جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "سازمان تامین اجتماعی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «سازمان تامین اجتماعی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در دوران مرخصی بارداری و زایمان، مستخدم رسمی و پیمانی حق برخورداری از حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی یا سازمان تامین اجتماعی را دارد. در مورد مستخدمین رسمی اختلافی در رویه اداری و قضایی به پرداخت حقوق از طرف دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم وجود ندارد. اما در خصوص مستخدمین پیمانی همواره بین دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی بارداری و زایمان اختلاف وجود داشته و دارد. همین اختلاف منجر به طرح شکایت از سوی مستخدمین پیمانی در دیوان عدالت اداری گردیده است که شعب دیوان نسبت به موضوع مطروحه آرا مختلفی صادر نموده اند: از جمله آرای متفاوتی که از سوی دو شعبه 3 و 25 دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. با توجه به اختلاف به وجود آمده، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات پس از بررسی آرا شعب، رای به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری و زایمان مستخدمین پیمانی داده بود. رایی که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی پیمانی به نظر نویسندگان نادرست است و این سازمان تامین اجتماعی است که باید مزایای دوران مرخصی بارداری را پرداخت نماید و نه دستگاه اجرایی.
کلید واژگان: مرخصی بارداری, سازمان تامین اجتماعی, دستگاه اجرایی, پرداخت حقوق و مزایا, مستخدم پیمانیAn official and contractual employee has the right to salaries and benefits from the executive body or social security organization during vacation time of gestation and childbirth. There is no dispute in the administrative and judicial procedure regarding the payment of salaries by the executive body of the employee's place of service. In the case of official employees. But, there has always been a difference between the executive body and the social security organization regarding contract employees, for the payment of salaries and benefits for vacation time of gestation and childbirth. This difference has led to the filing of a complaint by the contract employees in the Court of Administrative Justice that Court branches have issued different opinions regarding the subject: including the different opinions issued by the 3rd and 25th branches of the Administrative Justice Court in the field of payment of salaries and benefits by the executive body and the social security organization. Due to difference the issue was raised in the General Board of the Administrative Court of Justice And the court and board, after reviewing the votes of the branches, voted to oblige the executive body to pay the salaries of contractual employees during vacation time of gestation and childbirth. A vote that according to the civil service management law, the national employment law and the contractual employment regulation is incorrect according to the authors. And it is the social security organization that should pay the benefits during vacation time of gestation and childbirth and not the executive body.
Keywords: Vacation Time Of Gestation, Social Security Organization, Executive Body, Payment Of Salaries, Benefits, Contract Employee -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 120 (زمستان 1401)، صص 305 -325
حمایت از تولید و کسب وکار مستلزم شناسایی چالش ها و موانع موجود در عرصه های مختلف است. یکی از مهم ترین این عرصه ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویه فعلی سازمان تامین اجتماعی و هییت های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی ای جهت محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش های بسیاری روبه رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هییت های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می گردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سوال پاسخ داده شده است که مهم ترین چالش ها و علل نقض آرای هییت های تشخیص مطالبات با تاکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مهم ترین نتایج به دست آمده از این قرار است: اولا چالش های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هییت های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیا وجود چنین چالش هایی گویای نقصان در شاخص ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
کلید واژگان: هیئت های تشخیص مطالبات, قراردادهای پیمانکاری, سازمان تامین اجتماعی, حق بیمه, دیوان عدالت اداریSupporting production and business requires identifying challenges and barriers in various areas. One of the most important of these areas is obtaining contract insurence, especially contracting contracts that in the current practice of the Social Security Organization and the claims assessment boards of this organization there is no precise and logical criterion for calculating the contract premiums. This situation has become one of the most contentious issues in the branches of the Administrative Court of Justice and the vots of many claims assessment boards are violated for various formal and substantive reasons, which require serious attention. So this question has been answered: What are the most important challenges and causes of violation of claims in the branches of the Court of Administrative Justice? In answer to this question, using the research method descriptive-analytical, the most important results are as follows: First, there are various challenges, such as how to calculate and obtain premiums, the composition of claims assessment boards, and the determination of premiums based on audits of financial offices. Secondly, these challenges indicate a lack of indicators, principles and conditions governing the receipt of premiums in the relevant legal documents that need to be corrected.
Keywords: the Claims Assessment Boards, contracts, the Social Security Organization, the Insurance, the administrative court of justice -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 32 (پاییز 1401)، صص 92 -115
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموما از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تاسیس گردیده است و به جای دولت به ارایه خدمت عمومی تامین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تامین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
کلید واژگان: سازمان تامین اجتماعی, عدم تمرکز اداری, شخصیت حقوقی, نهاد عمومی غیردولتیIn a system of administrative decentralization, the central government delegates the right and authority to the local or professional institutions to make decisions. In our country, the government authorities are delegated to local institutions in the form of the Town and Village Councils and delegated to the Public Non-Governmental Organizations in specialty matters. Given that the Social Security Organization is run as a public non-governmental organization in the system of administrative decentralization framework and provides social security public services instead of government, it is essential to examine the requirements of the decentralized administrative system in the structure of this organization. In practice, it can be seen that some of the requirements of the administrative decentralization system in the social security organization are not properly met. In this research, after introducing the system of administrative decentralization, its requirements in social security organization have been studied and analyzed
Keywords: : Social Security Organization, administrative decentralization, legal personality, public nongovernmental organization -
تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تامین اجتماعیدسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصا از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسیولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آوردکلید واژگان: تصرف غیرقانونی, موسسات عمومی غیردولتی, سازمان تامین اجتماعی, شستاThe access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from employment and employment, has led the legislature to prohibit the use of unauthorized use of property and public funds and criminalize the crime of illegal seizure. The Social Security Organization is also included as a public non-governmental organization, which receives huge funds from a premiums payment, subject to this regulation. This research, using a descriptive-analytical method, seeks to consider the inclusion of Article 598 of the Sanctions Act in relation to the social security investment company known as Shasta. The legal personality of the subsidiaries and affiliates under the control and management of the holdings, the investment company and, ultimately, the social security organization, indicates that Shasta is a non-governmental public institution and therefore, in accordance with the statute of the organization and the law of general calculation, any use Unauthorized access to the property and funds of the Social Security Organization, in particular through the insurance rights of individuals affiliated with the organization, will result in criminal liability arising out of unlawful seizure of property and fundsKeywords: Illegal capture, non-governmental public institutions, social security organization, Shasta
-
با بررسی مقوله تامین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تامین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تامین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی- تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تامین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تامین اجتماعی تاکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملا محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تامین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تامینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.کلید واژگان: استقلال اداری, استقلال مالی, بیمه های اجتماعی, سازمان تامین اجتماعی, مداخله دولتBy examining the category of social security, Challenges like how to manage SSO, or how to determine the duties of the main trustee, its administrative and financial independence have also been discussed. However, in designing social security management system, the participation and supervision of employers and the insured can and should be used. The main purpose of this study is to explain the extent of the government’s intervention in the SSO, by emphasising its administrative and financial independence. Based on descriptive-analytical studies, the present results of the research show that the main structure of social security laws and regulations, has emphasized the participatory structure of the Social Security Administration, but over time, there have been changes in the selection, number and functions of these pillars. Meanwhile, what is quite noticeable, especially after the victory of the Islamic Revolution, is the government’s presence in the field of social security and its increasing role in the field of security and welfare. Also for some reason, despite the explicit text of the law, the administrative and financial independence of the organization is violated by the government and is sometimes ignored. This issue is due to the existence of defects in the laws and regulations related to the administrative and financial independence of the organization, as well as the existence of problems and challenges in the implementation of some laws by the government. Therefore, the organization is in a situation that needs to restore administrative and financial independence.Keywords: Social Security Organization, Government Intervention, Administrative Independence, Financial Independence, Social Insurance
-
شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوال است که سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تامین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل 79 قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.
کلید واژگان: تامین اجتماعی, ویروس کرونا, بیمه شدگان, سازمان تامین اجتماعی, حمایت های اجتماعیThe outbreak of coronavirus has caused c psychological insecurity for all citizensVarious agencies and institutions have put a wide range of measures on the agenda to deal with this deadly virus. One of these important institutions is the Social Security organization, the purpose of the present study is the policiesof the Social Security Organization to protect the insured against the effects of coronavirus. Research Method In this research, the analytical method is descriptive. In this article, first the concepts of Social Security Organization, Corona virus and the insured are discussed, then theoretical foundations of the Social Security Organization's entry to deal with the effects of Corona virus are discussed, and finally the actions of the Social Security Organization to deal with the effects of this virus on insurance. The victims have been examined. The results show that the Social Security Organization, in order to achieve high human goals, including, creating security and tranquility in life and with the tasks that it has to improve the living standards and social welfare of society, In order to reduce and deal with the effects of the corona virus, the current corona situation can be an example of the state of emergency subject to Article 79 of the Constitution and is also included in the crisis situation of the crisis management law, several measures have been put on the agenda in order to control the spread of the disease and break the chain of transmission.
Keywords: Social Security, Coronavirus, Insured, Social SecurityOrganization, Social Support -
امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هییت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارایه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: دادرسی اداری, آسیب شناسی, هیئت تشخیص, سازمان تامین اجتماعی, حق بیمهToday, due to the powers of the executive bodies, litigation between the people and administrative authorities is common, due to the internal nature of these institutions, there is always the possibility of abuse of authority and disregard for the rights of clients. The multiplicity and diversity of these authorities in the Iranian administrative system has made it impossible for all of them to compile a single version for optimal trial and pathology. One of these authorities is the Board of First the Appraisal, which recognizes the claims subject to Articles 42 and 43 of the Social Security Law, which are the authority of the employer to object to the insurance premiums awarded by the Social Security Organization. It is the workers 'insurance premium, but the employers' rights are worth considering as a two-way relationship. A study of the executive regulations and instructions shows that in some cases, administrative proceedings in authorities are in accordance with the principles. Fair trial is not consistent, so by providing a favorable model, the shortcomings of the trial in these authorities can be reduced. The research method in this research is descriptive-analytical and in the collection of resources, the library method has been used.
Keywords: Administrative proceedings, pathology, diagnostic board, social security organization, premium -
سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، متکفل امر مهم حمایت از حقوق تامین اجتماعی افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تاسیس گردیده است و به موجب ماده 1 از قانون تامین اجتماعی، متکفل امر مهم اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی است. البته این تنها هدف تامین اجتماعی نیست، بلکه اصولا هدف این سازمان در نگاه کلان، ایجاد سطحی مناسب از رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. حقوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از رشته های جدید در حوزه حقوق عمومی مطرح است. سازمان مزبور در اجرای وظایف و اختیارات خود گاه تصمیماتی را در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها اتخاذ می کند که با توجه به صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان است. رویکرد جدید دیوان نشان می دهد، دیوان در ابطال مصوبات سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از موارد به حقوق حمایتی مقرر و جایگاه این سازمان توجه نموده و در نتیجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده است. در این مقاله، به مرور برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمایت از تامین اجتماعی می پردازیم.
کلید واژگان: سازمان تامین اجتماعی, حقوق تامین اجتماعی, دیوان عدالت اداری, صلاحیت, جهات ابطالThe Social Security Organization, as a public and non-governmental organization, is committed to protect the social security rights of individuals. The organization was established under the Social Security Act of 1354, and is responsible for the implementation and expansion of various types of social insurance, according the Article 1 of the Social Security Act. Of course, this is not the sole purpose of this organization, but in its macro-vision it aims to create social well-being for all society. Social security rights are considered as one of the new courses in the field of public law. In carrying out its duties and authority, the organization sometimes adopts decisions in the form of regulations and directives, which, according to the jurisdiction of the General Board of Administrative Justice Court, can be appealed to the Court. The new approach of the Administrative Justice Court suggests that this Court, in many respects, has considered certain protective rights besides the status of this organization in invalidating the Social Security Organization's approval, and as a result, in invalidating the decisions under appeal. This paper reviews some of the Tribunal's rules in invalidating the Social Security Organization's approvals along with supporting the social security.
Keywords: The Social Security Organization, rights of the Social Security, Administrative Justice Court, qualification, the reasons for annulment -
سازمان تامین اجتماعی به لحاظ نقش موثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رای سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رای دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تایید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
کلید واژگان: سازمان تامین اجتماعی, مواد 38 و 41, حق بیمه پیمانکاری, فعالان اقتصادی, دیوان عدالت اداریSocial Security Organization (SSO) is regarded as one of the most important social and economic institutions for its effective role in protection of labor. In the past decades, it was keeping balance between SSOs incomes and costs that constituted the main concern of the SSO officials. The problem of contractorship premiums has been one of the main legal challenges the SSO has experienced with its premium-payers. Since 1370, SSO by issuing the Directive 149 provided for some fixed rates for non-state projects that caused a serious legal challenge between SSO and economic actors. By landmark judgement of 1378, Administrative Justice Tribunal (ADT) solved the problem in favor of SSO. Contractors who were not satisfied with the judgement raised the externalities originating from the Directive before legislatures, and since 1384 were able to cause some legislations aimed at reforming SSO practices to be enacted. However, SSO, has continued to insist on its previous position by raising some legal scepticism. This article, shall seek, based on legal and economic foundations, to study the SSO practice and its judicial confirmation by ADT from a critical point of view.
-
سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تامین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی نیز اثرگذارند.
مباحث مربوط به تامین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می توان به دو رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.
در این مقاله سعی شده است صرفا با تاکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.
کلید واژگان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری, سازمان تامین اجتماعی, مدیرعامل, هیات امنا, اصل قانون مداریThe Social Security Organization, according to The List of Non-governmental Organizations and Public Institutions Act, is a non-governmental public organization. It currently supports about 33 million workers, retirees and their families. Always there is alignment among the main objectives of social security and economic objectives of the country. All the factors that effect on economic and industrial activities have an impact on resources and costs of the social security organization. All of this has led to importance of the social security issues, including relative laws, regulations and decisions, and attract the attention of many people. Among these decisions can be pointed to two recent decisions that have been issued by the Board of Administrative Justice Court regarding to appointment of the Director of the Social Security Organization. These decisions showed the importance of the public law’s issues in the community. Although usually taken journalistic analysis in conjunction with the decisions and it has been politically, but it is necessary to criticize these decisions by the perspective of public law. In this paper we have attempted to discuss these decisions simply legal perspective, with emphasis on issues of public law from both formal and substantial aspects.Keywords: the Board of Administrative Justice, the Social Security Organization, Director, the Board of Trustees, the Rule of Law -
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رای شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رایی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.کلید واژگان: جهات ابطال رای, صلاحیت, تعلیق, هیات عمومی دیوان عدالت اداری, سازمان تامین اجتماعی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.