جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « industrial policy » در نشریات گروه « علوم سیاسی »
تکرار جستجوی کلیدواژه «industrial policy» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
خدمات طراحی و مهندسی فرایند تولید که در قالب لیسانس های فناوری توسط شرکت های صاحب لیسانس عرضه می شود، اگرچه سهم کمی از ارزش کل پروژه را شامل می شود، لیکن از منظر تسلط به دانش فنی، تعیین مشخصات اقلام و تجهیزات مورد استفاده و توانمندی تغییرات فنی و تداوم نوآوری فناورانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این منظر، سیاستگذاری دولت برای ارتقای توان لیسانس دهی فناوری داخلی بعنوان یکی از بخش های مهم در سیاست صنعتی و فناوری ملی محسوب می شود. سوال تحقیق این است که با توجه به ضعف لیسانس دهی فناوری در داخل کشور، چه الگوی سیاستی برای ارتقای لایسنسورهای فناوری در ایران مناسب است. به این منظور، راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده مورد نیاز و تحلیل محتوای آن دنبال شده است. در این مقاله سه مقوله ابعاد فنی و توسعه فناورانه، مسایل مالی و اقتصادی و نیز مسایل بازاریابی و فروش بعنوان مقولات یکپارچه ساز مشخص شده و بر مبنای این سه بعد، الگوی سیاستی چهاربخشی ارایه شده است. در پایان نیز برای هر بخش، بسته سیاستی طراحی و پیشنهاد شده استکلید واژگان: لیسانس فناوری, سیاست صنعتی, لیسانس دهنده, الگوی سیاستگذاری}Design and engineering capabilities is important both from the perspective of new product development and from the perspective of learning and knowledge transfer. policy to enhance the licensing capacity of technology is considered an important part of national industrial policy. This research question is what policy model is appropriate for the promotion of technology licensors in Iran. For this purpose, a qualitative research strategy based on semi-structured interviews has been used to collect the required data and analyze its content.Keywords: Technology License, Industrial policy, Licensor, Policy Model, Design, Engineering}
-
هدف این مقاله، ارزیابی عوامل اساسی موثر بر عدم توسعه فناوری صنعت خودروسازی در ایران از منظر رویکرد نظری نهادگرایی تکاملی است. روش تحقیق، عبارت است از مقایسه تاریخی تطبیقی یا الگوی چهار مرحله ای بردی (توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه). جامعه آماری، کشورهای تولید کننده خودرو و نمونه آماری شامل سه کشور ایران ، چین و مکزیک است. داده های بدست آمده و مقایسه تطبیقی نشان می دهند که فرضیه های متعارف از جمله نفتی بودن اقتصاد (رانت نفت)، ورود بی مورد به صنعت به دلیل نبود مزیت نسبی از ابتدا، سیاست حمایتی تعرفه ای بالا و دولتی بودن مالکیت بنگاه ها، در توضیح علل اساسی عدم موفقیت فناورانه این صنعت در ایران رد می شوند و فرضیه نبود دولت توسعه خواه توانمند در تدوین و اجرای سیاست صنعتی شکل دهنده نظام نوآوری در سطوح ملی و بخشی و ظرفیت جذب در سطح بنگاه تایید می شود.
کلید واژگان: دولت توسعه خواه, سیاست صنعتی, نظام نوآوری ملی, صنعت خودروسازی, ظرفیت جذب}Indentifying the main factors of Irian’s Auto Industry faliure in competiion at global markets is the main aim of this paper. Evolutionary Institutional Theory and Historical Comparative Method are the theoretical framework and research method of this study. Statistical society includes all of the late comer automobile producers and statistical sample includes Iran, China and Mexico. The resulted data and comparative comparison shows that the conventional hypothesis (rent of oil incomes, lacking of comparative advantage at the time of establishing the industry, high tariff on Auto imprtaion at the first stage of industry and state ownership of the firms) are rejected and the hypothesis of inability of state in getting to sustainable high economic growth, re engineering the economic products through industrial policy and national/sectoral innovation system is confirmed. The last part of paper provides the conclusion and policy implications at three level of national, industry and firm.
Keywords: developmental state, Industrial policy, National Innovation System, Auto industry, Absorptive Capacity} -
در دهه اخیر، بازنگریهای مهمی در مباحث سیاستگزاری اقتصادی رخ داده است و به دو مقوله اقتصاد سیاسی با هدف یافتن راهکاری برای اصلاح دولت و سیاست صنعتی با هدف افزایش رقابت بخش صنعت و صنعتی شدن توجه بیشتری شده است. بررسی اینکه چگونه کشورها در تمامی سطوح توسعه می توانند پاسخ سازنده ای به چالشهای معاصر (اشتغال زایی، کاهش فقر، مشارکت در انقلاب فناورانه و زنجیره های ارزش و...) بدهند؛ بدون استفاده از سیاست صنعتی هدفگیری شده دشوار است. استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات که در برخی از موارد از آن به عنوان رشد مبتنی بر صادرات نیز نام برده می شود عبارت است از نوعی سیاست اقتصادی و تجاری که هدف آن سرعت دادن به فرایند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که در آن دارای مزیت نسبی است. .توسعه صادرات به دو دلیل اهمیت دارد. دلیل اول این است که رشد مبتنی بر صادرات می تواند برای کشور منابع فراهم کند، به این صورت که به کشور اجازه می دهد تا جایی که مواد و امکانات برای صادرات اجازه دهد کسری تراز تجاری خود را ترمیم کند و علاوه بر آن بدهیهای خارجی خود را نیز پرداخت نماید. دلیل دوم که اهمیت بیشتری نیز دارد این است که این استراتژی سبب می شود بهره وری در کشور رشد کند و چرخه صادرات در پی آن ادامه داشته باشدمشکل اصلی در استراتژی توسعه صنعتی کشور ، نوسان این استراتژی و تغییر جهت گیریهای مداوم دولت (ناشی از ضعف برنامه ریزی) است در این تخقیق ، متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات ، استخراج شده استکلید واژگان: دولت توسعه گرا, سیاست صنعتی, صنایع راهبردی نوید بخش, رانت مولد, مقرراتگزاری توسعه گرا, استراتژی توسعه صنعتی صادراتگرا}In the last decade, there have been important revisions in economic policy making issues and more attention has been paid to the two categories of political economy with the aim of finding a solution to reform the government and industrial policy with the aim of increasing the competitiveness of the industry sector and industrialization. Examining how countries at all levels of development can respond constructively to contemporary challenges (job creation, poverty reduction, participation in the technological revolution and value chains, etc.); It is difficult without the use of targeted industrial policy.The strategy of export-based industrialization, which in some cases is also called as export-based growth, is a type of economic and commercial policy that aims to speed up the industrialization process of a country through the export of goods that are It has a comparative advantage.Export development is important for two reasons. The first reason is that export-led growth can provide the country with resources, allowing the country to repair its trade balance deficit to the extent that the materials and facilities for export allow, and in addition, its foreign debts. also pay The second reason, which is more important, is that this strategy causes productivity in the country to grow and the export cycle to continue. planning) In this research, the economic variables affecting the export-based industrial development have been extractedKeywords: developmental government, Industrial Policy, Promising strategic industries, Producer rent, developmental regulation, Export oriented industrial development strategy}
-
صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره مندی از انواع حمایت های دولتی در طول سال های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان تراز اول دنیا را به دست نیاورده است. تحلیل چالش های دولت در کارآمد سازی سیاست های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت یادشده، مسئله اصلی این پژوهش است. با توجه به مرور ادبیات صورت گرفته، چهارچوب مدیریت رانت توسعه ای برای پاسخ به مسئله انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با ذینفعان و همچنین بررسی اسناد و مدارک در سه سطح سیاست، سیاستگذاری و صنعت انجام گرفت. در سطح سیاست، تغییرات سیاسی موجب بی ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست گذاری، سیاست های حمایتی فعلی به دلایلی چون بی قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم حمایت از فعالیت های جدید و... در تشویق یادگیری کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملی یا تولید محصولات برندهای جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه گذاری ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن آوری و سازمانی مانع جذب فن آوری های مختلف می شود. ساختار مالکیتی ازیک طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده ای به نام سهامداری چرخه ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت های پیچیده تر، مکانیزم های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است.کلید واژگان: سیاست صنعتی, مدیریت رانت, صنعت خودروسازی}
-
بخش بالادستی صنعت نفت ایران دارای دو شاخص اصلی «منابع غنی در دسترس» و «نیروی انسانی ماهر» است. برای کارآمدسازی این شاخص ها نیازمند «سرمایه گذاری»، «دانش فنی» و «مدیریت» خواهیم بود. بهره گیری از پنج مولفه یادشده، نیازمند «قواعد حقوقی نهادینه شده» خواهد بود. قواعد حقوقی می تواند مزیت رقابتی صنعت نفت ایران را ارتقاء داده و بخشی از سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر رقابت پذیری در حوزه تجارت جهانی شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع می پردازد که: «الگوی سیاستگذاری بستر داخلی مناسب در صنعت نفت، برای رقابت پذیری بین المللی و بهره گیری از مزیت رقابتی کدام است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «مزیت رقابتی در روند سیاستگذاری صنعتی، از طریق جریان آزاد اطلاعات و سرمایه، شفافیت و پاسخگویی حاصل می شود». چارچوب نظری مقاله مبتنی بر رهیافت «مزیت رقابتی» پورتر تنظیم شده است. روش شناسی مقاله مبتنی بر توصیف، تبیین و آینده پژوهی نشانه های مزیت رقابتی خواهد بود. این مقاله براساس «سطح تحلیل شرکتی» مبتنی بر «سیاستگذاری رقابتی حوزه صنعتی» تنظیم شده است.کلید واژگان: سیاستگذاری صنعتی, مزیت رقابتی, جریان آزاد اطلاعات و سرمایه, قواعد نهادی و حقوقی}Any industrial policy based on competitiveness requires the use of "competitive advantage" would be. Competitive advantage can be linked with foreign investment opportunities for transfer of skills, technology and capital to bring about. Iran's upstream sector of the oil industry has two main indicators "available resources" and "skilled labor". Effectiveness these indicates need for "investment", "knowledge" and "management". Using these five components will be need to "institutionalized legal rules". Rule of law can enhance the competitive advantage of Iran's oil industry and part of industrial policy based on competitiveness in the global trade arena. capital and information, transparency and accountability is achieved. "Theoretical framework approach based on" competitive advantage "Porter is set. Methodology The study is based on the description, explanation and Future Studies will be signs of competitive advantage. This article according to "analytical company level" based on "competitive field of industrial policy" is set.Keywords: Industrial policy, Periority competitiveness, Free flow of information, capital, Institutional, legal rules}
-
Today,most of protective policies would be limited and defined under certain framework as a country join to WTO. Under WTO regulation,tariff is the most principal accepted tools of protection.Ignorance of the necessity to have a detailed and comprehensive study about an optimum tariff regime and its effects on economic variables will incur to unstable and unpredictable tariff regime, which in turn, incur to economic instability (national production, employment,and economic instability).One of the main reasons of tariff fluctuations in Iran is the lack of national agreement on industrial policy and preferences. In this article, we study the role of protective policies in economics literature and the ways they are calculated; then we, specifically, refer to protective trade policies (both accepted and prohibited under WTO agreements).Reviewing the history of tariff and non-tariff policies of Iran and comparing tariff regime of this country with those of its main trade partners, we conclude the main problems and challenges of its trade protective policy.Keywords: Tariff, Protection Policy, World Trade Organization, Industrial Policy, Industrial Priority, Trade Policy, Exchange Rate}
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.