جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قوانین داخلی" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"

حق حیات و سلامت زنان باید در همه زمان ها محترم شمرده شود. رویکرد حقوق بشری به سلامت زنان چارچوب مناسبی برای تلاش های بین المللی در کاهش مرگ و میر زنان است. دولت ها وظیفه حقوقی دارند که از حیات و زندگی زنان حفاظت کنند و اقدامات مثبتی را اتخاذ کنند قطع عضو جنسی زنان برای سلامتی و حیات زنان مضر و در تضاد با حقوق بین الملل است و دولت ها وظیفه دارند اقدامات لازم و موثری جهت امحای این رویه اتخاذ نمایند که در این مقاله به بررسی حق سلامت زنان در قوانین بین المللی و قوانین داخلی که در جهت پیشگیری از مرگ و میر مادران باید سقط جنین را دست کم در مواردی که حیات مادر در خطر است یا در موارد تجاوز مجاز شمارند، می پردازیم. دولت ها بر اساس حقوق بین الملل وظیفه دارند مرگ و میر کودکان را کاهش داده و با بررسی علل ریشه ای، امید به زندگی را افزایش دهند و دسترسی زنان به غذا و مراقبت بهداشتی را بر پایه برابر با مردان فراهم کنند.

حق حیات و سلامت زنان باید در همه زمان ها محترم شمرده شود. رویکرد حقوق بشری به سلامت زنان چارچوب مناسبی برای تلاش های بین المللی در کاهش مرگ و میر زنان است. دولت ها وظیفه حقوقی دارند که از حیات و زندگی زنان حفاظت کنند و اقدامات مثبتی را اتخاذ کنند قطع عضو جنسی زنان برای سلامتی و حیات زنان مضر و در تضاد با حقوق بین الملل است و دولت ها وظیفه دارند اقدامات لازم و موثری جهت امحای این رویه اتخاذ نمایند که در این مقاله به بررسی حق سلامت زنان در قوانین بین المللی و قوانین داخلی که در جهت پیشگیری از مرگ و میر مادران باید سقط جنین را دست کم در مواردی که حیات مادر در خطر است یا در موارد تجاوز مجاز شمارند، می پردازیم. دولت ها بر اساس حقوق بین الملل وظیفه دارند مرگ و میر کودکان را کاهش داده و با بررسی علل ریشه ای، امید به زندگی را افزایش دهند و دسترسی زنان به غذا و مراقبت بهداشتی را بر پایه برابر با مردان فراهم کنند.

مطالعه ی تاریخ محیط زیست گویای این واقعیت است که حقوق بین الملل محیط-زیست طی قرن اخیر برای جامعه بین المللی به گونه ای اهمیت یافته است که در طی سه دهه ظهور، توسعه و تکوین یافته است. با شناسایی تدریجی قواعد زیست محیطی به سرعت ثابت شد که ضمانت اجراهای پیش بینی شده ی مدنی برای حمایت از قواعد مذکور کفایت نکرده و به کیفری کردن پاره ای نقض های شدید حقوق بین الملل محیط زیست نیاز مبرم وجود دارد. : روش تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. مقاله پیش رو تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی این واقعیت که جامعه بین المللی به تدریج به این نتیجه رسیده است که ضمانت اجراهای مدنی و اداری برای حمایت از بخش های حساس محیط زیست که حاوی نظام مدنی می باشند، کفایت نمی کند و به وضع مکانیسم های کیفری نیاز است. به رغم وجود کنوانسیون های جرم انگاری در عرصه حقوق محیط زیست، اما نگاه واحدی نسبت به جنایات بین المللی محیط زیستی در عرصه جهانی وجود نداشته است و همین امر کشورها را ترغیب به جرم انگاری محیط زیست بر اساس منافع و تعاریف خود از جنایت زیست محیطی نموده است تا جایی که بعد از حذف اکوساید (زیست بوم زدایی) به عنوان یک جنایت مستقل در کنار چهار جنایت دیگر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، عده ای از کشورها به تدوین آن در قانون ملی خود اقدام نموده اند.

اکثر کنوانسیون های حقوق بشری بر ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای مشابه آن تاکید کرده اند از این رو اکثر کشورها از جمله ایران و انگلستان در قوانین داخلی خود به این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین وتشریح جایگاه قاعده مذکوردر حقوق ایران وانگلستان و بررسی آن در اسناد حقوق بشری است.
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مقاله به صورت اسنادی – کتابخانه ای از طریق فیش برداری گرداوری شده است.
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای مشابه در اکثر اسناد حقوق بشری بطور مطلق پذیرفته شده است و در ایران و انگلستان با توجه به قواعد حاکم بر حقوق داخلی خود آن را منع کرده اند.
لزوم اقدامات بیشتر و برخورد هر چه وسیع تر جامعه جهانی به خصوص در قوانین ایران و انگلستان در جهت مبارزه با شکنجه و رفتارهای مشابه آن.

از جمله خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که هم زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار جرایم سازمان یافته، ویژگی فرا ملی پیدا کرده است. گستره دامنه فعالیت سازمان های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در قالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی وفراملی خودنمایی می کند: لذا اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این بزه فراروی جامعه بشری مستلزم شناخت عالمانه نسبت به تعریف، مصادیق و توابع موضوع جرم است، چرا که برای مقابله با هر پدیده ای باید آن را به طور کامل و جامع شناخت و علل، ابعاد و ریشه های بروز و ظهور آن را مورد کالبد شکافی و ارزیابی قرارداد. در این مقاله ابتدا مفهوم جرم سازمان یافته و پیشینه آن (گفتار اول) و سپس جرم سازمان یافته در حقوق داخلی (گفتار دوم)مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نتیجه مقاله حاکی از آن است که مقنن ایران به جای پرداختن به مشکل کلی جرایم سازمان یافته، ترجیح داده است که در موارد خاصی این نوع جرایم را در قالب کیفیات مشدده جرایم عادی مورد توجه قرار دهد که چنین امری با توجه به افزایش خطرات جرم سازمان یافته کافی به نظر نمی رسد. خلاء فوق در حقوق ایران در حالی است که در بسیاری از کشورها جهت مبارزه با مظاهر جرم سازمان یافته یا قانون مستقلی وضع شده است که سیاست جنایی جدیدی را برای مبارزه با این جرم به وجود می آورد و یا در قوانین سابق تجدیدنظر صورت گرفته و بر اساس نیاز فعلی برای مبارزه با این گونه جرایم، اصلاحات لازم به عمل آمده است.