جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تصرف غیرقانونی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تصرف غیرقانونی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تامین اجتماعیدسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصا از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسیولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آوردکلید واژگان: تصرف غیرقانونی, موسسات عمومی غیردولتی, سازمان تامین اجتماعی, شستاThe access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from employment and employment, has led the legislature to prohibit the use of unauthorized use of property and public funds and criminalize the crime of illegal seizure. The Social Security Organization is also included as a public non-governmental organization, which receives huge funds from a premiums payment, subject to this regulation. This research, using a descriptive-analytical method, seeks to consider the inclusion of Article 598 of the Sanctions Act in relation to the social security investment company known as Shasta. The legal personality of the subsidiaries and affiliates under the control and management of the holdings, the investment company and, ultimately, the social security organization, indicates that Shasta is a non-governmental public institution and therefore, in accordance with the statute of the organization and the law of general calculation, any use Unauthorized access to the property and funds of the Social Security Organization, in particular through the insurance rights of individuals affiliated with the organization, will result in criminal liability arising out of unlawful seizure of property and fundsKeywords: Illegal capture, non-governmental public institutions, social security organization, Shasta
-
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 36 (پاییز 1400)، صص 261 -286
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجه قرار نداده و در رویه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، میتوانند جلوهای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرمانگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان میتوان نشان داد؟ یافتههای پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق ماده 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسط داوران، ممیزان و کارشناسان) جرمانگاری شده است. رویه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقررات مرتبط دیگر، این ممنوعیت را به همه بخشهای خصوصی که عهدهدار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر میرسد که مفاد و مبنای «رای وحدت رویه شماره 798 هییت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رای با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقی کارمندان بانکهای خصوصی به عنوان «ماموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول ماده 598 قانون یادشده به شمار آمدهاند. با توجه به ضابطه مزبور و قید «ماموران به خدمات عمومی» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویه قضایی نمیتواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
کلید واژگان: فساد مالی و اداری, خدمات عمومی, ماموران به خدمات عمومی, اختلاس, تصرف غیرقانونیAlthough one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. From the point of view of international instruments and comparative law today, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as doing it in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption that should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector. And, what is the reaction to it? Findings of the research indicate this: in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a specific type of private bribery (a receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. The judicial practice seeks to extend this prohibition to all private sectors responsible for public services in accordance with the principles of the crime and other related provisions. In particular, it seems that the provisions and basis of the "Unanimous Vote of Procedure No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court", which has just been issued, have made this possible even more. Because, in this vote, by considering the criterion of "public services" and considering the employees of private banks as "public service agents", the said employees are considered to be subject to Article 598 of the mentioned law. According to this rule and the stipulation of "public service officers" in Article 3 of the Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Embezzlement, Bribery and Fraud, there is no distinction between the mentioned crimes and a single procedure should be established for them. However, jurisprudence cannot compensate for the shortcomings of the legislation in this area.
Keywords: Financial, administrative corruption, Public services, Public service agents, Embezzlement, Illegal occupation -
در رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله ماموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مامورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رای وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
کلید واژگان: خدمات عمومی, کارمند, شخص در حکم کارمند, اختلاس, تصرف غیرقانونیIn the unanimous decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court, the employees of private banks, including public service agents, are considered and their seizure of the bank's property and funds is considered illegal. While this criminal behavior can be attributed only to those who have the description and characteristics provided in Article 598 of the 1375 (1996) Islamic Penal Code. Because, the description of "public service agents" mentioned in the mentioned article and other articles of the criminal law, only includes the agents mentioned in the "Law on Trial and Punishment of Public Service Officers approved in 1315 (1936)". The repeal of this law has no effect on changing the concept and examples of this group of employees. Undoubtedly, the legislator has paid attention to that law in all legal articles before 1394 (2015) and has not considered any other concept or example until this date. The meaning and examples of this phrase are clear and there is no ambiguity in it and there is no way that the court, in the position of providing a correct interpretation of the law, can issue a unanimous decision on it. The law is silent about the employees of private banks and the employees of the private sector in general, and based on the principle of legality of crime and punishment, in the silence of the law, there is no place for the Supreme Court to provide an interpretation, but the legislature must assign a task on such an issue. In such cases, the court must base its decision on a verdict of innocence for a unanimous vote to provide a basis for substantive legislation. Therefore, it is not possible to interpret and infer from the phrase "public service agents" a concept and example other than those mentioned in Law 1315 (1936).
Keywords: public service, Employee, person as an employee, Embezzlement, Illegal possession
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.