جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اصل قانونی بودن جرم و مجازات » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانون مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادین زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سوم قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی, تفسیر, اصل 36 قانون اساسی, اصل 167قانون اساسی}Islamic Law Journal, Volume:20 Issue: 1, 2023, PP 111 -135Article 220, based on Article 167, states the possibility of punishing the “Hodoud” that are not mentioned in the law. Regarding the interpretation of this article (167) and its interpretation capability in criminalizing the “Hodoud” that lack legal elements in the Islamic Penal Code and its relationship with article 36, has been analyzed as general and specific rules, some have considered it as ruling and condemned. From another point of view, the mentioned sources and fatwas are interpreted as the sources of the law in article 36 and some have considered article 220 to be the legislator's interpretation of this article. In this article, stated that article220 is not consistent with the fundamental values underlying article 36, 166 and 169, the general principles of the Islamic Penal Code as general rules governing the specific articles of this law, and the fundamental principles and values of criminal law. Article 167 is a guiding principle in the interpretation of the law and should not be cited as a criminal principle or rule. Based on this and based on paragraphs 1-2 and 6-1 of the third article of the Law on Compilation and Revision of Laws and Regulations of the country, there is a need to remove this article.Keywords: the principle of legality of crime, punishment, Article 220 of the Islamic Penal Code, Interpretation, Article 36 of the Constitution, Article 167 of the Constitution}
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 443 -479اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار پیش بینی و اعلام شده باشد. هیچ مجازاتی نباید مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) در میهن ما سبب شده فکر کنیم غالب قواعد حقوقی فقط در نظام حقوقی رومی وجود داشته است. بررسی سابقه اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی از این جهت اهمیت دارد؛ نظر به اینکه نظام حقوقی زرتشتی مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، تحقیق در خصوص وجود یا عدم اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی مذکور بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و با تشریح و تحلیل منابع و مستندات، اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده، این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, مسوولیت کیفری, حقوق ایرانی}The principles of legality means this. No behaviour, whether an act or omission, is a crime, unless it has already been predicted and announced by the legislature. No punishment should be imposed unless the amount has already been determined by the legislature. The negligence in studying the Zoroastrian legal system in our country has led us to think that most of the legal rules existed only in the Roman legal system. It is important to study the history of the principles of legality in the Zoroastrian legal system because this legal system ruled Iran for a quite a considerable amount of time. Thus,It is very important to investigate the existence or non-existence of the principles of legality in the mentioned legal system. . This research has been done in a descriptive-analytical method by referring to library sources, by describing and analysing sources and documents, we identify and examine the principles of legality in the Zoroastrian legal system. . The findings of this study show that although the texts of these laws are very simple and general, the elements and conditions of crime are not defined in the modern sense, however, the criminal act is summarised in the law to the extent that it can be understood by all.Keywords: crime, Punishment, Law, Zoroastrian Law, Principles of Legality of Crime & Punishment, Criminal Liability, Persian Law}
-
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولا عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیا با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثا تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, تعزیر منصوص, حدود غیرمذکور, قصاص, دیات, عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری}Although in the Islamic Penal Code of 1392, the principle of legality of crime and punishment, in general, and in the case of Ta'zirat, Qisas and Diyat, in particular, has been accepted, at the beginning of Article 10, dealing with the non-retroactivity of criminal law, there is a phrase that seems to remove Shari’a punishments from this rule. In this study, first of all, it is stated that government regulations (Nezamat & Mogharrarat) encompass all statute codes, including the previous laws concerning Shari’a punishments, and these punishments are not retroactive. Secondly, considering the acceptance of the principle of legality of crime and punishment in Ta'zir, Qisas and Diyat, and considering the fact that the rule of non-retroactivity of criminal law is a definite and undeniable result of the principle of legality, the only exception to this rule is the inclusion of the non-mentioned Hodud in the case of subsequent legalization. Third, the execution of a later Shari'a punishment is permissible only if the perpetrator has not been previously convicted and punished, for example, in the form of Ta'zir. In any case, the author suggests removing “government regulations” (Nezamat & Mogharrarat) from the beginning of the article 10.Keywords: Prescribed Ta'zir, Non-mentioned Hodud, Diyat, Qisas, Article 220}
-
هدف از این پژوهش بررسی نقش قدرت و سلطه در شکل گیری گفتمان جرم سب النبی در فقه اسلامی است. به عقیده تحلیلگران گفتمان انتقادی همچون نورمن فرکلاف گفتمان رایج در جامعه محصول حفظ قدرت و سلطه طبقه حاکم است. به تعبیر دیگر فرکلاف معتقد است طبقه حاکم می کوشد تا با طبیعی سازی ایدیولوژی مطلوب خود متن و گفتار (گفتمان) مورد نظر خود را به عنوان گفتمان مطلوب در جامعه مسلط کند. پرسش این پژوهش نیز آن است که آیا می توان جرم انگاری سب النبی و به تعبیر کلان تر شکل گیری گفتمان این جرم را بر پایه دیدگاه فرکلاف قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش می توان دو نظر را مطرح نمود؛ یک دیدگاه مبتنی بر دلایلی همچون قطعیت و شدت مجازات ها، وجود نظریه استیلا و امام قایم به سیف، سرکوبگرانه و عدول از اصل قضایی شدن مجازات ها در جرم سب النبی معتقد است که شکل گیری گفتمان جرم سب النبی بر مبنای همان دیدگاه فرکلاف در خصوص طبیعی سازی گفتمان مطلوب حاکمیت است و دیدگاه مقابل می توان با استناد به دلایلی همچون اهداف اصلاحی و تربیتی در مجازات سب النبی از طریق پذیرش توبه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سب النبی و... بیان کرد که شکل گیری گفتمان سب النبی در اسلام مبتنی بر حفظ قدرت شارع نبوده است.
کلید واژگان: فرکلاف, سب النبی, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, قدرت, سلطه} -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 122 (پاییز 1399)، صص 93 -112
در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرایم و مجازات ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری های نوین و عدم جرم انگاری آن ها این پرسش مطرح می گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرایم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرایتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارایه معیاری خاص برای تمییز جرایم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرایم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می رود مقنن در صورت وقوع چنین جرایمی که منافع ملی را تضییع می کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, جرائم مستحدث, اصل احتیاط, قاعده لاضرر, قاعده نفی اختلال نظام}In today's law schools, the nullum crimen, nulla poena sine lege principle and the codification of the list of crimes and punishments are, without any doubt, considered the doctrine of legal scholars. However, with the exponential increase in the number and quality of new crimes and the absence of their criminalization, the question arises as to whether the lack of a codified criminal law for such crimes will prevent judicial action and the issuance of an appropriate sentence. This paper has been written with the aim of reviewing the concept of the nullum crimen, nulla poena sine lege principle in order to adopt appropriate criminal measures against emerging crimes, by examining the Usuli and jurisprudential arguments and by descriptive method and analysis of documents. Findings of the research show that, when criminalizing, it is necessary for the legislator, through a new reading of the above said principle, instead of “exhaustive explanation of criminal instances”, while providing a comprehensive definition of crime by setting a specific criterion to distinguish the crimes, leave it to the judge to determine the criminal instances. Since in the case of emerging crimes, even in the absence of criminal law, jurists and Usulis believe that ruling on the permissibility of such doubted issues should be avoided, the legislature is expected to accept the invocation of principle 167 of the Constitution in the event of such crimes that undermine national interests only by criminalizing and penalizing in the form of discretionary punishments until the enactment of the law by establishing a judicial oversight mechanism.
Keywords: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Pinciple, new crimes, Principle of Caution, La Zarar Rule, the Rule of Negation of the System Disorder} -
فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تامل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, تفسیر به نفع متهم, تفسیر مضیق, قیاس اولویت, مفهوم موافق}Despite nullifying the concept of Qīyās (analogy),the jurists of Imamiya have no disagreement over the validity for “consistent meaning” and Qiyas al-awlawiyya (a fortiori qiyas) and believe it is permissible to generalize the ruling to non-specific issue because of its priority. However, regarding the interpretation of criminal laws, the main question which is raised here is: how valid is the concept of consistent meaning with regard to the legality of the crime and punishment principle and the interpretation in favor of the defendant?
It seems that wherever this concept is believed by the common statutes to be part of connotative meaning of the word and attributing it to the legislatures does not require contemplating upon the reason behind the ruling and the priority of the trifling issue in the reason for the ruling, we can accept the “consistent meaning” in criminal statutes . However, in some cases where the judge tries to generalize the law to trifling cases through discovering the philosophy of punishment and prudence meant by the legislator to escape punishment, this does not match the legality of the crime and punishment and interpreting the law to the benefit of the defendant and also the “consistent meaning”.Keywords: the legality of crime principle, the legality of punishment principle interpretation in favor of the defendant, priority analogy, specific interpretation “consistent meaning”} -
اصل167 قانون اساسی و ماده 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه دادهاست که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی باتمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور وبرداشت نادرست ازآن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی ونیزاصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبوردربیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا واصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که باتوجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود. بنابراین درماده 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو ماده مزبوراقدام کند و دراصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارها وکیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برایت صادرکنند.
کلید واژگان: عمل حرام, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران}Article 167 of the Constitution and Article 214 of the Code of Judicial Procedure of the General and Revolutionary Courts, approved in 1999, allow the criminal judge to issue a verdict in cases of silence, defect, brevity, conflict or ambiguity of the law, referring to jurisprudential sources. The ordinary legislator, relying on the wording of the said principle and its misinterpretation, and without considering other principles of the constitution and certain inalienable legal principles, has allowed the judge to refer to jurisprudential sources in criminal cases. This interpretation has caused the legislator to implicitly refer to Article 638 of the Islamic Penal Code by creating a general and vague criminal title of "pretending to commit a forbidden act" and the dubious application of the text of the said article on the punishment of the act of haram act in order to remove ambiguity from this article. Prescribe to the jurisprudential sources to determine the instance and punishment of the forbidden act. However, since this leads to the creation of a crime and falsification of punishment, it contradicts the principle of legality of crime and punishment and the principle of separation of powers and the exclusive competence of the legislature in the enactment of the law. Therefore, the logical interpretation of Article 167 of the Constitution requires that, given the acceptance of the principle of legality of crime and punishments in the Constitution, the permission to refer to jurisprudential sources in criminal cases should be avoided from cases that lead to the creation of crime and punishment. Therefore, in Article 638 of the Islamic Penal Code, referring to jurisprudential sources is contrary to the Constitution and Sharia standards. It is expedient for the legislator to amend or repeal this article and to pay more attention to the constitution in amending it. Before amending or repealing this article, the observance of the constitution requires that judges deal with unauthorized behaviors and punishments in law. Vote for innocence. < p >
Keywords: Forbidden act, the principle of legality of crime, punishment, Article 638 of the Islamic Penal Code of Iran} -
اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارهااگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب 1355، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایط صریح و ضمنی قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدی همان قانون جزا نشان می دهد که خود وی نیز اعتقادی به ماده ی اول این قانون نداشته و آن را صرفا برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اول قانون جزا دلالت دارند.کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, حقوق جزا, قانون اساسی, قانون جزا, نظریه ی قانون ضعیف, افغانستان, ایران, فقه حنفی}The Validity of the Principle of Legality in Afghan Criminal Law: Problems and SolutionsAccording to the Afghan Constitution, in the absence of relevant statutory laws, courts shall refer to Hanafi jurisprudence. However, there are other explicit and implied constitutional conditions, which should be taken into consideration, including compliance with the principle of legality of crime and punishment, which as one of the most fundamental principles of modern criminal law is guaranteed not only in the current Constitution but also in all the six most recent Afghan constitutions. However, Article 1 of the Afghan Penal Code of 1976 stipulates that it regulates only Tazirat punishments and refers Hodud, Qisas and Diyat punishments to Hanafi jurisprudence. This article is repugnant to these explicit and implied constitutional conditions, and as a weak law can be ignored. Generally speaking, although Sharia enjoys a prominent position in the Afghan Constitution, its status is different from the Iranian Constitution, which governs generally and absolutely over all articles of the Constitution itself, as well as over all other laws and regulations. Besides, the legislators approach in the subsequent articles of the Afghan Penal Code of 1976 shows that even the legislator himself did not believe deeply in his own Article 1. Moreover, among recent laws, there are some examples that implicitly confirm the fact that Article 1 is not valid.Keywords: Principle of legality of crime, punishment, Criminal law, The constitution, Penal Code, Theory of weak law, Afghanistan, Iran, Hanafi Jurisprudence}
-
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تاکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تاملاتی است.کلید واژگان: اصل برائت, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, اصل 167 قانون اساسی, جرایم شرعی, حکومت و ورود, قاعده قبح عقاب بلابیان}According to the Article 167 of the Constitution the judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa. There is no dispute about that the judge can (and even has to) refer to authoritative Islamic sources. In penal cases, however, some people agree and some others disagree. Those who agree make reference to the above Article and those who disagree to the Article 36 of the Constitution. Because of certain problems in referring to fiqh (jurisprudence), some scholars think that this principle dose not rule penal cases; and, where there is no law, they insist to acquit [the charged].
In the present article, attempts are made to explain the subject of dispute; and, then, the author goes to judge between proponents and opponents. In this regard, the Islamic punishment Code 1392/2013 has been discussed and emphasis has been put on the point that in penal cases, fiqh can be referred to; though, in this regard, there are certain points which should be taken into account.Keywords: the Article 167 of the Constitution, the rule of punishment except in accordance to law, principle of there is no crime except in accordance to law, doctrine of innocence, principle of the rule of law} -
اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها این است که ضمانت اجرای هر رفتاری که در قانون جرم انگاری شده است، مشخص شده باشد. به عبارت دیگر، هر چند به عقیده برخی ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، موجب می شود گاهی مجرمان آزاد بمانند و از چنگ عدالت فرار کنند، ولی از نظر حفظ حقوق وامنیت شخصی اعضای جامعه، رعایت این اصل به طور قاطع و کامل ضرورت دارد، چرا که حفظ منفعت بیشتر اعضای جامعه ، بنابر منطق،کوششی غیراصولی برای دستگیری و مجازات یکایک مرتکبان اعمال ضداجتماعی که تعداد آنها در مقایسه با کل جمعیت هر جامعه بسیار کم است ،اهمیت بیشتر دارد. به علاوه تضمین حقوق و امنیت اعضای جامعه از طریق اصل قانونی بودن جرم، حتا اگر به قیمت آزاد گذاردن عده ای از مرتکبان اعمال ضداجتماعی تمام شود، برای تقویت ارزش های دموکراتیک و تشویق حس قانون شناسی و احترام نسبت به حقوق دیگران نیز بسیار ارزنده و موثر است. (صانعی، 1382، ص 229). یکی از موادی که با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 سبب پیدایش ابهام در برداشت از قانون شده و رویه های مختلف در محاکم قضایی به وجود آورده است، مجازات های تعزیری در باره ضرب و جرح عمدی است، به عبارت دیگر در قانون سابق ،در دو (ماده 614) و تبصره آن و تبصره 2 (ماده 269) در این باره، تعیین تکلیف شده بود .ولی قانون جدید همانند قانون قبل به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. در این نوشتار، ما بر آن هستیم که نخست، دیگر رویه ها و استدلال هایی را که در محکمه های قضایی با توجه به وضع موجود، جاری است، ذکر نماییم و سپس در مقام ارزیابی آنها ، با در نظر گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و نوع تفسیر حاکم بر حقوق کیفری و سیاست کیفری قانونگذار در قانونی که به تازگی تصویب شده است، نظر منطقی تر ارایه کنیم.
کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, تفسیر مضیق, سیاست کیفری, مجازات های جایگزین حبس} -
حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تاثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهد. با این حال این اصول کلی و مشترک، طی چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدی از دست داده، در پاره ای ازمقررات جزای مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحی به دست فراموشی سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملی و بین المللی در مواردی بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سوال مطرح می شود که آیا بشرامروز، در آستانه کنارگذاشتن اصول وقواعدی نیست که برای نیل بدانها رنج و مشقتی طولانی را متحمل شده است؟ و آیا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول برای جوامع بشری بر مصالح، منافع ناشی از رعایت آنها غلبه دارد؟
کلید واژگان: حقوق کیفری, اصل برائت, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, اصل شخصی بودن مجازات, اصل تساوی مجازاتها, حقوق بشر} -
اصل167 قانون اساسی و ماده 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378به قاضی کیفری اجازه دادهاست که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی باتمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور وبرداشت نادرست ازآن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی ونیزاصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آورمتن ماده مزبوردربیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قواواصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه دروضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که باتوجه به پذیرش اصلقانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود. بنابراین درماده 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغوماده مزبوراقدام کندو دراصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارهاوکیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برایت صادرکنند.
کلید واژگان: عمل حرام, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.