به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « شورای امنیت سازمان ملل متحد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «شورای امنیت سازمان ملل متحد» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • پیمان بلوری، باقر بیدقی*، مالک ذوالقدر
    بعد از تاسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه ی وی از روندی پیروی کرده است که متاثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تاثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تاثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: میراث فرهنگی, دادگاه های بین المللی کیفری, میراث مشترک فرهنگی, حقوق بشر, شورای امنیت سازمان ملل متحد}
    Peyman Bolouri, Bagher Beidaghi *, Malek Zolghader
    Since the International Criminal Court was established, Ahmad al-Faqi al-Mahdi was the first person prosecuted by the Court for crimes against cultural heritage. In his trial, the Court appears to have followed a practice influenced by human rights. Such human rights influence can also be observed in other international criminal courts, such as International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). One can argue that the change in the notion of cultural heritage and the increasing salience of cultural heritage in international public opinion from a human rights perspective count among the factors affecting the international criminal courts. Against this backdrop, the present article draws on a descriptive and analytical methodology to explain the practices adopted by the international criminal courts from a human rights perspective. It answers how international criminal courts approach cultural heritage by suggesting that human rights influence the international criminal courts in their approach to cultural heritage. This research discusses the shift in the notion of cultural heritage, the practice of international criminal courts, and the international community's approach to shared cultural heritage.
    Keywords: Cultural Heritage, International Criminal Courts, shared cultural heritage, human rights, United Nations Security Council}
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت

    تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی - تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودن احراز تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تاثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفری بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون 12 دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد. صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتی دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دست کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

    کلید واژگان: تجاوز سایبری, توسعه صلاحیت, ‏ دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت سازمان ملل ‏متحد, قطعنامه های شورای امنیت.‏}
    Alireza Monaghan Harcheghan, Mohammadali Ardebili *, Ebrahim Beigzadeh, MohammadAli Mahdavi Sabet

    Cyber aggression is one of the crimes that has been discussed in the international legal regime due to the late progress of technology. This qualitative research was conducted in terms of purpose, practical and in terms of gathering information in a documentary way and through laws, international documents, the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical form in order to answer this question: if the Jurisdiction of confirmation the cyber aggression by the Security Council is not exclusive, what is the function and influence of the United Nations Security Council on the development of jurisdiction of other authorities such as the International Criminal Court? The findings of the research show that Article 8 of the Statute of the International Criminal Court does not include the actions of private individuals, only if a cyber attack can be considered as an aggression if it is an "armed attack". Law 12 of the Tallinn guidelines is also clear in this regard. The competence of the Security Council in the matter of verifying cyber aggression has precedence and priority, this precedence does not constitute exclusive jurisdiction. The jurisdictional regime of the court in recognizing the crime of aggression in the case of government referrals and appropriate investigations can be applied only after approval or acceptance by each of two aggressor and the alleged victim member state. The Security Council can refer a situation to the International Criminal Court or suspend the prosecution and investigation of the Court temporarily, extendable and obliged for one years.

    Keywords: Cyber aggression, United Nations Security Council, ‎‏ ‏development of the jurisdictional, International Criminal ‎‏ ‏ourt, ‎‏ ‏Security Council resolutions}
  • بهزاد رضوی فرد*، محمد براتی

    دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سوال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در راس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.

    کلید واژگان: سیاسی شدن, دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت سازمان ملل متحد, قدرت ارجاع و تعویق}
    Behzad Razavifard *, Mohammad Barati

    Two international organizations, the International Criminal Court and the United Nations Security Council, due to their relationship with each other, have become the subject of discussions in international law. The first one has judicial duties and the second one has political ones. Although the coexistence of these two organizations is based on the provisions of ICC Statute (Articles 12 to 16), it has brought challenges as well. Despite the efforts to compile ICC Statute, and thedevelopments in international law, considering its connection with the Security Council, some international criminal law writers still view it as a political issue. Although the mere connection of the Security Council with the Court will not causes confrontation and politicization of the Court, in order to maintain its efficiency, legitimacy, and independence while remaining loyal to the Statute, in some cases (such as deferral prosecution or investigation), the court must obey the Security Council. What happens in the relationship between these two organizations has been studied in this research and the findings of the research indicate that the Security Council can use its tools to exert a political influence on the Court. But the important question is that in what way and based on what criteria is the Security Council able to exert political influence on the Court? It seem that the Security Council and the world's great powers at the head of it, considering their interests, can exert a political influence on this judicial organization in various ways, such as guiding the way of referrals and controlling the Court.

    Keywords: Politicization, The International Criminal Court (ICC), The United Nations Security Council (UNSC), The Referral power, The Deferral Power}
  • شهروز دربندی*، هیبت الله نژندی منش

    در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرایم که دادستان میتواند به محض احراز وجود مبنایی معقول در خصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام نماید، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس، دادستان میبایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچکترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، با این حال شناسایی متجاوز میتواند صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وتو، به اعضای دایم شورای امنیت این اختیار را میدهد که در عین مصونیت کامل، مرتکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا میتواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشور های عضو دایم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.

    کلید واژگان: ارجاع وضعیت, جنایت تجاوز سرزمینی, حقوق بین الملل, شورای امنیت سازمان ملل متحد, صلاحیت دیوان بین المللی کیفری}
    Shahrooz Darbandi *, Hebatollah Najandimanesh

    In referring the situation involving a Crime of Aggression by the United Nations Security Council (UNSC) to the Office of the Prosecutor (OTP), the Court must at the outset, satisfy itself that the UNSC has determined an act of Aggression committed by the given State. Subsequently, the OTP must provide all information and documents to the UNSC. The OTP’s assurance that the crime is determined by the UNSC will not impair the independence of the Court. However, that recognition by the UNSC can be based solely on political considerations. The use of veto power also gives the Permanent Members of the UNSC the right to commit an act of Aggression while in full immunity. However, if the Pre-Trial Chamber seizes the matter, the UNSC may suspend it for twelve months and renew it several times when the UNSC is unwilling to consider the matter in the Court. This is in contradiction with the main goal of the Court, which is the punishment of the perpetrators of the most serious international crimes. The present article, while examining the necessary conditions, has analyzed the situation in which the act of Aggression is committed by a Permanent Member of the UNSC.

    Keywords: Crime of Territorial Aggression, Jurisdiction of the International Criminal Court, Situation Referral, The Prosecutor, The Security Council}
  • سید امرالدین حجازی*، محمدعلی صلح چی

    عدالت و امنیت بین المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب های خشن دولت های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازم الاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین المللی را داشته باشند می تواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پرونده های خاص به دیوان کیفری بین المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان می باشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پرونده های رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.

    کلید واژگان: سازمان ملل متحد, شورای امنیت سازمان ملل متحد, امنیت بین المللی, عدالت کیفری بین المللی}
    Seyed Amreddin Hejazi *, Mohammad Ali Solhchi

    The global justice and security of today's world challenges a variety of issues, such as terrorism, human rights and human rights violations, crimes against humanity, war crimes, violent repression of authoritarian governments, etc., all of which have a significant impact on global criminal justice and security. They need to be restored, confronted and confronted. In the meantime, international bodies such as the United Nations Security Council, which on the one hand are subject to universal consensus and have their views and ratifications, and on the other hand have the power and capacity to deal with issues that violate international security and criminal justice, Consider a suitable solution. In this descriptive and analytical study, we found that the Security Council used tools such as the theory of responsibility and support, as well as the capacity to refer specific cases to the International Criminal Court, as well as the right to resort to military force and assign it to the United Nations. It is a consensus of the countries of the world, acting against the threatening manifestations of international criminal justice and security, all of which are palpable in the cases of Rwanda, Yugoslavia and the like.

    Keywords: United Nations, UN Security Council, International Security, International Criminal Justice}
  • سیامک کرم زاده*، عبدالله عابدینی

    در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.

    کلید واژگان: شورای امنیت سازمان ملل متحد, تحریم, ایران, تفسیر, دادگاه های داخلی}
    Siamak Karamzadeh *, Abdollah Abedini

    In the pre-JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) era, there were numerous actions brought in certain domestic courts relating to Iranian persons due to sanctions imposed by the United Nations Security Council on Iran. Among these, reference can be made to the judgements issued by the courts of Singapore, the United Kingdom and the Netherlands. These actions provided opportunity to the courts to deal with the issues raised in connection with the restrictions and impediments imposed under the UN Security Council resolutions and the related domestic rules. These judgements suggest how to use the legal mechanism in the national courts in the benefit of the Iranian parties. These cases with no precise statistics regarding the number of the actions, have not been thoroughly considered by the Iranian legal community. The jurisprudence produced through these cases might be of assistance to the Iranian persons which are active in commercial and governmental sections in figuring out the approach taken by various States in dealing with the legal disputes relating to sanctions imposed on Iran, and then taking them into account in their future legal relationship with other States’ public and private sections.

    Keywords: United Nations Security Council, sanction, Iran, Interpretation, domestic courts}
  • دکتر آرامش شهبازی، صمصام عوض پور

    حقوق بین الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و موثر حاکمیت و چالش هایی است که از رهگذر حقوق بین الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین الملل بشر بر این حوزه تحمیل می شود. همزمان که انسانی تر شدن حقوق بین الملل، محدودیت های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت ها در صحنه بین المللی تحمیل می کند، ساز و کارهای نسبتا ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره معروف به کره شمالی است. فراز و فرودهای پرونده هسته ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین المللی را تحت الشعاع قرار داده است و پرسش های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته ایم.

    کلید واژگان: نقض فاحش حقوق بشر, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی, شورای امنیت سازمان ملل متحد, کره شمالی}
    Aramesh Shahbazi, Samsam Avazpoor

    International community has recently faced with some modern forms of challenges between application of national politics and respect to evolving rules of international law. In this situation many states, especially in the context of international human rights law choose to escape from international obligation in order to advance their national policy. North Korea's human rights record is among the worst in the world and has been widely condemned globally, especially by Amnesty International, Human Rights Watch, the European Union and the United Nations. The recent declarations of the human rights council which clearly condemned the violation of human rights in North Korea and further repeated violations by this country could be proved the fact that still the human rights' values are as weak as being able to enforce the states to apply them.

     

    Keywords: North Korea, Human Rights Council, Human rights grave breach, National Politics, International Covenant on Civil, Political Rights}
  • حاتم صادقی زیازی، افسانه بقایی برزآبادی*
    با ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همسویی شورای اتحادیه اروپا، تحریم های بین المللی هوشمند، اجرایی شد و صنعت نفت، به ویژه تدارکات آن را هدف قرار داد. با عنایت به عدم بررسی آثار حقوقی تحریم ها بر تدارکات، تحقیق حاضر، «آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت را با تاکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران از ژانویه 2006 تا ژوئن 2014» تشریح و تحلیل می کند. به طور کلی، مجموعه تحریم های اعمال شده، محدودیت های شدید مالی و عدم امکان بهره گیری از خدمات موسسات مالی و اعتباری را در خصوص انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی ایجاد کرده است. درنتیجه، محدودیت های اعمال شده به طور بالقوه، وضعیت قراردادهای تدارکات را با نظریه های هاردشیپ و فورس ماژور مواجه ساخته است.
    کلید واژگان: تحریم های بین المللی هوشمند, شورای امنیت سازمان ملل متحد, اتحادیه اروپا, آژانس بین المللی انرژی اتمی, تدارکات و صنعت نفت ایران}
    Hatam Sadeghi Ziazi, Afsaneh Baghaie*
    Implementing international smart sanctions against Iran started afterreferring Iranian nuclear program to the Security Council by international Atomic Energy Agency (IAEA) and subsequent corroboration of EuropeanUnion Council, upon which procurement of petroleum industry was sanctioned. Since legal analysis of sanctions on procurement is lacking, this article describes and analyzes the legal effects of the international targeted sanctions in the framework of Security Council resolutions on Iranian oil industry with emphasis on procurement during January 2006 throughout June 2014. Overall, comprehensive sanctions meaningfully restricted access to financial institutions and credit bureaus for signing and implementing oil contracts. In addition, implemented restrictions have potentially exposed procurement contracts with the principles of hardship and force majeure.
    Keywords: International Smart, Targeted Sanctions, UN Security Council, European Union, International Atomic Energy Agency, Procurement, Iranian Oil Industry}
  • امیرحسین رنجبریان، هدی شکیب منش

    در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدارصلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلی، موافقت نامه ای دولت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاحیت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاصمه ی مسلحانه و نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت تعقیب متهم از آن دولت فرستنده نیرو است. این مقاله، علاوه بر بحث درباره تکلیف دادگاه های ملی در اعمال صلاحیت، به بررسی امکان پیگرد نیروهای پاسدار صلح در محدوده صلاحیت دیوان بین المللی کیفری میپردازد.

    کلید واژگان: شورای امنیت سازمان ملل متحد, نیروهای پاسدار صلح, صلاحیت کیفری, مصو نیت, دیوان بین المللی کیفری, بی کیفرمانی}
    Amir Hossein Ranjbarian*, Hoda Shakib Manesh

    On numerous occasions over the past decades, the United Nations peacekeepers have been charged with various offences against the civilian populations they are commissioned to serve. To render criminal justice, exercising jurisdiction over the accused is a requirement. Agreements between States and the UN prescribe that the peacekeeping personnel shall exclusively be subject to jurisdiction of the home States. further, the contributing States shall retain exclusive jurisdiction over violation of International Humanitarian Law by peacekeeping forces. The present article examines the criminal jurisdiction of national courts and the obligation of home States to prosecute such offences, and it further attempts to discuss, inter alia, ICC role in this issue.

    Keywords: United Nations, Security Council, Secretary General, Peacekeeping operation, SOFA, Criminal jurisdiction, Sexual abuse, Immunity, National Courts, ICC}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال