جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "سازمان یافته" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «سازمان یافته» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
قانونگذار کیفری کشور ما همواره در قوانین عام و گاه در برخی قوانین خاص، لزوم شدت برخورد کیفری با ارکان گروه های مجرمانه را مدنظر داشته است. ماده 130 ق.م.ا مصوب 1392 در همین راستا اقدام به تشدید مجازات سردسته گروه های مجرمانه سازمان یافته نمود. با توجه به سابقه تقنینی این ماده و نیز دقت در قوانین خاص درخصوص جرم انگاری اقدامات سردسته گروه های مجرمانه، به نظر می رسد قانونگذار با تصویب این ماده در پی ایجاد رویه تقنینی واحد درخصوص مجازات سردسته گروه های مجرمانه سازمان یافته بوده است. این در حالی است که تامل در قوانین خاص این حوزه چنین می نمایاند که قانونگذار از تعیین مجازات برای اعضای گروه های مجرمانه سازمان یافته و نیز سردسته و اعضای گروه های مجرمانه غیرسازمان یافته بی دلیل غفلت نموده است؛ درحالی که ایجاد وحدت رویه تقنینی مستلزم آن بود که قانونگذار در قانون مجازات مصوب 1392 در کنار تعیین مجازات برای سردسته گروه های مجرمانه سازمان یافته، به تعیین مجازات برای این افراد نیز اقدام می نمود. نوشته پیش رو با بررسی سوابق تقنینی ماده 130 ق.م.ا مصوب 1392 و قوانین خاص در حوزه تعیین مجازات برای سردسته و اعضای گروه های مجرمانه سازمان یافته و غیرسازمان یافته، با اثبات لزوم ایجاد وحدت رویه تقنینی در این حوزه، به طرح پیشنهاد درخصوص تعیین مجازات مجزا برای هریک از سردسته و اعضای گروه های مجرمانه سازمان یافته و غیرسازمان یافته پرداخته است.
کلید واژگان: گروه مجرمانه, سازمان یافته, غیرسازمان یافته, سردستهIn criminal law of our country, the legislature has always considered in general laws and sometimes in some special laws, the necessity of severe criminal treatment of the elements of criminal groups including the organized and the unorganized ones. In this regard, Article 130 of the Islamic Penal Code (IPC), approved in 1392, intensified the punishment of the leader of organized criminal groups. Considering the legislative background of this article as well as the accuracy in special laws regarding the criminalization of the actions of the leaders of criminal groups, it seems that the legislature has sought to establish a unified legislative procedure concerning the punishment of the leaders of the organized criminal groups. However, reflection on specific laws in this area shows that the legislature has unreasonably neglected to impose penalties on the members of the organized criminal groups, as well as the leaders and members of the unorganized criminal groups. This is while creating unity of procedure in legislation should have required that the legislature in IPC adopted in 1392, in addition to determining the punishment for the leader of the organized criminal groups, should have determined the punishment for these individuals. The current study by exploring the legislative records of Article 130 of IPC adopted in 1392 and the special laws in the field of sentencing for the leaders and members of the organized and unorganized criminal groups, and by proving the need for unity of legislative procedure in this area, presents a proposal to determine separate punishments for each of the leaders and members of the organized and unorganized criminal groups.
Keywords: : organized criminal group, unorganized criminal group, leader, member -
نشریه قضاوت، پیاپی 94 (تابستان 1397)، صص 55 -90در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملی» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینی راهکارهای مناسب در جهت همکاری با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللی» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای موثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.کلید واژگان: پولشویی, اکل المال بالباطل, فراملی, سازمان یافتهIn the process of money laundering, the perpetrators of the crimes converted money generated from their illegal acts to legitimate fortune by committing acts of deception and this matter causes major economic losses in any given country. In fact, the rules of money laundering are combined with other financial and business criminal methods. Therefore, countries have set up laws to combat this type of criminal activity in order to maintain and support their economic system, and this has led to the formation of a group called “Financial Action Task Force” (FATF) within the international sphere. In Iran, the anti-money laundering law was enacted in 2007, but due to lack of expertise in drafting its provisions, it cannot be implemented effectively. The question that arises is that what are the disadvantages of the anti-money laundering law? According to the library research, it seems that the lack of consistency of the anti-money laundering law, the lack of attention to the "transnational" character and the "organized" nature of this crime, the transfer of supervision over the fight against money laundering to a non-judicial body, conflict with other "civil and criminal laws", the inappropriateness of the "money laundering with a prescribed penalty" and the lack of prediction of suitable strategies for cooperation with other countries in the "jurisdiction and international bodies", may be considered as the defects of this law. Of course, it is hoped that the challenges of this law will be resolved with the help of professors and experts, and also by reviewing the laws of other countries in the area of combating money laundering. In the end, the author, looking at the "Law on money laundering and the proceeds generated from crimes” of Afghanistan as adopted in 2014, has provided effective solutions to the amendment of the provisions of the anti-money laundering law.Keywords: Money Laundering, Falsehood Appropriation of Property, Transnational, organized
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.