به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "دستگاه های اجرایی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «دستگاه های اجرایی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی دستگاه های اجرایی در مقالات مجلات علمی
  • علی سلیمی

    منظورازحق، یقین  حاصل کردن، ثابت شدن، چیره شدن به حق وهمچنین ازاسامی خداوندنیز هست.   
    معنای اصطلاحی حق: نوعی سلطه برچیزی که گاه برعین تعلق می‌گیرد مثل حق تحجیر، حق رهن وحق غرماوگاهی به غیرعین تعلق می‌گیرد مثل حق خیارمختص عقد و همچنین درمعنایی دیگرحق به قدرت یک انسان برانسانی دیگریا بر یک مال یابرهردوگفته می‌شود. اما  تعریف حقوقی حق به سلطه، توانایی وامتیازی که درواقع قانون به اشخاص می‌دهداشاره دارد. درضمن سه عنصراصلی حق شامل کسی که حق برای اوست(من له الحق)، کسی که حق علیه اوست(من علیه الحق)، آنچه متعلق حق است(موضوع حق). ودرتمام این سه عنصرصاحب حق می‌تواندشخص حقیقی یاحقوقی باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی حفظ حق و رعایت حریم خصوصی افراد در دستگاه‌های اجرایی معنای واقعی آن و اینکه چقدر به آن عمل می‌شود پی برد. حریم خصوصی تعرض ناپذیرو مختص خودشخص است وافرادجامعه بایدازمصونیت دراین زمینه برخوردارباشندواین حریم خصوصی باید درتمام ابعاد زندگی یک شخص حفظ شود البته مرزهای این حریم دربین افراد کشورهای مختلف متفاوت است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدحریم خصوصی زنان بیش ازمردان توسط مدیران مورد تعرض قرارمی گیرد و نیزحریم خصوصی کارشناسان رده پایین به دلیل بی اطلاعی ازقوانین، بیشتراز سوی مدیران ارشد مورد تعرض قرارمی گیرد و همچنین حریم خصوصی افرادی باحضورکمترازده سال درسازمانی بیش ازحریم خصوصی افرادی که بالای ده سال درسازمانی کارکردند مورد تعرض قرار می‌گیرد. درصورتی که سطح آگاهی عمومی افرادنسبت به قوانین، حقوق وتکالیف خودافزایش پیداکند احتمال کمتری وجود دارد که حقوق آنها مورد تعرض قرارگیرد. دراین تحقیق ازروش کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی اسنادی استفاده شده است.  

    کلید واژگان: حفظ حق, افرادجامعه, حریم خصوصی, دستگاه های اجرایی
  • خیرالله پروین، مسعود حسن آبادی*
    چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت  بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تاکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
    کلید واژگان: حق استخدام, معلولان, رویه دیوان عدالت اداری, دستگاه های اجرایی
    Kheirollah Parvin, Masood Hasanabadi *
    A proper explanation of the relation between clause G of Article 42 of the State Service Management Act and Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act is essential for the right of employment of the disabled to be provided by Iranian judicial system. Some organizations, e.g. the Ministry of Education, based on a misinterpretation of the related laws, consolidated decisions contrary to the convention on the rights of persons with disabilities. This has led to the issue of uniformity decisions and revocation of circulars by the General Court. We have investigated the position of the mentioned employment right in the judicial system and the related rules and regulations of Iran, and tried to find the securities the Procedures of the Court have provided for the right. The answer is that the Court has emphasized on the enforcement of Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act and has directly ruled the administrations to reserve occupations for the employment of persons with disabilities.
    Keywords: Employment Right, Persons with Disabilities, ProcedureOf The Court, Administrations
  • مهری حقیقی، سعیدرضا ابدی*، اصغر عربیان، محمد جلالی
    دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه های اجرایی حاصل می شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و... و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و... منجربه ضعف نظارت دیوان محاسبات می گردد که باتوجه به گستره بستر فساد اداری-مالی در ایران و نهادینه شدن آن، نیازمند بازنگری در جایگاه نظارتی دیوان محاسبات و اصلاح برخی رویه های حقوقی اتخاذی هستیم. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی نقش دیوان محاسبات در مقابله با فساد اداری-مالی و جرایم ناشی از آن پرداخته و به این نتیجه دست یافت که دیوان محاسبات علی رغم انتظار، سهم بسیار ضعیفی از مقابله با فساد اداری-مالی را بدلیل چالش های حقوقی عنوان شده دارد. که در نهایت با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت این نقش خواهیم داشت.
    کلید واژگان: نظارت, فسادمالی, تخلفات و جرایم, دیوان محاسبات کشور, دستگاه های اجرایی
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال