رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجه قرار نداده و در رویه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق ماده 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسط داوران، ممیزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقررات مرتبط دیگر، این ممنوعیت را به همه بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رای وحدت رویه شماره 798 هییت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رای با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «ماموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول ماده 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجه به ضابطه مزبور و قید «ماموران به خدمات عمومی» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویه قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.