به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مصونیت" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «مصونیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سعید دهدشتی اردکانی
    احراز مسئولیت در مخاصمات بین المللی و داخلی، همواره با موانعی روبرو بوده است. در این مخاصمات با فعل و ترک فعل هایی روبرو می باشیم که از منظر حقوق بین الملل منع نشده اند و ماهیت اقدام تخطی آمیز ندارند. اما صرف ارتکاب آنها، موجبات تحمیل خسارت های گسترده به طرف های مخاصمه و حتی طرف های ثالث می گردد. سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد، چرایی عدم توجه و اقبال دولت ها و سازمان های بین المللی به این مهم می باشد. صلح و امنیت پایدار بین المللی، همواره تحت تاثیر مخاصمات داخلی و بین المللی، بوده است. عدم تعریف همه جانبه مسئولیت در مخاصمات داخلی و بین المللی، معادلات صلح جهانی را با متغیرهای مبهمی روبرو می نماید. احراز مسئولیت در اعمال منع نشده بین المللی در حقوق مخاصمات، با تعریف و شناسایی جنگ افزارهای جدید و برآورد دامنه تخریبی آن در حوزه های مختلف انسانی و زیست محیطی و نهایتا تحدید بکارگیری آنها در قالب کنوانسیون ها و معاهدات لازم الاجرای بین المللی در حقوق مخاصمات، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا، بازبینی و اصلاح توافقنامه های لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977، لازم و ضروری است. جنگ دریایی بعنوان فراگیرترین جنگ در گذشته و محتمل ترین آن در آینده، همواره با پیامدهای بین المللی همراه بوده است و موجبات مسئولیت بین المللی طرف های مخاصمه را فراهم نموده است. جنگی که با پیشرفت تکنولوژی و جنگ افزارهای دریایی، پیامدهای وسیع انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.
    کلید واژگان: مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی, مسئولیت بین المللی, مصونیت
    Saeed D. Ardekani
    Acquiring responsibility in international and domestic conflicts, always has encountered with obstacles. In these conflicts we face with action and non-actions that not prohibited from the perspective of international rights and do not have the nature of the offending action. But just committing them, causes imposition extensive damage to the sides of the conflict and even third parties. The question you can do here is: why not pay attention and the success of governments and international organizations that's important. International peace and security it has always been impressed internal and international conflicts. Lack of all-inclusive definition of responsibility in internal and international conflicts, faces global equations of peace with vague variables. Acquiring responsibility in international non-prohibited acts in the rights of hostilities, by defining and identifying new weapons and its degradation range in various human and environmental spheres and ultimately their application it will be possible in the form of conventions and international treaties in the conflict's rights. In this regard, revision and correction Lahe's agreement, Geneva conventions of 1949 and 1977 protocols, is necessary and essential. Sea battleship as the most comprehensive war in the past and most likely in the future, has always been accompanied by international implications and has provided incentives international responsibility of the parties to the conflict. A war with the advancement of technology and sea weapons, will have extensive human implications and environmental.
    Keywords: International, Domestic Armed Conflict, International Responsibility, Immunity
  • منوچهر توسلی نایینی، نادیا عطاران
    ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور بر خلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رای علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت هاست. آنچه مشخص است برخلاف آنچه در رسانه ها ذکر می شود احکام قضایی علیه ایران در آمریکا خیلی بیشتر از دو میلیارد دلار می باشد و همچنین اقداماتی که تاکنون برای مقابله با این قانون از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است عملا فاقد اثرگذاری لازم بوده است. اما مذاکرات دیپلماتیک، طرح مساله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی- حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.
    کلید واژگان: قانون مصونیت دولت های خارجی, تروریسم, مصونیت, دادگاه های داخلی, خسارت تنبیهی
  • منوچهر توسلی نایینی، نادیا عطاران
    ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم امریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه امریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرارگرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های امریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رای علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.
    کلید واژگان: قانون مصونیت دولت های خارجی, تروریسم, مصونیت, دادگاه های داخلی, خسارت تنبیهی
  • عظیم سهرابی، پروین محمدی دینانی، حسین الکجباف، سهیلا کوشا
    دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای موثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالاخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رای به نفع افراد زیان دیده نمایند.
    کلید واژگان: آلودگی زیست محیطی, مصونیت, دعاوی حقوقی, دولت, جبران خسارت
    Azim Sohrabi, Parvin Dinani, Hussein Alkajbaf, Soheila Kosha
    The government is responsible for its act and omission of act about the environmental pollution. Judicial and legal rules such as rules of "Use your own property in such a manner as not to injure to another", "to be the cause or occasion of ", the regulations inserted in the international documents such as Article 8 of The Universal Declaration of Human Rights, Article 21 of Rio Declaration and Clause 3 of Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights confirm that people suffered from environmental pollution must be compensated.
    One of the effective solutions for compensation is, resorting victims to their respective state courts and filing legal claims against the responsible government. Typically, the defendant governments cite the principle of judicial immunity to get rid of compensation. To withdraw the immunity, the courts must refer to international rules, especially, Article 12 of Convention on Jurisdictional Immunity and their Property, and render judgment in favor of those affected.
    Keywords: Environmental pollution, Immunity, Legal claims, Government, Compensation
  • فرنگیس منصوری
    در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع پیوسته به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است.
    به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این سوال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تاکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.
    کلید واژگان: مصونیت, مسئولیت کیفری, سران دولت ها, جنایات بین المللی, دیوان بین المللی کیفری, حقوق عرفی
    Farangis Mansoori
    While heads of states during the past centuries have absolute immunity befoeCiminal Tribunals by virtue of their independence and equal sovereignty of states and their senior,The current trend of international system and approach of United Nations organs in order to preserve most of humanity and human rights is formating the customary rule that is rejecting the immunity of heads of states at the time of committing the International Crimes. so that this change and development in statute and practice of theTibunales of Nuremberg, Tokyo, former Yugoslavia, Rwanda, the Special Court for Siea Leone, the Statute of the International Criminal Court and the practice of international tribunals and national courts have taken And clearly shows that the era of the absolute immunity of heads of state is over so The question that arises in this article is whether this change could indicate the formation of a customary rule. In other words, can we say that the abolition of the criminal immunity of heads of state has become the customary international law? In order to answer this question, while explaining the concept of the heads of State immunity in international law, we review the relevant international instruments as well as national and international courts practice with an emphasis on the statute and the procedure of International Criminal Court.
    Keywords: Immunity, Criminal Liability, Heads of State, International Crimes, The International Criminal Court, Customary Law
  • علی فهیم دانش

    قرن ها مصونیت دولتها و مقامات آنها به صورت مطلق بوده و شامل تمامی مقامات عالی رتبه و همه اعمال آنها می شد. در نیمه قرن بیستم این نظریه که نبای د به مقامات عالی رتبه دولتی اجازه داد برخوردار از وضع یتی خاص باشند، مطرح شد دکترین مصونیت محدود حامی این بود ک ه مقامات عا لی رتبه به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد محاکم بین المللی مصونیت ندارند. در سالیان اخیر و باتوحه به اینکه بی کیفری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد، با افز ایش اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی کشورها روبرو بودیم و بالتبع قابلیت اعمال صلاحیت کیفری خارجی که در مواردی در تعارض با اصل مصو نیت مقامات دولتی قرار می گرفت . موضوعی که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این خصوص برخی معتقدند که با وجود خلاهایی حقوقی که امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی نسبت به مقامات دولتی مرتکب جرایم بین المللی به نحو عملی ناممکن ساخته، برای پرکردن این خلاء، باید دامنه مصونیت را محدود نموده و امکان اعمال صلاحیت کیفری محاکم خارجی بر مقامات را پیش بینی نمود. در بررسی این موضوع که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی در نزد محاکم دولتهای دیگر تغیی ری رخ داده است، باید به مهمترین دغدغه موجود یعنی تقابل مصونیت مقامات رسمی و قواعد آمره حقوق بین الملل پرداخت. پاسخ به این سیوال که آیا مقامات دولت ی متهم به ارتکاب برخی از جرایم بین المللی می شوند می توانند به مصونیت خود در نزد محا کم دولتهای دیگر استناد کنند؟روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین الملل در این زمینه است.

    کلید واژگان: حقوق کیفری بین الملل, مصونیت, مقامات عالی رتبه دولت ی, جر ایم بین المللی, مسئولیت, صلاحیت کیفری
    Ali Fahim Danesh

    This article examines the extent to which state officials are subject to criminal jurisdiction in foreign domestic courts for international crimes. A concept of immunity for foreign state officials has existed since ancient times. Such immunity constitutes customary international law and, when applicable, frees such individuals from the criminal jurisdiction of foreign nations. I consider the different types of immunity that international law accords to state officials, the reasons for the conferment of this immunity and whether they apply in cases in which it is alleged that the official has committed an international crime. In light of the Judgments of ICJ and several cases before domestic courts around the world I try to find a proper respond for the following question, Does personal immunity continue to apply even where prosecution is sought for international crimes? Also I consider that instead of a single category of personal and functional immunity there are in fact two types of such immunity and that one type extends beyond senior officials such as the Head of State and Head of Government. However, I had a glance to the traditional arguments which have been put forward by scholars and courts in support of this view. This Article consists of three parts. Part I addresses immunity and state officials were accused of committing international crimes Part II explores outlawed State Officials‘ defence of immunity for international crimes and in the final section, conclusion, Dialectic between tow Doctrine, one of supports for immunity of senior officials absolutely and another Doctrine alleges outlawed State Officials‘ defence of immunity for international crimes.

    Keywords: Immunity, Personal Immunity, State Official, Foreign Criminal Jurisdiction, Crimes Against International Law
  • مهدی ذاکریان*، سیدرضی عمادی
    مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تاثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.
    کلید واژگان: عدالت انتقالی, دیوان کیفری بین المللی, مصونیت, رهبرن, پاسخگویی و مسئولیت
    Mehdi Zakerian*, Seyed Razi Emadi
    The concept of justice has been always among the most important concepts in domestic and international systems and great efforts have been made to administer it in both areas, especially after the World War II. Nonetheless, in most cases, justice has not been administered to leaders, especially in the Third World countries. However, since 2002, the Statute of the International Criminal Court has become binding for its Member States and this has been a major development in the administration of justice, especially with regard to political leaders with immunity and has paved the way for discussing the concept of transitional justice. The present article aims to expound the concept of transitional justice, its conditions, goals and mechanisms, as well as the impact of its enforcement on the restoration of peace and stability in transitional societies. The main argument of the article is that enforcement of transitional justice in transitional societies, especially by taking advantage of a combination of domestic and international courts, including the International Criminal Court, can pave the way for the restoration of calm and stability to transitional societies while sending a message to other totalitarian leaders who violate human rights.
    Keywords: transitional justice, International Criminal Court, immunity, leaders, accountability, responsibility
  • سیدقاسم زمانی*، منصوره صدیقیان کاشانی
    مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و ماموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلا کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد.
    کلید واژگان: سازمان ملل, عملیات حفظ صلح, قربانیان صلح, جبران خسارت, مسئولیت بین المللی, مصونیت
    Seyed Ghasem Zamani *, Manssoureh Sedighiyan Kashani
    Master’s Degree in Public International Law; Qom University Occasional violations of international law occur as the United Nations and its peacekeeping forces carry out their important responsibility and mission for protecting global peace and security. Remedial mechanisms become more complicated when the actions of peacekeeping forces are attributed to the UN as a result of certain principles of international responsibility. On the one hand, the UN’s responsibility toward victims of such violations requires the world body to be answerable while, on the other hand, its immunity to trial in national and transnational courts, has barred victims from taking legal action. Although the UN has taken steps to solve this problem in order to restore the credit it has lost as a result of the actions of its forces as well as its immunity, the proposed mechanisms have posed new challenges, thus, making the UN target of new criticism. Such criticism seems even more justified as a result of the promotion of human rights in international community and alterations in the aforesaid immunity. The present paper discusses the necessity of introducing new mechanisms or reforms by the UN which would make the existing mechanisms more efficient and fairer.
    Keywords: the United Nations, peacekeeping operations, victims of peace, remedy, international responsibility, immunity
  • کابک خبیری، صفی ناز جدلی
    صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکان محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صرف نظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می دهد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصونیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علیرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیت های فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودیت ها الزاما در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کافی می توان بر آنها فائق آمد.
    کلید واژگان: جرایم بین المللی, حقوق بین المللی, صلاحیت جهانی, عفو, مصونیت
  • محمود سراجی
    حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا «حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می کند.
    کلید واژگان: حقوق, حقوق اساسی, حقوق مردم, حق و تکلیف, آزادی, مصونیت
    Mahmud Saraji
    The constitution determines the ruling system. It marks where power should be concentrated, how the relationship between this ruling power and the freedoms and rights of the people of the nation is, and the scale of power and responsibility of the leaders, including the executive branch, legislative branch, and the judicial branch, towards the nation. The nation’s rights are a pivotal discussion amongst political systems which is emphasized in the constitutions of various political systems. Various countries in the world try to make this the frontispiece and brightest chapter of their constitution. This research deals with the bases of national rights in the constitution of the Islamic Republic of Iran and how they were formed. One of the essential constitutional discussions is the rights of individuals and the limitations of presidential power. This is given the title of ‘human rights,’ ‘foundational rights and freedoms’ or ‘the rights and duties of the government and individuals.’ These rights have been described in accordance to individualism and socialism. The constitution of the Islamic Republic of Iran, distancing itself from fanaticism, is not similar to western governments before the Renaissance, where the rights of individuals were completely overlooked, and not similar to what came after the Renaissance, where divine rights were erased from the society. The foundations of this article are the rights and freedoms that the third chapter of the constitution stipulated.
    Keywords: rights, foundational rights, human rights, rights, duties, freedom, immunity
  • اسعد اردلان
    تحولات در روابط بین الملل و مناسبات جهانی بر روی حقوق بین الملل تاثیر گذارده و مفاهیم متعلق به این حوزه را نیز دچار تحول کرده است. ازجمله «پناهندگی به نمایندگی های دیپلماتیک» که در خارج از قلمرو تحت حاکمیت دولت ها صورت می گیرد، یکی از موضوعات حقوق دیپلماتیک به عنوان بخشی از حقوق بین الملل است که در شرایط متفاوتی همواره رخ داده و رفتار دولت های سرزمینی را در مقابل آن به محک زده است. گرچه اعطای پناهندگی سرزمینی از حقوق مطلق حاکمیتی دولت ها شناخته شده و نه تنها سابقه ای باستانی و مبنایی عرفی دارد، بلکه با مراعات اصول حقوق بشر نیز پیونده خورده است. اما اعطای پناهندگی در خارج از قلمرو و در اماکن نمایندگی دیپلماتیک از شمول این قاعده عرفی خارج بوده و لذا تفاسیر متعدد و تحولات متفاوتی را به خود دیده است. برخی آن را یک حق ناشی از مصونیت ذاتی اماکن نمایندگی دیپلماتیک و مرتبط با آن تلقی کرده اند و جمعی نیز آن را سو ءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک پنداشته اند و حق فراسرزمینی بودن حاکمیت دولت ها را باوجود تاکید برخی از کنوانسیون های منطقه ای بر آن رد کرده اند.
    کلید واژگان: دیپلماتیک, پناهندگی, حقوق دیپلماتیک, بین الملل, مصونیت, حاکمیت, سازمان ملل, کنوانسیون, بریتانیا, ماموریت
  • قانون 1999 - 1993 بلژیک, رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون
    امیر حسین رنجبریان
    قانون 1999 - 1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت, امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را براساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل بشر دوستانه, حقوق بین الملل کیفری, جنایت جنگی, جنایت ضد بشریت, صلاحیت کیفری جهانی, دیوان بین المللی دادگستری, دیوان کیفری بین المللی, مصونیت, مسئولیت کیفری فردی
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال