جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تعیین مجازات » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تعیین مجازات» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
موضوع تناسب مجازات های تعزیری با شخصیت و جایگاه اجتماعی مجرم یکی از مهمترین موضوعات در حقوق جزا و کیفری به حساب می آید. زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات در قانون انجام گیرد، یعنی اصولی چون نوع جرم، شخصیت مجرم، درجه ی جرم و مصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می شود و تاکید بر تناسب مجازت موضوع جدیدی نیست و توجه به این مهم که سهل و ممتنع به نظر می رسد می تواند آثار و فواید بسیاری برای دستگاه قضایی داشته باشد و از سوی دیگر هم زمینه گسترش هر چه بیشتر عدل و داد در جامعه را فراهم کند. در این راستا به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و... اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.
کلید واژگان: مجازات تعزیری, مجرم, عدالت کیفری, تناسب مجازات, شخصیت مجرم, پرونده شخصیت, تعیین مجازات} -
رسیدگی به موضوعات در دیوان کیفری بین المللی که نهادی برخاسته از اندیشه های بشر دوستانه است و وظیفه سنگین به کیفر رساندن جنایتکاران بین المللی را دارد، مستلزم رعایت ضوابط و قواعد ویژه و دارای پیچیدگیهای بسیار است، شیوه رسیدگی در دیوان باید به گونه ای باشد که با وجود قدرت بسیار زیاد اندیشه صلاحیت انحصاری دادگاه های کیفری ملی، دیوان توانایی دادرسی کیفری را داشته باشد؛ کاری که باید همزمان با رعایت دو موضوع متعارض یعنی اصل حاکمیت دولتها و ضرورت پایان دادن به بی عدالتی صورت گیرد. دیوان کیفری بین المللی به عنوان برجسته ترین اقدام جامعه بین المللی در زمینه حقوق کیفری بین المللی، باید بتواند یک سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه را با تمام جنبه های آن از قبیل: رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری، رعایت حقوق و تضمین اجرای تکالیف طرفین دعوا، تعیین مجازاتهای قانونی و عادلانه با در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر تعیین مجازات، در رسیدگی های کیفری و محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی پایه ریزی نماید، تا بتواند شکافی را که از ناتوانی دادگاه های داخلی در رسیدگی به پرونده های کیفری بین المللی ناشی می شود، پر کند. به هرصورت با توجه به اهمیت موضوع در مقاله حاضر قصد دارید به تحلیل کیفری جایگاه مجازات ها در دیوان بین الملل کیفری با مداقه در مجازات اعدام بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مربوطه است.
کلید واژگان: تعیین مجازات, دیوان بین الملل کیفری, مجازات اعدام, قواحد حقوق کیفری, مجازات های قانونی} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 385 -411
باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تاهل و طبقه اجتماعی تاثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متاثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.
کلید واژگان: زن, متغیرهای فراقانونی, تعیین مجازات, جرایم مواد مخدر, نظام عدالت کیفری}The general belief is that judges obey the law in sentencing and are not influenced by factors beyond the text of law such as race, gender, religion, youth, marital status, social class, etc., but some empirical studies prove that in some cases, judges determine punishments affected by these extra-legal variables. The current research was written focusing on the gender variable in the drug cases and in the field of sociology of criminal law. In order to answer the research questions by adopting the qualitative research method in the jurisdiction of Kashan city, twenty three cases were studied and had in-depth interviews with nine judges and lawyers in this area. The findings indicate that judges, whether they want to or not, take into account the sex of the criminal in dealing with the drug crimes to apply the institutions of reduction and reduce the punishment for women, which according to the interviewees, could be the physical and mental differences between men and women, placing women in inappropriate situations, the difference in expectations between men and women, as well as the lack of need for strict action to correct female criminals.
Keywords: Woman, Extralegal Variables, Sentencing, Drug Crimes, Criminal Justice System} -
قاعده مصلحت به معنی اصل رعایت عرف عمومی است و می تواند به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم ساز باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه که به مثابه تاریخ این نظام حقوقی به حساب می آید، عرف از زمان شارع تاکنون همواره از نقش و جایگاه بسزایی در زمینه استکشاف حکم شرعی، تشخیص مفاهیم و مصادیق، تشخیص موضوعات و تفسیر اراده متعاملین برخوردار است. از سوی دیگر، احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و رعایت مصالح در سیاست جنایی موجب تحقق عدالت، اصلاح فرد و جامعه، جلب منفعت برای مکلف و دفع ضرر از وی است. به طور کلی، اسلام در نظام کیفری رویکردی دوگانه ارائه نموده است به نحوی که برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت و لایتغیر دارند مجازات های ثابت منظور نموده است؛ چرا که شالوده جامعه سالم و امنیت اجتماعی را مبتنی بر آن می داند و برای جرایم کم اهمیت تر و یا جرایم متاثر از شرایط زمان و مکان مجازات های منعطفی به لحاظ مصالح فرد و جامعه با عنوان تعزیرات منظور نموده است که تعیین میزان این دسته از مجازات ها از وظایف حاکم اسلامی است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه عرف و مصلحت در تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که قوانین ایران بر مبانی فقه شیعه استوار است لذا در فقه و قوانین نقش عرف و مصلحت مشهود است که آثاری همچون تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات را می تواند به دنبال داشته باشد.
کلید واژگان: عرف, مصلحت, تعیین مجازات, بررسی فقهی و حقوقی, احکام کیفری}Ara Magazine, Volume:6 Issue: 14, 2023, PP 63 -78The rule of expediency means the principle of observing general custom and it can be a ruling in the form of secondary rulings or government rulings. In Iran's legal system and Imamiyyah jurisprudence, which is considered as the history of this legal system, custom has always had a significant role and position in the field of exploration of Shari'a ruling, recognition of concepts and examples, recognition of issues and interpretation of the will of the parties. On the other hand, criminal sentences, like other Shari'a sentences, are always subject to interests and corruptions, and compliance with interests in criminal policy leads to the realization of justice, reform of the individual and society, benefiting the obligee and preventing harm from him. In general, Islam has presented a dual approach in the penal system in such a way that it has prescribed fixed punishments for crimes that have fixed and unchangeable interests and principles; Because it considers the foundation of a healthy society and social security to be based on it, and for less important crimes or crimes affected by the conditions of time and place, it has defined flexible punishments in terms of the interests of the individual and the society under the title of punishments, that determining the amount of this category of punishments is one of the duties is an Islamic ruler. In this research, the place of custom and expediency in determining punishment from the point of view of jurisprudence and law is investigated with a descriptiveanalytical method. Since Iran's laws are based on the principles of Shia jurisprudence, the role of custom and expediency is evident in jurisprudence and laws, which can have effects such as mitigation, transformation and intensification of punishment.
Keywords: Criminal Sentences, Jurisprudence, Legal Investigation, Determination Of Punishment, Custom, Expediency} -
اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضاییه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.
کلید واژگان: اداره حقوقی قوه قضاییه, تعیین مجازات, تفسیر قضایی, منبع مشورتی, یکپارچگی قضایی}The legal claim of the Judiciary expert is answering the questions and arguments of the judges where in particular, the role of this institution is responding to criminal cases due to the proven character of the main criminal laws in the post-revolutionary years.The experimental character of the penal laws and successive changes, along with the legislator's wanderings in drawing up a civic policy and a well-designed and uniform form for the judiciary, has led the judges to avoid confronting and accustoming to criminal law, and mostly, they tend to approach as a procedural part of the previous criminal law. In the meantime, the responses from the legal department, which is the law enforcement and procedural link, are beyond the reach of a consultative resource for the prosecutor and, in most cases, it serves as a source of documentation and judgment. The main idea of this article which is apart from the damage and challenges such as the interpretation of the law rather than the problem solving of the case that raises questions. Some items such as lack of expertise in response to some new questions, an attempt respond to the lack of literacy of some of the inquirers, the expression of occasional skinned are conflicting, and there are general responses to office performance. But absorbing suitable forces could lead to more scientific judgments and a strategy for controlling the judiciary in Iran, especially there is a tendency of the judicial system in the world to reduce judicial powers and a priori control. In this regard, the main achievement of this paper is that the performance of the Judiciary's legal department, especially in the field penalty-giving in recent years, is a judicial-academic attempt to establish a link between law and judicial procedures in order to reduce gaps between these two items.
Keywords: “Judiciary Law Office”, “Determining Penalties”, “Judicial Interpretation”, “Advice Source”, ” Judicial Integration”} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 385 -410اساسی ترین محور موثر بر کاهش جرایم و هدفمندسازی تعیین و اجرای کیفر، توجه به آموزش اشخاص است که می تواند در ضمن تضمین تحقق بازپروری محکومین، نظام عدالت کیفری را مقید به مطالعات کیفرشناختی نموده و نهادهای کیفری را موثر سازد. در مقاله حاضر تلاش شده از طریق مطالعه میدانی و تلفیق آن با مطالعات نظری، نسبت به ارایه الگوی پیشنهادی جهت تعیین شاخص-های موثر بر اصلاح و بازپروری محکومان به کیفر حبس یا کیفرهای اجتماعی در قالب دوره-های آموزشی از دیدگاه نهادهای مرتبط با تعیین مجازات برآید. نظر به لزوم کاهش تکرار جرم و تحقق اهداف بازپروی محکومان به کیفر، این سوال اساسی مطرح است که وضعیت پیاده سازی قواعد آموزش مدار حاکم بر تعیین کیفر چگونه است و چه شاخص هایی می تواند جایگاه اصلاح و درمان میتنی بر آموزش را احیا کند؟ جامعه آماری پژوهش از دو طیف 80 نفر خبرگان و 100 نفر از محکومین تشکیل شده . جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای در قالب فیش برداری و میدانی بود، ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه محقق ساخته است، و از چندین شاخص تشکیل شده، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه نوزدهم انجام و پایایی پژوهش از طریق آلفای کرونباخ بالا تایید شد.مولفه های چون اولویت گذاری آموزشی نسبت به زندانیان، استعدادیابی و نیاز سنجی الگوی آموزشی، بستر فراگیری دوره آموزشی، تغییر رفتار مجرمان و کیفیت محتوای الگوی آموزشی از جمله تدابیر موثر جهت احیای جایگاه آموزش زندانیان و ارتقای اصلاح محکومان و همچنین نظام مند سازی تعیین کیفر قلمداد می شوند.کلید واژگان: آموزش محکومان, اصلاح و درمان, تعیین مجازات, بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی}The main axis affecting the reduction of crimes and targeting the determination and execution of punishment is paying attention to the education of individuals, which can guarantee the realization of the rehabilitation of convicts, bind the criminal justice system to criminal studies and make criminal institutions more effective. In the present article, through field study and its combination with theoretical studies, an attempt has been made to provide a proposed model for determining the indicators affecting the correction and rehabilitation of convicts to imprisonment or social punishments in the form of training courses from the perspective of related institutions. Punish. Given the need to reduce recidivism and achieve the goals of sentencing convicts to punishment, the fundamental question is what is the status of implementation of education-oriented rules governing sentencing and what indicators can restore the position of correction and treatment of education? The statistical population of the study consists of two spectrums of 80 experts and 100 convicts. The collection of library information was in the form of receipt and field, the data collection tool was a researcher-made questionnaire, and consisted of several indicators, data analysis was performed using SPSS software version 19 and the reliability of the research was Cronbach's alpha was confirmed above. They are also considered as systematization of punishment.Keywords: Education of convicts, correction, treatment, Sentencing, rehabilitation, social acceptance}
-
روح قانون یکی از منابع اصطیاد حکم در محاکم کیفری است که تلقی شدن آن به عنوان منبعی متعارض با اصل قانونی بودن جرم و اصل تفسیر به نفع متهم، مانع بهره برداری مناسب از آن برای صدور حکم شده است؛ درحالی که کارکرد آن پرکردن خلا ها و رفع کاستی های دو اصل پیش گفته است. همین نگاه ظاهری موجب شده اصطلاح روح قانون در حقوق کیفری، چندان که باید بازتاب نیابد. این نهاد حقوقی درصدد جرم انگاری موضوعات جدید نیست، بلکه به شیوه ای منطقی درصدد بررسی امکان قبض یا بسط موضوعات قانونی به موضوعات مبتلا به یا نوین مشابه است تا حکم مقرر در قانون، با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، برای سایر موضوعات اعمال شود. کارکرد کامل آن نیز بر پایه قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» در تعزیرات است. روح قانون صبغه فقهی نیز دارد و با عنوان روح یا مذاق شریعت در فقه رخ نموده است و دلالت تنبیه، الغای فارق و تناسب حکم و موضوع و عرف را می توان از مستندات حجیت آن دانست. روح قانون به مثابه حکم مستخرج مستند به مباحث الفاظ است و جایگاه مقدمی برای کشف حکم راجع به اصول عملیه، ازجمله تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق دارد. در نوشتار حاضر این نهاد حقوق کیفری به عنوان یکی از منابع صدور حکم با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و به منظور کاربردی شدن آن، مثال هایی از متون قانونی در تمامی مراحل ذکر شده است.
کلید واژگان: روح قانون, استناد به روح قانون, تعیین مجازات, بسط و قبض موضوع احکام کیفری, تعزیرات, تناسب مسئولیت و مجازات}The spirit of the law is one of the sources of sentencing in criminal courts, and considering it as a source that conflicts with the principle of the legality of the crime and the principle of interpretation in favor of the accused, it has prevented its proper use to issue a sentence; While its function is to fill the gaps and eliminate the shortcomings of the aforementioned two principles. This outward view has caused the term "spirit of the law" to not be reflected as much as it should be in criminal law. This legal institution does not seek to criminalize new issues . rather, in a logical way, it is trying to investigate the possibility of a limiting or expanding the legal issues to involved or similar new issues so that the sentence prescribed in the law is applied to other issues, observing the principle of proportionality of crime and punishment. Its full function is also based on the rule of "Al-Tazir le kol'e act muharram" –a jurisprudential rule meaning there can be a sort of punishment for every haram act.-in Tazirat-punishment-. The spirit of the law also has a jurisprudential aspect, and it has appeared in jurisprudence as the spirit or taste of sharia , and delelet tanbih, elghaee faregh , and the appropriateness of the ruling and subject matter, and custom can be considered as evidence of its authenticity. The spirit of the law as an extracted ruling is based on the discussion of words and has a preliminary position for the discovery of rulings on practical principles, including the interpretation in favor of the accused and narrow interpretation.In this article, this institution of criminal law, as one of the sources of sentencing, has been investigated with a descriptive and analytical method, and in order to apply it, examples of legal texts have been mentioned in all stages.
Keywords: The spirit of the law, reference to the spirit of the law, determination of punishment, development of the issue of criminal sentences, tazirat, proportionality of responsibility, punishment} -
ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردن مجازات اشد مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توامان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نمایدکلید واژگان: تعدد مادی جرم, جرم های مختلف, جرم های غیر مختلف, تعیین مجازات}Islamic Law Journal, Volume:18 Issue: 4, 2022, PP 147 -173Criteria for multiple offenses as one of the causes of individualization of punishment, From the beginning of the Iranian legislative movement until today, it has undergone several changes in the scope of cases and the manner of determining and enforcing punishment. The latest change in this area, it refers to the law on reducing the punishment of taimprison which has tried in the light of some innovations and return to some of the criteria contained in previous regulations, including the General Penal Code adopted in 1352, eliminate the shortcomings associated with ta'zir crimes. According to the research findings, the method of which is descriptive-analytical and the data collection tool is library, approach adopted, from such dimensions as abandoning the strict policy of aggregation of punishments for seventh and eighth degree crimes Considered the most severe punishment stated in the lawsuit if suspended, parole and pardon, it is justified. And from other dimensions, such as not copying specific legal cases who, without any special wisdom, have chosen a method other than the general rules for determining the punishment of various crimes, and silence on how to determine punishment when both the crime and the recurrence of the crime occur is unjustified.Keywords: Material Multiplicity of Crime, Different crimes, Non-Differential Crimes, Determining the punishment}
-
زمینه و هدف
از جمله ضرورت‌های حقوق کیفری، اعمال فردی‌کردن کیفرها در پرتو نظریه فایده‌گرایی است، اندیشمندان این نظریه، به‌دنبال فایده‌مند کردن کیفرها و تاثیرگذاری بر فرآیند فردی‌کردن مجازات‌ها بوده‌اند، بنابراین در راستای نفی نظام مجازاتهای ثابت و از پیش تعیین شده قدم برمی‌داشتند. این پژوهش به‌دنبال راهکارهای تحول فردی‌کردن مجازات‌ها بر اساس یافته‌های نظریه فایده‌گرایی است.
روشپژوهش حاضر کیفی و با توجه به ماهیت موضوع، ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته هابر اساس یافته‌های این پژوهش، برای تحول در فردی‌کردن مجازات در پرتو نظریه فایده‌گرایی، می‌توان با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، در وضع قانون، به نحوی عمل کنیم که برای جرایم، مجازاتهای محدود و از قبل پیش‌بینی شده وجود نداشته باشد، بلکه مجموعه‌ای متنوع از کیفرها از طریق تقنین پیش‌بینی شود که پلیس و قاضی بر اساس آن، اختیار عمل داشته باشد تا بر اساس فلسفه وضع آن کیفر و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، طبق اصول فردی کردن مجازات، بهترین کیفر را که فایده بیشتری نیز برای جامعه و فرد داشته باشد اعمال کند.
نتیجه گیریاگر قایل به فلسفه فایده‌گرایی در وضع کیفر باشیم، باید نسبت به وضعیت فعلی تعیین کیفر و فردی‌کردن مجازات‌ها، یک‌قدم به جلوتر برداریم و به‌جای اینکه صرفا پلیس و قضات را مختار در این موضوع نماییم که بین حداقل و حداکثر مجازات ثابت و از پیش تعیین‌شده اختیار داشته باشد، او را مختار در انتخاب نوع کیفر نیز بنماییم تا هم فردی‌کردن مجازات به معنای نوین آن تحقق یابد و هم با انطباق هدف و فلسفه اولیه وضع کیفر با مجازات اعمال شده، فایده مد نظر از کیفر مرتکب جرم را نیز محقق نماییم.
کلید واژگان: تعیین مجازات, فردی کردن مجازات, اندیشه فایده گرایی, قاضی, پلیس}Field and AimOne of the necessities of criminal law is the application of individualization of punishments in the light of utilitarian theory. They were holding. This research seeks solutions to transform the individualization of punishments based on the findings of utilitarian theory.
MethodologyThe content of this research is based on descriptive-analytical method.
FindingsBased on the findings of this study, in order to change the individualization of punishment in the light of utilitarian theory, we can rely on the principle of legality of crimes and punishments in the law to act in such a way that for crimes, limited and predicted punishments exist. Instead, a diverse set of punishments should be provided so that the judge and police has the authority to apply the best punishment that is most useful, according to the philosophy of sentencing and the prevailing circumstances of the crime, according to the individualization of punishment.
ConclusionIf we believe in the philosophy of utilitarianism, we should go one step further than the current situation of sentencing and individualization of punishments, and instead of simply leaving the judge and police to decide between the minimum and maximum fixed and predetermined punishment. To make him free to choose the type of punishment so that both the individualization of punishment in its new meaning is realized and by adapting the original purpose and philosophy of sentencing to the applied punishment, we can also realize the intended benefit of punishment for the perpetrator.
Keywords: Punishment Determination, Punishment Personalization, utilitarian Thought, Judge, Police} -
مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولا مستقلا و ثانیا در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تاثیر آن بر تعیین مجازات جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
کلید واژگان: تعدد جرم, بازدارندگی, تعیین مجازات, کارآیی, مجازات جایگزین حبس}Alternative imprisonment have been evaluated from various aspects, but what makes all these kinds of writings valid is firstly their legal evaluation independently and in interacting with other institutions of Islamic Penal Code. Meanwhile if it is abandoned because of its inefficiency, it is not possible to exploit the benefits of its implementation. This study is attempt to examine the general condition of multiple crime in alternative imprisonments (article 72, IPC), and interaction with other law institutes. the same way, it scrutinizes the effect of this confrontation on the determination of the penalties for alternatives imprisonment to clarify the effectiveness of this lenient institute and the limitations of applicable penalties. what springs to mind first regarding the multiplicity of crimes and the existence of this condition in alternative imprisonment, is intensification of this institution to deprive the perpetrators of a criminal offense of alternative imprisonment. On contrary, with the clarification of concept, the immediate effects of this condition will be determined by the fact that it will exacerbate minor offenses on one hand and discount for serious crimes and dangerous offenders on the other hand. Consequently, the existence of such a condition in the alternative imprisonment will rupture this institution.
Keywords: multiple crimes, Deterrence, sentencing, Efficiency, alternative imprisonment} -
می توانیم مجازات را فرایندی در نظر بگیریم که در دو مرحله متفاوت اعمال می گردد؛ نخست در مرحله تعیین مجازات توسط قانونگذار و دوم در مرحله تعیین مجازات توسط مقامات قضایی تعیین کننده مجازات. تعیین مجازات در مرحله قانون گذاری به صورت منطقی تابع اصول فلسفی خاص خود است که قانون گذاران ملزم به تبعیت از آن هستند. با این حال باید توجه داشت که در عمل چندان این اصول مد نظر قرار نداشته و اغلب اهداف فلسفی و منطقی قربانی مباحثات و مسایل سیاسی موجود در فرایند پارلمانی می گردند. گرچه اصل قانونی بودن اقتضای آن را دارد که قاضی مجازات را به همان گونه که در قانون تعیین شده است، مورد حکم قرار دهد با این حال اصول و قواعد خاصی بر تعیین مجازات در این مرحله حاکم هستند که در بسیاری از موارد متفاوت از آن چیزی است که مد نظر قانونگذار بوده است و البته از بسیاری از جهات عملگراتر و کاربردی تر می باشد. این اصول در سطح گسترده شامل اصول حاکم بر بزه، بزهکار و بزه دیده می شود که هر یک اثرات خاص خود را بر جای خواهد گذاشت. با این حال آنچه به عنوان اساس تعیین مجازات در این زمینه قابل ذکر است، قابلیت سرزنش پذیری مرتکب و میزان زشتی عمل ارتکابی او در فرایند ارتکاب جرم است.کلید واژگان: مجازات, تعیین مجازات, اختیارات قضایی, صدمه ناشی از جرم}We can regard the punishment as a process which is applied in two different stages; the first one includes the determination of punishment by the legislator and the second one is sentencing by the judges. Determination of punishment in the legislation process logically follows its own philosophical principles and the legislator shall obey those principles. However, it should be realized that in practice are not taken into account as such and the most of time, logical and philosophical purposes are sacrificed by the political debates in the parliamentary process. Although the principle of legality requires the judge to set the punishment as it was determined by the legislator, some principles and rules govern on the sentencing in this stage which in most cases differ from what had been taken into account by the legislator and, of course, are more practical and pragmatic in many aspects. In a wide level, these principles include the principles govern on crime, criminal and victim and each of them has its own effect. However, the base of the sentencing in this area include: the culpability of the criminal and the obscenity of the crime.Keywords: Punishment, Sentencing, judicial discretion, the harm results from crime}
-
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقا آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.کلید واژگان: تعدد جرم, تعدد نتیجه, تعیین مجازات, تعدد مادی, تعدد معنوی}The multiplicity of result is a situation that several results can be achieved from one criminal behavior. Is the multiplicity of result an example of the spiritual or physical multiplicity of crimes? There are different opinions among lawyers. Formerly, it has been considered as multiplicity of crime by judicial president and equal to criminal behavior with various titles. In 1392 (Hijri Shamsi), Iranian Parliament with providing a criminal legislative policy and enacting article 134:1, determined the multiplicity of result as physical (material) multiplicity and ended these dissensions. The multiplicity of result could be realized within the multiplicity of victim of an offence and subject of crime and this condition is different with the situation that is resulted several implications from one criminal behavior. Although, the multiplicity of result is similar to spiritual (moral) or physical (material) multiplicity in different ways, but is a different conception from those two. The purpose of this research is description and analyzation of this subject and its constituent elements, investigation of its real position and implications and expression of its differences and similarities with the multiplicity of crime such as spiritual (moral) or physical (material(, that would be studied by descriptive and analytic method.Keywords: The multiplicity of crime, the multiplicity of result, Determining the punishment, Spiritual (moral) multiplicity}
-
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.کلید واژگان: اختیار قضایی, تعیین مجازات, فرآیند کیفری, مجازات, رهنمودهای کیفردهی}Sentencing is an important phase of criminal process in a scrutinized and purposeful criminal justice and one of the controversial objects in this respect is the optimal level of judicial discretion. By and large, there are two approaches at issue in this matter. First approach, broadly taken in Iranian criminal justice system, is giving the judges a wide discretion to weigh the circumstances of each case and choosing the best punishment for the perpetrator. This approach is based on the idea that the criminal judge has a great ability in knowing the characteristics of the crime and the offender and in identifying the best reaction toward her. So, he must have a wide discretionary power to personalize the criminal reaction and rehabilitate the offender. But there have been many criticisms to this approach, theoretically and practically. So, another approach has been put forward which is based on a predefined model, called sentencing guidelines. This approach, first taken in United Sates in 1980s, is currently being implemented in many countries. Enhancing the transparency of the sentencing, promoting public confidence in criminal justice system, fastening the sentencing phase of criminal process and increasing the deterrent function of punishment by increasing its certainty, are some of the benefits of this approach.Keywords: Judicial discretion, Sentencing, Criminal Process, Punishment, Sentencing Guidelines}
-
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تاخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تاخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانی پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.کلید واژگان: تعیین مجازات, تعویق صدور حکم, دادگاه, معافیت از کیفر}One of the sentencing institutes that is somehow as same as probation and impunity is Adjournment of the issuing of judgment. When guilty is proved, a judge can issue this order and avoid determining sentence. So, punishment is not applied like probation but it differs from probation because sentence is determined. Therefore, the adjournment of the issuing of judgment is something between probation and impunity: delaying in justice or changing in justice. We say Delay, because it is not compatible with this traditional rule that if the guilty is proved, punishment must be applied. Since punishment is not applied in adjournment of the issuing of judgment, its usefulness is doubt in Iran. In contrast, it must be said that adjournment changes the justice, because adjournment is a new justice institute. This finally results in judgment. This judgment is one of these two: if a person under adjournment obeys the order of court, he will be finally released and if not he will be sentenced. Since the remedies must be paid to victim and the high cost of punishment specially prison is lost here, this situation can be useful for both victim and society.Keywords: Sentencing, Adjournment of the issuing of judgment, Impunity}
-
رابطه میان شدت جرم و میزان مجازات آن، رابطه ای مستقیم است؛ به این معنا که هر چه جرمی شدیدتر باشد، ضرورتا مجازات آن نیز سنگین تر خواهد بود. نظر به اهمیت همین مسئله است که موضوع شدت جرائم بین المللی به بحث های بسیاری میان نویسندگان حقوقی، به ویژه قضات دادگاه های بین المللی کیفری ، دامن زده است. این مسئله به خصوص در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بغرن جتر است؛ چون که هم دیدگاه های دکترین و هم رویه قضایی در این باره مشت تتر م ینماید. اگر چنین نتیجه ای به دست آید که با فرض یکسان بودن امور، جنایت علیه بشریت شدیدتر از جنایت جنگی است، آنگاه رفتار مجرمانه واحد چنانچه در زمره جنایات علیه بشریت جای گیرد، موجب مجازات بیشتری می شود. در این میان، عده ای با استناد به متن
اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری، اعتقاد به شدیدتر بودن جنایات علیه بشریت نسبت به جنایات جنگی را بی پایه و اساس می خوانند و رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری نورنبرگ و توکیو را هم شاهدی بر ادعای خود می دانند. دست های دیگر با واکاوی عناصر تشکیل دهنده هریک از دو جرم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر لزوم جنایات علیه بشریت تاکید کرده، و آن را توجیه « گسترده بودن » یا « سازمان یافته ».کلید واژگان: تعیین مجازات, جنایات جنگی, جنایات علیه بشریت, دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا, دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق} -
بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفا حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.
کلید واژگان: جرم مقدمه, تعیین مجازات, کلاهبرداری, جرایم مقدماتی کلاهبرداری}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.