به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "جرایم اقتصادی" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «جرایم اقتصادی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی جرایم اقتصادی در مقالات مجلات علمی
  • میثم ایمانی، نغمه فرهود*، سید یزدالله طاهری نسب
    جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره می اندازد. در حالی که باید تدبیرخاصی در زمینه جرایم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش«تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. اما مجازات تعیین شده برای جرایم اقتصادی جنبه پیشگیری نداشته و باید زمینه های ایجاد جرایم اقتصادی در جامعه از جمله: شفاف نبودن معاملات اقتصادی، نبود سایت معاملات دولتی مورد بررسی قرار گیرد. و همچنین نقش و اختیارات پیلس همانند کشور فرانسه که از اختیارات ویژه ای در برخورد با مجرم اقتصادی برخوردار است، گسترش یابد.
    کلید واژگان: جرایم اقتصادی, حقوق ایران, حقوق فرانسه
    Meysam Imani, Naghmeh Farhud *, Seyyed Yazdullah Taheri Nesab
    Economic crimes are one of the most challenging issues in the world due to their impact on all levels of society. Iran will not be an exception. Iran's economic environment, due to suffering from many injuries, compared to economic systems like France, creates a more favorable environment for committing economic crimes, the spread of economic crimes prevents the government from achieving its national goals in the field of economic security and general crimes. It puts things at risk. While special measures should be taken into account in the field of economic crimes. For the first time, the new Islamic Penal Code has presented a concept of economic crime by the method of "Exclusive Explanation of Examples". To some extent, it can be said that examples of economic crimes have been stated. However, the punishment set for economic crimes does not have a preventive aspect, and the grounds for creating economic crimes in the society should be investigated, including: the lack of transparency of economic transactions, the absence of a government transaction website. Also, the role and powers of the police should be expanded, like France, which has special powers in dealing with economic criminals.
    Keywords: ECONOMIC CRIMES, Iranian Law, French Law
  • محمد پیرانی، اصغر عباسی*، علی قربانی
    جرایم اقتصادی تهدیدی جدی و روبه رشد بوده که مخاطرات فراوانی برای تمامی جوامع به همراه خواهد داشت این جرایم به واسطه ویژگی های خاصی چون عدم رویت پذیری، بدون بزه دیده بودن، کلان بودن و حرفه ای بودن مرتکبین، به دشواری کشف شده از این رو مبارزه با عاملان این جرایم به سختی صورت می پذیرد بدین جهت بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری و بکارگیری تله ها خواهد توانست مبارزه با این جرایم را عملا ساده نماید اما با دستگیری مرتکبینی که در جریان یک عملیات مخفی دام گستری به دام افتاده، همواره شبهاتی در اذهان نقش خواهد بست اینجاست که دادگاه می بایست به منظور مرتفع نمودن خطاها، ارتقاء روش های پیشگیری و کشف جرم، شفافیت و رفع ابهام از ماهیت راز آمیز این عملیات ها، نقش نظارتی خود را ایفاء نماید بدین جهت دادگاه لازم است معیارهایی برای تشخیص دام های مشروع از نامشروع داشته باشد این مقاله ضمن تبیین معیارهای نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری، تصمیم نهایی دادگاه در خصوص متهمین گرفتار شده در این دام ها را مورد مداقه قرار می دهد.
    کلید واژگان: نظارت, دادگاه, عملیات مخفی, به دام افتادن, جرایم اقتصادی
    Mohammad Pirani, Asghar Abbasi *, Ali Ghorbani
    Economic crimes are a serious growing threat posing a great danger to all societies. These crimes are difficult to discover and thus fight for their specific features including invisibility, no victimization, large size and professionalism of the perpetrators. Therefore, covert entrapment operations and traps facilitates the fight against these crimes; however, arresting the perpetrators who are trapped during a covert entrapment operation, always arise doubts. In this case, the court should play its supervisory role in order to eliminate errors, improve prevention and detection methods, provide transparency and remove ambiguity of the secret nature of these operations. Therefore, the court needs criteria for distinguishing legitimate and illegitimate entrapments. This paper examines the criteria for court surveillance over covert entrapment operations, while scrutinizing the court's final decision on defendants caught in these entrapments. This paper examines the criteria for court surveillance over covert entrapment operations, while scrutinizing the court's final decision on defendants caught in these entrapments.
    Keywords: Surveillance, Court, Covert Operations, Entrapment, ECONOMIC CRIMES
  • مرتضی رضایی، محمود قیوم زاده*، حسین خسروی، امیر ملا محمدعلی
    جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی از جمله عوامل مخل نظم عمومی است، از این رو ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت و اقتدار ملی دارد. توسعه پایدار کشور نیز در گرو جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد که خود تحت تاثیر میزان فساد اقتصادی است. به دلیل تهدیدات جرایم اقتصادی نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای اخلاقی، تاثیر فراوان این جرایم در ایجاد اخلال در توسعه و برنامه رو به رشد اقتصادی کشور، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مسیولین حکومتی و جدایی میان حاکمیت و مردم، جرایم اقتصادی مورد توجه و بررسی دولتها و نهادهای قانونی قرار گرفته است. نابسامانی در حوزه اقتصاد باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود و ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به مخاطره می اندازد. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلالگران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با اخلالگران اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات سوء اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. در سیاست جنایی قضایی که توسط ارگان های قضایی و دادگستری هر کشور انجام می شود، سعی می شود تا با استفاده بجا از مجازات ها و ضمانت های اجرایی کیفری موثر بر مجرمان، موجب ارعاب عمومی از جرم و پیشگیری از جرم شوند. قضات می بایست تناسب بین کیفر و بزه را لحاظ کرده و همچنین با فردی کردن مجازات ها باعث تحقق فرآیند پیشگیری شوند. مجازات ها و احکام صادره باید دارای سه ویژگی: شدت مجازات، حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات باشند.
    کلید واژگان: جرایم اقتصادی, نظام پولی و ارزی, پیشگیری کیفری, پیشگیری غیرکیفری
    Morteza Rezaee, Mahmuod Ghaumzadeh *, Hossein Khosravi, Amir Mola Mohammadali
    Crimes related to the monetary and exchange rate system are among the factors disrupting public order, so it is closely related to national sovereignty and authority. Sustainable development of the country also depends on attracting domestic and foreign capital, which is itself affected by the level of economic corruption. Due to the threats of economic crimes to the stability and security of societies, traditions and moral values, the great impact of these crimes in disrupting the development and growing economic program of the country, loss of public trust in the government and government officials and separation between government and people, crimes. Economics has been studied by governments and legal institutions. Economic turmoil disrupts other areas of life and endangers the social and political stability and security of society. Undoubtedly, the establishment and maintenance of economic order depends on the fight against disruptors and criminals in the economic system. Combating economic disruptors both establishes economic order and prevents the effects and consequences of disruption in the country's economy. Criminal justice policy, which is carried out by the judicial and judicial organs of each country, tries to cause public intimidation of crime and crime prevention by using appropriate punishments and criminal enforcement guarantees affecting criminals. Judges must consider the balance between punishment and misdemeanor, as well as the process of prevention by individualizing punishments. Punishments and sentences should have three characteristics: severity of punishment, certainty and certainty of punishment and speed of execution of punishment.
    Keywords: ECONOMIC CRIMES, monetary, exchange rate system, Criminal prevention, Non-criminal prevention
  • محمدمهدی انصاری، علی یوسف زاده*، محمدرضا شادمان فر

    مفاسد اقتصادی از معضلات جدی کشورها و حتی سازمان های بین المللی می باشد بی شک مبارزه با این فسادها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشدتورم بالا ، بازار هم ریخته ، کاهش ارزش پولی ، تعطیلی کارخانه ها و نوسانات شدید بازار ارز و... از پیامدهای جرایم اقتصادی می باشد و قانونگذارایران با تصویب قانونهای متعدد سعی در شناسایی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی و پیشگیری و مجازات مرتکبین این جرایم صورت داده است.عوامل متعدد سیاسی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در وقوع این جرایم موثر است پیچیدگی این جرایم و، منفعت بالای انها ،ذکاوت هوشی مرتکبین ، عدم پیش بینینی سازوکارهای نظارتی ، وابسته بودن به قدرت و ذی نفوذ بودن از عوامل دیگر موثر در وقوع فساد اقتصادی می باشد.سیاست کیفری ایران در زمینه برخورد با این جرایم با چالش های متعددی روبرو می باشد مراجع قانونگذاری متعدد ، عدم مشخص بودن مفهوم مفاسد اقتصادی ، فقدان ضابطه مشخص د رخصوص این جرایم و...از چالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی است .در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است بررسی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی وچالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی بررسی خواهد شد ودر نهایت پیشنهادهایی ارایه خواهد شد.

    کلید واژگان: سیاست کیفری, جرایم, جرایم اقتصادی, قانون مجازات اسلامی, فساد اقتصادی
    Mohamad Mehdi Ansari, Ali Yousefzade *, MohamadReza Shademanfar

    Economic corruption is one of the serious problems of countries and even international organizations. Undoubtedly, the fight against this corruption is very important. High inflation, disorganized market, devaluation, closure of factories and severe fluctuations in the foreign exchange market, etc. It is the consequences of economic crimes and the Iranian legislature has tried to identify the factors influencing the occurrence of economic corruption and prevent and punish the perpetrators of these crimes by passing various laws. Numerous political, political, cultural and social factors are effective in the occurrence of these crimes. Their high benefit, intelligence of perpetrators, lack of foresight of regulatory mechanisms, dependence on power and influence are other factors affecting the occurrence of economic corruption. Iran's criminal policy in dealing with these crimes faces several challenges. Numerous legislative authorities, lack of clarity in the concept of economic corruption, lack of clear rules regarding these crimes and ..... are some of the challenges of Iran's criminal policy in the fight against economic corruption. In this study, which was conducted analytically and descriptively Factors influencing the occurrence of economic corruption and challenges Iran's criminal record in the fight against economic crimes will be examined and finally suggestions will be made.

    Keywords: Criminal policy, Crimes, ECONOMIC CRIMES, Islamic Penal Code, economic corruption
  • حمیدرضا صادقیان، محمدمهدی برغی*، سید مهدی منصوری

    تفسیر قضایی یکی از روش های تفسیر قانون می باشد که مقام قضایی با مداقه در یک ماده قانونی، با استفاده از روش های مختلف اقدام به تفسیر مفاد قانون برای حل و فصل یک دعوا می نماید و به عبارتی برداشتی را برمی گزیند تا هم متن قانون حفظ شود و هم بتوان به نحوی به هدف غایی قانونگذار نیز دست یافت. مقام قضایی در امور حقوقی برای تفسیر یک قانون با محدودیت خاصی مواجه نمی باشد اما زمانیکه بحث قوانین کیفری و متعاقبا مجازات یک فرد مطرح می شود، چارچوب خاصی برای تفسیر بروز و ظهور پیدا می کند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برایت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم مهمترین چارچوب های موجود برای تفسیر قانون است و مقام قضایی بایستی با در نظر گرفتن این اصول اقدام به تفسیر ماده قانونی نماید. اما گاهی مقامات قضایی در استفاده از برخی از این اصول دچار افراط یا اشتباه محاسباتی می شوند به گونه ای که تا با یک قانون ناقص یا مبهم مواجه می شوند بلافاصله به اصل برایت و تفسیر مضیق تمسک جسته و متهم را با برایت مواجه می سازند؛ هرچند این روش در بسیاری از جرایم دارای محاسنی می باشد لکن در برخی از جرایم از جمله جرایم اقتصادی که نگاه قانونگذار سختگیرانه می باشد و به تبع آن وقوع چنین جرایمی در میان مردم ایجاد حساسیت می کند، باید نگاه و روش مقام قضایی نفع جامعه و حفظ حقوق بیت المال را هم در بربگیرد و به گونه ای نباشد که اشخاصی با ارتکاب جرایم اقتصادی و با گریز از خلاهای قانونی، عدالت و رسیدگی قضایی عادلانه را به سخره بگیرند.

    کلید واژگان: متهم, تفسیر قضایی, جرایم کارکنان دولت, جرایم اقتصادی
    Hamid Sadeghi, MohamadMehdi Barghi *, Mahdei Mansorie

    Judicial interpretation is one of the methods of interpretation of the law, in which the judicial authority interprets the provisions of the law by studying a legal article, using different methods to resolve a dispute, and in other words, chooses an interpretation to preserve the same text of the law. and can somehow achieve the ultimate goal of the legislator. In legal affairs, the judicial authority does not face any special limitation for interpreting a law, but when the discussion of criminal laws and subsequently the punishment of a person is raised, a special framework for interpretation emerges. The principle of legality of crime and punishment, the principle of acquittal, the narrow interpretation of criminal laws and the interpretation in favor of the accused are the most important frameworks for interpreting the law, and the judicial authority should interpret the legal article by considering these principles. But sometimes the judicial authorities go to extremes or make miscalculations in the use of some these principles in such a way that when they come across an incomplete or ambiguous law, they immediately cling to the principle of acquittal and narrow interpretation and acquit the accused; Although this method has merits in many crimes, but in some crimes, including economic crimes, where the legislator's view is strict and as a result, the occurrence of such crimes creates sensitivity among the people, the view and method of the judicial authority should be in the interest of the society and It should also include the protection of the rights of the Treasury and not in such a way that people make a mockery justice and fair judicial proceedings committing economic crimes and avoiding legal loopholes.

  • حسام سعیدی، محسن شکرچی زاده

    با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. جرم پولشویی نیز به دلیل وضع قوانین بین المللی در رابطه با آن از این قاعده مستثنی نیست. در واقع پولشویی را می توان به یکی از جرایمی که طی سالیان طولانی دچار تغییر و تحول در شیوه اجرایی آن صورت گرفته است را مورد تحلیل و بررسی قرار داد چراکه از وارد کردن ارز تا خارج کردن ارز که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در یک کشور می شود را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و پایه های نظام سرمایه گذاری در یک کشور را متزلزل و سست نماید. از این رو یکی از عوامل بسیار مهم که طی سالیان طولانی مورد بحث و تفحص قرار گرفته است موضوع  قوانین و تصمیمات دولت ها در رابطه با ورود ارز به کشور می باشد که هدف این مقاله پرداختن به موضوع واردات ارز خارجی به کشور و ارتباط آن با جرم پولشویی می باشد که طی روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است و به نتایج حاصل شده چون عدم شفافیت قوانین و واردات ارز خارجی به کشور بصورت بی رویه و بدون چارچوب و قانون خاصی که می تواند جرم پولشویی را در کشور تقویت بخشد پرداخته شده است.

    کلید واژگان: سرمایه گذاری, جرایم اقتصادی, واردات ارز خارجی, پولشویی
    Hessam Saeedi, Mohsen Shekarchizadeh

    With the development and transformation of societies, the criminal phenomena have also changed. The crime of money laundering is no exception to this rule due to the enactment of international laws related to it. In fact, money laundering can be analyzed as one of the crimes that has undergone changes in its implementation over the years, because it can affect different issues from importing foreign currencies to exporting foreign currencies which causes economic problems in a country and weakens the foundations of the investment system in a country. Therefore, one of the most important factors that has been discussed and investigated for many years is the subject of governmental decisions and laws regarding the entry of foreign currencies into the countries. The purpose of this article is to address the issue of importing foreign currencies into a country and its relationship with the crime of money laundering, which have been studied through descriptive-analytical and library methods. The results have been examined, such as the one which refers to the lack of transparency of laws and the import of foreign currencies into the country in an uncontrolled manner and without a special framework and law, which can strengthen the crime of money laundering in the country.

    Keywords: Investment, Economic Crimes, Importing Foreign Currencies, Money Laundering
  • میثم نعمت اللهی، نجمه مالکی بروجنی*
    فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارایه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
    کلید واژگان: فساد مالی, اختلاس, پیشگیری, جرایم اقتصادی, شفاف سازی
    Meysam Nematolahi, Najmeh Maleki Borujeni *
    Corruption is one of the phenomena that has negative effects on government and public property today. The bank is considered a very sensitive economic institution, which is basically the most important economic cases related to crimes committed through banks. As a result, the prevention of economic crimes in this area is also necessary. But it seems that the prevention of this crime has not been effective due to the inappropriate structure of the executive organizations. Part of this inappropriate structure goes back to the country's criminal policy. Corruption as a problem of executive organizatins and especially banks undermine the country's economic growth and ultimately has caused the destruction of social justice, loss of public trust at the macro level reduces public investment. All these factors lead to disruption in Public security and comfort ultimately leads to the non-implementation of economic policies in society, so the most important factor in preventing all these problems is preventive criminal policy. This descriptive and analytical study with the aim of providing a basic solution has concluded that in addition to using all available methods to prevent corruption, including situational prevention, what is more necessary is to reform the structure of the executive organizatins through Transparency will be achieved through the use of new technologies and constant supervision of the public institutions and assets, education, alignment of criminal policies and increasing the capacity of the people.
    Keywords: Corruption, embezzlement, Prevention, ECONOMIC CRIMES, Transparency
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال