جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « استناد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «استناد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
دام گستری به معنی پهن کردن دام توسط مقامات قضایی و ماموران امنیتی برای کشف جرم، یا تحصیل دلیل علیه افراد که از نظرآنان مظنون است انجام می گیرد، به خاطر که وظیفه اصلی ضابطان قضایی ماموران امنیتی در هرکشور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم وتعقیب مجرمان است، به سبب تجربه و درا یت بالای مجرمان تلاش ها وعملیات ضابطان وماموران امنیتی نتیجتا خنثی و تامین کننده امنیت جامعه اسلامی نبوده، لذا مجبور به استفاده از روش های جدید علمی همانند دام گستری شده اند که مساله ی اصلی بحث جواز یا عدم جواز این روش ها است زیرا از موضوعات بسیار مهم درحقوق کیفری، مساله تحصیل دلیل است، که اگر در تحصیل دلیل ضوابط و مقررات شرعی و قانونی رعایت نگردد دلیل حاصله برای کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه، فاقد اعتبار است، دام گستری از منظر فقه اسلامی در این تحقیق بدان پرداخته است، از جمله دست آورد این مقاله این است که استفاده از روش دام گستری بنابر مفاد اصل اولی عدم جواز است که مصداق اتم آن همان هتک حرمت حریم خصوصی افراد است که به اتفاق همه علماء، فقهاء، جایز نیست و حرام می باشد ولی نسبت به مصالح عمومی و منافع ملی که وقتی از ناحیه مجرمین خطرناک مورد تهدید و خطر قرارگیرد و روش های سنتی و عادی جوابگوی این تهدیدات نیست استفاده از آن برای ضابطان و ماموران امنیتی به خاطر انجام وظیفه نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است، بنابراین استفاده از این روش به طور مطلق مورد پذیرش و یا رد واقع نشده بلکه با توجه به مصالح فردی و اجتماعی قابل قبول ویا رد قرار گرفته است .
کلید واژگان: دام گستری, دفاع, کشف جرم, استناد, تسهیل وقوع جرم, دلیل و پلیس مخفی} -
زمینه و هدفبحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هادر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تاثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسیولیت برقرار است و اگر میزان تاثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تاثیر رفتارشان، مسیولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تاثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است.نتیجهتغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسیول جنایت و میزان مسیولیت تعیین می شود.کلید واژگان: استناد, سببیت, اسباب طولی, اسباب عرضی, اسباب متعدد}Background and AimThe discussion of citation and causation is one of the important issues in criminal law, which has always been a debate and disagreement. The purpose of this article is to investigate the difference between the relationship between citation and causation in the Islamic Penal Code of 1370 and 1392.Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.FindingsIn the Islamic Penal Code approved in 2012, if the crime is documented to be the cause and responsibility of the community and the degree of influence of the factors is equal, there is equality in responsibility, and if the degree of influence is different, each of the factors will be responsible according to the degree of the influence of their behavior.. In multiple longitudinal causes, the primary cause is the effect of the guarantor, and in multiple transverse causes, equality prevails in the guarantee.ConclusionThe change of approach of Islamic Penal Code 2013 is based on the theory of relative guarantee. The fundamental change made in this law compared to the Islamic Penal Code approved in 1370 is in the part of community, cause and effect. In this case, the legislator has placed the foundation on customary reference and relative guarantee, based on this rule, the person responsible for the crime and the amount of responsibility is determined.Keywords: Citation, causation, longitudinal means, transverse means, Islamic Penal Code} -
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شییی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمان صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارت ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.
کلید واژگان: جبار, جنایت, تلف, استناد, عدم ضمان}One of the essential factors in the discussion of liability is the necessity of establishing a causal relationship. This requires that the resulting harm must be attributable to the conduct of an individual in order to hold them liable for that consequence. Accordingly, if the owner of an object has no fault in relation to it, any crime or damage caused by that object to another will not be attributed to the owner. In other words, mere ownership of an object or being responsible for it will not be sufficient to ascribe a crime to the owner and make them liable. This lack of liability for the owner’s control over an object is referred to as “Jobar” in Islamic jurisprudence. Regarding this principle and its implications, in addition to narration articulated by the Prophet Mohammad (Praise of Allah and People be Upon Him) known as “Hadith Jobar”, there are other religious narratives that, in cases where the owners of objects that are fully under their control have not committed any fault or negligence, do not attribute crimes and damages resulting from those objects to their owners. Nevertheless, considering the reflection of the content of this principle in certain articles of the Islamic criminal law code of Iran, such as Articles 500, 505, 511, 512, and 520, an examination of the aforementioned principle can establish criteria for not attributing crimes and damages to the owners of objects based on customary norms.
Keywords: Jobar, Crime, Damage (loss), Attribution, Not Liable (non-Liable)} -
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسیول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارایه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسیولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.کلید واژگان: تسبیب, مباشرت, استناد, اجتماع سبب و مباشر, سببیت بدون استناد, جنایت غیرمستقیم, خسارات دادرسی}Sometimes the physician is forced to perform an action (crime) on the victim in order to cure him/her; for example, he/she is forced to make cuts in the body of the victim with a surgical blade in order to bring out a bullet or to abort the fetus of a pregnant woman whose life is endangered because of the accident. In the past, there were disagreements among the different courts on their proceedings as to whether the criminal who has performed indirect crime should be regarded as the guarantor for paying the blood money, until the issuance of the Unification Judgment number 804 stating that the criminal is not responsible for the crime. Nonetheless, it seems possible to propose jurisprudential and legal principles and reasons that the criminal is responsible for performing indirect crimes, like the reason that the cause (criminal) is stronger than the perpetrator (physician), as well as relying on the rule of law that the defendant is responsible for proceedings’ damages. However, the responsibility of the criminal in such cases is faced with some challenges like the need for giving the judgment on retaliation, and performing unnecessary surgeries on the excuse of treatment for which remedies should be sought.Keywords: Causation, Perpetration, Attribution, Gathering of the Cause, Perpetrator, Causation without Attribution, Indirect Crime, Proceedings’ Damages}
-
تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه موثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تاثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: مباشرت, سببیت, استناد, اجتماع طولی, اجتماع عرضی}Identifying which of the criminal behaviors the crime is documented to, has always been one of the problems in criminal claims. This problem changes into a serious challenge when the conducts are effective in the criminal consequence in a longitudinal way. By avoiding objective and material criteria and distinguishing causation from citation using customary concepts, the 1392 lawmakers tried to create basic and fundamental changes in causation and citation rules. Some of the changes in causation rules are the acceptance of sharing responsibility, the possibility of citing a crime to a perpetrator and to a cause simultaneously and the effect of the element of intention in citing the crime to a criminal act which can be due to the legislative deviation from the material and philosophical approach in the category of citation. Although the 1392 lawmakers, have tried to get the rules of causality closer to justice and fairness, following the changes mantioned, but in some cases such as non acceptance of the sharing responsibility in the aggregation of transverse causes and also the existing conflict in provisions 527 and 528, it hasn't been able to have a comprehensive look to this issue. In the present study while reviewing the subject of differentiating the case of causation from citation, we are seeking to evaluate these developments which are based on a customary view to causational and citational rules.
Keywords: Administration, Causation, citation, the longitudinal aggregation, the transverse aggregation} -
دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارایه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سوال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.
کلید واژگان: قانون اساسی, حقوق عامه, درمان رایگان, استناد, الزام, دادستان} -
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارایه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تاثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.کلید واژگان: استناد, اصول, قانون اساسی, محاکم, مستند}The citation of constitutional principles in judgments of the courts is one of the issues related to the evidence of the verdict. It is obvious to cite the principles of the constitution in the constitutional courts, but in ordinary courts, i.e. criminal, legal and administrative courts, not all the principles of the constitution can be cited, and only some of the principles can be invoked. The inviolability of a country's constitutional principles in court rulings depends on the type of system of compliance of the statutes of parliament with the constitution, the extent of the constitutional principles, the substantive and formal principles contained in the constitutions, and the training and morale of judges in invoking constitutional principles. Due to the different effects of these factors from one country to another, the amount of citation to the principles of the constitution in the courts of different countries is not the same and is different. In Iran, due to the non-acceptance of judicial supervision in accordance with ordinary laws and the Constitution, most cases of citation to the Constitution in court rulings are related to principles such as Articles 37 and 49 that the Constitution in order to constitutionalize rights and other reasons, accepts citable principles.Keywords: Citation, principles, Constitution, courts, Documentary, Judgments}
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 39 (پاییز و زمستان 1400)، صص 251 -275در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تاسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.کلید واژگان: اتلاف, استناد, تسبیب, تقصیر, مباشرت}Private Law, Volume:18 Issue: 39, 2022, PP 251 -275In most juridical books and under “usurpation”, “retaliation” and “blood-money” chapters, jurisprudents have spoken of the two institution of “perpetration” and “causation” and enacted some rules, for example if both cause and the actual perpetrator exist, the actual perpetrator is responsible unless in cases in which cause is stronger. The two have been reflected in laws as well. Regarding perpetration, causation, and types of perpetration and etc., many discussions have been made in juridical and legal books. Some scholars such as Muhaqqiq Najafi (author of Jawahir al-Kalam) and Muhaqqiq Maraghi (author of ‘Anawin), however, are of the opinion that, since the terms “cause” and “the actual perpetrator” have not been used in hadiths and there is controversy between jurisprudents about definitions and instances of the two terms, discussion about causation and perpetration is a superfluous and verbal one and what is of importance is attributing damage or crime to someone, whether he is the actual perpetrator or cause. The present article studies and evaluates the scientific and practical differences which may be between the two institutions. Evidently, if it is proved that there are such differences then establishment of these two institutions and discussing about them are required. Otherwise, one has to accept the opinion of the author of Jawahir al-Kalam and the author of ‘Anawin according to whom discussing about the two is a superfluous one.Keywords: perpetration, Causation, attribution, Fault, Simple Mistake, paternal relatives}
-
دیوان درصدد حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. با توجه به وظیفه خود، تلاش های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین الملل داشته است. عده ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین الملل باشد اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلا های حقوق بین الملل منابع دیگری را معرفی می کنند که عمر آن ها خوشبینانه بیش از چند دهه نیست، از جمله آن ها حقوق نرم است. در روش کتابخانه ای منتخب برای این مجال به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارایه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است. اما دیوان بین المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رایی از دیوان مستقیما، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می کند.
کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, حقوق بین الملل, حقوق نرم, استناد, ادله اثبات دعوا} -
فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.
کلید واژگان: قاعده احسان, استناد, محسن, ضمان}Islamic Law Journal, Volume:16 Issue: 1, 2019, PP 117 -143Ehsan rule as an obstacle in order to prove generally the responsibility of Mohsen and from Muscat liability is considered in an independent manner. This article waiving liability, because no authentication attributable relationship and the main way, duct work on the principle of beneficence, resulting knows. Lack of the responsibility, of duty and whether a situation requires intentional act where there Ehsan simultaneously because of its good intentions, has a negative impact on the spiritual pillar crime. Therefore, the responsibility falls also on duty and influence the good verbs material element, the residual responsibility of the individual task will be Mohsen. Ehsan based on the concept of the nature of its opposite, "Odwan within the meaning of the harm" is defined as the "act of kindness" requires "non-forcible of the verb" is. The same rule also good links with related citations Because to prove liability, there is Odwan necessarily as an introduction and description of the action necessary to process citations and establish the relationship between action and outcome is essential, and this negative impact, the fall will be the responsibility of the state Mohsen
Keywords: Rule of Ehsan, citation, Mohsen, guardian} -
نامه صدوق، پیاپی 2 (زمستان 1397)، صص 50 -56از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد موجب ایراد خسارت می شوند. قانون مجازات اسلامی در مواد 526، 533 و 535 به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابه اجتماع عرضی اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروض مختلف، راه حل های متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافته های پژوهش مواد قانونی موجود نمی تواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راه حل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر می رسد تعیین مسئول در موارد دخالت عوامل متعدد در ورود زیان، برمبنای میزان تاثیر با مبانی انصاف سازگارتر می باشد، ولی ضابطه تعیین تاثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می باشد.کلید واژگان: ایراد خسارت, مباشر, اسباب طولی متعدد, اسباب عرضی متعدد, استناد}
-
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت استنادی مقاله های منتشر شده نشریه آفاق علوم انسانی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل استنادی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و نرم افزار اکسل استفاده شده است. از ابتدای آغاز به کار نشریه تاکنون جمعا 126 مقاله تالیف شده است که میانگین تعداد مقالات برای هر شماره 6/3 و میزان کل استنادها 3173 که میانگین استناد برای هر شماره 158/65 منبع می باشد. طبق یافته های پژوهش، در بین منابع اطلاعاتی کتب (اعم از فارسی، لاتین و عربی) با بیش از 53/29 درصد و از نظر وضعیت زبانی منابع فارسی با 54/02 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد مقالات مربوط به مردان با 162 و 66/25 درصد و مابقی مربوط به زنان با 82 مقاله و 33/75 درصد بوده است. بیشترین مقالات منتشر شده به صورت گروهی با 75 مقاله و 59/52 درصد بوده است. پرکارترین نویسنده در بین نویسندگان مقالات مربوط به مسعود ولی عرب با 4 مقاله بوده است.کلید واژگان: تحلیل استنادی, مقاله, استناد, نشریه آفاق علوم انسانی}
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 34 (بهار و تابستان 1398)، صص 113 -132از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 526 است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تاثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولا در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیا مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثا ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.کلید واژگان: اجتماع سبب و مباشر, استناد, توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار, سبب اقوی از مباشر, ضمان سهمی}
-
نامه صدوق، پیاپی 1 (پاییز 1397)، صص 47 -53از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد موجب ایراد خسارت می شوند. قانون مجازات اسلامی در مواد 526، 533 و 535 به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابه اجتماع عرضی اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است.
پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروض مختلف، راه حل های متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافته های پژوهش مواد قانونی موجود نمی تواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راه حل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر می رسد تعیین مسئول در موارد دخالت عوامل متعدد در ورود زیان، برمبنای میزان تاثیر با مبانی انصاف سازگارتر می باشد، ولی ضابطه تعیین تاثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می باشد.
کلید واژگان: ایراد خسارت, مباشر, اسباب طولی متعدد, اسباب عرضی متعدد, استناد}نامه صدوق, Volume:1 Issue: 1, 2018, PP 47 -53One of the most important issues in the proving of the causal link and determining responsible, is the lack of a definite criterion in cases where multiple factors, as cause and perpetrator and multiple causes, cause harm. The Islamic Penal Code deals with these matters in Articles 526, 533, and 535. However, the legislator has not followed the same position in the regulation, even in the same issue of multiple transverse causes. The present research, while explaining and the provisions of the law that has been considered distinctive solutions for various assumptions, has examined some of the ambiguities and conflicts in the law. According to research findings, legal provisions cannot help judges and other persons involved in the judicial system to reach solution for determining the responsible and the extent of their responsibility. It seems that The determination of the responsible person in the cases of the interference of the various factors in damages on the base of the level of impact, is compatible with the fairness, but the criteria for determining impact, its level and the causal link not specified in the law and need to be amended.Keywords: damages, perpetrator, multiple longitudinal causes, multiple transverse causes, causal link} -
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتا رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشا و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تاثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.کلید واژگان: استناد, تعهدات عام الشمول, دولت زیان دیده, دولت غیر از دولت زیان دیده, مسئولیت بین المللی دولت}A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State or international organization which is committed that act. A State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State. the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) and Draft articles on the responsibility of international organizations (2011) were considered more limited powers to international organizations on concerning of Invocation to international responsibility. According to this documents, international organizations have not the right to Invocation to International Responsibility, Even if the obligation breached by the State is erga omnes. If an international organization breaches its international obligations, There is the possibility of Invocation by the injured international organization, But Invocation is possible by other international organizations other than an injured international organization, if the breached obligation is in realm of functions of invoking international organization. The article endeavored by clarifying the concept of Invocation, its role explained in relations between states and international organizations.Keywords: Invocation, International Responsibility of State, International Responsibility of International Organization, Injured State, State other than an injured State}
-
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معین کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده اند. با وجود این، به نظر می رسد قانون می تواند گام های دیگری نیز دراین باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.کلید واژگان: شرکت, معاونت, فاعل معنوی, سردستگی, شرکت در جرایم حدی, شرکت در جرایم موجب قصاص و دیه, استناد}Since many criminals try to find some accomplice(s) to commit crime, there is always some articles in the penal codes concerning participating in a crime or leading it. The Islamic Penal Code 1392/2013 is not an exception and there are some changes made in it as compared with the previous codes. For example, clarification of participation in crimes which should be punished by retaliation or blood-money, judges authority to specify a lower punishment for the weak accomplice, the way in which punishment may be mitigated, and possibility of punishing the leader of criminals for the worst crime the members of group have committed to achieve their criminal goals. Nevertheless, it seems that the legislator can take further steps in this regard. For example, in organized crimes for which the judge is able to specify the maximum or minimum punishment, he may consider all members of a gang whether those who have committed executive operations of the crime or other as participating in the crime. Also, he may clarify the situation of participation in the crimes which should be religiously punished.Keywords: Participation, Accessory, Spiritual Agent, Participation in Crimes which should be Religiously Punished, Participation in Crimes which should be Punished by Retaliation or BloodMoney, Relying}
-
یکی از انتقادات وارد مراجع قضایی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجع عالی، امکان بازبینی و بازنگری رای و بررسی صحت و سقم آن را می یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوای مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در برخی آراء قضایی، در این زمینه، افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رای پیش رو، موضوع فوق مورد تامل و تعمق قرار گرفته است.
کلید واژگان: استدلال, استناد, رهن, فک رهن, سند رسمی} -
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق می پردازد و بر این نکته تاکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
کلید واژگان: شرکت در قتل, استناد, کارشناس, پزشکی قانونی, عرف, تسامح و دقت عرفی}Legal Studies, Volume:7 Issue: 1, 2015, PP 99 -123The relation between subject and verdict is the same as the relation between cause and effect. In other words, as long as there is no subject realized, no verdict will follow it; and, when a subject comes to being, evidently there will come a verdict. The very important question, here, is: “when there is some doubt concerning presence or absence of a subject, which authority should obtain its presence and is his judgment in this regard authoritative and binding?” Emphasizing “Referring murder to the acts done by all those who have participated in murder”, the present article puts emphasis on the point that the authority to obtain the subject is the judge who is responsible to issue a verdict and solve the case. As a result, opinion of no institution is more authoritative and binding than that of the judge. The judge, of course, has to counsel with other institutions. Murder consists of two parts (engagement in executive operations of murder” and “referring the murder to all participants”); in the first part he has to make uses of the opinion of the expert and in the second part, he is better to refer to customary law and he has to do so.Keywords: Participation in murder, Referring, Causation, Expert, Legal medicine, Customary law.} -
دادگاه ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رای مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رای تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارایه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی مورد استناد دادگاه باید با استدلال همراه باشد.
کلید واژگان: رای دادگاه, حکم, استدلال, استناد, اسباب موجهه} -
ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقا و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تامین می نمایند.
کلید واژگان: اسناد, داده, پیام, امضاء, استناد, اسناد الکترونیک}Civil law in article 1258, considers written documents as the proofs of sustaining evidence and also subsequent to that has defined the document in article 1284 as “the documents consists of any written paper that is attributable in the position of dispute or defend.” The definition of article 1248 of civil law is that the document shall be in objective & substantial form, but the increasing tendency to using of Electronical devices and also expanded trend to application of electronic contract conclusion, and as a result the governments are forced to consider even its legal aspect and enact the appropriate rules in this regard. In our country, the enactment Electronic Business Act passed on 07 Jan. 2004 can be considered as an effective and important step in this field. In spite of enactment of law of Iranian Electronic Business Act, the statues of electronic contracts and following it the electronic evidences especially the Electronical document are ambiguous and this matter made many problems for fair and proper judgment. The main object of present thesis is to reviewing the Electronical documents as a new form of documents subject of article1258 of civil law. This research focuses on this fact that, although civil law has expressively applied the word “written” in the definition of document, but the comparison of traditional documents and Electronical documents make explicit that according to theory of functional equivalences, whatever that can be considered as function of traditional documents, exactly or even in the better manner, provides the Electronical documents.Keywords: Documents, Evidence, Data message, Signature, Attribution, Electronic, Digital}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.