جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تغییر کاربری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تغییر کاربری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.کلید واژگان: واگذاری بستر رودخانه, اموال ملی, تغییر کاربری, اموال عمومی, جرایم زیست محیطی}Rivers, as the vital arteries of the earth, are among the national property and God-given wealth, and factors such as unprincipled handing over of the bed and seizing their privacy and changing their use have seriously threatened the environment's ecosystem. Currently, in the normal laws, exploitation of the river beds is prescribed in the form of temporary cultivation in the form of a lease contract, and the establishment of encroachment and any encroachment on these lands is allowed with the permission of the Ministry of Energy. The transfer of the ownership of riverbed benefits to private individuals without adequate and effective supervision by relevant organizations has become the source of many problems and crimes that cannot be ignored. The main question in this article is what is the position of the river bed in the property rights system and in what legal form is its transfer prescribed so that its criminal effects can be analyzed and studied. By studying the library resources and examining the nature of rivers in the property rights system, this research has reached the conclusion that the exploitation of river beds as national property should be done exceptionally and with the permission of the government, without transferring its benefits under a lease contract.Keywords: Transfer of river bed, national property, change of use, Illegal possession, Environmental Crimes}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 387 -412
در سالیان اخیربدلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و افزایش بی رویه ساخت و ساز, فضاهای سبز بویژه اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته اند. همچنین مالکین وصاحبان اراضی کشاورزی وباغی معمولا با انگیزه کسب درآمد بیشتر به دنبال تغییر کاربری این اراضی هستند؛ زیرا افزایش قیمت زمین ها و سود کم کشاورزی موجب تضعیف کشاورزی و تمایل به تغییر کاربری آن می گردد؛ درحالیکه زمین همیشه به عنوان ابزار مهم و با ارزشی در طول تاریخ مطرح بوده و دولت ها به اهمیت آن از نظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی واقف بودند و برای استفاده هرچه بهتر از آن به وضع قوانین و مقررات پرداخته اند. در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی سیاستی که مقنن اتخاذ نموده در قالب قلع و قمع بنا سیاستی سرکوب گرایانه است ولی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تنها با سیاست جنایی سزاگرایانه امکان پذیر نمی باشد و گواه این مطلب عکس های هوایی و آمارهااست که نشان دهنده سیر صعودی تغییر کاربری اراضی اراضی زراعی وباغی در حواشی کلانشهرهای کشور می باشد. البته منظور حذف پیشگیری کیفری در مبارزه با این جرم نیست بلکه باید در کنار آن با پیشگیری وضعی و اجتماعی از گرایش افراد به تغییر کاربری اراضی زراعی جلوگیری کرد. بر این اساس دراین پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و با نگاهی جرم شناسانه، ابتدا به علت شناسی و سپس به ارایه راهکارهای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی زراعی پرداخته ایم.
کلید واژگان: پیشگیری, پیشگیری اجتماعی, پیشگیری وضعی, تغییر کاربری}In recent years due to increasing the population day to day expanding urbanization and immethodically increasing of constructions green spaces specially farming lands and gardens are terribly getting destroyed and changed. because the increase of the land price and the low benefit of farming cause agriculture to be weakend and lead to the willingness of changing the land use.However the land has always been considered an important tool during the whole history and governments have been aware of its economical political and social importance and they have set rules and laws a way better use of them. Along with fighting against changing the Land use the policy that the legislator has chosen in the form of construction eradication is a suppressive one.But maintaining the use of farm Lands wont be possible just by relying on the criminal policy of repression and the witness to this subject are those aerial photographs and statistics which show the increasing trend of changing the farm Land and gardening use around the cities of our country.of course we don’t mean to eliminate the criminal prevention in fighting against this crime but also by the social and the situational prevention we can prevent peoples tendency toward changing the Land use.In this study by descriptive-analytical method first we will dealing with criminology then will propose prevention solutions of the crime of changing the use of farm Lands.
Keywords: Prevention, Social prevention, Situational prevention, illegal changing the farmlands} -
بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری
تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت دار نماید. عدم رعایت محدودیت های قانونی با مسیولیت های کیفری و مدنی همراه است که البته مسیولیت های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش بینی شده، با کاستی هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.
کلید واژگان: اراضی زراعی و باغ ها, تغییر کاربری, خرد شدن اراضی, نفع عمومی, محدودیت های مالکانه}Research of changing usage and fragmentation of agricultural lands and gardens law with emphasis on guaranteeing of civil and criminal executions.Changing the usage of agricultural lands which has been set out for about 60 years has been increased anxiously in recent decades and it is regarded as an essential barrier for sustainable development and food safety. Hence optimum utilization and production from lands specially agricultural lands are governments and people crucial missions as a power supply and assurance of human life continuance. The conclusion of this study is that governments are able to put limitations on people ownership rights of agricultural lands restriction on public profits moreover confirming some changes in agricultural lands is permission conditional on reducing from jurisdiction cases. Disobedience to legal limitations will end in civil and criminal responsibilities. But predicted civil and criminal sanctions of changing usage of agricultural lands rules in our country have some defects, therefore these defects are useful for offenders.
Keywords: agricultural lands, gardens, changing the usage, fragmentation of agricultural lands, public interest, Property restrictions} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 113 (بهار 1400)، صص 333 -351عموما آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محور شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسایلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسایل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلی مقاله حاضر را شکل داده اند.کلید واژگان: باغ, دیوان عدالت اداری, تغییر کاربری, کمیسیون ماده 7, کمیسیون ماده 12}Most of judgements of the administrative court of justice in relation to the title of " garden" have been issued about the identifying a competent authority for its recognition. In this regard, after the enactment of the law on the reform of the law on the conservation and development of greenbelt in cities in 2009 and the formation of the "Article 7 commission", the court's inappropriate procedure in identifying the "article 12 commission of the land-urban law" as a competent authority for recognition the garden was refurbished. In contrast, and because of misinterpretations of the governing laws, one of the issues that have overlooked by the judges was the attention to characteristics of the "garden" and its nature. The present text deals with the court's different and sometimes divergent procedures on the above issues. Also, the nature of article 7 commission and its decisions to identify the competent authority to overseeing them, as well as the decision-making authority for changing the use of gardens, are other issues besides identifying the competent authority to identify the garden, that form the main concern of this article.Keywords: Garden, Administrative Court of Justice, Changing the Use, Article 7 Commission, Article 12 Commission}
-
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.کلید واژگان: تغییر کاربری, اراضی کشاورزی, سیاست کیفری, جرم, جرم سبک}Although the conformity of agricultural land use change crime with grade seven criminal offenses has accelerated the process of dealing with the offenders through direct proceeding of trial in the court, it has imposed a sort of compassionate criminal policy against the objectives set by the law on the preservation of agricultural lands and gardens. An examination of judgments of sentencing passed on this crime along with a focus on such compassionate items as the passage of time for prosecution and execution, mitigation of punishment, postponement of sentencing and suspension of punishment, indicate that criminal protection of agricultural lands, in spite of its high expenses, has resulted in a sort of practical decriminalization. Due to the necessity of agricultural land use preservation, the establishment of restrictive regulations concerning the application of compassionate items, the enforcement of executive mechanisms for the demolition of buildings as well as the establishment of judicial-criminal differential policy are among the strategies recommended to mitigate the consequences of classifying this crime in the category of minor offenses.Keywords: Land use change, Agricultural lands, Criminal policy, Crime, Minor crime}
-
براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضا دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..
کلید واژگان: حقوق مالکانه, تغییر کاربری, حفظ کاربری, زمین بایر, زمین کشاورزی} -
جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد می نماید، مستلزم ارایه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کننده ترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذای کافی و محیط زیست سالم به عنوان مصادیقی از منفعت عمومی، اضراری بودن رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برتری حقوق جمعی (حق بر غذا - حق بر محیط زیست سالم) بر حق فردی مالکیت و هم سویی با برخی مصادیق حقوق بشر، (حق برخورداری از حداقل رفاه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بر توسعه) از جمله دلایلی است که اتخاذ سیاست کیفری در مواجهه با رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را، علی رغم تعارض با حق مالکیت و قاعده تسلیط، توجیه می نماید.کلید واژگان: جرم انگاری, تغییر کاربری, اراضی کشاورزی, حق مالکیت}
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 3 (بهار 1393)، صص 179 -205مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.کلید واژگان: تغییر کاربری, پروانه ساختمانی, محل تجاری و غیرتجاری, کمیسیون ماده صد}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.