جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اعتراض ثالث" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اعتراض ثالث» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
احترام به اصل نسبی بودن اثر رای دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رای در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رای دادگاه در برابر شخص ثالث، او رای را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رای اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رای را اعتراض شخص ثالث می نامند. مساله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیات عمومی دیوان کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رای هیات عمومی است.کلید واژگان: شخص ثالث, اعتراض ثالث, اثر انتقالی پژوهش, نفع شخص ثالثThe principle of privity of the court judgment together with the principle of Res Judicata would not bar the beneficiary of the court judgment to invoke the content thereof against third parties to take advantage of the legal situation conferred to him by the judgment. Anyhow, if the judgment prejudices a third party right the "third party opposition appeal" is available for the aggrieved third party. The important point of this way of appeal is to understand the exact meaning of "third party" when speaking of such way. The importance of the issue is much more when such third party is trying to challenge a judgment issued by a court of appeal setting aside the fist instance court's judgment in a lawsuit of first instance in which the third party appellate were involved. This situation received different approach among the different branches of the courts of appeal in Bushehr Province which amounted to issuance of a Judgment Unification Decision from the Court of Cassation of Iran. I try to justify the premises of this decision in following note.Keywords: Third party, third party opposition, transitory effect of appeal, third party interest
-
تامین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تامین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تامین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان‌پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می‌تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
کلید واژگان: قرار, تامین خواسته, اعتراض, اعتراض ثالث -
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رای محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.
کلید واژگان: اعتراض, اعتراض ثالث, عملیات اجرایی -
بر اساس اصل نسبی بودن حاکم بر دادرسی، آرای صادره از مراجع رسیدگی کننده، اصولا باید فقط نسبت به طرفین دادرسی تاثیر داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص دیگری غیر از ایشان، به آنها استناد کرد ولی در برخی مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نیز خلل وارد می کنند که مقنن برای حفظ حقوق آنها به ایشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمایند، که آن را اعتراض ثالث نامیده اند. این که چه آرایی قابلیت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، کلیه آرا اعم از احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه ها و آرای غیرقطعی را نیز شامل می شود و از طرفی قید دادگاه به عنوان مرجع صادرکننده، آرای صادره سایر مراجع را در بر نمی گیرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوری و نیز آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولی در خصوص سایر مراجع، بررسی لازم و کافی صورت نگرفته است لذا در این مقاله در صدد احصای آرایی هستیم که شخص ثالث می تواند نسبت به آنها اعتراض نماید.
کلید واژگان: رای, حکم, قرار, اعتراض ثالث -
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت موثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تاسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.کلید واژگان: کلیدواژه ها: دخالت بیمه گر در دعوا, فلسفه ماده 50 قانون بیمه, اعتبار امر مختومه, اعتراض ثالث, اعتراض بیمه گر به رایArticle 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016 is based on materials such as preventing the issuance of conflicting votes, reducing the number of cases, identifying false lawsuits and preventing the objections of the judged case. The compliance of this article with the provisions of civil and criminal procedure indicates the difference in the degree of involvement of the insurer in criminal and legal cases. The management of insurance claims plays an important role in the economic efficiency of insurance companies and the reduction of lawsuits against them. The management of these cases requires the effective involvement of the insurer in the proceedings, which is not an easy task due to the complexity of the rules of civil and criminal procedure. Article 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016, as a special establishment, considers a special right for the insurer to intervene in legal and criminal cases, and in collecting to this regulation with the formalities of civil and criminal procedure, it should be said that the insurer intervenes in the management of legal and criminal cases, Is possible under the supervision of a judicial authority, and if the insurer claims an independent right, it is obliged to file a lawsuit in accordance with the regulations.Keywords: Insurer's Involvement in Lawsuits, Philosophy of Article 50 of the Insurance Law, The validity of the judged case, Third party objection, insurer's objection to the vote
-
این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولا نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولا علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصل نسبی بودن اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصل اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتا محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی موید آن است و تاسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصل اعتبار مطلق آرا است.
کلید واژگان: آئین دادرسی مدنی, اصل اعتبار مطلق آرای دادگاه های مدنی, اعتراض ثالث, قانون اجرای احکام دینی -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 35 (پاییز 1397)، صص 171 -198
قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رای ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رای می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.
کلید واژگان: اعتراض ثالث, ورشکستگی, رویه قضایی, اعلانی بودن, اعتبار مطلقThe T-law, in Article 536 of the Commercial Code, considers the bankruptcy order, as well as the decree on the date when the bankrupt has ceased to be bankrupt, on the date of the issuance of the warrant, within the prescribed. By specifying the declaration of bankruptcy in Article 537 of that law, The judicial procedure, also on the basis of the declarative character and the final clause of Article 538 of this law, on the definitive and non-objectionable nature of the bankruptcy judgment after The third party's objection to such sentences is to waive the provisions of Articles 417 to 425 of the Civil Procedure Law and is uncontested. Although, in some cases, courts of third-party protest accept a bankruptcy order and, in the case of objectionable reasons, violate the vote. Nevertheless, due to the quality of the proceedings and the issuance of a bankruptcy order, it can be argued that the third party's protest is subject to bankruptcy; however, it is possible within the time limits set forth in Article 537 of the Commercial Code.
Keywords: Third Party Proceedings, Bankruptcy, Judicial Procedure, Declarations, Absolute Verdict -
بسیاری از دادگا ه ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود.کلید واژگان: اعتراض ثالث, امور حقوقی, امور کیفری, قابلیت استماع
-
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رای نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواست ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رای نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاه ها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.کلید واژگان: اعتراض ثالث, گزارش اصلاحی, سازش نامه, دادخواست ابطال, حکم, قرار, قرارداد قضایی, حکم قطعی, ماده 417 ق.آ.د.م
-
چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجراییه دادگاه یا اجراییه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکومعلیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی مینامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم میباشد. با اینحال برای شناسایی دقیقتر موضوع، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی شرایط اعتراض ثالث اجرایی، ضرورت صدور اجراییه در این خصوص مطالعه شد. در بخش دوم اعتراض ثالث اجرایی با نهادهای مشابه و متفاوت نظیر اعتراض به حق الزحمه حافظ و یا اعتراض به توقیف و صورت اموال غیرمنقول بررسی شده و در پایان اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف تصمیمگیرنده مورد واکاوی قرار گرفته است.کلید واژگان: اعتراض ثالث, اجرای حکم, محکومعلیه, مراجع قضایی
-
نظام داوری بین المللی نهادی است که امروزه مورد پذیرش اغلب نظام های حقوقی است که با بی طرف بودن وتخصصی بودن نسبت به موضوع اشراقفیت کامل دارد، موجب اجرای عدالت که مطلوب عموم است می باشد، لازم به ذکر است که این داوری بر اساس مقتضیات زمان کارآمد تشخیص داده شده است.
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت ساده تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.
لاجرم جهت میسر شدن امکان اعتراض ثالث به رای داوری وجود یک سری شرایط لازم است. یکی از این شرایط، که تابع همان شرط کلی اقامه دعواست، ذینفع بودن است. پیرامون این شرط بحث تفصیلی لازم به نظر نمی رسد و تشخیص آن تابع قواعد کلی ناظر به شرایط طرح دعواست.کلید واژگان: اعتراض, اعتراض ثالث, رای داور, داوری تجاری بین المللی -
* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهد پرداخت کننده یا اشتغال ذمه دریافت کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع* خواندگان دعوای فک رهن دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن* دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت (توقیف) ملک دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت (توقیف) ملک دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت (توقیف) ملک* دعوای فسخ قرارداد* رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش البکاره* اختلاف نظر دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد* مسئولیت مدنی قاضی
کلید واژگان: اعتراض ثالث, دستور فروش مال مشاع, ایفاء تعهد, اشتغال ذمه, دعوای فک رهن, فسخ قرارداد, مسئولیت مدنی قاضی, رفع بازداشت -
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. درباره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
کلید واژگان: دستور موقت, تامین خواسته, تجدیدنظر, اعتراض ثالثTemporary Order and Preservation of Object of Claim are two cautiously measures in the civil procedure code of Iran. By issuing them, enforcing of the verdict of court is easy in future. In spite of the similarities between two institutions, there are several differences between them including prompting of subject in the temporary order. Temporary Order is not protectable independently however preservation of object of claim is protectable independently. Possibility or Non- Possibility for protesting to temporary order through demanding, revision, retrial and protesting of the third party are important subjects in relating this order. In this article, the differences between temporary order and preservation of object of claim and methods of protesting on temporary order are discussed. -
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده هایی که قبلا مختومه شده اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رایی را که وقوع خلاف یا اشتباه بین در آن محقق باشد جایز و روا نمی داند. به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاه ها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقبا در سال 79 به علت اشکالات عمدتا عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجددا به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصا خلاف بین شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متاسفانه اشکالاتی نیز دارد.
کلید واژگان: خلاف بین قانون یا شرع, تجدیدنظر خواهی (عادی, فوق العاده), فرجام خواهی, نقض, اعتراض ثالث, اعاده دادرسی, امر مختومه, فراغ دادرس, شعبه تشخیص
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.