جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نظام کامن لا" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 249 -272ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایند کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.کلید واژگان: ایراد اتهام, نظام عدالت کیفری, دادستان, نظام کامن لا, نظام رومی ژرمنی, متهمAccusation, as the main stage of the criminal process, which can be considered as the gateway to criminal justice, is affected by criminal justice systems in such a way that, contrary to most beliefs, that the indicators of accusation are the same in all legal systems, its indicators according to the systems and processes Criminal justice is different, and as a result, this influence plays an important role in the beginning and subsequent stages of the criminal process. The current research, which was compiled with descriptive-analytical method after examining the criminal justice systems and processes, has concluded: the indicators of objection to the accusation are different according to the system and the governing process of the proceedings, so that in the Roman-Germanic system, the prosecutor has no role in the objection stage. There is no charge and he must proceed with it, while in the common law system, the prosecutor can refuse to charge in some cases. In the control-oriented criminal justice process, any reaction against order and security is faced with an accusation, while in the dignity-oriented process, the accusation is based on the sufficiency of evidence system and is introduced with caution and considering the prevailing suspicion of committing a crime. Finally, in the combined process, in crimes with private status, accusations are presented with the same indicators as in the dignity-oriented process, and in crimes with public status, including crimes against sovereignty, the indicators of accusations are similar to the control-oriented process. The approach of Iran's criminal justice system in this regard is such that the prosecutor has no authority in the accusation stage and must initiate the criminal process, and in the end, the accusation in Iranian law is considered to be in line with the indicators of the control system to a large extent.Keywords: Accusation, Criminal Justice System, Prosecutor, Common Law System, Roman-Germanic System, Accused
-
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قایل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تاسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسیولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تاسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسیولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسیولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.کلید واژگان: تجاوز, تجاوز به ملک, تصرف عدوانی, غصب, نظام کامن لاLand under human ownership has a special place and importance in all legal systems and the legislator provides important protections for this property by observing certain conditions. The rights of Islam and the common law also attach special importance to land and have protected the owner and occupier in various civil and criminal regulations. The legal establishment of Trespass is one of the most important issues of tort law in the common law system in this regard, one type of which is Trespass to land. Although this legal establishment does not exist in Iranian law with such a title, by careful evaluation and recognition of its elements, it can be claimed that its contents can be found in the institution of forcible entry and usurpation in Iranian legal system. Since Trespass to land has a long history in common law judgments, by analyzing and comparing the elements of these three institutions, one can identify the commonalities and differences between the elements and responsibilities arising from each in the two legal systems and the achievements of this. Due to its long history, the regime used domestic property lawsuits to promote domestic law. This article analyzes and compares the elements and responsibilities of these three legal institutions after examining the elements of each of the trespass to land in the common law system and the forcible entry and usurpation of Iranian lawKeywords: Trespass, Trespass to land, Forcible entry, Usurpation, Common Law System
-
شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقشی مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا از جمله کامن لا دارد. از نظر شکلی، شهادت در نظام حقوقی نانوشته (کامن لا) اصولا شفاهی بوده و به شیوه استعلام و بازپرسی (استنطاقی) است به گونه ای که امکان کشف حقیقت میسر باشد. در شیوه مذکور، پرسش اصلی و متقابل و مجدد سه شکل پرسش از شاهد یا شاهدان در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از جمله آمریکا است. از نظر موضوعی نیز شهادت به شهادت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.همچنین تعارض شهادت، نقش دادرس در ارزیابی شهادت، اولویت در شهادت مستقیم و غیر مستقیم و... از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است تا با تکیه بر قوانین جوامع تابع نظام کامن لا به خصوص آمریکا، ضمن بررسی جایگاه این دلیل اثباتی در عمل و رویه قضایی، به تبیین موضوع پرداخته شود. روش تحقیق به کار رفته، روش تحلیلی توصیفی است و در این راستا از نظرات علما و حقوقدانان استفاده شده است. درنتیجه می توان گفت که ادای شهادت با وجود برخی تفاوت ها در قوانین کشورها، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا پذیرفته شده است و با وجود محدودیت هایی که نسبت به آن در تغییر قوانین و مقررات در سیر تحولات نظام های حقوقی اعمال شده است،امروزه نقش مهمی در دادرسی ها و تنظیم سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا ایفا می کند.
کلید واژگان: اعتبار شهادت, نظام کامن لا, آمریکا, شهادت مستقیم و غیر مستقیم, تعارض شهادت, قوانین و سیاست های حقوقیThe testimony of witnesses as one of the proofs of litigation has an important role in various legal systems of the world, including the common law. Formally, testimony in the unwritten legal system (common law) is basically oral and is in the form of inquiry and interrogation(interrogation) so that it is possible to discover the truth.In this way the main and reciprocal question is the three forms of questioning of witnesses or witnesses in countries subject to the common law system, including the United States.Thematically testimony is divided into direct and indirect testimony, which has been discussed in this study.Also the conflict of testimony the role of the judge in evaluating testimony,priority in direct and indirect testimony, etc.are other topics.That is addressed.The purpose of this study is to explain the issue by examining the place of this positive reason in practice and judicial procedure, based on the laws of societies subject to the common law system, especially the United States. The research method used is descriptive analytical method and in this regard, the opinions of scholars and jurists have been used.As a result, it can be said that testimony, despite some differences in the laws of countries, has been accepted as one of the reasons for proving litigation, and despite the restrictions that have been imposed on it in changing laws and regulations in the course of legal systems, Today,it plays an important role in litigation and the regulation of the legal policies of communities under the common law system.
Keywords: Validity of testimony, Commonwealth system, USA, direct, indirect testimony, conflict of testimony, laws, legal policies -
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رای صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.کلید واژگان: رویه قضایی, نظام کامن لا, دیوان عالی کشور, دادرسی مدنی, حقوق تطبیقیOne of the characteristics of the English judicial system as the cradle of common law is the existence of the rule of precedent and its use in the proceedings. This rule, which is based on creating unity and commonality between different customs, requires judges to follow previous opinions. Of course, the judgment is binding if it is issued by the Supreme Court and is consistent with the new event. However, at present, this institution does not have an exact equivalent in the legal system of civil law, but In this article, it has been tried to show that, French law has long used tools with a similar function under the name of regulatory decisions. On the other hand, Iranian law has not equivalent for it and in the case law of Iran, the unanimous rulings of the Supreme Court cannot be introduced as its equivalent. Furthermore, the Islamic judiciary has also followed from such an approach.Keywords: Case Law, common law, Supreme Court, Civil Procedure, comparative law
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 32 (پاییز 1399)، صص 155 -188
یکی از حقوق اعطایی به مولف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مولف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مولف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مولف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلا اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمیشود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان به طور کلی یا جزیی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.
کلید واژگان: حق معنوی, نظام حق مولف, نظام کپی رایت, نظام کامن لا, رویکرد فایده گراییMoral right is one of granted rights to author in literary and artistic property law. Unlike economic right which considers protection of financial and economic aspects of author's rights, the function of moral right is to protect author's Character creativity, immaterial aspects and social interests. Despite the attention of countries following copyright system to economic right and having utilitarian approach, necessities such as internal and international (like the results of accession to Berne Convention) requirements, compelled these countries including UK and US to accept moral right. However, this right in these countries has less important situation, more limited instances and time protection rather than countries following author's right system: for example, waiver of moral right in UK has been accepted extensively and the rights such as right of attribution and right of integrity are not applied about some works. Moral rights in Canada are limited into two rights of attribution and integrity and waiver of this right is allowed generally or partially. Australia has the most comprehensive statute on moral right, infringement and remedies about that. This research examines the causes of accepting moral right in copyright system through comparative study on some of countries following this system.
Keywords: moral right, author's right system, copyright system, Common law system, utilitarian approach -
زمینه و هدف
مقصود از رابطه سببیت این است که باید بین خسارت وارده و فعل خارجی رابطه‌ای باشد به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد. رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و کامن لا، به ویژه در مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این تحقیق، بررسی و نگاهی تطبیقی به بحث رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و کامن لا میباشد.
روششناسیبا توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی و ترجمه‌ای قوانین کیفری بوده و ارایه مطالب نیز توصیفی-تحلیلی بوده است.
یافتههارابطه سببیت در هردو نظام حقوقی دارای ظاهری ساده ولی پیچیده است و در حقوق ایران صدق عرفی استناد سبب به نتیجه کافیست و معیارهای چندگانه‌ای در حالت تعدد اسباب دارد، ولی در نظام حقوقی کامن لا انسجام بیشتری در این زمینه داشته و ملاک، سبب نزدیک و مستقیم نتیجه و عدم وجود عامل مستقل بین سبب و نتیجه است.
نتیجه گیریدر حقوق ایران در تعدد اسباب میتوان قاعده مندی بیشتری ایجاد کرد و پس از احراز سبب مسیول در تقسیم مسولیت در اجتماع اسباب باید به مسولیت نسبی و تاثیر میزان مداخله توجه نمود و بر این مبنا دست به اصلاح قانون زد و روند وضع قوانین به شیوه مادتین 526 و 527 قانون مجازات اسلامی سال 92 را گسترش داد.
کلید واژگان: رابطه سببیت, مسئولیت مدنی, پلیس, حقوق شهروندی, نظام کامن لا -
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسوولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسوولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.
کلید واژگان: نقض قرارداد, اصل جبرانی بودن, خسارت تنبیهی, خسارت اسمی, نظام کامن لاAmong the most important principles governing recovery of damages in Common law systems is that damages are compensatory. The principle applies in the field of the law of contracts as well as the law of torts. By the principle it is meant that damages are paid to compensate the injured party for losses sustained and not to punish the wrongdoer or depriving him from gains acquired by the breach. It has several functions like determining the kind of recoverable damages and limiting them. The latter function has some effects which include: plaintiff must suffer damage; damages are based on the loss of plaintiff and not on the gain of the defendant; damages must not exceeds the loss and damages are not punitive. The principle has faced several challenges but none of them could call into question its validity.After an inquiry into this principle and its functions and effects in common Law system, this article offers a brief study about it in Iranian law. The study shows this principle has not been recognized under the same topic, it could be inferred from various rules and other principles regarding civil liability.
Keywords: breach of contract, principle of compensatory damages, punitive damages, nominal damages, Common law system -
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مولف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مولف می‌تواند اثر را متعلق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مولف حمایت میکند، بر حمایت از شخصیت مولف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مولف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی‌های تاریخی خلاف این باور را ثابت میکند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به‌عنوان خاستگاه نظام کپی‌رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی‌رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مولف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مولف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده 6 مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی‌رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مولف بررسی می شود.
کلید واژگان: حق معنوی, نظام کپی رایت, مبنای شخصیت, مبنای فایده گرایی, نظام کامن لاIntellectual rights are granted to the author under the literary and artistic property rights whereby the authors can claim the authorship of the work, protect the integrity, and prevent any distortion or modification of the work. Contrary to material rights that support the financial interest of the author, intellectual rights support the character of the author. It is believed that intellectual rights were introduced in countries that confirmed the copyright system such as France and Germany. Historical antecedents, however, prove the opposite assumption. The intellectual right was discussed for the first time in the second half of the 18th century within the investigation of two important cases in Britain where this right was recognized as the origin of the copyright system. The copyright approach to intellectual property rights has resulted from the historical, cultural, incentive, and utilitarianism factors. This approach differs from the author’s rights system. Countries that follow the copyright system used to support the intellectual rights of the author by using some methods such as mutilation or defamation relying on the contract provisions before joining the Berne Convention. These countries are still using the same methods in courts to support intellectual rights according to Article 6 of the Berne Convention after joining it. This study was conducted to investigate the background and basis of intellectual property rights under the copyright system. Besides, this paper examines factors affecting the copyright approach and methods to protect the intellectual rights of the author.
Keywords: Intellectual Rights, Copyright System, Character, Utilitarianism, Common Law System -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 33 (بهار 1397)، صص 253 -276
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه حقوق کیفری، جامعه‌شناسی مجازات، تیوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تالیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب میشود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب میشود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهرا معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام کامن‌لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب میشود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدد این مباحث و بیان مجدد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولا تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری میشود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دایمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار میشود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تیوری‌های حقوقی با تیوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلا در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تامل دقیق‌تر قرار گیرد.
کلید واژگان: قانونگذاری, نظام های حقوقی, نظام کامن لا, قواعد حقوقیThe question of codification is a topic that is almost as old as the law itself. Early collections of laws are routinely referred to as codes, even though there is usually little reflection on quite what it is that constitutes a ‘code’ or what codification might mean in this context. In the modern law, codification has tended to be thought of in terms of grand modernizing projects that aim to replace older laws with new, universal and complete statements of law. The academic literature on codification has accordingly been dominated by debates for and against codification. The reformers argue that codes are modern, clear, accessible and consistent, while defenders argue that existing laws are consistent with the culture of the community they regulate and are flexible and adaptable to change. In this paper my aim is to go beyond this debate which, in my view, has become somewhat sterile. I try instead to address two principal questions. The first is to ask what exactly it means to codify the law. The, perhaps slightly surprising, conclusion that I draw here is that all law is necessarily ‘codified’ in the precise sense that laws or rules are necessarily generalizations about conduct and how it should be regulated, and that this very process or abstraction or generalization then creates constraints for the practice of law or dispute settlement: as rules are written down they must be followed, and similar cases decided in the same way. In this way the practice of codification regulates legal practice as well as social life. And as rules become more complex they may be written down in different way - law books or legislation. This then leads to the second question, which is to examine the more limited understanding that we have of codification in modern legal systems. Here I argue that codification is linked to practices of state-building and the practices of legitimacy that are associated with it in modern society. In this way I thus hope to offer new understanding of a concept and a practice that is central to the modern law. Finally I would like to record my gratitude to Bahman Khodadadee and Sara Mirbazel for their works in producing this translation, and to Dr. Abdolreza Javan Jafari for assisting with and overseeing this process.
Keywords: legislation, Legal Systems, Common Law, Legal Rules Regulations -
حسب ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئولیت هایی که قانون گذار تقصیرخوانده رامفروض می داند، زیان دیده اصولا نیازی به اثبات تقصیر جهت مطالبه خسارت ندارد. در نظام کامن لا نیز مسئولیت مدنی مبنای منحصری ندارد. با مطالعه دراین نظام حقوقی دیده می شود گاه دادگاه ها بر اساس مسئولیت مطلق رای داده اند ودر مواردی نیز وجودتقصیر را برای تحقق مسئولیت ضروری تلقی کرده اند . نقش تقصیر در جبران خسارت، هنگا می است که خوانده مرتکب غفلت قابل اغماضمی شود وحسب قانون این اختیار به دادرس داده می شود که در میزان خسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقصیر, رابطه سببیت, نظام کامن لاAccording to article 1 of civil liability code, the liability is based on fault, but in civil code it is not assumed as a necessary element for civil liability. However, fault is not a unique base of Iran’s law, the role of fault in civil liability is not deniable. Fault in fault-based liabilities result in tort and in restrict liability it makes a new way for injured person to claim. In liabilities that fault is supposed by legislator, a plaintiff has no need to prove the fault. In common law system, courts sometimes voted by strict liability and in some cases fault is considered as a necessary element. Additionally,whena defendant commits an inconsiderable negligence, there is an authority for judge to reduce the amount of compensation and this the way that fault effects on compensation.
Keywords: civilliability, tort, negligence, fault, causation -
مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصی آن هم در مبحث انعقاد قراردادها در سیستم حقوقی ایران و آخرین تحولات صورت گرفته در این خصوص در سیستم های حقوقی آمریکا و انگلیس و رویه قضایی دادگاه های این دو کشور می پردازد، اشتباه در قانون یکی از مسائلی است که تقریبا همه سیستم های حقوقی موجود در جهان، علی رغم وجود اختلاف میان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن، بسته به مبانی و دیدگاه های مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئولیت مدنی و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگیر هستند. خصوصا نحوه عملکرد نظام کامن لاو سیستم حقوقی دو کشور آمریکا و انگلیس در این زمینه جالب و درخور تامل است، چرا که مطالعه سیر تاریخی این بحث در این نظام، نشان از دو نوع برخورد کاملا متفاوت منفی در سابق و مثبت در وضعیت فعلی در جهت پذیرش این نوع اشتباه است.
در این مختصر سعی شده است تا ضمن بررسی معنا و مفهوم و اقسام مختلف این نوع اشتباه و سایر مسائل مرتبط با آن در حقوق ایران به مطاله اجمالی و مختصر چگونگی برخورد و عملکرد سابق و رویکرد جدید نظام کامن لا و به ویژه کشورهای اخیرالذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلایل و مبانی تغییر این رویکرد پرداخته شود.
کلید واژگان: عدم قابلیت استماع, نظام کامن لا, شقوق مختلف اشتباه, عموم و خصوص مطلقThis article error in law within the private law domain specially in conclusion of contract in Iranian law system and latest evolutions performed in this regard in the law systems of the USA and UK and judicial procedure of these two countrie's courts.Error in law is one of the issue that all legal systems in the world are challenging with them within the domain related to civil responsibility and conclusion of contract depending on fundamentals and viewpoints accepted by them and in spite of difference existed between them in behaving method. Performance method of common law and the legal systems of the USA and UK is so interesting in this regard and shall be considered. Study of historical movement of this discussion in this discussion in this system represents two different behaviors to accept this kind of error including negative behavior in the past and positive behavior during this days.In this abstract, we try to study the method of former behavior and new approach of common law system in the above said countries in connection with subject, reasons and fundamentals of changing this approach briefly, while study meaning, concepts and different kinds of these errors and other issues related to them in Iranian law.Keywords: Error in law, Existing legal Systems, New Approach, Common Law System
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.