به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تعزیر" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «تعزیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی تعزیر در مقالات مجلات علمی
  • منصور ترکاشوند، عباسعلی حیدری*، محمود قیوم زاده

    از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی ارجاف تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی ارجاف است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرم سیاسی ارجاف اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: ارجاف به نص قرآن کریم چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، حرام است و یک نوع جرم سیاسی محسوب می شود چون اقدام بر علیه حکومت و امام معصوم علیه السلام است. از این رو در جامعه باعث جنگ روانی، به مخاطره افتادن انتظام اجتماعی و حکومت، تضعیف روحیه افراد و... می شود، لذا مرتکبین ارجاف به خاطر صدماتی که به جامعه و مسلمانان می رسانند مسیولیت کیفری دارند و شارع آنها را به مجازات قتل یا تبعید محکوم کرده است البته این حکم در مورد کسانی که از مصادیق محاربه و بغی محسوب شوند (مجازات حدی) و در غیر این صورت بخاطر قاعده التعزیر فی کل معصیه و قاعده التعزیر بید حاکم، شخص مستحق تعزیر است.

    کلید واژگان: ارجاف, جرم سیاسی, حد, تعزیر, سیاست کیفری فقه
    Mansur Torkashvand, AbbasAli Heidary *, Mahmood Gauomźadeh

    Since no comprehensive research has been done on the criminal policy of Islamic jurisprudence in the field of political crime of Arjaf, the purpose of this study is to examine the views of Islamic jurists on the criminal policy of Islam in relation to the political crime of Arjaf and this is the most important question What: Islamic jurisprudence has taken measures for the political crime of Arjaf? Which has achieved the following results through the method of library collection and descriptive and analytical methods Arjaf to the text of the Holy Quran, whether during war or otherwise, is forbidden. And it is considered a kind of political crime because it is an action against the government and the Infallible Imam (as). Therefore, in the society, it causes psychological warfare, endangering the social order and government, weakening the morale of individuals, etc., so the perpetrators of Arjaf are criminally responsible for the harm they inflict on the society and Muslims, and the Shari'ah punishes them with murder. Or he has condemned exile. Of course, this sentence is for those who are considered as examples of moharebeh and fornication (limit punishment), and otherwise, due to the rule of ta'zir in all sins and the rule of ta'zir of the ruling will, the person deserves ta'zir.

    Keywords: Arjaf, political crime, hadd, ta', zir, criminal policy of jurisprudence
  • رشید قدیری*، علامعلی نصیری، مریم نقدی دورباطی، کامران قدوسی

    جرایم منافی عفت در قوانین جزایی ایران همواره از چالشی ترین جرایم محسوب گردیده است و در قوانین ماهوی و شکلی از سال 1304خورشیدی تاکنون دستخوش تغییرات گردیده است .بررسی این موضوع که آیا این جرایم معیار پذیر هستند و آیا ضابطه و معیاری وجود دارد که جرایم منافی عفت را از دیگر جرایم یا افعال و رفتارهای دیگر تشخیص دهد موضوع این پژوهش می باشد. در جرایم منافی عفت حدی باتوجه به حصری بودن جرایم و تعریف جامع و مانع ضابطه و معیار وجود دارد. لیکن در خصوص جرایم منافی عفت تعزیری می توان گفت معیار پذیر بودن با ابهاماتی روبروست اما قبیح بودن عمل، جنبه عمومی داشتن عمل و خلاف اخلاق حسنه بودن و شرم آور بودن می تواند مهم ترین ملاک و معیار در بازشناسی این جرایم باشد البته نقش عرف در بازشناسی این جرایم را نباید نادیده انگاشت. پس در قانون کنونی ضابطه و معیار تشخیص جرم رابطه نامشروع شرع مقدس اسلام و عرف جامعه است و درخصوص عرف نیز قبلا ذکر شد که وقتی به عرف استناد می شود که نصی وجود نداشته باشد و اگر نص وجود داشته باشد نمی توان به عرف مراجعه کرد. لکن به طور کلی می توان گفت جنبه عمومی داشتن ،قبیح بودن و شرم اور بودن میتواند از ملاک ها ومعیارهای جرایم منافی عفت باشد.

    کلید واژگان: منافی عفت, معیار پذیری, جرم, رابطه نامشروع, تعزیر
    Rashid Ghaderi *, Golamali Nasiri, Maryam Naghdi Dorbati, Kamran Ghodoosi

    Crimes against chastity have always been considered as the most challenging crimes in the criminal law of Iran and have been changed in substantive and formal laws since 1304. Examining whether these crimes are measurable and whether there is a criterion and criteria that crimes are contrary to Recognize chastity from other crimes or other actions and behaviors is the subject of this study. In crimes against chastity, there is a limit due to the exclusive nature of crimes and the comprehensive definition and obstacle of rules and criteria. However, in the case of crimes against chastity, it can be said that standardization is ambiguous, but ugliness of action, public aspect of action, and being immoral, good and shameful can be the most important criteria in recognizing these crimes. Crimes should not be ignored. Therefore, in the current law, the criterion for determining the crime is the illegitimate relationship between the holy Shari'a of Islam and the custom of society, and regarding custom, it has been mentioned before that when a custom is cited, there is no text and if there is a text, one cannot refer to custom. But in general, it can be said that having a public aspect, being ugly and being shameful can be criteria and standards of crimes against chastity.

    Keywords: Contradictory chastity, standardization, crime, illegitimate relationship, ta', zir
  • حمیدرضا محمودی، داوود داداش نژاد دلشاد*، مرتضی براتی
    در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسیله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسیله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردن دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسایل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،
    کلید واژگان: تعدد جرم, تداخل مجازات, تناسب جرم و جزا, تعزیر
    Hamidreza Mahmoodi, Davood Dadashnejad Delshad *, Morteza Barati
    In the legal and penal systems, significant predictions have been made in case of multiplicity of crimes, and according to the principle of proportionality of crime and punishment, it is proper that every crime should be punished according to the prediction of the legislator. But sometimes, due to the important differences that exist in the longitudinal and transverse series of crimes and considering that the number of repetitions, the issue of their time and the assignment of punishment to different levels of the crime are calculated in the law, research in this regard becomes necessary. With a descriptive-analytical approach, he discussed the guarantees of maintaining the proportionality of the punishment in the case of multiple crimes and the interference of the punishment in Iranian law. As it can be analyzed and understood from the legal documents, the first step towards understanding this issue is to look for guarantees to maintain proportionality in the multiplicity of bodies. The approach to maintain proportionality invites us to redefine the relevant concepts. Based on this, multiplicity of crimes is the state of committing more than one crime without the defendant or perpetrator being tried in any court. In Iran, this multiplicity plays a fundamental role in determining the amount of punishment and is related to its frequency and time, but all these issues are subject to maintaining the proportionality of punishment and crime. However, based on the results of this research, sometimes,
    Keywords: multiplicity of crimes, interference of punishment, proportionality of crime, punishment, tazeer
  • رحیم نوبهار*، امیر عرفانی فر
    این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.
    کلید واژگان: فقه کیفری, مجازات, حد, تعزیر
    Rahim Nobahar*, Amir Erfanifar
    According to the basic rules of Islamic criminal law, punishments are classified in to "had" (prescribed punishment fixed in law) and ta’zir (discretionary punishment left to the decision of the judge). In traditional view, it is believed that in addition to the fact that these two types of punishments are stemming from two different types of crimes, the characteristics and precepts of these two kinds of punishments are very different. The recurrence of the differences between "had" and "ta’zir" in jurisprudential books through out the centuries has made these differences determined and fixed and increased problematically and unjustifiably the gap between "had" and "ta’zir". This article reviews this classification and differences between "had" and "ta’zir" as recognized in traditional jurisprudential view. According to the findings of the article, the historical analysis of the origins of these differences may lead us to a new understanding of these differences. The differences mentioned in the orthodox view are often related to the characteristics and rules of all kinds of punishments. A literal and limited approach to religious texts related to the issue and a particular understanding of the word "had" has yielded to the idea that these rules are specific to "had". According to this article, these rational principles have been recognized more or less in almost all rational criminal law systems and therefore, it is not justified to be considered as special characteristics and principles of "had".
    Keywords: had, tazir, Islamic jurisprudence, Islamic criminal law
  • ضامن علی حبیبی*
    مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مساله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تاملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تاملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند.
    در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.
    کلید واژگان: مبانی فقهی, جریمه, تعزیر, احکام حکومتی
    Ḍamen Ali Habibi*
    The legitimacy of pecuniary punishment in an Islamic government has been one of the serious challenges faced by Shi’i jurisprudents. The Sunni jurisprudents are also not unanimous about the issue in question. In general, in both ShiÝi and Sunni jurisprudence, there have been two differing views of the financial offences. Since the early ShiÝi jurisprudents have not been faced with the juristic (fiqhi) questions in the field of Islamic government, they have had less considerations of the governmental fiqh and taken the legal discretionary punishments [awarded by the judge] to be restricted to what the legal texts prescribe. In other words, they hold the view that the prescribed punishment can be reduced to and replaced by imprisonment and reprimand of certain kind and do not consider pecuniary punishments and deprivation of political and civic rights as illegal. However, after the establishment of the Islamic Republic of Iran, some contemporary faqihs, having made some considerations of and speculations about governmental fiqh, believe that an Islamic government can lay down laws for pecuniary punishments. In this connection, they argue for the necessity of the preservation, reorganization and consideration of the common good of the Islamic community and offer historical evidence based on the reports of the Infallible Imams to substantiate their own views. In the Sunni fiqh, there have been two theories concerning pecuniary punishments. Some say that pecuniary punishments are permissible and some believe that they are illegal and thus forbidden. Both groups have offered their own reasons, but the legitimacy of pecuniary punishments as discretionary punishment in the discipline of fiqh enjoys a stronger ground which leaves no room to doubt about it.
    Keywords: fiqhi foundations, penalty (fine, punishment), discretionary punishment, governmental rulings
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال