مبانی فقهی جریمه مالی در فقه امامیه و فقه اهل سنت

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مساله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تاملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تاملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند.
در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.