جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "خسارت مالی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «خسارت مالی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسوولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسوولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
کلید واژگان: خسارت معنوی, خسارت مالی, مسوولیت مدنی دولت, جرایم مستوجب قصاصOne of the controversial issues in Iranian legal system and judicial precedent is the permissibility or impermissibility of compensation for moral damages through the payment of money, which has been recognized in the latest reforms. Relying on Article 14 of the Criminal Procedure Act and its notes, which have also been approved by the Guardian Council, the court can, in addition to rendering a judgment to compensate for financial damages, compensate the damages by other means, such as requiring an accused to apologize and publishing a judgment in a newspaper and so on. Believing that the principle is to compensate for moral damages and Note 2 of Article 14 of the above-mentioned Act lies outside the crimes leads to retaliation and relying on fault and failure to act in a timely manner to inform and by the relevant and related concerned organizations and development of the government's civil responsibility, the court in judgment No. 140168390002642107 dated 2/31/1401 rendered by the 12th branch of the Provencial Appellate Court of Tehran, sentenced four public and government organizations to compensation. This judgment while is bold and defensible in this respect, it is challengeable in terms of non-compliance with some legal regulations, including the method of ascertaining and attributing the accident, the method of distributing responsibility, the method of assessing the amount of damage caused and the duty to pay it continuously, etc and it is considered the weakness of the judgement.
Keywords: Moral Damage, Financial Damage, civil responsibility of the government, crimes lead to retribution -
متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ بهعلاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رای صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رای صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا بهدرستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متاسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رای و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمیگیرد و بهعلاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند می باید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رای از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رای به شمار می آید.کلید واژگان: نقد رأی, مسئولیت مدنی قراردادی, متصدی حمل و نقل هوایی, لغو پرواز, خسارت مالی, خسارت معنویThe Airline who sells the ticket is responsible for the carriage of passenger and his luggage and if that airline cancels the flight without any acceptable reason it will be liable for the damage. In that case, we should answer the question about the basis of liability for material and immaterial damage and the ruling law of the case in the court. In addition, we must know the conditions and the effects of the civil liability of the airline. The branch no. 229 of Tehran civil court dealt with these subjects and the judgement issued, sounds somehow positive and in some aspects objectionable. Regarding the basis of the liability, the court has properly referred to the fault and contractual breach of the airline, but the Islamic rule called "La Zarar" cannot be regarded as a basis of liability. The court believes that Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (1929) and The Hague Protocol (1955), beside the internal laws can be regarded as the documentary of the verdict and the resource of the liability, but we should be aware that the Convention does not include the cancellation of the flight and the court could not refer to the convention and internal laws at the same time. Regarding the effects of the liability, the verdict is admirable because the court accepted pecuniary compensation for immaterial damage, but referring to the Convention for the recovery of pure immaterial damage and the ambiguity of the method of calculating the compensation sound inappropriate.Keywords: Judgement analysis, contractual liability, Airline, Cancellation of flight, Material damage, Immaterial damage
-
مقاله پیش رو در مقام مقایسه عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است.کلید واژگان: دیه, خسارت مالی, خسارت غیرمالی, مسئولیت زیان دیده, مجازات فاعل جرم
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.