جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "ضابطان" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «ضابطان» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
عملیات دام‌گستری به معنای پهن کردن دام توسط پلیس یا مقامات قضایی برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاص موردنظر است. تحقیق حاضر با هدف بررسی انتقادی بهره گیری از دام گستری توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد و ابتناء دادنامه های صادره بر این روش تحصیل دلیل انجام شده است.
روشاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به دسترسی محققان به سامانه منابع رای پژوهشگاه قوه قضاییه، بیش از 1000 رای در زمینه دام گستری در جرایم مواد مخدر جمع‌آوری و مطالعه و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و رویه موجود، مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته هابا بررسی و مطالعه دادنامه ها، در اکثر قریب به اتفاق موارد مشاهده می شود که ماموران مبارزه با مواد مخدر برای کشف مواد و دستگیری مرتکبان از تکنیک خرید صوری استفاده می کنند.
نتیجه گیریاستفاده از خرید صوری مواد مخدر از فروشندگان در ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها از شیوه های رایج در دستگیری مجرمان است. اگر هدف از خرید صوری پاسخ به پیشنهاد فروش از سوی فروشندگان باشد، اقدام پلیس قابل دفاع به نظر می رسد، اما اگر هدف آن دام گستری و وسوسه و تشویق افراد به فروش مواد مخدر یا افزایش میزان فروش باشد، نه‌تنها مخالف با بدیهیات حقوق جزا است، بلکه برخلاف حقوق مکتسبه متهم و منافع جمعی و اصل مشروعیت تحصیل دلیل است. در دام گستری به نظر می رسد که خود ماموران مرتکب جرم شده و قابل مجازات هستند. همچنین، با توجه به قواعدی چون احتیاط در دماء، حرمت اعانت بر اثم، درء و نیز اولویت دفع مفاسد از جلب مصلحت و منفعت، مغایرت این شیوه از کشف جرم با مبانی شرعی به اثبات می رسد.
کلید واژگان: دام گستری, مواد مخدر, اعدام, حبس ابد, ضابطانbackground and objectiveentrapment means prposing some crime by the judical authorities. this method is more common in drug crimes. thr purpose of this stydy was to explore how police officer use entrapment in drug crimes.
methodologythe present research is descriptive-analytical. in this study more than 1000 votes on drug crime have been collected and studied. we use library resource for analysing.
findingwe studied more than 1000 votes and we find that the police officer use entrapment in most cases and they propose drug with the most serve punishment which would lead to capital pinishment or life imprisonment . in facet they use intrapment for disabling offender and this method violates the human right and the rule of law also this method violates some sacred rules of islam. in fact islam prpose we should Be cautious in some crime that is lead to capital punishment and in this crime if we face with some doubt that crime is not proven also in islamic view Cooperation in the crime is forbidden and it seems entrapment is Some kind of cooperation in the commission of crime and because of this reason The use of entrapment should be prohibited or its scope specified in the law
Keywords: Entrapment, drug, Capital Punishment, life imprisonment -
هر جامعه‌ای در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برای حفظ حقوق عمومی و امنیت جامعه از یک‌سو و احترام، حمایت و تضمین حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه از سوی دیگر نیازمند وضع و تصویب قوانین مدونی است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه(متهمان)، منجر به کشف حقیقت یا احقاق حق بزه‌دیده(شاکی) و مجازات و تنبیه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه تاکید اکید گردیده؛ اما در نظام‌های دادرسی و رویه قضایی، تفتیش و بازرسی از سوی مامورین ذی صلاح (ضابطان قوه قضاییه)حسب مجوز قانونی یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نیز اموال حاصله از جرم و در برخی موارد به‌منظوردستگیری و بازداشت متهمان و یا مجرمان با رعایت موازین شرعی و قانونی امری الزامی و ضروری است؛ فلذا مطابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تفتیش و بازرسی توسط ماموران دادگستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی(دادسرا) با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. در این جستار تلاش گردیده قوانین داخلی (نظام حقوق داخلی) ایران درخصوص تفتیش و بازرسی در دادرسی‌های کیفری و احترام به حریم خصوصی متهمان با نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داده شود..
کلید واژگان: تفتیش و بازرسی, قانون آیین دادرسی کیفری, حریم خصوصی, ضابطان -
ضابطان در اجرای تکالیف خود تابع اصولی هستند که تخطی از آن دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. اصول پیشرفته حقوق بشر به عنوان راهنمای ضروری ضابطان دارای داده های متعددی برای حفظ کرامت اشخاصی است که مخاطب نظام عدالت کیفری تلقی می گردند. با توجه به اینکه ضابطان در انجام رسالت های خود، عمدی و یا سهوی اقدام به نقض اصول حقوق بشری می کنند و با توجه به اینکه تعیین خسارت برای ماموران چه در صورت اثبات تقصیر و چه در فرض تخطی هم در مقررات ایران و هم در فرانسه جانمایی شده است؛ بنابراین، شناخت ابعاد مسئولیت مدنی این موضوع می تواند موجب ارتقای آموزه های پلیس و دیگر ماموران شود.کلید واژگان: حقوق بشر, ضابطان, کشف جرم, مسئولیت مدنیOfficers are subject to the principles in the implementation of their duties, the violation of which has a guarantee of criminal and civil enforcement. The basic principles of human rights, as a necessary guide for officers, have a wide range of data to protect the dignity of those who are considered to be the target of the criminal justice system.Considering that the officers intentionally or inadvertently violate the principles of human rights in carrying out their missions, and considering that the determination of damages for the officers, both in case of proving guilt and in case of violation, is included in both Iranian and French regulations. Therefore, recognizing the dimensions of civil liability in this case can lead to the promotion of the teachings of the police and other officersKeywords: Human Rights, Officers, Crime Detection, Civil Liability
-
زمینه و هدفیکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و توجه به حقوق اشخاص متهم(تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روشبا توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا (با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها ونتایجپژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی (به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت قابل ذکری بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت مقررات دادرسی کیفری ایران با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.کلید واژگان: نظام تربیتی, حقوق بشر, ضابطان, پلیس, کشف جرمBackground and objectivesOne of the most important educational points for the criminal justice system is the officers' attention to the progressive principles of human rights in fulfilling their missions. Islam has human rights and education teachings, and dynamic jurisprudence as an indicator of this religion can be a guarantee of human rights. The principles of human rights have been set forth as the necessary directives for lawyers in European and Iranian law, which are discussed in this paper. Recognizing, developing and paying attention to the rights of accused persons (under supervision) as principles of human rights is the purpose of writing this article.MethodologyConsidering that the study of the principles of human rights is one of the theoretical studies, the method of this research is an analytical-descriptive study that has addressed the mentioned principles from the three perspectives of Islam, Europe (based on the French rules) and Iran through the library studies.Findings andresultsThe research showed that the educational system of Islam in the observance of human rights by the officers and its reflection in the sources and principles of jurisprudence has the necessary clarity especially at the stage of crime detection. The above mentioned principles are the best example of this claim, but the rules of Islam regarding the right meetings with a doctor and the right to contact the family are not explicit. In European law (especially in the French Criminal Procedure Code), these principles are set out with the finest standards of criminal procedure, but in some cases, we are witnessing a distinction between the principles of human rights in Islamic and European law. Considering that most of the laws of Iran have come from the principles of human rights of Islam, there is no mention of the difference between the principles mentioned in the regulations of Islam and Iran, while the non-compliance of the rules of Iran's criminal procedure with the Sharia and the Constitution By the Guardian Council, it has given Islamic weight on the laws of Iran.
-
نشریه کارآگاه، پیاپی 44 (پاییز 1397)، صص 105 -118اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق مردم جامعه از وظایف اصلی و ذاتی دستگاه قضایی کشور می باشد ولی مسلما این دستگاه به تنهایی و بدون همکاری و هم یاری دیگر نهاد ها و سازمان های ذی ربط از عهده این رسالت نخواهد آمد، لذا ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، در اجرا و گسترش عدالت؛ دادگستری و رسیدگی به پرونده ها، نقش مهم و حیاتی ایفا می کند که به هیچ وجه نباید این نقش نادیده گرفته شده یا انکار شود. برجستگی نقش ضابطان در اجرای عدالت، رابطه مستقیم با نقش گزارش آن ها در تصمیم گیری و صدور آراء و احکام توسط قاضی دارد به عبارت دیگر مقام قضایی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطان به صدور رای یا اخذ تصمیم مبادرت می نماید بنابراین گزارش ضابطان باید دارای شرایطی هم چون موثق و مورد اعتماد بودن ، برخلاف اوضاع و احوال نبودن ، وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن و… باشد تا مورد بهر هبرداری مقام قضایی قرار گیرد. منظور و هدف از این مقاله، بررسی ارزش قضایی گزارش ضابطان در پرتو آیین دادرسی کیفری ایران می باشد که برای رسیدن به آن، باید تحقیق و بررسی شود. ارزش قضایی گزارش ضابطان از دیدگاه و منظر سه قانون اصول محاکمان جزایی مصوب 1290 قانون آ. د. ک مصوب 1378 و قانون آ. د. ک مصوب 1392 می باشد. » و نتیجه تحقیق بیانگر این است که ارزش قضایی گزارش ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 اصل بر عدم اعتبار، شخصی و در حد اماره قضایی بوده که این موضوع با شان ضابطان مغایرت دارد. اما خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 92 علاوه بر اصل بر اعتبار داشتن از حد اماره قضایی به اماره قانونی ارتقاء یافته و نسبت به گذشته به اعتبار آن افزوده ولی کماکان بصورت سند غیر قابل خدشه نیامده است.کلید واژگان: ضابطان, دلیل, اماره قانونی, اماره قضایی
-
در حقوق انگلیس دستگیری قبل از وقوع جرم نیز ممکن است و پلیس می تواند هر فردی را که دلایل منطقی مجرمیت علیه او یا دستور قاضی بر جلب او وجود دارد دستگیر کند، اعم از اینکه فرد در حال فرار باشد یا اصلا قصد فرار نداشته باشد؛ اما درحقوق ایران دستگیری متعاقب دستور جلب یا در صورت ارتکاب جرائم مشهود در مواقعی است که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد؛ ضابطان دادگستری مجازند متهم در حال فرار را با «شرط پیوستگی تعقیب»، در زمان غیر اداری و حتی خارج از حوزه ماموریت خود نیز دستگیر کنند. در حقوق هر دو کشور، در هر جرمی، ماموران دراقدام به دستگیری، با رعایت شرایط قانونی، مجاز به استفاده از اسلحه می باشند و اقدامات مردم به دستگیری محدودتر از صلاحیت ضابطان است. با این توصیف چه در نظام حقوقی انگلیس و چه در نظام حقوق ایران، دستگیری متهم با چالش هایی روبه روست. در این مقاله با رویکردی تطبیقی این چالش ها مورد بحث و بررسی حقوقی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این چالش ها ارائه شده است.
کلید واژگان: دستگیری, متهم, فرار, پلیس, ضابطانU.K. allows for detention prior to committing crime; police can arrest any person against whom logical a reason for criminality exists. On the contrary, in Iran legal system arrest can take place only when the right is issued and when the accused escapes after committing evident crimes. In both legal systems, in case of any crime accordance, officers in the process of arresting the accused are allowed to use gun in the framework of law. The present paper tries to compare and contrast the two legal systems in terms of arresting the accused.Keywords: Arrest, Accused, Escape, Police, Officers, Crime, Evident Crimes, Legal Systems, Law, Law enforcement
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.