رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران زده در حقوق ایران و آمریکا

در حقوق ایران معامله اضطراری صحیح قلمداد شده است، با وجود این گروهی از حقوقدانان با تکیه بر پاره ای از مقررات موضوعه، این صحت را منصرف از معامله اضطراری غیرمنصفانه - که از طریق آن کالا یا خدمتی با بهایی گزاف به مضطر عرضه، یا با بهایی اندک از وی خریداری می شود - قلمداد کرده اند. از این گروه، برخی آن را غیرنافذ، بعضی تعدیل پذیر، و عده ای هم صحیح، ولی برای مضطر قایل به خیار غبن شده اند. با این حال، به نظر می رسد وفق مقررات موجود، قرارداد اضطراری غیرمنصفانه جز در محدوده قراردادهای نجات دریایی صحیح است و نمی توان از آن قیاس اخذ کرد، مگر آنکه مخالف رقابت در بازار به حساب آید که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به شخص مضطر را قابل تعدیل دانسته است. افزون بر این قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت به اشخاص درگیر در فجایع و بحران های فراگیر، نظیر سیل و زلزله را هم تعدیل پذیر محسوب کرده و اغلب برای تحمیل کننده انواع متعددی از ضمانت اجراهای کیفری و جریمه های مالی را در نظر گرفته است. مولفان در این تحقیق، احتساب غیرمنصفانه بودن یا مخالف وجدان بودن معاملات پیش گفته به عنوان معیار تعدیل این دست از معاملات را به دلیل داشتن ابهام و عجز از ایجاد گستره چارچوب مند مصداقی، قابل نقد دانسته اند. همچنین با تمسک به رهیافت های علم اقتصاد نشان داده اند ازدیاد یا کاهش قیمت کالاها یا خدمات در شرایط اضطراری همه گیر یا در شرایط عادی از نظرگاه اقتصادی قابل درک، و اقدامات دولتی (از طریق تقنین) برای مداخله در آنها معمولا ناکارامد، و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و ازاین رو باید استثنایی و محدود به تداوم بخشی به فعالیت بازارها باشد.