جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "legislative criminal policy" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «legislative criminal policy» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
از جمله موارد تضییع حقوق شهروندی در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور، مرحله کشف جرم است که نوشتار حاضر چالشهای سیاست جنایی تقنینی کرامت مدار در کشف این دسته از جرایم را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی را برای برونرفت از این چالشها ارایه داده است.
روشتحقیق حاضر از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها بهصورت اسنادی بوده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع علمی مدون جمعآوری شده و سپس اطلاعات جمعآوری به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها:
یافتههای حاصل از تحقیق نشان میدهد که چالشهای مختلفی در راستای تحقق رویکرد کرامت مدار در مرحله کشف جرم جرایم امنیتی وجود دارد که مهمترین آنها چالشهای ناظر بر عدم رعایت حریم خصوصی (ارتباطات گفتاری و نوشتاری) و همچنین چالشهای ناظر بر عدم رعایت حق بهرهمندی از وکیل مدافع و درنتیجه تضییع حقوق دفاعی متهم هستند.
نتیجه گیری:
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که قانونگذار اخیرا تلاش کرده است در تقابل رویکرد امنیت محوری و کرامت مداری در کشف جرایم امنیتی، تعادل برقرار کند با این حال جرم انگاری و رفع ابهام از قوانین آیین دادرسی کیفری و تقویت ضمانت اجراهای ناظر بر تکالیف ضابطان، می تواند آزادی های فردی و حقوق دفاعی متهمان جرایم امنیتی را تضمین کند.
کلید واژگان: جرائم علیه امنیت, سیاست جنایی تقنینی, فرآیند کشف جرم, کرامت مداری, چالش هاBackground and AimAmong the cases of violation of citizen's rights in the process of dealing with crimes against the country's security is the stage of crime detection. The way out of these challenges has been presented.
MethodIn terms of the method of data collection, the current research is in the form of documents, and the information needed for the research was collected from documented scientific sources, and then the collected information was analyzed using an analytical and descriptive method.
FindingsThe findings of the research show that there are various challenges in the realization of the dignity-oriented approach in the detection phase of security crimes, the most important of which are challenges related to non-compliance with privacy (spoken and written communications) and also challenges related to non-compliance The right to benefit from a defense lawyer and as a result the defense rights of the accused are violated.
ConclusionThe results of the research show that the legislator has recently tried to balance security-oriented and dignity-oriented approaches in detecting security crimes, however, criminalization and disambiguation of criminal procedure laws and strengthening The guarantee of executions overseeing the duties of officers can guarantee the individual freedoms and defense rights of those accused of security crimes.
Keywords: Crimes against security, legislative criminal policy, crime detection process, dignity, challenges -
زمینه و هدف
اغلب کشورها سیاستجنایی مشخصی را در مرحله پساکیفری در قبال مجرمان سابقهدار در نظر گرفتهاند. پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در کنترل جرایم این گروه از مجرمان نقش ایفا میکند. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر آسیبشناسی سیاستهای پیشگیرانه و مراقبتی در حوزههای مختلف و چالشهای موجود است.
روشتحقیق حاضر از نوع کیفی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی-تحلیلی است. دادههای مربوط به شیوه اسنادی و با واکاوی دقیق جمعآوری و موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتههای و نتایجسیاست جنایی ایران در قبال مجرمان سابقهدار در مرحله پساکیفری به دلیل خلاهای تقنینی، تاثیرات مخرب کیفر بر زندانیان، مشکلات مدیریتی، ساختاری و ماهیتی زندانها، مشکلات فرهنگی مجرمان بعد از رهایی و سیاستهای حبسزدایی قوه قضاییه و تاثیر شخصیتی و ایدیولوژیک روسای قوه قضاییه در پذیرش تیوری حبسزدایی و همچنین، ناکارآمدی مراکز مراقبت پس از خروج در بازاجتماعی مجرمان و فقدان ساختار منسجم برای مدیریت مجرمان پس از رهایی از زندان با تعارض، انسداد و چالش جدی مواجه است. تصویب آییننامه و دستورالعملهای مراقبتی در مرحله پساکیفری توسط قوه قضاییه اگرچه میتوانست تا حدودی امیدوارکننده و نویدبخش باشند، اما مطالعه آنها نشان میدهد که این آییننامهها فاقد پیشبینی هر گونه سازوکار مناسب برای پیشگیری از تکرار جرم توسط این دسته از مجرمان است و ضرورت تهیه و تصویب قوانین کاربردی و برنامههای راهبردی در سیاست جنایی ایران موجب ساماندهی و انسجام سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مجرمان سابقهدار و پیشگیری از جرایم آنان خواهد گردید.
کلید واژگان: سیاست پیشگیرانه, مجرمان سابقه دار, پساکیفری, بازبزهکاری, آسیب شناسیBackground and AimMost countries have a specific criminal policy in the post-criminal phase against persistent offender criminals.The police, as one of the institutions of criminal justice, play a role in controlling the crimes of this group of criminals according to the law.In this regard, the aim of the present study is the pathology of preventive and care policies in various fields and challenges.
Methodthis is a qualitative research and In terms of implementation method.
FindingsIran's criminal policy due to legislative gaps;Destructive effects of punishment on prisoners, managerial, structural and nature problems of prisons;The cultural problems of criminals in the post-criminal phase and the policies of deprivation of imprisonment of the judiciary and the personal and ideological influence of the heads of the judiciary in accepting the theory of deprivation of imprisonment as well as the inefficiency of post-exit care exsit in the social re-socialization of criminals and the lack of a coherent structure to manage criminals after release from prison in conflict society;Obstacles and serious challenges.
ConclusionThe adoption of bylaws and care instructions in the post-criminal phase by the judiciary, although they could be somewhat promising and promising, but their study shows that these bylaws do not provide any appropriate mechanism to prevent recurrence.Crime is committed by this group of criminals and the need to prepare and approve practical laws and strategic plans in Iran's criminal policy will lead to the organization andcoherence of Iran's criminal policy towards the crimes of persistent offenders and the prevention of their crimes.
Keywords: Control, monitoring, Persistent Offenders, Legislative criminal policy, judicial criminal policy, recidivism -
زمینه و هدف
کیفر سالب آزادی ازجمله شدیدترین مجازات های موجود در نظام های کیفری دنیا است .اندیشه های جرم شناختی و کیفر شناختی در قالب سزاگرایی و فایده گرایی همواره نظام های کیفری را در اعمال این کیفر با چالش مواجه کرده اند.فقدان یک سیاست کیفری منسجم و اتخاذ مواضع متناقض در قبال حبس گرایی و حبس زدایی در ایران ایجاب می کند که با مطالعه تطبیقی سیاست کیفری یک نظام حقوقی پیشرفته مانند انگلستان و شناسایی معیارها و تدابیرکیفرمدار در آن دریابیم ،مولفه های موثر در سیاست کیفری تقنینی ایران در حبس گرایی و حبس زدایی چیست؟ با توجه به قانون م.ا سال 1392 و نیز قانون کاهش حبس تعزیری 1399 چه تحولاتی در این سیاست ایجادشده است؟
روش شناسیروش پژوهش در این مقاله تحلیل محتوایی کیفی با رویکرد جهت دار است سعی دارد با شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامات اخیر قانون گذار بر لزوم اتخاذ سیاست کیفری تقنینی شفاف و مدون در اعمال کیفر حبس تاکید کند.
یافته ها و نتیجه گیریدر نظام کیفری ایران اساسا سیاست کیفری منسجمی به ویژه در مورد کیفر سالب آزادی وجود ندارد ، هرچند قانون گذار به نحو مقطعی اقدام به کاهش مدت حبس و تشویق به استفاده از پاسخ های شبه کیفری و نهادهای ارفاقی کرده است اما آخرین عزم مقنن در راستای حبس زدایی در قالب قانون کاهش حبس به دلیل اتخاذ سیاست کیفری متناقض در حوزه کیفر گزاری و کیفردهی جرایم مشابه ،فقدان ضابطه برای سنجش میزان شدت جرایم، فقدان تصمیم سازی کلان در سیاست جنایی، تفوق پارادایم سزاگرایی بر فایده گرایی در اندیشه و رفتار قانون گذاران و قضات و فقدان زیرساخت های لازم درباره اجرای صحیح حبس و جایگزین های آن ضمن آنکه کاهش جمعیت زندان را به دنبال نداشته ،که در اجرای سیاست های کلان حبس زدایی نیز ناکام مانده است.
کلید واژگان: حبس گرایی, حبس زدایی, پاسخ های شبه کیفری, سیاست کیفری تقنینیField and AimsDeprivation of liberty is one of the most severe punishments in the world's criminal systems. Criminological and criminological ideas in the form of punishmentism and utilitarianism have always challenged the penal systems in applying this punishment. The lack of a coherent criminal policy and the adoption of contradictory positions towards incarceration and de-incarceration in Iran require that by studying the comparative criminal policy of an advanced legal system like England and identifying the criteria and measures of punishment in it, we should find out what are the effective components of Iran's legislative criminal policy in incarceration and de-incarceration? What changes have been made in this policy according to the law of 2012 as well as the law on reducing penal imprisonment in 2019?
MethodThe research method in this article is a qualitative content analysis with a directional approach, which tries to emphasize the necessity of adopting a clear and codified legal criminal policy in the application of imprisonment by identifying the strengths and weaknesses of the recent actions of the legislator.
Findings and conclusionsIn the Iranian penal system, there is basically no coherent penal policy, especially in the case of deprivation of liberty, although the legislator has periodically reduced the term of imprisonment and encouraged the use of quasi-criminal responses and fraternal institutions, but the last determination of the legislator in line with De-incarceration in the form of the Law on Reduction of Imprisonment due to the adoption of a contradictory criminal policy in the field of sentencing and punishment of similar crimes, the lack of rules to measure the severity of crimes, the lack of macro decision-making in criminal policy, the superiority of the paradigm of punitiveness over utilitarianism in the thinking and behavior of legislators and judges, and the lack The necessary infrastructure for the correct implementation of imprisonment and its alternatives, while not reducing the prison population, has also failed in the implementation of macro policies of de-incarceration.
Keywords: incarceration, de-incarceration, quasi-criminal responses, legislative criminal policy -
پژوهش نامه مطالعات مرزی، پیاپی 33 (پاییز 1400)، صص 113 -125زمینه و هدف
با وجود اینکه ارتکاب جرایم تروریستی، موضوع جدیدی نیست. اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این جرایم متوجه جوامع مختلف می شود، عزم راسخ و حساسیت خاصی را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی نسبت به مبارزه هدفمند با آن بوجود آورده است. زیرا در نتیجه گسترش فناوریهای نوین و فرآیند جهانی شدن جرم، تحولات قابل توجهی در ماهیت و میزان این نوع جرایم در جهان ایجاد شده است. به گونه ای که هم اکنون تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب یک سرزمین معین نمی گنجد و به یک معضل جهانی مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سازمان یافته تروریسم با رویکرد جهانی شدن جرم است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر ماهیت، پژوهشی بنیادی نظری؛ از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی انجام گرفته است.
یافته ها و نتایجیافته های این پژوهش حاکیست که سیاست جنایی تقنینی ایران از سازوکارهای کارآمد و منسجم برای مبارزه با تروریسم برخوردار نبوده و مقنن در جرم انگاری و اختصاص ماده قانونی مستقل به این جرم ضعیف عمل کرده است. هرچند در دادگاه ها، محاربه و افساد فی الارض به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قرار می گیرد، لیکن این عدم هماهنگی در سیاست تقنینی و قضایی چندان خوشایند سیستم عدالت قضایی ایران نیست. البته، متعاقب تاکید شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جرم انگاری تروریسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و مواردی از اینگونه جرایم را جرم انگاری نموده است. لیکن، این نوع جرم انگاری کافی نبوده و جرم انگاری تروریسم در سیاست تقنینی ایران به عنوان جرم مستقل ضرورت دارد.
کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی, تروریسم, جرایم سازمان یافته, جرایم فراملی, جهانی شدن جرمBackground and PurposeAlthough committing terrorist crimes is not a new topic. But the threats posed by this ominous phenomenon to various societies today have created a strong determination in national and international criminal policy to a purposeful fight against this transnational organized crime. Because, as a result of the spread of new technologies and the process of globalization of crime, significant changes have taken place in the nature and extent of this type of crime in the world. At present, the threats posed by terrorist acts do not fit into the framework of a given land and have become a global problem. The aim of the present study is to evaluate the developments of Iran's criminal law policy against organized crime of terrorism with the approach of globalization of crime.
Research MethodThe present study is theoretical in nature, purposeful, applied in terms of purpose, and descriptive-analytical research in terms of writing style. Data collection has been done through library study by referring to academic and electronic scientific resources.
Findings and Resultsthat Iran's criminal law policy does not have effective and coherent mechanisms to combat the phenomenon of terrorism and the legislature has acted poorly in criminalizing and allocating independent legal material to this crime. However, in the judiciary, moharebeh and corruption on earth are considered as examples of terrorist operations. However, this lack of coordination in criminal and judicial criminal policy is not very pleasing to the Iranian judicial justice system. Of course, following the emphasis of the UN Security Council on the criminalization of terrorism (1373), the legislature in 1394 with the passage of the Anti-Terrorism Financing Law, criminalized terrorist acts and such crimes. However, this type of criminalization is not enough, and criminalization of terrorism is necessary in Iranian legislative policy as an independent crime.
Keywords: legislative criminal policy, terrorism, Organized crime, transnational crime, Crime Globalization -
زمینه و هدف
مسئولیت کیفری و عناصر آن؛ به لحاظ جنس و ماهیت موضوع، در زمره احکام معاملی (در معنای اعم) قرار میگیرد. شاخصه ها و ویژگی های احکام عبادی؛ در حوزه مسئولیت کیفری قابل اعمال نیست. با فرض تحقق جرم، زمانی مرتکب قابلیت مجازات مییابد که وی واجد شرایط مسئولیت باشد، لذا محتوای مسئولیت کیفری، صرفا ناظر به اداره امری اجتماعی و واجد مصالح درک شدنی و قابل استنباط است.
روش شناسی:
نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به تبیین موضوع مقاله پرداخته-اند.
یافته هانوع رویکرد مقنن ایران به مقوله مسئولیت کیفری و ضوابط آن نمیتواند بسیاری از مسایل و مشکلات تقنینی را در این حوزه مرتفع نماید و به جای ابداع راهکارهایی که خود نافی اصول و قواعد پذیرفته شده در بستر مسایل حقوق کیفری و محصول عقلانیت بشری است (آن چنان که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی عمل کرده است)، به حل معضلات ساختاری و بنیانی جهت تنظیم مناسبات بین دولت و شخص در چارچوب مسئولیت کیفری اقدام شود.
نتیجه گیریتحلیل تعبد محور یک امر اجتماعی از یک سو و همچنین پایبندی به تعهدات و پیمانهای بین المللی آن چنان که در کنوانسیون حقوق کودک است از سوی دیگر؛ مقررات موضوعه را با نوعی نابسامانی و ناهماهنگی مواجه میکند که نه تنها رسالت و اهداف حقوق کیفری را تامین نمیکند؛ که به تولید مشکلات عملی در مرحله قضا و دادرسی هم دامن خواهد زد.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, ابواب فقهی, اسناد بین المللی حقوق بشری, سیاست جنایی تقنینیBackground and AimCriminal liability and its elements; In terms of gender and nature of the subject, it is among the rules of transaction (in the general sense). Characteristics and characteristics of religious rulings; Not applicable in the field of criminal liability. Assuming the commission of a crime, the perpetrator can be punished when he is eligible for liability, so the content of criminal liability is only related to the administration of a social matter and has comprehensible and inferred interests.
MethodologyIn this article, the authors have explained the subject of the article by analytical and descriptive methods.
FindingsThe type of Iranian legislative approach to the issue of criminal responsibility and its rules can not solve many issues and legislative problems in this area and instead of inventing solutions that reject the principles and rules accepted in the context of criminal law and the product of rationality It is human (as it has done in Article 91 of the Islamic Penal Code), to solve structural and fundamental problems in order to regulate the relationship between the government and the individual within the framework of criminal responsibility.
ConclusionAnalysis of the worship of a social issue on the one hand, as well as adherence to its international obligations and treaties as in the Convention on the Rights of the Child, on the other hand; The regulations confront the issue with a kind of disorder and inconsistency that not only does not fulfill the mission and goals of criminal law
Keywords: Criminal liability, jurisprudential chapters, international human rights instruments, legislative criminal policy -
اصل جهان شمول حقوق و آزادی های بنیادین، نشئت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و برده داری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض می کند. صورت مدرن این پدیده با نام «قاچاق انسان»، در سال های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بی شماری را به عنوان کشورهای مبدا، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانی شدن، یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قاچاق انسان می باشد و مقابله ی کارآمد با این پدیده نیازمند تلاش و همکاری جهانی است. پاسخ جامعه جهانی به این نیاز چه بوده است؟ در این مقاله تلاش شده برای این پرسش ها پاسخی بیابیم: قاچاق انسان چیست؟ مفهوم جهانی شدن چیست؟ فرآیند جهانی شدن مبارزه با قاچاق انسان از چه هنگامی آغاز شده و اکنون در چه جایگاهی است؟ جایگاه دادگاه بین المللی کیفری و دادگاه های بین المللی موردی در این مبارزه چیست؟ تاثیر این فرآیند بر سیاست جنایی تقنینی ایران چه بوده است؟کلید واژگان: قاچاق انسان, دادگاه های بین المللی کیفری, دیوان بین المللی کیفری, جنایت علیه بشریت, سیاست جنایی تقنینیProviding global consensus on global principles and norms including fundamental rights and freedom derived from human dignity. Human slavery in old and modern forms violates the global norm. Modern form of this phenomenon with the name of “human trafficking” has been increasing in recent years and making bad effects on origin and destination countries. How much global society is concern about protection of the mentioned principle through combat human trafficking as an aspect of the violation? This Article tries to answer the following questions: What is human trafficking? What is globalization? When the process of global combat against human trafficking has been begun and what is its state now? What is the effect of the process on legislative criminal policy on Iran and the other countries?Keywords: Human trafficking, slavery, Crime against Humanity, international measures, legislative criminal policy
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.