that, whenever there is a contract, the liability which arises is contractual. Otherwise, it is considered non- contractual. In this criterion, contract is considered as a material instrument. In other word, the objective aspect of contract is important in this sense, which seems critical from our point of view. Therefore, in this thesis, “volition or will" is proposed as the element which can distinguish contractual and non- contractual liability. Despite the usual objective perspective towards volition and the contract sprang from it, this thesis focuses on the subjective aspect of the said notion. The result of considering volition as the criterion for determining the scope of the extra-contractual and contractual liability is that there might be some situations in which, despite the absence of contract, parties' volition exists. As the result, the liability of parties is considered contractual, although there is no contract between them. For example, the breach of some obligations such as confidentiality which may last even after the termination of a contract is contractual. This is because; the parties’ volition can be attributed to this obligation, although the objective contract between them is terminated. Moreover, sometimes in spite of the existence of the contract, parties' volition doesn't entail the required specifications and as a consequence, can't serve as the basis for the contractual liability. This result is true especially for implicit terms and conditions. These terms can join the contract and might serve as the basis of a contractual liability only if parties’ will is allocated to them therefore, in case of parties’ ignorance about a customary obligation (as an implicit obligation), its breach cannot cause contractual liability. From this perspective, this criterion shall include two specifications. Originality, as the first specification means that parties' will shall be genuine. Parties have to choose an obligation and its liability by their own genuine will. Therefore, imperative rules which are compulsory are not original and can’t serve as a trigger for contractual liability. They are legal obligations and their breach are resulted in non- contractual liability. On the other hand, volition refers to the obligations and commitments which are in line with the main purpose of the contract. This criterion which is also partible with respect to the implied terms and conditions, determines the scope of the said terms which are considered contractual. For instance, duty of care only enters into the contracts which their final purpose is care or something related to that, such as doctors or nurses or those whose duty is considered so critical to hem such as transport enterprises. According to the said criterion, the examples of different kinds of liability are divided into two groups; first, the examples which are not subject of lots of controversies and second, examples which are accompanied with a lot of dissidences. Moreover, providing a criterion which determines the scope of the extra-contractual liability leads to some consequences. Occurrence and proof of the said liability and the compensation of related loss are affected from this criterion and causes some differences between contractual and extra contractual liability.

    Keywords: will, damage decrease, Punitive damage, non, contractual liability
  • اسماعیل نعمت اللهی*

    یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسوولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسوولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.

    کلید واژگان: نقض قرارداد, اصل جبرانی بودن, خسارت تنبیهی, خسارت اسمی, نظام کامن لا
    Esmail Nematollahi*

    Among the most important principles governing recovery of damages in Common law systems is that damages are compensatory. The principle applies in the field of the law of contracts as well as the law of torts. By the principle it is meant that damages are paid to compensate the injured party for losses sustained and not to punish the wrongdoer or depriving him from gains acquired by the breach. It has several functions like determining the kind of recoverable damages and limiting them. The latter function has some effects which include: plaintiff must suffer damage; damages are based on the loss of plaintiff and not on the gain of the defendant; damages must not exceeds the loss and damages are not punitive. The principle has faced several challenges but none of them could call into question its validity.After an inquiry into this principle and its functions and effects in common Law system, this article offers a brief study about it in Iranian law. The study shows this principle has not been recognized under the same topic, it could be inferred from various rules and other principles regarding civil liability.

    Keywords: breach of contract, principle of compensatory damages, punitive damages, nominal damages, Common law system
  • محسن اسماعیلی، ابوالفضل قوی البنیه*

    خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفا در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضا ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است. در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت-ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارایه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.

    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, داراشدن بلاجهت, استاندار اثبات دعوا, دادرسی عادلانه
    Mohsen Esmaili, Abolfazl Ghaviolbonie *

    Punitive damages is an institution that is rooted in common law. although in Iranian law there is a legal letter, but is used only in civil cases against some foreign states, it is not actually accepted in domestic law of Iran. To this occasion, works have been written in Persian language, about the possibility of accepting and rejecting it in Iranian law and in Some of them, the introduction of this legal concept to Iranian law is recommended. In this regard, attention to the limitations imposed on punitive damages in the United States of America in recent years can be of great help to researchers in this area. Because the review of these restrictions after years of experience in punitive damages in this country has been designed and to address some of the problems caused by punitive damages, especially the criticisms of the unjust enreachment in punitive damages cases and to ignore defendant’s rights in these cases. According to the proposition, the entry of punitive damages to Iranian law in its pure form and without such restrictions would be out of the way of planning and wisdom. In the present article, five of the most important restrictions that apply to punitive damages in the United States, have been attempted to address punitive damages reforms in American law. These restrictions range from the impossibility of claiming punitive damages in four states from the United States to a ceiling for punitive damages in the laws of more than 25 states in the United States, as well as rigorous laws to demonstrate a specific description of a harmful act and Or its subject in the cases of punitive damages, as well as the receipt of part of the punitive damages in favor of the General Fund.

    Keywords: Punitive damages, unjust enreachment, standard of proof evidence, Fair trial
  • علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی*، مظفر باشکوه
    هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملا متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اعمال ندارد. با وجود این، در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتا در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سوال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.
    کلید واژگان: حکم, خسارت تنبیهی, داوری, صلاحیت
    Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi *, Mozaffar Bashokouh
    The main purpose of issuing punitive damage verdict is to make compensation for the loss inflicted on the plaintiff and to restore the plaintiff to the status quo ante. In Iranian law, the basic principle is to recover the damage and restore the plaintiff to the status quo ante, but the punitive damage is completely different. In other countries, including England and the US, in which punitive damage is accepted in a broad sense, the punitive damage is defined aside from any compensatory damages or nominal damages which are considered in issuing the verdict due to extreme misconduct of the defendant. As in the members of Romano-Germanic Legal System, in Iranian law punitive damage is not applied in private lawsuits. Despite this situation, and regarding international aspect, and in response to some measures taken by countries - the US, in particular - in sentencing Iran to punitive damage, the lawmaker, eventually, recognized punitive damage in considering civil lawsuits against foreign governments in 2011. A question, however, arises here is that  it is possible for arbitration institutions in common-law obedient countries to issue punitive damage verdict. In this paper, we discuss this issue and also possibility or non-possibility of execution by national courts of the punitive damage verdicts issued by arbitration institutions.
    Keywords: Punitive damage, Arbitration, Competence, Verdict
  • ریحانه کوشش کار*، وحید قاسمی عهد

    هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

    کلید واژگان: جبران بدلی, جبران عینی, خسارت تنبیهی, خسارت تحقیر آمیز, هتک حیثیت
    Reyhane Kooshshkar *, Vahide Ghasemi Ahde

    methods in Iran and UK legal system have been comparatively investigated. This concept, although not defined in Iran laws but by regarding the available legal sources such as Constitution, Civil Liability Act and other laws, there is no doubt for demanding it specially for natural persons and private legal persons and for compensating it, restitutionary and non-financial methods such as apologizing, publishing judgment in newspaper, mutual accountability and also financial compensation are stipulated. However in judicial precedent, compensation of such damage -especially through financial methods- is less accepted. Vice versa in UK legal system, the main method of compensation includes libel and slander by paying some money that, as the case maybe, is made by compensatory damage, symbolic or nominal damage, contemptuous or exemplary damage and the only restitution is injunction. Filing claims on defamation has been common in this country since medieval and so far a lot of judgment has been issued in this case and some rules have been approved. Of course, filing such claims is merely possible for alive natural persons and legal persons like commercial companies and governmental organizations do not have this right.

  • رسول آقا داداشی*
    خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفا در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضا ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است.  در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارایه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.
    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, داراشدن بلاجهت, استاندار اثبات دعوا, دادرسی عادلانه
    Rasool Aghadadashi *
    Punitive damages is an institution that is rooted in common law. Although in Iranian law there is a legal letter, but is used only in civil cases against some foreign states, it is not actually accepted in domestic law of Iran. To this occasion, works have been written in Persian language, about the possibility of accepting and rejecting it in Iranian law and in some of them, the introduction of this legal concept to Iranian law is recommended. In this regard, attention to the limitations imposed on punitive damages in the United States of America in recent years can be of great help to researchers in this area. Because the review of these restrictions after years of experience in punitive damages in this country has been designed and to address some of the problems caused by punitive damages, especially the criticisms of the unjust enreachment in punitive damages cases and to ignore defendant’s rights in these cases. According to the proposition, the entry of punitive damages to Iranian law in its pure form and without such restrictions would be out of the way of planning and wisdom. In the present article, five of the most important restrictions that apply to punitive damages in the United States, have been attempted to address punitive damages reforms in American law. These restrictions range from the impossibility of claiming punitive damages in four states from the United States to a ceiling for punitive damages in the laws of more than 25 states in the United States, as well as rigorous laws to demonstrate a specific description of a harmful act and Or its subject in the cases of punitive damages, as well as the receipt of part of the punitive damages in favor of the General Fund.
    Keywords: Punitive damages, unjust enreachment, standard of proof evidence, Fair trial
  • حسین سیمایی صراف، محمد ابوعطا *، فاطمه برمانزن
    یکی از مهم ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهدات، متعهد بدون هرگونه عذر موجه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهد له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهد له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهم ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسوولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهد توسط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشات می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهد یا تجری او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
    کلید واژگان: جریمه اجبار, وجه التزام, خسارت تنبیهی, دیه, قرارداد, متعهد
    Hossein Simaee Saraf, Mohammad Abouata *, Fatemeh Bermanzan
    One of the most important rules that has been accepted in whole legal systems, is irrevocability of contracts whose the most clearest conclusion consists in the complete fulfilment of any contract by parties to it. Sometimes although the contract is absolutely valid and in force and the obligations there are applicable, the obligator does not fulfill his/her obligations without any justified excuse and deprive the other party of the benefits of the contracts. So every legal system on the basis of its theorical bases introduce some methods for requiring the refusing obligator in order to protect the obligee contractual rights. One of the significant ways and sanctions which have been considered and applied in some national legal systems is called fine. But there are, in addition to it, another ways for requiring the contract parties for example collateral and Punitive damages. The aim of Punitive damages is requiring the refusing obligator but the aim of collateral is determination of contractual liability or determination of violation damage or requiring the refusing obligator. In addition the base of Punitive damages comes from public order but in collateral, it comes from meeting of minds. Anyway, in this article, after introducing these ways perfectly, we will compare them.
    Keywords: fine, liquidated damages, punitive damages, blood money, cntract, Obligation
  • حبیب اسدی، علیرضا لطفی دودران*، مظفر باشکوه
    در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سو رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توام با تجری و سونیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساسا قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفا شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیدا به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می کنند معتقدند که مسولیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملا مالی باشد، در مقابل” دیدگاه مخالفین” این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.
    کلید واژگان: خسارت, خسارت تنبیهی, بیمه پذیری, تقصیر
  • کامران آقایی، نوید برومند بارده
    خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپی تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسوولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیل بازدارندگی مطلوب است اما باید نگران بازدارندگی بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجی هات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.
    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, خسارت جبرانی, بازدارندگی مطلوب, قابلیت سرزنش رفتار, فرار از مسوولیت
    Kamran Aghaei, Navid Buromand
    “Punitive damages” is a concept versus “compensatory damages” which are not awarded in order to compensate the plaintiff unlike compensatory damages, but they are a reaction to the intentional behavior in the event of malice that the defendant of a civil liability lawsuit has been acted. These kinds of damages have been recently absorbed the attention of analysts and courts especially in Common Law system because of the two major reasons: high costs of proceedings and the incompetency intentions observed in some fields of civil liability. Thus, they benefited from the necessity of defendant to pay a price that has not purely the compensatory characteristic.
    In this study efforts have been made to explain the objectives, applications and justifications that have been presented for the punitive damages. Punitive damage consists of two widespread social purposes that the law-makers are more interested in the goal of punishment and the economic analysts are more interested in Economic Analysis of Law in order to execute its deterrence. But the aim of deterrence is to prevent the commitment of intentional harms or those of harms that defendant is able to escape liability against them.
    In the aim of deterrence, we intend to impose liability to the defendant due to his previous performance, he and other people who are in the same condition in order to stop them from committing a harmful incidence. Therefore the goal of punishment is resulted from the intention of people to punish the blameworthy people. Thus, we assume that the goal of punishment finally results from the enjoyment or satisfaction that people gain from seeing the perpetrators being punished.
    Methodologically, in this article beside the law perspective, the perspective of Economic Analysis of Law has been additionally used. In the Economic Analysis, the economic tools are used in evaluating this damage. That’s why aims which are in consideration of authors in this specific model of liability in the Economic Analysis of Law are explained. In the approach of Economic Analysis of Law, the law rules are tools to reach the important social goals; in other words, based on the economic perspective, the law sanctions are tantamount to prices and when these tools are incomplete in establishing our aims, they could be modified. As a result, since the people respond to the prices, they will respond to the sanctions too and to the stronger sanctions with less commitment of related activities as well.
    Theoretically, in the punitive damages which are a type of extra-compensatory damages due to the higher price of compensation from the perpetrators, the cost of action for activists in that field goes up and brings about a stronger preventive force in contrast to the compensatory damages so that he should exercise caution more than a person in normal environment. Thus, if the punitive damages are mandated excessively, it will cause a problem so-called over deterrence.
    For Professor Cooter, the punitive damage should involve the goal of deterrence and this goal is recognized according to three policies that the punitive damages consist of. Three policy conclusions follow from this analysis: punitive damages should be restricted to intentional faults; a criterion for identifying intentional fault is that it is gross or repeated; and punitive damages should be computed to offset the injurer’s illicit pleasure from noncompliance or exceptional cost of compliance. In this respect, the players receive behavioral incentives from the civil liability. It is connotatively assumed that if a tort perpetrator brings about harms for which he will be liable, he will be liable too. Therefore, he will face all the negative externalities caused. However, there are many conditions that the probability of making the perpetrators liable is under 100%. In other words, those perpetrators should be known liable may try to escape the trial. Under these conditions, the use of punitive damages is useful.
    In general, it should be noted about the internal law condition that the Iranian writers in the case of civil liability mostly pay attention to the traditional aims of this mechanism and in facing the punitive damages know its punishment and trial aspects so that they feel it is inappropriate for their restorative system. The deterrence aspect of punitive damages in the writings of foreign-authors possesses stronger aspect and the Economic Analysts have mentioned logical justifications which generally have been designed to internalize all the harmful effects of individual’s behavior. In sum, based on the punishment perspective, punitive damages are not justifiable in our internal law because they have restorative essence but from the deterrence perspective, all theories such as escaping liability, encouraging market transactions and removing the illicit benefits are somehow trying to internalize the damages that the individual has brought in to the society and the harmed person and is very close to the restorative essence. If the deterrence perspective and justifications are accepted in Iranian Law, no reason will be existed for accepting the punitive damages due to having non-restorative nature and the principle of full compensation because we will utilize the punitive damages for compensating all the damages that the perpetrator brought in to the society. This is exactly the aim that the Economic Analyses of Law expect from the civil liability, so as to be expressed in these types of analyses, the aim of the civil liability system is internalizing the external effects caused by the perpetrator. In other words, the punitive damages finally possess the compensatory essence because of the deterrence perspective.
    Keywords: Punitive Damages, Compensatory Damages, Optimal Deterrence, Reprehensibility of Conduct, Escaping Liability
  • منوچهر توسلی نایینی، نادیا عطاران
    ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور بر خلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رای علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت هاست. آنچه مشخص است برخلاف آنچه در رسانه ها ذکر می شود احکام قضایی علیه ایران در آمریکا خیلی بیشتر از دو میلیارد دلار می باشد و همچنین اقداماتی که تاکنون برای مقابله با این قانون از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است عملا فاقد اثرگذاری لازم بوده است. اما مذاکرات دیپلماتیک، طرح مساله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی- حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.
    کلید واژگان: قانون مصونیت دولت های خارجی, تروریسم, مصونیت, دادگاه های داخلی, خسارت تنبیهی
  • منوچهر توسلی نایینی، نادیا عطاران
    ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم امریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه امریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرارگرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های امریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رای علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.
    کلید واژگان: قانون مصونیت دولت های خارجی, تروریسم, مصونیت, دادگاه های داخلی, خسارت تنبیهی
  • منصور امینی *، علی برجیان

    یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی است. مواد 221 و 386 قانون مدنی ایران مبتنی بر دیدگاهی است بسیار مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملا منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با تخلفات قراردادی شده است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اعلام این که خسارت ناشی از عد النفع قابل مطالبه نیست، بر مشکل نظام جبران خسارت در حقوق ایران افزوده است. در چنین فضایی، مطالعه موضع حقوق مدنی ایالت کبک کانادا، که مانند حقوق ایران تحت تاثیر فراوان حقوق فرانسه است، می تواند برای حقوق دان ایرانی آموزنده باشد. در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز شیوه های محاسبه خسارت و نحوه جبران آن مورد بررسی قرار گرفته است.

    کلید واژگان: مسئولیت قرادادی, عدم النفع, خسارت مادی, خسارت بدنی, خسارت معنوی, خسارت تنبیهی
    M.Amini *, A. Borjian

    Lun des sujets contestables en droit civil iranien est "les dommages réparables" dans le domaine de la résponsabilité contractuelle. Les articles 221 et 386 du code civil iranien sont basés sur un point de vue très restraint et limité; le point de vue aboutissant pratiquement à une inefficacité du système juridique vis-à-vis des fautes contractuelle. De plus, larticle 515 du code de la procédure civile, en annoncant que les dommages venant du gain manqué ne sont pas à reclamer, a empiré la difficulté du statut des dommages réparables. Dans une telle ambiance, l'étude de la position de droit civil Québécois, influencée par le droit francais tout comme le droit inranien, peut être très instructive pour les jurists iraniens. Dans cet article sont étudiés les différentes sortes des dommages réparables en fonction de la nature de lobligation contractuelle et du type de la faute commise, ainsi que les méthodes de l'évaluation des préjudices et les moyens du dédommagement.

    Keywords: Responsabilité contractuelle, gain manqué, dommage matériel, dommage moral, dommage corporel, dommage punitif
  • اعظم امینی، صدیقه ابک
    خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رای داده می شود. مبنای اصلی صدور رای تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضا هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, نظریه ی بازدارندگی, نظریه ی منفعت زدایی
    Azam Amini, Sedighe Abak
    Punitive damage is a kind of Supra-compensatory damage which is awarded in favor of Plaintiff in Civil actions for punishing the defendant and deterring him from taking action like that in future. The main feature of punitive verdict is deterrence and punishment and in this regard two economic theories exist (optimal deterrence and gain elimination theories). However punitive aspect of this damage is a reason that to be considered as an identity with criminal nature and not to be applied in private actions. Lack of predictability of this damage and sometimes large and backbreaking sentences which make it more complicated, made the United States courts to come up with several strategies for limiting the punitive damages.
    Keywords: Punitive Damage, Deterrence Theory, Gain, elimination Theory
  • عباس قاسمی حامد، علی خسروی فارسانی، فهیمه آقابابایی
    در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی، نوعا مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
    کلید واژگان: خسارت تنبیهی, رفتار متقابل, مصونیت قضایی, دعاوی مدنی, دولتهای خارجی
    Abbas Ghasemy Hamed, Ali Khosravi Farsani, Fahimeh Aghababaee
    This article, first, provides that, in Iran’s legal system, the principle is that all damages are compensated and any loss is restored to its previous situation. The article, then, argues that the courts in Iran do not consider punitive damages in their judgments but alternative remedies such as blood money and liquidated damages are provided in civil and criminal codes. However, none of these solutions can replace the punitive damages.Legislature first recognizes punitive damages in the amendment of the Act of the Jurisdiction of the Iranian Courts in Civil Cases against Foreign States (1379), and ultimately confirms it in the Act of the Jurisdiction of the Iranian Courts in Civil Cases against Foreign States (1390), In response to judgments in countries where punitive damages were decided against Iran.
    Keywords: Punitive damages, reciprocity, judicial immunity, civil actions, foreign states
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال