جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اساسنامه رم" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اساسنامه رم» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شهادت یک تکلیف شرعی و جلوه ای از مشارکت مدنی در اجرای عدالت است که ادای آن ممکن است فرد را آماج تهدیداتی قرار دهد و امنیت وی و بستگان و نزدیکانش را به مخاطره بیاندازد. از همین رو، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حمایت از وی در برابر تهدیدات به عنوان یک حقوق بنیادین تصریح شده است. از جمله شیوه های حمایتی؛ لزوم گمنامی و عدم افشای اطلاعات شاهد است که پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه حمایتی در سیاست جنایی تقنینی ایران در تطبیق با مقررات پیش بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به نگارش در آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی – کتابخانه ای است. تدابیر مرتبط با منع افشای اطلاعات شهود و پنهان ماندن هویت وی هم در سیاست جنایی تقنینی ایران و هم اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته است. قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی و آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهم ترین قوانین و مقرراتی هستند که منع افشای اطلاعات شهود مورد حمایت قانون گذار ایران قرار گرفته است. در اساسنامه رم نیز در مواد... منع افشای اطلاعات شهود اشاره کرد. نتایج بررسی اقدامات و تدابیر پیش بینی شده در دیوان نشان می دهد که سازکارهای متعددی برای مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش بینی شده است. در این راستا؛ شهادت از طریق وسایل ارتباط دور، عدم افشای هویت شهود، شهادت در اتاق قاضی و جلسه غیرعلنی و... از مهمترین سازکارهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در راستای منع افشای اطلاعات شهود و حق بر ناشناس ماندن وی پیش بینی شده است. از بین این سازکارها، غیرعلنی بودن شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، شهادت از طریق ابزارهای الکترونیکی و لزوم حمایت و حفاظت از امنیت و جلوگیری از تهدید وی در قوانین ایران با هدف مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش بینی شده است. اما سایر سازکارها از جمله تغییر اسناد هویتی، پیش بینی نگردیده است.
کلید واژگان: دادرسی کیفری, شاهد, منع افشای اطلاعات, اساسنامه رم, دیوان کیفری بین المللیTestimony is a religious obligation and a manifestation of civic participation in the administration of justice. Providing testimony may expose individuals to threats, endangering their security and that of their relatives and close associates. Therefore, in the domestic laws of many countries, protection against such threats is recognized as a fundamental right. One protective measure is ensuring the anonymity and confidentiality of witness information. This study aims to examine this protective measure in Iran's legislative criminal policy in comparison with the provisions outlined in the Rome Statute of the International Criminal Court. This research employs a descriptive-analytical method and is practical in its objectives. The research methodology is document-based and library-oriented. Measures related to the prohibition of witness information disclosure and maintaining their anonymity are considered in both Iran's legislative criminal policy and the Rome Statute. The Code of Criminal Procedure (2013), the Islamic Penal Code (2013), the Fourth Economic, Social, and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, the Charter on Citizens' Rights, the Executive Regulation on Witness and Informant Protection, and the Executive Regulation of the Law on the Establishment of the General Inspection Organization are among the most significant laws and regulations in which the prohibition of witness information disclosure has been supported by Iranian lawmakers. In the Rome Statute, provisions for the prohibition of witness information disclosure are mentioned in articles... . An analysis of the actions and measures outlined by the Court reveals various mechanisms to prevent the disclosure of witness information. These include testimony through remote communication tools, non-disclosure of witness identities, testimony in chambers and closed sessions, and others. Among these mechanisms, the closed testimony of witnesses during preliminary investigations, testimony through electronic tools, and the necessity of ensuring their security and preventing threats are emphasized in Iranian law to counteract witness information disclosure. However, other mechanisms, such as altering identity documents, are not provided.
Keywords: Criminal Proceedings, International Criminal Court, Witness, Rome Statute, Prohibition Of Disclosure Of Information -
با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.کلید واژگان: جرایم سازمان یافته بین المللی, جرایم تروریستی, اساسنامه رم, دیوان کیفری بین المللی, حقوق بین المللی کیفریJournal of Research and Development in Criminal law and Criminology, Volume:1 Issue: 1, 2024, PP 344 -375Two decades have passed since the terrorist events of September 11, 2001, yet terrorist crimes still lack a universally agreed-upon definition. The necessity of reaching a consensus to provide a comprehensive definition and address the complexities of this phenomenon within the international community remains mandatory and undeniable. Thus, the most significant deficiency and gap in the international criminal law system is the absence of a comprehensive convention on terrorism that categorizes terrorist crimes as criminal acts in general. Nevertheless, the prevalence of this grave phenomenon has led to extensive legal developments, resulting in the approval of regulatory measures at both national and international levels. Governments, confronted with such threats, have sought to establish national regulations and, through comprehensive cooperation, have initiated the compilation and establishment of various documents in this field.The lack of legal and international recognition of these crimes, due to the absence of consensus among governments and international organizations—despite the existence of international conventions against terrorist crimes in global, regional, and even extra-regional territories—facilitates their increasing occurrence, thereby jeopardizing international peace and security. This situation not only aids in preventing threats to international peace and security but also underscores the justification for criminalization.Therefore, there is an imperative need to formulate a coherent, technical, legal, and comprehensive definition that remains free from the politicization of international organizations and governments. The adoption of principled mechanisms and the utilization of maximum cooperation among governments and organizations at regional and international levels in combating terrorist acts is indispensable.Keywords: International Organized Crime, Terrorist Crimes, Rome Statute, International Criminal Court, International Criminal Law
-
با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.کلید واژگان: اساسنامه رم, جنایات جنگی, دیوان کیفری بین المللی, کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی 1 و 2, منازعه اسرائیل و فلسطینLegal Studies, Volume:16 Issue: 1, 2024, PP 319 -354On October 7, 2023, Palestinian militant groups led by Hamas launched a surprise attack named "Operation Al-Aqsa Storm" against Israel (El Deeb, 2023). This attack began with a barrage of rockets targeting southern Israel. According to Hamas' announcement, its purpose was to respond to the desecration of Al-Aqsa Mosque, the growth of Israeli settlements in the West Bank, settler violence in the area, and the siege of the Gaza Strip (Crescent International, 2023). In response, Israel declared a state of war and launched a counter-operation called "Operation Iron Swords" with the aim of destroying Hamas, freeing hostages, and controlling the Gaza Strip. After clearing Hamas militants from its territory, the Israeli army conducted extensive aerial bombardment of the Gaza Strip, followed by a large-scale ground attack. During this operation, Israel ordered the evacuation of the northern part of the Gaza Strip and launched nearly 29,000 bombs, rockets, and chemicals, causing damage and destruction to nearly 307,000 homes (Jared & Shah, 2024). Experts claim the scale and speed of destruction of protected objects, such as residential buildings in Gaza, is among the most severe in contemporary history (Evan, 2024). The violent confrontation resulted in the displacement of nearly the entire population of 2.3 million in Gaza. More than 24,000 Palestinians were killed, with over 10,000 children and 7,000 women among the casualties (Abou-Ghazala, 2023).This significant civilian death toll and destruction of buildings and urban infrastructure have led to numerous accusations of war crimes against Israel due to its actions against civilians during the conflict with Hamas. A "war crime" is a violation of the laws of war and can lead to individual criminal responsibility. Important conventions such as the Geneva Conventions and Additional Protocols, and the Rome Statute, define what acts are considered war crimes.The International Criminal Court (ICC) was established to deal with war crimes according to Article 1 of the Rome Statute.As a non-member observer state in the United Nations, Palestine ratified the Rome Statute on April 1, 2015 (Abedini, 2014: 333). Following this ratification, the Palestinian government came under the jurisdiction of the ICC. However, the Israeli government has not joined the Rome Statute and, due to its non-recognition of an independent State of Palestine in the international arena, has not accepted the court's jurisdiction over Palestine.Therefore, the initial question of this article is whether the ICC has jurisdiction over Israel's alleged war crimes. If the answer is yes, then based on what rules can the court condemn Israel's actions in the 2023 conflict as war crimes? This research explores these questions.The first part of this study addresses the issue of the court's jurisdiction in dealing with alleged Israeli war crimes, thereby considering the recognition of an independent State of Palestine. It then examines the existing regulations by analyzing current rules and the membership of both Israel and Palestine in the relevant conventions. Once the competence of these regulations is clarified, the second part presents examples of Israel's alleged war crimes in the 2023 conflict, categorized as crimes against persons and crimes against protected objects. The author attempts to reconcile the acts committed by Israel with the relevant regulations.This research aims to prove the jurisdiction of the ICC and identify the applicable regulations in potential proceedings. It will define crimes against protected persons and objects by applying the Rome Statute, Geneva Conventions and Additional Protocols clause by clause, ultimately arguing that Israel's actions in the 2023 conflict constitute war crimes.Words can be used to construct the cruelest weapons, yet they can also be the most effective deterrents. Ironically, Israel, a nation that has garnered significant international sympathy through its use of words in recent history, now stands accused of committing a brutal massacre in Gaza.This article sought to analyze the bare facts of the Israel-Gaza conflict through a legal lens and demonstrate how the Israeli army's actions might be considered war crimes under existing regulations.The research identified the ICC as the most competent authority in the international arena to pursue war crimes investigations. Therefore, the first step was to establish the court's jurisdiction in the 2023 Israel-Palestine conflict. In doing so, the article acknowledges an independent State of Palestine, positing that the Israel-Palestine conflict is an international one. Consequently, it concludes that the CourtKeywords: Geneva Conventions, Additional Protocols I&II, International Criminal Court, Israel-Palestine Conflict, Rome Statute, War crimes
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 305 -330نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخداد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اعمال خود در خلال انجام ماموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه ها و مطبوعات بین المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت های صلاحیتی و عدم پیش بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه رو است. در نوشتههای حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, جنایات جنگی, جنایات علیه بشریت, نیروهای حافظ صلح, اساسنامه رمGiven the growing approval of peacekeeping operations by the UN Security Council and the possibility of war crimes and crimes against humanity by peacekeepers in the area under operation, it is imperative that these forces be criminally accountable for their actions during their mission. In fact, the importance of accountability of these forces for committing these crimes has attracted the attention of the media and the international press. Therefore, given the limitations of competence and the lack of a proper mechanism for prosecuting UN peacekeepers in the United Nations, the prosecution of these forces in the host government, the sender or the third government faces obstacles. In legal writings, the possibility of prosecuting peacekeepers in the International Criminal Court has been less considered. This article seeks to answer the question of whether such a prosecution is possible under international criminal law. The failure of governments to prosecute the criminal behavior of peacekeepers shows that an independent international tribunal is needed. If the conditions for committing a crime exist and the interested governments do not want or cannot prosecute the accused and the crimes committed, the peacekeepers can be prosecuted by the International Criminal Court for war crimes and crimes against humanity.Keywords: International Criminal Court, War Crimes, Crimes against humanity, peacekeeping forces, Rome Statute
-
در محاکمات دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیتهای غیرنظامی صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسیولیت مافوق غیرنظامی پیشبینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسیله است که محاکم کیفری بین‌المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسیولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کردهاند و این رویکرد چه تاثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته‌های نوشتار حاضر نشان میدهد که بهطور کلی محاکم کیفری بین‌المللی پذیرفتهاند که دکترین مسیولیت فرمانده میتواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلالهای قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شده است.
کلید واژگان: اساسنامه رم, رواندا, محاکم کیفری بین‌المللی, مسئولیت مافوق غیرنظامی, یوگسلاوی سابقThe International Criminal Tribunal for Rwanda tried many civilians who played a significant role in the 1994 Rwandan massacre while the civilian superior responsibility was not prescribed in the tribunal's statute. The current study employs a descriptive-analytical approach to examine the Rwandan tribunal's approach to the challenge of applying the doctrine of commander's responsibility to civilians and how this approach has influenced the Rome Statute. The findings of this article show that international criminal tribunals have generally accepted that the commander responsibility doctrine can be applied to civilians. Furthermore, the judicial reasonings in the Yugoslavia and Rwanda tribunals have served as a foundation for the contents of Article 28 of the Statute of the International Criminal Court.
Keywords: Rome statute, international criminal tribunals, responsibility of civilian superiors, Rwanda, the former Yugoslavia. -
در 17 ژوییه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامه دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهده بین المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجه آن مقرر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت ها، مفاد اساسنامه قابلیت اجرایی یابد. در اساسنامه به مقرراتی که برای تاسیس یک محکمه بین المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقررات مربوط به صلاحیت ها، قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجه مباحثات فشرده نمایندگان دولت های امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیت بحرانی که می تواند متضمن جرم یا جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوه تمییز این دو مفهوم در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیت دیوان مشخص شوند.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, اساسنامه رم, اصل صلاحیت تکمیلی, قابلیت پذیرش دعواOn July 17, 1998, at the Rome Conference, the Statute of the Criminal Court was signed by 120 countries as an international treaty and as a result, it was decided that after the 60th day from the date of deposit of the 60th instrument of ratification, the relevant documents shall be deposited. The articles of association become enforceable. The statute addresses the provisions necessary for the establishment of an international tribunal. Among the provisions related to jurisdiction are the admissibility of lawsuits in the Court, the general principles of criminal law, the order of proceedings, the trial, the selection of judges, etc., which have been approved as a result of intensive discussions by representatives of the signatory states. In this article, I have tried to explain the jurisdiction of the International Criminal Court and embark upon the concept of the ability to accept a lawsuit and determine the pillars and elements of its actions. Efforts have also been made to distinguish between the two concepts in the Rome Statute and when each of the above concepts is applied in the process of dealing with criminal matters within the jurisdiction of the Court.Keywords: International Criminal Court, Rome Statute, Principle of complementary Jurisdiction, Admissibility of the Claim
-
دیوان کیفری بین‌المللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دایمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. بر اساس ماده 5 اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به 4 گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارایه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند. ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از 50 سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال 1948 میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست. در این مقاله قصد داریم بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران بپردازیم و این دیوان را با قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم.
کلید واژگان: دیوان بین المللی کیفری, قانون کیفری, حقوق بین الملل, جنایت علیه بشریت, جرایم بین المللی, اساسنامه رم -
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 36 (پاییز 1400)، صص 229 -260
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصایب متعددی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقررات بین‌المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایه مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آنها می‌گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقق یکی از شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضر تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارایه مصادیق آن از منظر مقررات بین‌المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته‌های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقررات بین‌المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین‌المللی با توجه به تحولات اجتماعی کنونی امری ضروری است.
کلید واژگان: جنایت جنگی پزشکی, دیوان کیفری بین المللی, اساسنامه رم, کنوانسیون ژنوThroughout history, the phenomenon of war, as a painful reality in human life, has always been full of suffering, and therefore the international community has tried to reduce its destructive and harmful effects by enacting international humanitarian law. In the meantime, individuals, including physicians, in some cases and in violation of their professional duties and ethical principles and by abusing this dangerous situation, in violation of international rules and the basic rules of medical professional ethics and with the help of prisoners of war under the protection of international law, unusual biological experiments during armed conflicts against these people lead to severe physical and mental injuries that, in addition to tarnishing the image of medical science, lead to one of the most heinous international crimes called "medical war crimes." The purpose of this study is to explain and analyze this conceptual approach to the phenomenon of medical war crimes and to present its examples from the perspective of international regulations and distinguish it from similar concepts to provide intellectual infrastructure. Special rules are necessary to develop the protection of victims of this range of international crimes in light of current social developments.
Keywords: Medical war crime, International criminal court, Rome Statute, Geneva Convention -
یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات پیرامون دیوان کیفری بین‌المللی جدید این است که شورای امنیت در زمینه تعقیب جنایت تجاوز چه نقشی بایستی داشته باشد؟ در مذاکراتی که منجر به پذیرش اصلاحات اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی شد در اولین کنفرانس بازنگری کامپالای اوگاندا مشارکت‌کنندگان توانسته‌اند درباره نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز به توافق برسند. درواقع پیامد مذاکرات ملاحظات سیاسی پیچیده‌ای را در ارتباط با اعضای دایم شورای امنیت منعکس می‌نماید مقاله حاضر در پی ارایه فهم دقیق‌تری از مشکلات اساسی تاریخی در تطابق با نقشی است که شورای امنیت بایستی در ارتباط با جنایت تجاوز داشته باشد و سپس تبیین و توضیح نتایج ارایه شده در کنفرانس مذبور است.
کلید واژگان: سازمان ملل, دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت, تجاوز, صلاحیت, اساسنامه رم, کنفرانس بازنگری, کامپالا -
گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی است که مرتکبین آن طی سال های متمادی از بی کیفری برخوردار بوده اند اما اخیرا جامعه بین المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده، ازجمله در اساسنامه رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به دلیل عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعه مفهومی آن ضروری است. مقاله حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می کند که چگونه به صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت ها (با انگیزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می پیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بین الملل ازجمله در نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق بین الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین موثر موازین حقوق بشری بسیار مهم و حیاتی است و به مرور می تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین المللی نقض های شدید و فاحش حقوق بشری شود.
کلید واژگان: گرسنگی, حق بر غذا, جنایت بین المللی, اساسنامه رم, جنایت جنگی, حقوق بشر, ژنوسید, جنایت علیه بشریتIntentional starvation is a violation of human rights and a crime whose perpetrators have been enjoyed the impunity. Recently, however, the international community has taken steps to prevent and combat it, including in the Rome Statute. Although, its provisions have been criticized for lack of transparency about the elements of crime, especially the spiritual element, or for limiting its commission to international armed conflict and its conceptual development is essential. In view of these considerations, the present article seeks to examine and analyze how a gradual and while violating a human right such as the right to food by governments (with political, military and economic motives) leads to commitment an international crime as starvation. And what is the capacity of international law, including in the international criminal law system and the international human rights system, to prevent the occurrence of this crime and the strategies to combat the impunity of its perpetrators. The answer to this question is very important and vital in the effective guarantee of human rights standards, and over time, it can accelerate and facilitate the international prosecution of serious and gross human rights violations.
Keywords: Starvation, Right to Food, 'International Crime, 'the Rome Statute', 'War Crime, 'Human Rights, 'Genocide, Crime against Humanity' -
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرایم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.کلید واژگان: اساسنامه رم, جنایت بین المللی, دیوان کیفری بین المللی, صلاحیت موضوعی, قاچاق مواد مخدرSubject-matter jurisdiction of the International Criminal Court includes only four major crimes and under the present rules of the Rome Statute, crime of drug trafficking is not among them. The ICC is not a court of general jurisdiction, it has jurisdiction only over the crimes enumerated in the Rome Statute and since drug trafficking is not among them; it falls outside the court's subject matter jurisdiction. On the other hand, drug trafficking is common in large scale around the world and so it is concern to the international community as a whole. So, the article aims to consider whether under the current statute rules or if amended, the jurisdiction of ICC could be extended over the crime of drug trafficking. Present paper that written in analytical-descriptive method, aims to consider why and how ICC's jurisdiction can be extended over the crime of drug trafficking in order to combat impunity of major drug traffickers.Keywords: Rome statute, International Crime, International Criminal Court, Subject Matter Jurisdiction, Drug trafficking
-
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزویلا به دیوان کیفری بین المللی این سوال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: اساسنامه رم, تحریم, حقوق بشر, حق بر سلامت, رفتارهای غیرانسانیReferral of the US sanctions situation by the government of Venezuela to the International Criminal Court poses the question of whether economic sanctions may fall within the ICC jurisdiction as crimes against humanity. It is the first time that the issue of sanctions is brought before an international criminal tribunal and therefore the response could not be found in the jurisprudence. Nevertheless, by analyzing the law and practice of the Court this article proves that the category of other inhumane acts as referred to in Paragraph K of Article 7 of the Rome Statute include those economic sanctions that cause great suffering and serious harm to the health of any civilian population, provided that are carried out in furtherance of a State policy against ordinary people. In establishing this proposal, the US sanctions against Iran is analyzed as a case.
Keywords: International Criminal Court, Sanction, Inhumane Acts, human rights, Right to Health -
دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسیول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.کلید واژگان: دیوان بین‌المللی کیفری, مصونیت کیفری, حقوق دیپلماتیک, مسئولیت دولتی, اساسنامه رمIslamic Law Journal, Volume:17 Issue: 4, 2021, PP 301 -326ICC identifies no immunity for diplomatic officials regarding article 27 of its statute. But according to the article98(1) of the statute, the court may not oblige the state parties to perform actions against the obligations in the context of applying the criminal immunity based on the article31 of the Convention on Diplomatic Relations1961. Hence, the state party would face with two opposing obligations in implementation of the article98(1) of the statute in surrendering the national of non-party state to the court. According to the Vienna convention on the Law of Treaties, the substance of both treaties would be valid based on the principle of relativity of treaties, and the state party would be free in choosing to respect each one. By surrendering the alleged person to the court, the state party would have responsibility to non-party state according to the article27 of the statute, and if the state refuses to surrender the alleged person, would bear responsibility to ICC, according to article31of the Vienna Convention. But considering the hierarchy of the laws, the states parties may not have the right to select and should prefer the obligations caused by the statute to the obligations caused by diplomatic law.Keywords: International Criminal Court, criminal immunity, DIPLOMATIC LAW, State Responsibility, Rome Statute
-
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.کلید واژگان: جرایم زیست محیطی, دیوان بین المللی کیفری, جنایت بین المللی, اساسنامه رم, صلاحیت موضوعیInternational Criminal Court based on its statute has a specific subject-matter jurisdiction over the four core international crimes; these are the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The environmental crimes are not among those four titles. The main question in this article is whether ICC is able to apply jurisdiction over the environmental crimes. Environmental crimes have common criteria of crimes under ICC’s jurisdiction such as gravity and international nature. So, those crimes may be considered by ICC under the Rome Statute. Although, in the current legal order there is no hope of amendment to the statute and inclusion of new crime of ecocide in subject-matter jurisdiction. Current system of statute has enough capability and capacity to cover environmental crimes under any crime of genocide, war crimes and specially, crimes against humanity.Keywords: Environmental crimes, International Criminal court, International Crime, Rome Statute, Subject-matter jurisdiction
-
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام موثری در تحول نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارایه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلی حقوق بین الملل کیفری موردبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سوال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تاسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی موثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تامین و تمهید گردد.کلید واژگان: جنایات علیه بشریت, پیش نویس کنوانسیون, جرم انگاری, اساسنامه رم, مسئولیتThe adoption of a Convention on Crimes against Humanity and preferably one that also updates the Genocide Convention would mark another milestone in the evolution of the international criminal justice system. In 2017 the International Law Commission (ILC) adopted 15 draft Articles and a draft Preamble. This essay examines the history of the ILC draft and analyses several of its major provisions in light of the existing corpus of international criminal law. An important question in this relation is the necessity and the innovations of the draft in spite of the ratification of the Rome Status. There are pros and cons in the comparative analyzing of the draft that examined in this article. However the Commission’s work could be enhanced and the new treaty made more robust by addressing certain deficiencies in the draft, many of which would either reinforce the jus cogens nature of the crime or enhance the preventive regime the draft seeks to bring into existence.Keywords: Crimes against humanity, The Draft Convention, Criminalization, Rome Statute, Responsibility
-
بوکوحرام از طریق زنانی که گروگان می گرفته عملیات های انتحاری زیادی را انجام داده است و از سال 2014، بویژه بعد از ربودن 276 دختر در منطقه چیبوک، در ایالت بورنو در نیجریه در 14 آوریل 2014، توجه زیادی را بخود جلب کرده است. این باور وجود دارد که دختران مدرسه ای ربوده شده به همراه بسیاری از زنان و دختران جوانی که ربوده شده از سوی بوکوحرام وادار شدند تا به نفع بوکوحرام بمب های انتحاری را بخود ببندند. بنابراین، این پدیده یک وضعیت دوگانه ای را برای بسیاری از این افراد ایجاد می کند که در حقوق بین المللی کیفری از آن به «قربانی- مرتکب» یاد می شود. در حقیقت به خاطر این که گروه هدف آزار و اذیت بر مبنای جنسیت از مصادیق جنایات علیه بشریت می باشند، قربانی هستند. از این جهت که ناخواسته در شورش و درگیری های بوکوحرام گرفتار شده اند، مرتکب می باشند. از آنجا که دیوان بین المللی کیفری به تعقیب کسانی می پردازد که در قبال جنایات بین المللی «بیشترین مسئولیت» را دارند، لذا جای تردید وجود دارد که آیا این مرتکبان عملیات انتحاری را می تواند تحت تعقیب قرار دهد؟ بنابراین بحث تعقیب آنها در محاکم ملی مطرح می شود. اما تعقیب در سطح ملی باید چشم به راه حقوق بین المللی کیفری برای پذیرش موازین پذیرفته شده بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی بماند. این مقاله بیشتر در حوزه جنسیت و حقوق بین المللی کیفری است و به تحلیل جنایت آزار و اذیت بر مبنای جنسیت می پردازد. مقاله مزبور به بررسی مساله می پردازد که آیا زنانی که از سوی بوکوحرام وادار شدند تا عملیات های انتحاری را انجام دهند، مسئولیت کیفری دارند یا خیر؟
کلید واژگان: جنایات علیه بشریت, بوکوحرام, جنسیت, اساسنامه رم, نیجریهThe surge in the use of female suicide bombers by Boko Haram since 2014 has received heightened attention, particularly after the abduction of 276 girls in Chibok, Borno State, Nigeria on 14 April 2014. It is believed that the abducted schoolgirls are coerced along with many other women and young girls into being suicide bombers by Boko Haram for Boko Haram. This phenomenon, therefore, creates a binary status for many of these suicide bombers – ‘victim-perpetrators’ under International Criminal Law. As victims - a target group of gender persecution, as a crime against humanity. As perpetrators - unwilling cocoons in the Boko Haram insurgency. Because the International Criminal Court is saddled with the prosecution of those ‘most responsible’ for international crimes, it is doubtful that suicide bombers would be prosecuted at the International Criminal Court. This leaves prosecution of suicide bombers to domestic courts. But domestic prosecutions would have to look to International Criminal Law for the adoption of internationally recognized standards in prosecuting international crimes. This article is a modest contribution to the field of gender and International Criminal Law. This piece offers an analysis of the crime of gender persecution. It interrogates the question of criminal responsibility or lack thereof for the women coerced into being Persone Borne Improvised Explosive Devices (PBIEDs.)
Keywords: Crimes against humanity, Boko Haram, Gender, Rome Statute, Nigeria -
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضایاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینش گری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرایم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
کلید واژگان: اختیار دادستان, اقتضاء تعقیب, اساسنامه رم, دیوان کیفری بین المللی, نظامهای ملیSometimes the prosecutor suspends filing or filing a case, subject to circumstances rather than prosecution, despite the occurrence of a crime. The prosecution authority in the national systems is the duty of the prosecutor. The question is, is the legal system of the International Criminal Court (ICC) approach to the principle of prosecution. Investigating the authority of the prosecutor in national systems and the International Criminal Court, from a comparative viewpoint, analytically-descriptive and using library resources, shows that the legal system of the Court has a systematic and well-defined approach to pursuing the necessary. Contrary to national prosecution systems, it is not the prosecutor's permission alone, but the joint task of the prosecutor and the preliminary branch. Although the prosecutor is independent in his performance, his decisions are under the supervision of the branch office. The selection and prioritization criteria for pursuing the most important crimes and the monitoring mechanism are in line with the principle of prosecution and the promise of a fair trial in the Court, and can be a suitable model for the uniformization of investigation and prosecution practices in national systems, including the Iranian criminal system Which has not been shown to be a valid requirement.
Keywords: Prosecution authority, Prosecution, Rome Statute, International Criminal Court, national systems -
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تامین و حفظ حق های بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حق های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حق های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حق ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقق حق های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حق های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها موثر واقع شود.
کلید واژگان: بزه دیده, حقهای ماهوی و شکلی, دیوان جنایی بین المللی, اساسنامه رم, دادگری, جبران و ترمیمNowadays, the situation of the international society is in a way that we face a wide range of inhuman activities in different parts of the world, and some of them as an “international crime” affect people called “victim”. However, the International Criminal Court has attempted in the same way in line with international society for maintaining and providing victim`s rights. Operation of the court from beginning and during these years reflects the challenges of this organization in vindicating the victim`s rights. Therefore, this article while meeting substantive and procedural rights of victims, points out the challenges and ambiguities of these rights. Considering the operation of International Criminal Court in proceeding of the situation in Democratic Republic of Congo shows that victims in the process of adjudicating the rights assigned for them by the Statute have met serious challenges, and it resulted in interferences of trials specifically the trial chamber and appeal chamber in the case mentioned above. Taking advantage from international documents particularly the Declaration of 1985 and the Principles of 2005 in related matters can be effective in solving these challenges.
Keywords: Victim, Substantive, Procedural Rights, International Criminal Court, The Rome Statute, Justice, Remedy, Reparation -
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این ماموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعا چهارچوبی متقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.
کلید واژگان: دیوان بین المللی کیفری, اتحادیه اروپا, سند موضع مشترک, موافقتنامه معاضدت و همکاری, اساسنامه رمEstablishment of International Criminal Court (ICC) can undoubtedly be considered as the most significant achievement of the international community in its movement toward criminal justice. Such a mandate, however, cannot be achieved without support and cooperation with other international players. The present study will review the cooperation and support the ICC can receive from a regional arrangement such as the European Union. For this purpose, we will review issues such as the basis of obligations of the EU to support ICC, the major policies and the concrete actions adopted by the EU. The European Union as one important regional arrangement has defined its macro-policy toward ICC with a view to achieve two main goals, namely universality of the Rome Statute and effective functioning of the ICC. To realize those goals, EU has adopted certain measures including adoption of a common policy as basis of EU-ICC support; conclusion of a cooperation agreement as the basis for EU-ICC cooperation and several action plans to implement such documents. After a decade of support and cooperation, the EU policies and measures have provided a proper framework for such cooperation and support.
Keywords: International Criminal Court, European Union, EU-ICC Common Policy, EU-ICC Cooperation Agreement, Rome Statute -
رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیما به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملا شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.کلید واژگان: اساسنامه رم, رکن معنوی, قصد, آگاهی, رضایت, خواستنThe mental element of intentional crimes in the jurisdiction of the International Criminal Court, is mentioned under Article 30 of the Rome Statute. Except those stipulated unintentional, as a general rule, this article is evenly applied to all crimes in the jurisdiction of the Court. This article cannot define material and mental of elements of the crimes transparent and clear, although it seeks to create a general rule for mental element of all crimes in the jurisdiction of the Court; and still there is a lot of uncertainties on them. These uncertainties challenging the interpretation and implementation of mental element related issues in the Statute. Defining and separating primary and essential parts of mental element In Article 30, this paper examines and discusses the relationship of these elements with the behavior, condition and result of crimes within the jurisdiction of the Court.Keywords: Rome statute, mental element, intent, knowledge, willing
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.