مبانی و اصول حاکم بر تفسیر قضایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

تفسیر قضایی یکی از روش های تفسیر قانون می باشد که مقام قضایی با مداقه در یک ماده قانونی، با استفاده از روش های مختلف اقدام به تفسیر مفاد قانون برای حل و فصل یک دعوا می نماید و به عبارتی برداشتی را برمی گزیند تا هم متن قانون حفظ شود و هم بتوان به نحوی به هدف غایی قانونگذار نیز دست یافت. مقام قضایی در امور حقوقی برای تفسیر یک قانون با محدودیت خاصی مواجه نمی باشد اما زمانیکه بحث قوانین کیفری و متعاقبا مجازات یک فرد مطرح می شود، چارچوب خاصی برای تفسیر بروز و ظهور پیدا می کند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برایت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم مهمترین چارچوب های موجود برای تفسیر قانون است و مقام قضایی بایستی با در نظر گرفتن این اصول اقدام به تفسیر ماده قانونی نماید. اما گاهی مقامات قضایی در استفاده از برخی از این اصول دچار افراط یا اشتباه محاسباتی می شوند به گونه ای که تا با یک قانون ناقص یا مبهم مواجه می شوند بلافاصله به اصل برایت و تفسیر مضیق تمسک جسته و متهم را با برایت مواجه می سازند؛ هرچند این روش در بسیاری از جرایم دارای محاسنی می باشد لکن در برخی از جرایم از جمله جرایم اقتصادی که نگاه قانونگذار سختگیرانه می باشد و به تبع آن وقوع چنین جرایمی در میان مردم ایجاد حساسیت می کند، باید نگاه و روش مقام قضایی نفع جامعه و حفظ حقوق بیت المال را هم در بربگیرد و به گونه ای نباشد که اشخاصی با ارتکاب جرایم اقتصادی و با گریز از خلاهای قانونی، عدالت و رسیدگی قضایی عادلانه را به سخره بگیرند.