جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « رابطه عقد و شرط » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

از شروط صیغه عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت های این تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیه شرط است. اختلاف در شرط بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگاه بطلان عقد، صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تاثیر جدی در حل مسئله اختلاف در شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطه عقد و شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف در شرط به اثبات می رساند. رابطه عقد و شرط وابسته به اراده منشیء است و می تواند به شکل تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که اراده منشئ کشف نشده، ظهور عرفی شرط، در تعلیق التزام به منشا بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق لزوم بیع بر تحقق خارجی شرط فعل است؛ آری در شرط نتیجه، لزوم بیع بر تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق شده است. مطابق این تحلیل، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.

اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر قرارداد از موارد مبهم قانون مدنی می باشد.از آنجا که مقررات مربوط به شروط قانون مدنی از فقه گرفته شده است، حل این مشکل را باید در فقه جستجو کرد. فقه نیز در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد دیدگاه واحدی ندارد، از یک دیدگاه شرط مجهول و عقدی که شرط در ضمن آن صورت گرفته، باطل شمرده می شود، در دیدگاه دیگری شرط مجهول و عقد هر دو صحیح می باشند و در دیدگاه سوم شرط، باطل و عقد صحیح تلقی می شود. آنچه در حل این مشکل اهمیت دارد آن است که قانونگذار ایرانی کدامیک از این دیدگاه ها را در تقنین مقررات شرط در قانون مدنی مد نظر داشته است. قانون مدنی هیچ تصریحی دال بر بطلان شرط مجهول ندارد. ضمن آنکه در فقه نیز دلیل شرعی برای بطلان شرط مجهول موجود نیست. مگر آنکه بعضی حدیث نهی النبی عن بیع الغرر را قابل تسری به شرط دانسته و به این لحاظ شرط مجهول را غرری و باطل می دانند. اما به نظر می رسد حدیث نبوی صرفا در مورد بیع صراحت داشته و تسری آن به شرط وجاهت ندارد. ضمن آنکه اصل بر عدم معلومیت شرط می باشد. بنا بر این می توان نتیجه گرفت شرط مجهول از دیدگاه قانون مدنی صحیح بوده و به صحت عقد نیز خللی وارد نمی کند. مگر آنکه جهل، به عوضین تسری پیدا کند.