به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "سوء استفاده از اضطرار" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «سوء استفاده از اضطرار» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی سوء استفاده از اضطرار در مقالات مجلات علمی
  • داریوش کیوانی هفشجانی، مهدی شهابی، سید محمدصادق طباطبایی

    در حقوق ایران معامله اضطراری صحیح قلمداد شده است، با وجود این گروهی از حقوقدانان با تکیه بر پاره ای از مقررات موضوعه، این صحت را منصرف از معامله اضطراری غیرمنصفانه - که از طریق آن کالا یا خدمتی با بهایی گزاف به مضطر عرضه، یا با بهایی اندک از وی خریداری می شود - قلمداد کرده اند. از این گروه، برخی آن را غیرنافذ، بعضی تعدیل پذیر، و عده ای هم صحیح، ولی برای مضطر قایل به خیار غبن شده اند. با این حال، به نظر می رسد وفق مقررات موجود، قرارداد اضطراری غیرمنصفانه جز در محدوده قراردادهای نجات دریایی صحیح است و نمی توان از آن قیاس اخذ کرد، مگر آنکه مخالف رقابت در بازار به حساب آید که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به شخص مضطر را قابل تعدیل دانسته است. افزون بر این قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت به اشخاص درگیر در فجایع و بحران های فراگیر، نظیر سیل و زلزله را هم تعدیل پذیر محسوب کرده و اغلب برای تحمیل کننده انواع متعددی از ضمانت اجراهای کیفری و جریمه های مالی را در نظر گرفته است. مولفان در این تحقیق، احتساب غیرمنصفانه بودن یا مخالف وجدان بودن معاملات پیش گفته به عنوان معیار تعدیل این دست از معاملات را به دلیل داشتن ابهام و عجز از ایجاد گستره چارچوب مند مصداقی، قابل نقد دانسته اند. همچنین با تمسک به رهیافت های علم اقتصاد نشان داده اند ازدیاد یا کاهش قیمت کالاها یا خدمات در شرایط اضطراری همه گیر یا در شرایط عادی از نظرگاه اقتصادی قابل درک، و اقدامات دولتی (از طریق تقنین) برای مداخله در آنها معمولا ناکارامد، و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و ازاین رو باید استثنایی و محدود به تداوم بخشی به فعالیت بازارها باشد.

    کلید واژگان: ‏‎ ‎اضطرار, بحرانزده, تحلیل اقتصادی حقوق, تحمیل قیمت, سوء استفاده از اضطرار, عرضه و ‏تقاضا, مضطر, مخالف وجدان بودن.‏
    Dariuosh Keyvani Hafshejani, Mahdi Shahabi, Seyyed MohammadSadegh Tabatabaei

    If a person purchases a commodity at a higher price than normal or sells it at a significantly lower price than normal as a result of a personal event, such as a spouse's illness, or of a public catastrophe, such as an earthquake or flood, this event can be said to impose the price on him. Under the Iranian law, the critical question is: what is the legal status of contracts based on imposing the price? To address this topic, the authors conducted a positive (descriptive) substantive analysis on laws and regulations, materials from Islamic legal treatises, and legal opinions. Also, following the economic approach used in this study, the authors examined the legal validity of contracts based on the imposition of prices on distressed and crisis-stricken persons from a positive-normative economic perspective. This positive-normative approach is founded on the theory of price and the concept of economic efficiency, respectively. It should be noted that since the history of the economic debate on this matter predominantly comes predominantly from the American literature, this article needs to be comparative.In Iranian law, according to the predominant view of Shi’i Jurists, Article 206 of the Civil Code considers a transaction motivated by the party’s economic need to be valid. However, based on many pertinent articles, most notably Article 178 of the Maritime Law, some jurists have argued that this is an unfair transaction in which products or services are provided at excessive rates to, or at a lower price purchased from, the distressed party. Some held the contract to be voidable, some found it modifiable, and some considered it valid, though with an option for the distressed party to cancel it. However, based on the predominant view among Shi’i jurists and the express or implicit content of the pertinent rules of Iranian law, a contract motivated by a party’s economic need is valid unless it falls in the scope of the Maritime Law, the rule embodied in which cannot be extended to other contracts, or is deemed anti-competitive in the market, in which case it may be terminated by the Competition Council according to the paragraph 1 of Article 61 of the Law on the General Policies for the Implementation of Article 44 of the Islamic Republic's Constitution.In the US law, section 2-302 of the Uniform Commercial Code, on which most states have based their respective laws directly or implicitly, a contract based on the imposition of an unconscionable price on the distressed party is deemed changeable. Moreover, contracts based on the imposition of prices on individuals affected by catastrophic disasters and crises, such as floods and earthquakes, can be altered and the imposer will face criminal sanctions and financial penalties . It should be emphasized though that using criteria such as unfairness or unconscionability for altering this sort of transactions may be challenged due to their vagueness and incapability to produce objective, well-structured standard.It is also noteworthy that the rise or fall in the price of commodities or services in a widespread or uncommon emergency is reasonable from an economic standpoint, because such events, on the one hand, often impede the production, resulting in large supply reductions and, on the other, lead to dramatic rise in the consumer demand, particularly for certain products and services. According to the pricing mechanism, whenever a product's supply declines and its demand grows, its price will reach its maximum level. This price rise will encourage present and future manufacturers to expand their output, resulting in lower prices and increased consumer welfare. Furthermore, validating the discount sales of economically distressed parties may be an appropriate economic strategy in recessions. However, government interventions (by regulation) are often inefficient and ultimately detrimental to consumers and should thus be limited to cases when it is necessary for the maintenance of the market activity.

    Keywords: emergency, Disaster-stricken Persons, Emergency Abuse, Price Imposition, ‎Unconscionability, Economic analysis of law, embarrassed, Supply, ‎Demand.‎
  • حامد خوبیاری*، پوریا رضی
    فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده اند. مطالعات تطبیقی در سال های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده اند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
    کلید واژگان: عقود قابل ابطال, عقد غیرنافذ, نفوذ ناروا, سوء استفاده از اضطرار
    Hamed Khubyari *, Pooria Razi
    Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in terms of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law through a descriptive-analytic method,  have concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized contracts and are justified.
    Keywords: Voidable Contracts, Unauthorized Contract, Undue Influence, Abuse of Urgency
  • سیدجعفر کاظم پور
    توسعه ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه ی آن ظهور قدرت های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تامین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می دارد که هرچند به ظاهر با اراده ی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معامله ای نابرابر به نظر می رسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالت خواهان را به واکنش وا می دارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنان چه قرارداد شائبه ی ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونه ای دیگر متجلی می شود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانه ای است که در اندیشه ی فقی هان و نیز در نظام قانون گذاری ایران بدون پشتوانه نیست.
    کلید واژگان: اضطرار, حمایت از مضطر, معاملات اضطراری, شروط ظالمانه, سوء استفاده از اضطرار
    The developments of trade, economic liberalism, and, as a consequence, the appearance of economic powers, have introduced an intense difference between rich and poor classes. The opportunity of economic power bears the ability of exploiting poor classes. The need to food, treatment, and other essential needs like education and employment, forces weaker classes into contracts which in spite of being seemingly accompanied by free will, may look quite unequal and oppressive in the light of constraint.Imposing unequal economic contractual terms causes the fans of justice to react against unfairness. Although the constrained protection necessitates recognizing the contract he has entered into, if there is a suspicion of unfairness in a contract, the constrained protection can express itself in a different manner.The subjects of this article are the approaches of the constrained protection, equalizing the contract, and omitting unfair and oppressive terms. These are not indefensible in the thoughts of Muslim jurisprudents and the Iranian legislation system.
    Keywords: the Constrained, the Constrained Protection, Constraint Contracts, Oppressive Terms, Exploiting the Constrain
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال