جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "legal persons" در نشریات گروه "علوم سیاسی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «legal persons» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 103 (مهر 1403)، صص 109 -129
اشخاص حقوقی باتوجه به اختیار و اراده ناشی از مدیریت آن ها، ممکن است حقوق اشخاص را پایمال کرده و یا مرتکب اعمال خلاف قانون شوند. باتوجه به اهمیت حفظ حقوق عامه، نیاز است که مسئولیت های حقوقی اشخاص حقوقی بررسی شود و این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی تطبیقی مسئولیت های مدنی مالی شرکت های تجاری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان انجام شده است. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تاکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیما مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد.
کلید واژگان: اشخاص حقوقی, نظام حقوقی انگلستان, نظام حقوقی ایران, مسئولیت مدنی, مسئولیت کیفریGiven that legal entities have the will and authority through management, it is possible that they violate the rights of individuals or commit illegal acts. Due to the importance of protecting public rights, it is necessary to examine the legal responsibilities of legal entities and this study has been conducted with the aim of comparative study of financial liability of commercial companies in the legal systems of Iran and the United Kingdom by analytical-descriptive method. In the Iranian legal system, civil liability debate is raised and compensation and the culprits must compensate, because the Iranian and British legal systems emphasize that legal entities are responsible for this. But the possibility of litigation by legal entities from personnel due to damages has been recognized only in Iranian law. The UK legal system directly blames the director of the company and the complex for criminal offenses and does not provide specific penalties for the legal entity. However, in the Iranian legal system, special punishments for legal entities such as the prohibition of activity and expected dissolution and punishments such as retaliation are not carried out to legal entities.
Keywords: Legal Persons, English Legal System, Iranian Legal System, Tort, Criminal Liability -
پس از سالیان سال اختلاف نظرهای فراوان بین حقوق دانان و وجود مواد پراکنده در قوانین مختلف در خصوص مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی، تصویب قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 نقطه پایان این اختلافات و شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی علی رغم وجود ایرادات و ابهامات بود. در کشورهای مختلف من جمله آمریکا نیز این گونه اختلاف نظرها در خصوص مسیولیت کیفری شخص حقوقی وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی 1392 کیفرهایی متناسب با ماهیت شخص حقوقی و جهت اجرای آن پیش بینی شده است که شامل کیفرهای اصلی، تکمیلی و تبعی و مشدد است که هر یک نیز انواعی دارد. در این مقاله تلاش می گردد با روش تفسیری-کیفی گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 و حقوق آمریکا(قانون فدرال) و ایرادهای موجود در آن از جمله عدم شمولیت و غیر قابل اعمال بودن بندهای مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: اشخاص حقوقی, مسئولیت کیفری, گونه های کیفر, کیفرهای سرکوب گرAfter many years of disagreements between lawyers and the existence of scattered materials in various laws on criminal liability of legal entities, the adoption of the Computer Crimes Law of 2009 and the Islamic Penal Code of 1392, the end point of these disputes and the identification of criminal liability of legal entities despite the existence There were flaws and ambiguities. In different countries, including the United States, there have been similar disagreements about the criminal liability of a legal entity. The Islamic Penal Code of 2013 provides for punishments commensurate with the nature of the legal person and for its implementation, which include the main, supplementary, subordinate and aggravated punishments, each of which has its types. This article tries to discuss the types of punishment of legal persons in the Islamic Penal Code of 2013 and American law (federal law) and its objections, including the inclusion and non-applicability of paragraphs 25 and 26 of the Islamic Penal Code to legal entities. Be examined.
Keywords: Legal persons, penal responsibility, penalty types, suppressive penalties -
از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزا، مسیولیت کیفری است که همواره از دغدغه های مهم هر نظام کیفری برای تامین عدالت و برقراری نظم در جامعه بوده است. مسیولیت کیفری با توسعه روزافزون معاملات وپررنگ شدن اقتصاد درسطح بین المللی، زمینه ورود برخی بازیگران جدید را د عرصه کیفری فراهم کرد. از مهم ترین این موارد اهمیت فعالیت اشخاص حقوقی بود که دغدغه ارتکاب جرم ازسوی این اشخاص، قانون گذاران را برآن واداشت تا به دنبال پاسخ دهی کیفری به رفتارهای جرمی این اشخاص باشد. هرچندکه تا هنوز خلاهای زیادی درخصوص مسیولیت این اشخاص وجود دارد؛ اما این پرسش پا برجاست که اولین بار مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام نظام کیفری پیش بینی شده است که بعدها این نظام مبناء برای سایر نظام های کیفری قرار گرفته و کار مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را دنبال کرده است. از این جهت در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در کنار پاسخ به پرسش های فوق به این نکته نیز پرداخته خواهد شد که سیر تحول مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه بوده است و از کجا این مفهوم وارد ادبیات کیفری این سه نظام حقوقی (ایران، افغانستان و انگلستان) شده است. به نظر می رسد آغاز هر جرم انگاری با توجه به نقض یکی از ارزش های اجتماعی بروز می کند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز همین مورد صادق است؛ یعنی این شرکت ها بودند که در راستای منافع خویش مرتکب جرم شدند و به دنبال آن قانون گذاران برای جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات کردن عامل آن، به تعریف مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دست زدند. لذا، برای اولین بار این مورد در نظام کیفری انگلستان سپس در نظام کیفری ایران و بلاخره در نظام کیفری افغانستان مورد پیش بینی قرار گرفته است.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اشخاص حقوقی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی افغانستان, نظام حقوقی انگلستانOne of the basic issues in criminal law is criminal liability, which has always been one of the critical concerns of any criminal justice systems in order to ensure justice and maintain order in society. With constant development of international economic transactions, criminal responsibility provided the ground for entry of some new factors in the field of criminal law. One of the most important cases was the activities of legal persons, and the crimes committed by these persons which obliged the legislators to take the necessary measure to respond the criminal offences. Although there are still many ambiguities regarding the responsibility of legal persons; but the question still remains open that which criminal justice system recognized the criminal liability of legal persons for the first time, which became the basis for the development of other criminal justice systems to further work on the criminal offences of the legal persons. Using the analytical-descriptive methodology, besides answering this question, this research will also scrutinize the evolution of regulating the criminal liability of legal persons and also how this concept was introduced to the criminal literature of Iran, Afghanistan and England? It seems that the criminalization begins with the violation of a social value. The same hypothesis is true for legal persons. i.e., it was the companies that committed crimes for their interests, and as a consequence, the legislators regulated the criminal liabilities for legal persons in order to prevent crimes and to punish the perpetrators. As the evidences indicate, certain behaviors of the legal persons are criminalized in English Penal System for the first time, later adopted by Iran and finally to Afghanistan's penal law.
Keywords: Criminal Liability, Legal persons, Legal System of Iran, legal system of Afghanistan, legal system of England -
اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه گذار حق می دهد مستقیما علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین المللی سرمایه گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه گذار خارجی اهمیت پیدا می کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه گذار را فارغ از منشا سرمایه وی، برای سرمایه گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه های با منشا داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می گردد.
کلید واژگان: سرمایه گذار خارجی, اشخاص حقیقی, اشخاص حقوقی, تابعیت, منشا خارجی سرمایهApplying promotion and protection measures to foreign investors requires an in depth understanding of the concept. One of the particular privileges is the right to have an access to the ICISID Arbitration Center in which entitles an investor to bring a claim against the host state. In order to avoiding of the treaty shopping and other fraudulent actions, it is fundamentally necessary to recognize the investors based on a real criteria. The main question is on what basis we should define a foreign investor. Residential factor alongside with nationality for natural persons and the place of control for legal entities should be considered. Regards to "Foreign Investors Promotion and Protection act 2002 (FIPPA)" it also should be noted that the criterion of the foreign origin of the capital cannot be effective anymore. In harmony with international investment law, there should be another criterion instead of considering just foreign origin of the capital in attempt to make an obstacle for Iranian nationals who take the advantage of this act by using a fake foreign nationality and flowing a capital with an internal origin, and also, it seems to be advantageous to achieve a unification in definition of investors in FIPPA act and other bilateral investment treaties.
Keywords: Foreign Investor, Natural Persons, Legal Persons, Nationality, Capital Foreign Origin
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.