به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "criminal justice" در نشریات گروه "علوم انسانی"

  • ناصر ذاکر شوشتری، حسین ناصری مقدم*، محمدتقی فخلعی

    احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می‏دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه‏ های خشن مجازات‏، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه‏ جو و توجیه‏گرا؛ منتقد و اصلاح‏گرا؛ اخلاق/عقل‏گرا. دسته نخست اساسا منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می‏داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق‏گرا ضمن تاکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره‏ ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه ‏پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می‏شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتو اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.

    کلید واژگان: اخلاق هنجاری, نظام کیفری اسلام, احکام جزایی, عدالت کیفری, فلسفه فقه جزایی
    Naser Zaker Shushtari, Hossein Naseri Moghadam *, Mohammadtaqi Fakhlaei

    Criminal laws (aḥkām-i jazāʾī) constitute a part of the body of Islamic Sharīʿa. In the modern world, some claim that some of these rulings, such as the execution of apostates, harsh punishment methods, lūth and qasāma, retaliation punishment (qiṣāṣ) against the mother, etc. go against ethical criteria. Three main approaches can be identified regarding this issue: defensive and justificatory, critical and reformist, and ethical/rationalist. The first group entirely denies the existence of any challenges and considers religious rulings to align with religious ethics. The second group acknowledges the existence of the challenge and seeks reform regarding the issue. The rational approach, however, emphasizes the necessity for sharīʿa to align with ethical norms and propositions. Therefore, the third group supports fundamental changes to the foundations of criminal laws. The present essay employs a critical-analytical approach and seeks to offer practical solutions to resolve the discrepancy between criminal laws and ethical standards, aiming to make them more socially acceptable. The authors contend that when a criminal law goes against collective reason and conscience, ethical proposition should take precedence. Therefore, it is necessary to Review some of the criminal rulings in light of ethical and rational principles.

    Keywords: Normative Ethics, Islamic Criminal System, Criminal Laws, Criminal Justice, Philosophy Of Criminal Jurisprudence
  • سپیده میرمجیدی*
    در نظریه توسعه انسانی آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصا قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.
    کلید واژگان: آزادی اقتصادی, توسعه, حاکمیت قانون, عدالت کیفری, محدودیت های قدرت دولت
    Sepideh Mirmajidi *
    In Amartya sen's theory of human development, development means freedom. One of the five types of freedom in this view is economic freedom and one of its most important indicators is the rule of law. From this point of view, the criterion for evaluating various social institutions, including the criminal justice system, is its contribution to strengthening, guaranteeing and the degree of commitment to protecting economic freedom. One of the indicators of the rule of law is the "Constraint on Government Powers ". The main issue of this article is how effectively the government's economic power has been limited in Iran's legislative and judicial discourse. For this purpose, analytical-descriptive methods and content analysis of legal texts and interviews with ten judges handling economic cases (from march to July 2024 ) have been used as information gathering tools. Empirical findings do not positively evaluate the performance of Iran's criminal justice system from the perspective of Constraint on Government Powers.
    Keywords: Economic Freedom, Rule Of Law, Development, Criminal Justice, Constraint On Government Powers
  • لیلا سلیمانی، عباس شیری*، کریم صالحی

    «بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکرد نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینی حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوق کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

    کلید واژگان: بزه, بزه دیده, بزه دیده شناسی, قربانیان جرم, حمایت از بزه دیده, عدالت جنایی
    Leila Soleymani, Abbas Shiri *, Karim Salehi

    "Victimology" as a positive approach in supporting the victims is one of the prominent features of criminal doctrines regarding the position of the victim in criminal justice. This new approach not only examines the rights and protection of victims in a victim-oriented system, but also by passing through the transformation of ideas, it has become a classical approach and then a sociological approach; So, if criminal law does not pay attention to the needs of victims, this system cannot achieve its truth, which is the necessary efficiency in fighting criminals and controlling crime. In some crimes such as "murder" and "rape", "crime analysis" is considered one of the important approaches of criminal policy; In this approach, an important model should be set in the judicial dimension in supporting the victims of murder and rape. In this research, judicial criminology will be examined in the two legal systems of Iran and the United States; The question is, what is the position of criminal justice in the crimes of murder and rape in Iranian and American laws. We will see that in both systems, despite the differences in the legal policies for the protection of victims, victimology is one of the most fundamental criminal rights of victims in the criminal justice system. Therefore, the right to compensation for the effects of victimization and respect for the victim's human dignity are considered to be the theoretical foundations of the multiple model of victim protection.

    Keywords: Victim, Victimized, Victimology, Crime Victims, Victim Support, Criminal Justice
  • نوید زمانه قدیم*، آرام عباسپور جلالی
    همانطور که موتور احتراق داخلی، جنگ را در اوایل قرن بیستم متحول کرد؛ هوش مصنوعی نیز جنگ را در عصر دیجیتال شکل می دهد. فناوری های مشتق شده از هوش مصنوعی که به جای بنزین از داده ها تغذیه می کنند، با نوآوری در بخش های نظامی و غیرنظامی هدایت می شوند. دانشمندان و مهندسان دفاعی امروزی، مانند پیشینیان خود، تجهیزات فیزیکی و تسلیحات را توسعه می دهند، اما به جای این که صرفا آن ها را قوی تر و کشنده تر کنند، آن ها را باهوش تر و دقیق تر می کنند. همانطور که هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در ابزارهای نظامی ادغام می شود، ردپای دیجیتالی میدان های نبرد مدرن به طور تصاعدی رشد می کند و منابع و انواع داده های جدیدی تولید می کند که اساسا مرحله تحقیقات جنایات جنگی را تغییر می دهد. این پژوهش کاربردهای نظامی نوظهور هوش مصنوعی را بررسی می کند تا مشخص کند این ابزارها چه فرصت ها و چالش هایی را می توانند به بازرسان جنایی بین المللی ارائه دهند. آیا حسگرها و دستگاه های هوشمند در میدان نبرد به جهت بار اثباتی به نفع رسیدگی به جنایات جنگی هستند؟ علاوه بر این، آیا ماشین های هوشمند به آتش جنگ می افزایند یا به ما کمک می کنند تا از آن عبور کنیم؟
    کلید واژگان: هوش مصنوعی, عدالت کیفری, تحقیقات جرایم بین المللی, سلاح های جنگی, اینترنت اشیاء
    Navid Zamaneh Ghadim *, Aram Abbaspour Jalali
    Just as the internal combustion engine revolutionized warfare in the early twentieth century, artificial intelligence is shaping warfare in the Digital Age. Fuelled by data rather than gasoline, artificial intelligence (AI) derivative technologies are driven by innovation in both the military and civilian sectors. Today’s defence scientists and engineers, like their predecessors, develop physical equipment and weapons, but instead of simply making them more powerful and lethal, they are also making them more intelligent and connected. As AI is increasingly integrated into military tools, the digital footprints of modern battlefields will grow exponentially, generating new sources and types of data that will fundamentally alter war crimes investigations. This article examines emerging military applications of AI in order to identify what opportunities and challenges these tools might offer international criminal investigators. Will more sensors and smart devices on the battlefield benefit or burden the investigation of war crimes? Moreover, will intelligent machines add to the fog of war or help us see through it?
    Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Justice, International Crime Investigation, Weapons Of War, Internet Of Things
  • مرتضی محمدی، عاطفه شکیبا راد*، زهرا درافشان طباطبایی
    پیشگیری از رشد مدار به جرم یکی از موضوعات حیاتی در زمینه ی علوم روانشناختی و اجتماعی است. در این راستا، جایگاه روانشناسان اجتماعی برای پیشگیری از افرادی که در معرض خطر رشد به جرم هستند، بسیار حیاتی است. این روانشناسان با بررسی عوامل مختلفی از جمله روابط اجتماعی، خانواده، محیط مدرسه، و شرایط اقتصادی، تلاش می کنند تا راهکارهایی برای پیشگیری از رشد مدار به جرم ارائه دهند. این مقاله به بررسی جایگاه این روانشناسان در این زمینه می پردازد و اهمیت نقش آن ها در پیشگیری از جرم را مورد بررسی قرار می دهد.مسئله ی اصلی در اینجا این است که چگونه روانشناسان اجتماعی می‏توانند در پیشگیری از رشد مدار به جرم در جامعه ی امروزی نقش موثری داشته باشند؟ ابتدا باید عواملی که به رشد مدار به جرم منجر می شوند را شناسایی کرده و سپس راهکارهایی ارائه داد که این عوامل را کاهش دهند و افراد را از ورود به راه جرم آمیز باز دارند. این شامل ارتقاء آگاهی از مسائل اجتماعی و روانشناختی، تقویت روابط اجتماعی، ارائه خدمات روان شناختی و اجتماعی به افراد در معرض خطر، و اصلاح سیاست های اجتماعی و قانونی است.. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل جایگاه روانشناسان اجتماعی در پیشگیری از رشد مدار به جرم است. این مقاله به بررسی رابطه روانشناسان و حقوقدانان در حوزه پیشگیری از جرم از توع تحلیلی توصیفی و روش تحقیق از طریق مطالعه ی دقیق و تحلیل مقالات علمی، کتب، ومطالعات مربوطه در این زمینه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که روانشناسان اجتماعی با ارائه ی راهکارهای مبتنی بر شناخت عوامل موثر در رشد مدار به جرم، می‏توانند نقش مهمی در پیشگیری از این پدیده ایفا نمایند.
    کلید واژگان: جرم‏شناسی رشدمدار, پیشگیری از جرم, روانشناسی اجتماعی, عدالت کیفری
    Morteza Mohammadi, Atefeh Shakiba Rad *, Zahra Dorafshan Tabatabaee
    Preventing criminal propensity is one of the vital subjects in the fields of psychological and social sciences. In this regard, the role of social psychologists is crucial in preventing individuals who are at risk of criminal propensity. These psychologists strive to provide solutions for preventing criminal propensity by examining various factors such as social relationships, family dynamics, school environment, and economic conditions. This article investigates the position of these psychologists in this field and highlights the importance of their role in crime prevention. The main issue here is how social psychologists can play an effective role in preventing criminal propensity in today's society? Initially, the factors leading to criminal propensity need to be identified, followed by proposing solutions to reduce these factors and deter individuals from engaging in criminal activities. This includes raising awareness of social and psychological issues, strengthening social relationships, providing psychological and social services to at-risk individuals, and reforming social and legal policies. The main objective of this research is to examine and analyze the position of social psychologists in preventing criminal propensity. This article examines the relationship between psychologists and jurists in the field of crime prevention through an analytical-descriptive approach and research methodology through careful study and analysis of scientific articles, books, and relevant studies in this area. The research findings indicate that social psychologists, by providing solutions based on understanding the influential factors in criminal propensity, can play a significant role in preventing this phenomenon.
    Keywords: Growth-Based Criminality, Prevention Of Crime, Social Prevention, Criminal Justice
  • مرتضی رجا قمی*

    در بررسی آینده پژوهی 1414 یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مطلوب را باید موقعیت هوش مصنوعی ناشی از فناوری های نوین در عدالت کیفری و نقش و جایگاه آن در اجرای بهتر عدالت کیفری در کشورهای ایران و امارات در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان و متهمان دانست. مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی به روش نظری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع تحقیق انجام گرفت. برنامه ریزی ها و سیاست های کلان پیشرفت، نقش و جایگاه آینده پژوهی و چشم انداز و چالش های پیش روی از جمله بومی سازی، فرهنگ سازی، بهره برداری مناسب از جمله اهداف دو کشور ایران و امارات است که هوش مصنوعی می تواند نقش تاثیرگذاری بر فرآیند دادرسی کیفری و اقدامات مرتبط با نظام کیفری ایفاء نماید. هوش مصنوعی را می توان دانش و تکنولوژی نوین، پویا و آینده نگر دانست که در مراحل مختلف دادرسی در جهت تحقق بهتر عدالت کیفری بکار گرفته شود و با توجه به مزایایی متعدد از جمله سرعت، تحلیل دقیق، کمک به قضات و طرفین دادرسی، کمک به پیش بینی تمهیدات، سیاستگذاری ها و راهبردهای مختلف از جمله سرعت و تسهیل دادرسی کیفری، کمک به تحقیقات مقدماتی، آموزش در زمینه آشنایی با حقوق دادرسی و شهروندی، کمک به کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کمک به ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، شهری و محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هوش مصنوعی را می توان راهبرد و برنامه ای بلند مدت در دو نظام کیفری ایران و امارات دانست تا بتوان یک سازوکار مطلوب، پیشرو و هدفمند را در رابطه با عدالت کیفری و ایجاد سازوکاری مناسب و آینده نگر در اجرای بهتر اهداف و سیاستگذاری های نظام کیفری و غیرکیفری دو کشور دانست.

    کلید واژگان: هوش مصنوعی, عدالت کیفری, دادرسی, امارات, ایران
    Morteza Raja Qomi*

    In the future study of 1414, one of the most used and desirable issues should be the position of artificial intelligence caused by new technologies in criminal justice and its role and place in the better implementation of criminal justice in the countries of Iran and the UAE in order to protect and protect the rights of citizens and He knew the accused. A comparative study of the position of artificial intelligence in the criminal justice of Iran and the United Arab Emirates was conducted using a theoretical method and using library studies and sampling from research sources. Planning and macro policies of progress, the role and place of future research and the prospects and challenges ahead including localization, culturalization, proper exploitation are among the goals of the two countries of Iran and UAE that artificial intelligence can To play the role of influencing the process of criminal proceedings and actions related to the criminal system. Artificial intelligence can be considered as a new, dynamic and forward-looking knowledge and technology that can be used in different stages of proceedings in order to achieve better criminal justice and due to its many advantages such as speed, accurate analysis, and assistance to judges and parties to proceedings. , helping to predict various arrangements, policies and strategies, including the speed and facilitation of criminal proceedings, helping with preliminary investigations, training in the field of familiarity with procedural and citizenship rights, helping to control and prevent the commission of crimes and helping to create and expand Social, urban and environmental security should be used. In fact, artificial intelligence can be considered as a long-term strategy and plan in the two penal systems of Iran and the UAE in order to create a favorable, forward-looking and purposeful mechanism in relation to criminal justice and to create a suitable and forward-looking mechanism in the better implementation of goals. and the policies of the criminal and non-criminal systems of the two countries.

    Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Justice, Proceedings, UAE, Iran
  • محمد جمادی، علی جانی پور*، کرم جانی پور، داریوش بابایی

    عدالت از قدیمی ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می توان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته اند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافی های جدی صورت گیرد و نگرش های اخلاقی به عدالت کیفری خصوصا عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بی توجهی به حوزه های مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی عدالتی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به نگرش های اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است.

    کلید واژگان: نگرش های اخلاقی, عدالت کیفری, مسئولیت اخلاقی, عدالت مشارکتی, سیاست اخلاقی کیفری.
    Mohammad Jamadi, Ali Janipour*, Karam Janipour, Dariush Babaie

    Justice is one of the oldest concepts that mankind has known since the beginning of its civilization and has tried to establish it. Justice has different forms, which can be referred to as social, political, economic, etc. In this, criminal justice is of special importance. Scientists and experts in social sciences have considered several factors effective on criminal justice, among which principles such as the principle of acquittal and the principle of legality of crimes and punishments, as well as the personal nature of criminal responsibility, are important, but criminal responsibility is of particular importance among them. It is necessary to carry out serious scrutiny in this regard and conduct ethical attitudes towards criminal justice, especially collaborative criminal justice, in a scientific manner. Ignoring the areas of moral responsibility in the field of criminal justice violates the right of those referring to the judicial system and causes injustice. Therefore, paying attention to the character and human dignity of people is a necessity of collaborative criminal justice. The present article deals with the ethical attitudes in the field of collaborative criminal justice with a library method and has answered many unknowns in this regard.

    Keywords: Moral Attitudes, Criminal Justice, Moral Responsibility, Participatory Justice, Criminal Moral Policy
  • سالار صادقی*
    این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تاثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.
    کلید واژگان: : هوش مصنوعی, عدالت کیفری, دلیل, حقوق دفاعی
    Salar Sadeghi *
    This paper touches upon the intertwining of AI technology and criminal justice systems and assesses especially the issue of using AI as an evidence-generating mechanism in criminal trials. The paper revolves, in particular, around three focal points. Firstly, it sets the context for the following analysis and gives a short definition of AI. Secondly, it examines some thorny parameters of the evidentiary proceedings and focuses on the most important AI weaknesses that could jeopardize the smooth incorporation of AI in the criminal justice systems. Thirdly, it presents the ways in which AI could affect basic procedural rights of the defendant and concludes with some safety requirements and suggestions that could facilitate the transition to an AI-criminal-justice-era.
    Keywords: Artificial intelligence, Criminal Justice, Evidence
  • جوادالله قدمی، شهرداد دارابی *، سید محمود میرخلیلی

    بازنمایی رسانه های جمعی از جنایت، انحراف، و بی نظمی یکی از علت های دائمی نگرانی در سطح جامعه می باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه ها می توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رسانه ها می توانند با القائاتی که در سر تیتر ها و متن های خود به عنوان خوراک به مخاطب می دهند می توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می دهد.

    کلید واژگان: نقش اخلاقی رسانه, تعیین مجازات, عدالت کیفری
    Javadollah Ghadami, Shahrdad Darabi *, Sayed Mahmood MirKhalili

    Mass media's representation of crime، deviance، and disorder is one of the constant causes of concern at the community level. Because it causes fear and anxiety in the society. However، this traditional role of the media in representing norm-breaking events can be restored according to some media-oriented theories such as the magic bullet theory and the theory of highlighting and selective writing، and it can play the role of a tool that also has crime prevention training. And also، a control tool on the emotions and inflammations of society after committing a crime. The current research، with an analytical-descriptive method based on library data، tries to achieve this goal، to what extent the media can moderate and control the inflammation and emotionalism caused by committing a crime، and against this role in determining the punishment of the effective offender. be realized the findings of this research show that the media can control the inflammatory atmosphere created in the society with the insinuations they give to the audience in their headlines and texts، and they can control the criminal justice system from a kind of common sense. release a criminal offense. Anyway، this research investigates the different roles of the media in feedback by representing the crime and also reconstructing or depicting the face of the criminal and finally examines this process in determining the punishment.

    Keywords: The moral role of the media, Determination of punishment, Criminal Justice
  • محمد جوان بخت*، محدثه صادقیان لمراسکی
    حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه های هنگفتی را صرف می نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده ها قرار می گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون گذاری و اجرا درآمده اند.
    کلید واژگان: شاهد, عدالت کیفری, حمایت ماهوی, حمایت شکلی, کشورهای اسلامی
    Mohammad Javanbakht *, Mohaddeseh Sadeghian Lamraski
    Witness support in the criminal laws is one of the important issues related to criminal policy. Considering the fact that some crimes are serious and have unfortunate effects on society and individuals, and discovering the truth in order to achieve justice requires the cooperation of people such as witness and informant, and that some crimes have cross-border aspects and in order not to be discovered and convicted, their perpetrators spend huge costs to erase the proofs, so witness and informant are important as one of the proofs of criminal lawsuits, which are sometimes attacked by the perpetrators and the related parties of these cases and it requires the adoption of an appropriate and necessary legislative policy. This research is practical and with the descriptive-analytical method and the tool of library information collection, it has studied the approach of the criminal law of Kuwait and Iran in the protection of the witness. In this article, while examining the dimensions of the Kuwaiti legislator's approach, some criminal laws of Islamic countries were also studied, and we came to the conclusion that the legislative approach of the Kuwaiti and Iranian criminal legislators to the criminal phenomenon of witness intimidation and threat is protection-oriented, and substantive and procedural laws enacted means supporting the witness and his relatives and dependents in all stages of the proceedings, including before, during and after the criminal proceedings, which have been enacted and implemented in the form of substantive and procedural laws and regulations.
    Keywords: Witness, Criminal Justice, Substantive Support, Formal Support, Islamic Countries
  • محمدرضا عاقلی مقدم، حمیدرضا میرزاجانی*، حسین تاجی، مجید شایگان فرد
    تاثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینی اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسی تطبیقی این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.
    کلید واژگان: دادرسی منصفانه, ضمانت اجرا, عدالت کیفری, فرآیند رسیدگی, قانونمندی
    Mohammad Reza Agheli Moghadam, Hamidreza Mirzajani *, Hossein Taji, Majid Shayganfard
    The undeniable effect of a fair trial on guaranteeing the defense rights of the accused and the objective realization of the principle of acquittal makes the necessity of predicting the guarantee of execution against the violation of its standards even more obvious. In this research, with a descriptive-analytical method, the comparative typology of this guarantee of executions in the criminal justice system of Iran and France has been addressed by separating the proceedings. The findings of the research show that the violation of legality in connection with the place where the accused is observed and the lack of understanding of his rights at the stage of crime discovery, the violation of the lawfulness of temporary detention and the lack of separation between the prosecuting authority and the investigating authority at the stage of criminal prosecution, are violations of the right of the accused. of the lawyer and his right to remain silent during the preliminary investigation stage and the violation of the public nature of the criminal proceedings, as well as the principle of equality of the parties during the investigation and sentencing stage, is one of the most important manifestations of the violation of fair proceedings. It seems that in French criminal law, the legislator has paid more attention to the diversity and proportionality of sanction for the violation of fair proceedings. In the criminal law of Iran, despite the attention of the Criminal Procedure Law approved in 1392 to the standards and principles of fair proceedings, the necessary support of the said principles and standards has not been implemented through the provision of the guarantee of proportionate and deterrent legal sanction.
    Keywords: Fair Trial, Sanction, Criminal Justice, Trial Process, Legality
  • سید مسلم حسینی، سید عباس جزایری*، مرتضی صادقی دهصحرایی
    در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تاثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.
    کلید واژگان: عدالت کیفری, عدالت ترمیمی, بزه دیده, بزه کار, امنیت حقوقی
    Seyed Moslem Hosseini, Seyed Abbas Jazaeri *, Morteza Sadeghi Dehsahraei
    In the institution of criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main victim is the government in charge of the investigation process and directs it to his advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs, increasing the criminal population, especially the prison population, increasing the crime rate, are among the many problems that have plagued the criminal justice system. Turning to the institution of restorative justice, which believes in achieving reconciliation and the administration of justice through the privatization of the judicial process, can be a solution, here the victim is brought to the fore. During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this transition and the “Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013” has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical method, this study, examines the case law and ponders on the position of the victim and the offender, then tries to compliance with human rights standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal and judicial security.
    Keywords: Criminal Justice, Restorative justice, victim, Offender, Legal Security
  • احسان صادقی پور*، لیلا خوارزمی

    نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به (تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .

    کلید واژگان: اندونزی, دادگاه تیمور شرقی, دومینگوس مندونکا, عدالت کیفری
    Ehsan Sadeghipoor *, Leila Kharazmi

    A again look at the history of international criminal law (East Timor court in the Domingos Mendonca case)AbstractFrom 1975 to 2002, Indonesia illegally occupied East Timor. The occupation was characterized by violence against the civilian population of East Timor, especially against those who were or were known to be pro-independence. In this process and after that, faced crimes such as genocide, rape, torture and forced transfer of people with the aim of preventing independence. The defendant, Domingos Mendonca, was the most important member of a militia group known as (Sasurat Ablaei Team), which the author in this study is one of the most important convicts of the East Timor court with the aim of informing legal scholars about the path of criminal justice. International, examine the case in detail from the time of the arrest of the accused to the issuance of the court verdict.

    Keywords: Indonesia, Court of East Timor, Domingos Mendonca, Criminal Justice
  • احمد پورابراهیم*
    از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاه های قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارایه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .
    کلید واژگان: شاکی, جرم شناس, قانون مجازات, عدالت کیفری
    Ahmad Pourebrahim *
    Since the protection of the plaintiff and the victim is the protection of public order and the creation of security for all members of a society, it can be seen that the lack of proper implementation of criminal law by the judiciary, and other enforcers of these laws, sometimes the plaintiff to file a lawsuit. Has renounced himself or has personally taken revenge, in which the plaintiff himself is also guilty and accused, by studying the criminal law while observing the principle of equality of arms. ”The criminal legislator pays attention to the plaintiff and the victim of the crime. Put your agenda. However, due to many problems of executive and legislative institutions such as legal and irresponsible dismissals, lack of time, executive facilities, study and training opportunities, as well as the large number of work and lack of judicial and administrative staff have not been able to implement it properly and adequately. This discouragement of the plaintiff in pursuing his rights has not only led to pessimism in the judiciary, but also to the perpetrators and insecurity. The majority of plaintiffs' supporters believe that the criminal victim should be supported and assisted by the government and civil society. Provide assistance and services to him to do their best so that the victim in the pre-criminal and post-criminal situation can benefit from this support.
    Keywords: Plaintiff, criminologist, penal code, Criminal Justice
  • محمد جوان بخت*، علی نورمحمدزاده

    همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قایل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.

    کلید واژگان: جرم شناسی, عدالت کیفری, جرم
    Mohammad Javanbakht *, Ali Noormohammadzadeh

    It is not always the case that in the process of transitioning from thought to criminal action, a person has free will, but sometimes the culture of the society and the way of dealing with the governing institutions assume the criminality of individuals, and by treating them as criminals and labeling them criminals, People with a special physical and mental state suggests that their physical and mental states are compatible with criminality and deserve legal treatment. In this way, the society assigns him/her a criminal character and considers his /her inherent characteristics to be the natural traits of a criminal. The current research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library resources, and in this regard, by studying international documents and foreign laws, the collected information was analyzed qualitatively with the purpose of application. is placed In this research, the authors intend to explain the criminalization of transgender phenomenon and similar situations by gathering information from the people who were selected as the target community and in the end, reach the conclusion that the culture that governs the criminal justice system is the basis of crime. It is a phenomenon. Based on this, our argument is that criminologists and criminal law experts should revise and reform the criminal justice system in dealing with gender diversity.

    Keywords: Criminology, Criminal Justice, crime
  • محمد صادقی، جواد رجبی سلمان*، حسن حاجی تبار فیروزجایی
    جرایم بورسی دارای خصوصیات مشترک با جرایم اقتصادی بوده و از سوی دیگر علل ارتکاب آن ها و انگیزه-هایی که منجر به وقوع این جرایم می شود، تابع نظام جرایم اقتصادی از یک سو و جرایم مختص داد و ستد و کسب و کار در بورس از سوی دیگر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بورسی مانند معاملات متکی به اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمت ها و دیگر جرایم مرتبط، لازم است که ابزارها و امکانات ارتکاب این جرایم را از بزه کاران بالقوه بگیرد (اقدامات توان کاه). از سوی دیگر هزینه های ارتکاب جرایم بورسی را به گونه ای افزایش دهد که مطابق با تیوری هزینه - فایده، ارتکاب جرم برای هر بزهکاری حسابگری، پرهزینه به نظر آید. آموزش بزه دیدگان و تقویت آماج جرم (اقدامات توان افزا) از دیگر اقدامات در این حوزه محسوب می شود. پیشگیری وضعی یا غیر کیفری در قالب تدوین مقررات و تاسیس نهادهای پیشگیری کننده، از مهمترین تکالیف سازمان بورس در جلوگیری از جرایم بورسی است. پیشگیری کیفری در قالب واکنش عدالت کیفری به جرم انجام شده، برای ایجاد حس بازدارندگی در مرتکبین از وظایف سازمان بورس است که در قالب گزارش دهی، شکایت و اعلام جرم و پیشبرد روند دادرسی صورت می پذیرد. در این مقاله تلاش شده است به مهمترین تکالیف سازمان بورس در پیشگیری از جرایم بورسی پرداخته شود که به نظر می رسد این تکالیف به جهت گسترش فعالیت بورس و درگیربودن توده های مردم در این زمینه، لزوما باید گسترش یابد و البته به شکلی فنی و تخصصی با بهره گیری از ابزارهای نوین و داده های
    کلید واژگان: جرایم بورسی, پیشگیری وضعی, عدالت کیفری, تقویت آماج جرم
    Mohammad Sadeghi, Javad Rajabi Salman *, Hassan Hajitabar
    Stock market crimes have common characteristics with economic crimes, and on the other hand, the reasons for committing them and the motives that lead to the occurrence of these crimes are subject to the system of economic crimes, on the one hand, and crimes specific to trade and business in The stock market, on the other hand, becomes In order to prevent the commission of stock market crimes, such as trades based on secret information, manipulation of prices and other related crimes, it is necessary for the stock exchange organization to take the tools and facilities for committing these crimes from potential criminals (measures of empowerment). On the other hand, increase the costs of committing stock market crimes in such a way that according to the cost-benefit theory, committing a crime seems costly for any accounting crime. Educating the victims and strengthening the purpose of the crime (enhancing measures) are other measures in this field. Statutory or non-criminal prevention in the form of drafting regulations and establishing preventive institutions is one of the most important tasks of the stock exchange organization in preventing stock market crimes. Criminal prevention is carried out in the form of criminal justice response to crime, to create a sense of deterrence in the perpetrators of the duties of the stock exchange organization, which is done in the form of reporting, complaining and announcing the crime and proceeding with the proceedings. In this article, an attempt has been made to address the most important tasks
    Keywords: Stock market crimes, Situational prevention, Criminal Justice, strengthening the intent of the crime
  • سید مسلم حسینی*

    چکیدهدر نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزهکار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته است، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها، افزایش نرخ بزهکاری به خصوص تکرار جرم از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به صلح و سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی و پر رنگ نمودن نقش بزه دیده باور دارد؛ می تواند راه چاره باشد. مقنن طی سابقه قانونگذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده و بزهکار در این قانون می پردازد، سپس در تلاش برای مقایسه و میزان انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تاثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان بر می آید. این نوشتار نتیجه می گیرد که هر چند، در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزهکار گام های مثبتی برداشته اما در نهان، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده است که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.

    کلید واژگان: امنیت حقوقی, امنیت قضایی, عدالت کیفری, قانون کاهش حبس تعزیری
    Moslem Hoseyni

    In criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main victim is the government. It is in charge of the investigation process and directs it to its advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs increasing the criminal population, especially the prisoners population, raising the crime rate, especially recidivism, among many problems that have plagued the criminal justice system. Turning to restorative justice, which is believed to achieve peace and reconciliation and the administration of justice through the privatization of the judicial process, can be a solution. Here, the victim is brought to the fore. During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this transition, and the "Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013" has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical method, it examines the case law and ponders on the position of the victim and the offender, then tries to compare and measure compliance with human rights standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal and judicial security.

    Keywords: Judicial Security, Legal Security, Criminal Justice, Restorative Justice, The Law On Reduction Of Imprisonment
  • امیر وطنی، علی اسفندیار، فریدون جعفری، سودابه رضوانی

    این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعی تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلی اخیرالتصویب دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تاسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

    کلید واژگان: سیاست کیفری, عدالت کیفری, فقه جزایی, قانون اساسی, اصل167
    Amir Vatani, Aki Esfandiar, feridoun Jafari, Soudabeh Rezvani

    This article seeks to answer these questions: what is the main challenge in the interaction of traditional jurisprudence and law in the construction and transformation of Iran's criminal policy? Also, which of the criminal justice policy governing the Islamic Penal Code is more compatible with international or Islamic criteria? In order to achieve this purpose, the most important factors of tension between the changeable sharia punishments and human rights norms in Iran's criminal policy should be recognized; The means of achieving this goal is to study and research the recent developments of Iran's legal criminal policy (Islamic Penal Code, Criminal Procedure Code and several other recently approved main criminal laws) in order to measure the dominant discourse in the field of punishment. The article explains that the translationism of jurisprudence and the raw injection of jurisprudence into Iranian criminal law, the confusion in the way of adapting the laws of western countries, and the lack of foundation for the implementation of new penal institutions, are the most important manifestations of the aforementioned challenge; As the judicial criminal policy governing the Islamic Penal Code, in the realm of punishment, retribution and atonements, is based on Islamic teachings, and in punishments to an acceptable and not desirable extent, is in line with some international standards of criminal law in the direction of protecting human rights.

    Keywords: criminal policy, criminal justice, criminal jurisprudence, constitutional law, Article 167
  • پرنیان فلاحیان*، محمدعلی کفایی فر
    قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این رو در خصوص موضوع مورد بررسی هنوز با خلاء پژوهشی مواجه هستیم؛ که این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه می نماید. یافته های پژوهش، نشان داد که حمایتهای قانون کیفری از حقوق زنان در قالب موارد زیر قابل بررسی است: تاخیر در اجرای مجازات؛ معافیت از تحمل دیه در جرایم خطای محض (معافیت زن از پرداخت دیه در جرایم خطای محض)؛ حمایت کیفری از زنان در صورت ترک نفقه و حمایت کیفری از زنان در باب ادای شهادت. همچنین؛ خلاء های قانونی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران در قالب موارد زیر قابل بررسی است: حقوق زنان در باب تناسب سن مسیولیت کیفری با واقعیت (سن مسیولیت کیفری مطلق و نسبی؛ مسیولیت کیفری تدریجی در فقه و قوانین داخلی)؛ عدم وجود حمایتهای قانونی لازم در باب خشونت های خانگی اعمال شونده بر زنان و خلا های قانونی در قوانین شکلی.
    کلید واژگان: عدالت, حقوق کیفری, زنان, حمایت قانونی, خلا قانونی
    Parniyan Fallahian *, Mohammad Ali Kafaeifar
    It is noteworthy that; Through the investigations, it was found that although extensive research has been done in the field of women's rights and many books and articles have been written. However, so far, no independent and comprehensive research has been conducted to examine (the pathology of women's rights in the criminal justice system), and in previous researches, this issue has been addressed in a scattered and limited manner; And therefore, we are still facing a research gap regarding the subject under investigation; This justifies the necessity of conducting the present research. The findings of the research showed that the protections of the criminal law for women's rights can be examined in the form of the following cases: delay in the execution of punishment; Exemption from bearing dowry in crimes of pure fault (exemption of women from paying dowry in crimes of pure fault); Criminal protection for women in case of leaving alimony and criminal protection for women in the case of testifying. also; The legal gaps of women's rights in Iran's criminal justice system can be examined in the form of the following: women's rights regarding the proportionality of the age of criminal responsibility with reality (age of absolute and relative criminal responsibility; gradual criminal responsibility in jurisprudence and domestic laws); Absence of necessary legal protections regarding domestic violence against women and legal gaps in formal laws
    Keywords: Justice, Criminal Justice, Women, Legal Protection, legal vacuum
  • سیاوش گودرزی، محمدابراهیم شمس ناتری*

    قانونگذاری براساس فقه امامیه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعا توجه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیت شود و به ارایه ضوابط کلی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مساله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفا از حقوق کیفری و شرایط و اقتضایات خاص وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارایه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاص هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضایات خاص آن مورد اندیشید و از کلی گویی ها و ارایه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارایه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.

    کلید واژگان: فقه امامیه, قانونگذاری, حقوق کیفری, شورای نگهبان, مجازات
    Siavash Goodarzi, Mohammad Ebrahim Shamsnateri *

    Legislation based on Imami jurisprudence has led to the richness and independence of our rights in decades of legislation. There has always been a debate about what criteria should be used to legislate according to jurisprudence And typically the focus has been on who or what is being followed And it is enough to provide general criteria and in practice there is no decisive criterion for this issue. This article discusses only the criminal law and the specific conditions and requirements of the law in this regard Because it is not possible to provide a standard for legislation on all laws with specific conditions and characteristics of each of them Because the law in each case can be very different from the law in other area And you have to think about each case according to its specific requirements And refrained from generalizations and providing a standard for all cases. This article seeks to provide an appropriate solution in the field of criminal law And prevented the entry of personal opinions and ideas into the field of legislation And as far as possible our criminal law Closer to the world criminal law without distancing itself from its originality.

    Keywords: Imami jurisprudence, legislation, Criminal Justice, Guardian Council, penalty
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال