به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « معافیت » در نشریات گروه « علوم سیاسی »

تکرار جستجوی کلیدواژه «معافیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حمیدرضا دهقان نیری *، احمدعلی قانع

    خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتا پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قایل به تعلق تمامی آن‎ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آن منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت‎ها به صورت الزامی پرداخت می‎نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می‎آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتا متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قایل شد. اهداف این پژوهش، پیش‎گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.

    کلید واژگان: منابع مالی اسلام, مالیات, معافیت, حکومت اسلامی, امام خمینی}
    Hamidreza Dehghanniri *, Ahmad Ali Ghane

    Khums and zakāt are fixed taxes which must be paid for God’s sake and seeking proximity to God. The Shiʻa (Twelvers’) jurisprudents widely hold the view that tax payments that are done for God’s sake can be optional and personal and they hardly believe that Islamic taxes all belong to the Imams. Unlike this widely accepted view, Imam Khomeini explicitly asserts that monies paid as khums or zakāt are government budget and belong to the ruler of the Muslim community. Along with fixed taxes, people are obliged to pay unfixed taxes to their governments. If an Islamic government forms and people still are obliged to pay the two kinds of taxes, tax variation will occur according to which some people think it their legal or civil duty to pay taxes and others feel they are legally obliged to pay them. Due to these two payments at the same time, additional economic pressure imposes itself on certain classes of people in society who are religious, which brings about social discrimination. Drawing upon a descriptive-analytic method, the findings of the research suggest that those people who have paid their religious taxes under the Isalmic government and, because of this, they may have to shoulder the additional economic burden, can be declared exempt from paying certain common taxes. The aims of this research are to inform the addresses of the ways to prevent taxes of some kind at the same time, to eliminate discrimination, to pay taxes for God’s sake, and to reduce the cost of being religious in Islamic society.

    Keywords: financial resources of Islam, tax, exemption, Islamic government, Imam Khomeini}
  • مرصاد ابوذری، داریوش بابایی*، علی مهبودی
    هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده می باشد که شهرداری و کارمندان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند مبنای قانونی مسیولیت مدنی شهرداری ها ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است ناشی از تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری و یا ورود خسارت به اجتماع هر دو صورت پذیرد اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد، بررسی موارد معافیت شهرداری از مسیولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی موجود در این رابطه می باشد ، هرچند قانون گذار در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی شرایط تحقق مسیولیت کارمندان و یا شهرداری را بیان نموده لکن باید دید شهرداری در چه مواردی از جبران خسارت ایجادشده دررابطه با اعمال خود معاف است. از طرفی در قسمت اخیر این ماده در باب معافیت از پرداخت خسارت های وارده ناشی از اعمال حاکمیتی تنها از دولت سخن به میان آمده این در حالی است که در صدر ماده در مقام بیان شرایط مسیولیت کارمندان از عبارت کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها استفاده شده است لذا باید دید که عدم استفاده از واژه شهرداری ها در این قسمت، از باب مسامحه قانون گذار بوده یا آنکه قانون گذار آگاهانه دست به چنین اقدامی زده است که در این صورت تا چه میزانی عدم استفاده از واژه شهرداری ها به نوع اعمال شهرداری مربوط می شود به عبارتی آیا مقنن به جهت آنکه عمل شهرداری را حاکمیتی ندانسته آگاهانه تنها از دولت سخن به میان آورده است.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, معافیت, شهرداری, خسارت}
    Mersad Abouzari, Daryosh Babaee *, Ali Mehboudi
    The main purpose of the rules of civil liability is to compensate the material and moral damages and repair the damage, which the municipality and its employees are no exception to this rule. The legal basis of civil liability of municipalities is Article 11 of the Civil Liability Law approved in 1339. According to this article, damages may be caused by personal fault of employees or municipal administrative error or damage to the community, but what is the subject of this article is to review the cases of municipal exemption from civil liability by looking at the judicial procedure in This is the case, although the legislator in Article 11 of the Civil Liability Law states the conditions for the realization of the responsibility of employees or the municipality, but it must be seen in which cases the municipality is exempt from compensation for damages caused by its actions. On the other hand, in the last part of this article, only the government is mentioned about the exemption from compensation for damages caused by government actions. It has been used, so it should be seen that the non-use of the word municipalities in this section was due to the negligence of the legislator or the legislator has deliberately taken such an action, in which case the non-use of the word municipalities is related to the type of municipal actions. Has the legislature consciously spoken only of the government because it did not consider municipal action to be sovereign?
    Keywords: Civil Liability, Exemption, municipality, damages}
  • زهرا توحیدی*، سید علی طباطبایی پناه

    مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تاثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تاثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.

    کلید واژگان: ترانزیت بین المللی, تحریم, ایران, چابهار, معافیت}
    Zahra Tohidi *, Seyed Ali Tabatabaee Panah

    This t article examines the effects of the Chabahar Port exemption from US sanctions on Iran after leaving Joint Comprehensive Plan of Action. Therefore, the key question in this article is: what impacts the Chabahar exemption from unilateral US sanctions have on the development of this region and its role in Iran's economic diplomacy and trade? The hypothesis is that: given the complex and intertwined system of US sanctions, the Iranian economy facing many difficulties interacting with the global economy supply chain on commodity, information and financial exchanges. Chabahar's distance from the main centers of Iran's economy and increased risk of the presence and investment of international corporations in Iran, the impact of this region's exemption on its economic development and Chabahar's increasing role in the national economy have been negligible. This study was carried out using qualitative research methods. The sanctions have caused major problems in the region's natural development process, which had been restarted following the implementation of the trilateral agreement among Iran, India and Afghanistan.

    Keywords: international relations, Sanctions, Iran, Chabahar, Exemption}
  • رویکرد راهبردی نیروهای احتیاط درنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
    قدیر نظامی پور، محسن ملک محمدی
    این مقاله با در نظر داشتن اهمیت و تاثیر نیروهای احتیاط و ذخیره درتامین نیروی انسانی مورد نیاز در مواقع بحران به ویژه هنگام جنگ آن هم برای کشور ما که در موقعیت بسیار حساس و مهم در ابعاد ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیک در منطقه خاورمیانه قرار گرفته و همچنین با توجه به قرار گرفتن ایران در بین دو منبع انرژی عمده جهان در خلیج فارس و دریای مازندران،به موضوع احتیاط پرداخته است. نوع این تحقیق کاربردی، توسعه ای است و روش تحقیق آن، موردی و زمینه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه فرماندهان، مدیران و کارشناسان نیروهای مسلح و خبرگان لشکری مطلع و یا مرتبط با موضوع تشکیل داده اند. در مبانی نظری، نظریات برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی، تاریخچه نیروهای احتیاط و ذخیره در کشور، چالش های فرهنگی، اجتماعی، ضرورت های هوشیاری و معافیت های اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: رویکرد, راهبرد, نیروهای احتیاط و ذخیره, فراخوانی, معافیت, بسیج}
  • منوچهر توسلی جهرمی
    نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف، صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند، اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود. از اصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان ها و شکل های مختلف می توان عدول کرد. در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسوولیت نقض عهده ابتدا در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران بررسی شده است، و بعد با فاصله گرفتن از نظام های داخلی، موضع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با مفاهیم آشنا در نظام های مختلف موضوع مطالعه بوده است.
    کلید واژگان: مسئولیت قراردادی, معافیت, عقیم شدن قرارداد, دشواری اجرای قرارداد, قوه قاهره, کنوانسیون بیع بین المللی/}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال