جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « دادگاه قانون اساسی آلمان » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «دادگاه قانون اساسی آلمان» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در این مقاله به بررسی تاثیر شیوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداخته‌ایم. این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوه مشارکت ارگان‌های متعدد در انتخاب قضات دادگاه‌های صیانت‌کننده از قانون اساسی در آلمان، چه تاثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافته‌های تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در ایران است. یافته‌های پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان به‌گونه‌ای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوه ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبه‌های گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روش‌هایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم به‌منظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچک‌‌تر، ایجاد کمیته انتخاباتی دوازده‌نفری منتخب احزاب به‌منظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ به‌‌گونه‌ای‌که امروزه می‌توان آن را یکی از مستقل‌ترین و موثر‌ترین نهادهای صیانت‌کننده از قانون اساسی نام برد.
کلید واژگان: شیوه انتصاب قضات, الگوی اکثریت قانونی, استقلال قضات اساسی, دادگاه قانون اساسی آلمان} -
شاید در حال حاضر تاکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی - حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروه های ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949 موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رییس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن (ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده جایگاه آن در نظام حقوقی - سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند
کلید واژگان: قانون اساسی, دادگاه قانون اساسی آلمان, باندستاگ}Perhaps the emphasis on the constitution is not as important now as in previous periods, because for the vast majority of people, having a written constitution is a matter of course, and its importance for framing the political-legal system of society is obvious. Is wet. Despite such improvisation, can it be argued that the constitution is of little value because the way of governing in the countries of the world is not what is stated in their constitutions and there are institutions such as political parties, authorities and influential groups that are in the law? They are not fundamental, but they monitor and participate in the government. The high importance of the Constitutional Court requires special supervision, control and sensitivity. The necessity of the existence of constitutional courts shows that public opinion and belief are the only necessary condition for respecting the constitution, and its sufficient conditions include many cases in which the constitutional court is perhaps the most important position and key role of the German Federal Constitutional Court in The Basic Law of 1949 confirms the above arguments. A powerful and effective institution that is not overseen by any of the organs, institutions and high-ranking persons (President Judges). A look at its broad powers and jurisdiction (Article 13 of the German Federal Constitutional Court Law Fcc) clearly shows its place in the German legal-political system after World War II. The purpose of this study is not to address the various aspects of such a trial, but merely to examine it legally.
Keywords: Constitution, German Constitutional Court, Bundestag} -
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین‌المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه‌ای بین‌الدولی است که دولت‌های متعاهد آن، از برخی صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده‌اند. ویژگی منحصربه فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت‌های عضو از توجه به شهروندان این دولت‌ها نیز فروگذار نکرده و در واقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد موسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تاثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می‌تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تاثیر روند وحدت‌گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تاکید بر آرای دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت‌هایی فراتر از اصل تفویض به‌گونه‌ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی‌چون و چرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
کلید واژگان: اتحادیه اروپ ا, حقوق بنیادین بشر, دیوان دادگستری اروپایی, حقوق اتحادیه اروپا, دادگاه قانون اساسی آلمان}The European Integration and European Union’s Member States Sovereignty / Regarding to the Jurisprudence of the German Federal Constitutional CourEuropean Union alike other international organizations rooted in an intergovernmental treaty in which member states limits their sovereignty powers in favour of that organization thereby given certain competences could achieved the common objectives. A particular trait of this structure is that the EEC/EU treaty has created its own legal system and is consequently capable of producing direct effects on the relations between member states and individuals. ECJ as authoritative interpreter of the community treaties following to this persuasive characterisation asserts principles of direct effect and supremacy of community law. Perhaps, it’s tends to introduce ‘Constitutionalism beyond the State’, i.e., EU constitutionalism. The German Federal Constitutional Court confirms sui generis nature of EU but it’s not willing to assuming a power which has not been conferred on it. Furthermore, it’s unlikely to FCC to endorse precise and indisputable supremacy of community law. The trend towards European unity oriented national sovereignty of member states is important and challenging issue that this article with descriptive and analytical approach by emphasis on the views of the German Constitutional Court has addressed.
Keywords: EU, Fundamental Human Rights, European Court of Justice(ECJ), European Law, German Federal Constitutional Court (FCC)} -
در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تاسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه اند.کلید واژگان: دادرس اساسی, دادگاه قانون اساسی آلمان, شورای نگهبان, نظارت و مهار}
-
شاید در حال حاضر تاکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی - حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروه های ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949 موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رییس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن (ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده جایگاه آن در نظام حقوقی - سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند.کلید واژگان: قانون اساسی, دادگاه قانون اساسی آلمان, باندستاگ}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.