جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « شورای عالی امنیت ملی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «شورای عالی امنیت ملی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 58 (تابستان 1403)، صص 185 -215
برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.
کلید واژگان: مجلس شورای اسلامی, شورای عالی امنیت ملی, برجام, امنیت ملی, قانون اساسی}The JCPOA is one of the agreements where the competence of the authorities involved in it is questionable. Therefore, with this approach, the aim of the current research is to study the common chapter of the competences of the Islamic Council and the Supreme National Security Council on the issue of JCPOA by using analytical -descriptive method and using library resources. The findings of the research show that the origin of the joint powers of the Islamic Council and the Supreme National Security Council is the two special tasks of legislation and policy-making. Contrary to popular belief, the competencies of the Islamic Council are not only legislative but also a set of legislative bodies and subordinate institutions. The functions of the Islamic Council are exclusively for the three functions of legislation, supervision, and interpretation of ordinary laws. In addition to the Islamic Council, the Supreme National Security Council, which is responsible for the regulation and implementation of the national security strategy in the country, in fact, the entire mechanisms for regulation and follow-up of national security, especially Iran's peaceful nuclear program, which is one of the most important topics of Iran's foreign policy in three It is the last decade After the leadership body. The Supreme National Security Council is the highest body whose rulings are in force. That is, the approvals of the Supreme National Security Council are valid for all executive bodies of the country with the approval of the leadership and there is no need to go through.
Keywords: Islamic Council Parliament, Supreme National Security Council, JCPOA, National Security, Constitution} -
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 58 (زمستان 1401)، صص 539 -564
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار مواجهه با شرایط اضطراری در دو اصل 79 و 176 تعبیه شده است که در نگرش اولیه ساز و کار مندرج در آن ها برای وضع الزامات حقوقی در موازات یکدیگر به نظر می رسد. از آنجا که وجود دو ساز و کار موازی در برخورد با شرایط اضطراری و عدم پیش بینی ضابطه و چارچوب مشخص، موجب بلاتکلیفی نظام تصمیم گیری کشور در شرایط اضطراری می گردد، تعیین نحوه تعامل این دو ساز و کار در مواجهه با شرایط اضطراری به منظور اجرایی سازی حداکثری قانون اساسی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که نگرش نظام مند به قانون اساسی اقتضای ارایه تفسیری کل نگر مبتنی بر هر دو اصل فوق الذکر را دارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال بوده است که «ساز و کار مطلوب مقرره گذاری در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و در راستای ارایه ساز و کار مطلوب در این زمینه، ضمن مطالعه موردی تصمیم گیری در موضوع کرونا به عنوان آخرین جلوه گاه شرایط اضطراری در نظام حقوقی ایران، اقدام به پیشنهاد ساز و کار مطلوب چهار مرحله ای به منظور کاربست صحیح تفسیر این دو اصل در نظام حکمرانی کشور در مواجهه حاکمیتی با شرایط اضطراری نموده است.
کلید واژگان: ساز و کار وضع الزامات حقوقی, شرایط اضطراری, شورای عالی امنیت ملی, ویروس کرونا, محدودیت های ضروری}In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the mechanism for dealing with emergencies is established in articles 79 and 176, which seems paralleled for establishing legal requirements in their basic view of the mechanism. Because of the existence of paralleled mechanisms in dealing with emergencies and the lack of specific rules and frameworks this leaded to the uncertainty of the decision-making system in emergencies, it is essential to determine the act of these two mechanisms in dealing with emergencies (to implement Constitutions as much as possible); Because a systematic approach to constitutions requires a comprehensive interpretation based on both articles. So, this research has tried to answer the question, "What is the optimal regulation mechanism in emergencies based on the Constitution of the Islamic Republic of Iran" & to present the optimal mechanism in this field, meanwhile the case studying of decision-making on the issue of Covid-19 (as the last appearance of the emergencies in Iran's legal system), it is proposed a four-step optimal mechanism to apply the interpretation of these two principles in the governance system correctly in facing a state of emergency.
Keywords: Legal requirements mechanism, Emergency, Supreme National Security Council, Covovid-19, necessary restrictions} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 97 (بهار 1401)، صص 767 -793
با آنکه قوانین و مقررات در همه نظام های حقوقی به طور معمول برای وضعیت های عادی تدوین، تصویب و منتشر می شوند، اما در این میان گاه وضعیت هایی بر نظام های سیاسی حادث می شود که حیات اجتماع را در مخاطره قرار می دهد. برای مدیریت این وضعیت های مخاطره انگیز، ابزارهای مختلفی در نظام های سیاسی وجود دارد که یکی از آنها، اعلام وضعیت اضطراری است. در وضعیت اضطراری، محدودیت هایی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی، همچون حق بر رفت وآمد، حق بر اشتغال و آزادی رسانه ای بار می شود. با توجه به اینکه حقوق و آزادی های اساسی مردم در وضعیت اضطراری در معرض تحدید قرار می گیرد، رعایت یکسری قواعد شکلی و ماهوی از جانب دولت ها الزامی است تا این وضعیت، منجر به نقض اساسی حقوق و آزادی های بنیادین نشود. با شیوع بیماری کووید 19 در سرتاسر جهان، برخی از کشورها به اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی پرداختند تا از این طریق بتوانند به مقابله با این بیماری بپردازند. در ایران هر چند به طور رسمی از ظرفیت های اصل 79 قانون اساسی استفاده نشد و وضعیت اضطراری اعلام نشد، با استفاده از اصل 176 قانون اساسی محدودیت هایی بر برخی از حقوق و آزادی ها وارد شد. بررسی فرایند اعمال این محدودیت ها در ایران نشان می دهد که الزامات شکلی و ماهوی ناظر بر وضعیت های اضطراری تا حدود زیادی رعایت شده است.
کلید واژگان: وضعیت اضطراری, کووید 19, اصل 79 قانون اساسی, شورای عالی امنیت ملی, حقوق و آزادی های اساسی}Although laws and regulations in all legal systems are typicallyformulated, enacted, and promulgated for ordinary situations, sometimessituations arise for political systems that endanger the life of society. Tomanage these dangerous situations, there are various tools in politicalsystems, one of which is to declare a state of emergency. In such cases,restrictions on fundamental rights and freedoms, including the right ofmovement, the right to employment and the freedom of the media, areimposed. Given that the fundamental rights and freedoms of the people arerestricted in a state of emergency, it is imperative that governments adhere toa set of formal and substantive rules so that this situation does not lead to afundamental violation of fundamental rights and freedoms. With the spreadof Covid 19 disease around the world, some countries have declared a healthemergency in order to deal with the disease. In Iran, although the capacitiesof Article 79 of the Constitution were not formally used and a state ofemergency was not declared, the use of Article 176 of the Constitutionimposed restrictions on some rights and freedoms. An examination of theprocess of applying these restrictions in Iran shows that the formal andsubstantive requirements for emergency situations have been met to a largeextent.
Keywords: State of Emergency, Covid 19, Article 79 of the Constitution, Supreme National Security Council, Fundamental Rights, Freedoms} -
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر سال 1398 همزمان با شیوع بیماری کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت هایی در حوزه ی بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم گیری هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد؛ اما در مواردی از حیطه صلاحیتی خود خارج شده است. یکی از این موارد، مصوبه 33 این ستاد است که به دلایل متعدد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی، مغایرت با شرع، خروج از حدود صلاحیت و تضییع حقوق شهروندان(بنا بر استدلال درخواست کننده ابطال)، ابطال آن در دیوان عدالت مورد درخواست قرار گرفت. اما در نهایت مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر شد؛ بدین استدلال که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حارج از حدود صلاحیت دیوان است. در این مقاله به بررسی مفاد این درخواست و نقد و تحلیل قرار صادره می پردازیم. کلیدواژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، کرونا، شورای عالی امنیت ملی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.کلید واژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا, کرونا, شورای عالی امنیت ملی, ابطال مصوبه, دیوان عدالت اداری}AbstractAt the end of 2009, at the same time with the outbreak of coronary heart disease and with the announced goal of synergistic measures and convergence of devices to control the disease and its consequences, the National Headquarters for Corona Disease was established by the Supreme National Security Council. In the field of health, culture, society and economy, pay and approve and implement the necessary decisions; But in some cases it is out of its competence. One of these cases is Resolution 33 of this headquarters, which for various reasons contradicts the Constitution, ordinary laws, contradicts the Sharia, goes beyond the limits of jurisdiction and violates the rights of citizens (according to the reason for requesting annulment), its annulment in the requested Court of Justice. it placed. However, in the end, based on Article 85 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, the petition was rejected; Arguing that the approvals of the headquarters are the approvals of the Supreme National Security Council and are beyond the jurisdiction of the Court. In this article, we will review the provisions of this request and review the issued appointment.Keywords: National Headquarters for Corona Disease Management, Management, CORONA, Supreme National Security Council, Cancellation of the resolution, Court of Administrative Justice}
-
امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودن جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعی اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گر جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردن اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردن مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
کلید واژگان: امنیت, قانون اساسی, امنیت ملی, امنیت اقتصادی, شورای عالی امنیت ملی}Nowadays economic security, as one of the dimensions of national security, enjoys great importance, so that the effects of having economic power are considered in line with the military power. Therefore, special attention to economic security is necessary and this kind of security can be brought up in both normal and national levels which the latter is related to the national security category. In the Iran constitution, the Supreme National Security Council, as the supreme authority of decision making is considered as one of the most important pillars of decision making. In this regard, the understanding the limits of the Supreme National Security Council competence in the field of economic security is subject to this research. The research method is library-based and descriptive-analytical. The results indicate the special position of the Supreme National Security Council in the adoption of economic security decisions from the perspective of national security. It is not possible to violate or suspend economic principles enshrined in the constitution, but the Supreme National Security Council’s approvals are considered more important than the normal laws and parliament does not have the possibility of violating, amending or stopping its approvals.
Keywords: security, constitution law, National Security, economic security, Supreme Council of National Security} -
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، دریافتیم که با تامل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.کلید واژگان: دبیرخانه, شورای عالی امنیت ملی, شورای نگهبان, صلاحیت, قانون}Passing resolutions, as one of the tasks of the Supreme National Security Council’s secretariat, constitutes one of the most important legal aspects of SNSN’s functions which has been subject to some legal ambiguities. Since Enactments of the secretariat of the Supreme National Security Council are not officially published (just like those of the council itself), the quality of the impact of these enactments on the rights and duties of citizens has also been associated with some ambiguities. Therefore, the important question raised in this field is how and in what way, one can determine the extent of legal competency of SNSN’s secretariat regarding passing resolutions. In the present article, the descriptive-analytical method was used to prove that according to the sources and standards governing the Iranian Constitution, it is clear that the legal principles and documents used for clarification of passing resolutions by SNSN’s secretariat may be criticized; while proponents defend and accept such power in three areas: devolution, resemblance to the internal committees of the parliament and the theory of structure-agency. On the other hand, according to the views of the Supreme Leader of the Islamic republic of Iran, the views of the Guardian Council as well as the legal procedures, it can be argued that the secretariat of the Supreme National Security Council is only qualified to make decisions and provide the ground for rule-making by SNSN. In fact, this secretariat has no independent authority to pass resolutions.Keywords: Secretariat, Supreme National Security Council, Guardian Council, Qualification, Law}
-
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضاییه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضاییه قرار دارد، این ستاد واجد شان فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
کلید واژگان: شورای عالی امنیت ملی, ستاد حقوق بشر, حقوق بشر, شورای فرعی, قوه قضائیه, مجلس شورای اسلامی}According to enactment No. 435 of the Supreme National Security Council, the Human Rights Headquarters has been established since 2005 under the structure of the Judiciary and exercises its competence in the field of human rights. This research in a descriptive-analytical format has studied and explained the status and competencies of this headquarters in the political and legal system of the Islamic Republic of Iran and has identified and analyzed the challenges of this headquarters. Based on the findings of this study, the Human Rights Headquarters can only be identified as a sub-council under the Supreme National Security Council, which therefore, unlike the structure of this headquarters, which is under the judiciary, this headquarters has a multi-faceted status. Of course, the non-approval of the job description of this headquarters by the parliament is one of the most important challenges facing this headquarters, which due to its contradiction with the explicitness of Article 176 of the Constitution, has compromised the compliance of its decisions with legal standards. Therefore, it is necessary for the parliament to determine the competencies of this headquarters.
Keywords: National Security Council, Human Rights Headquarters, human rights, Sub-Council, judiciary, Islamic Consultative Assembly} -
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعا در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضایی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضایی بوده و واجد وصف تامینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونی حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
کلید واژگان: حصر, بازداشت موقت, اقدام تامینی, اقامت اجباری, شورای عالی امنیت ملی, نظام حقوقی ایران}House arrest-term socio-political literature And the public's rights meant to keep people in their home or a given location, under the social security measures and restrictions, in order to maintain public order and national security of the country. Surrounded people often are accused of committing crimes against internal and external security But the terms and conditions and the general interest of the country requires judicial approach taken towards them. In this sense, despite the physical similarities House arrest and detention with compulsory residence in criminal law, separate and independent legal entity Action based on non-judicial and qualified description of the hedge is inherent and consequential punitive described. Given that reference House arrest imposed on our country's Supreme National Security Council, In terms of Article 176 of the constitution and at the same time explicitly stipulates other rules and laws protecting civil rights and civil liberties on the need for legal backing Issuing a warrant for the detention, compulsory residence, guilt, punishment, and to exercise any social exclusion, it seems, must be clear and strong legal basis to implement House arrest imposed by the council take immediate action.
Keywords: House arrest, Temporary detention, Security measures, Compulsory residence, Supreme National Security Council} -
مجله علم و وکالت، پیاپی 5 (پاییز 1398)، صص 107 -122
پیدایش و گسترش ویروس کرونا در اواخر سال 2019 میلادی در اکثر کشورهای جهان زمینه‌ساز تحولاتی در موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی در ابعاد گسترده شد. کشور ایران نیز مستثنا از این امر نگردید و به‌منظور مقابله با این چالش راهکارهایی از جانب دولتمردان اندیشیده و اجرایی شد. تاسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله مهم‌ترین این اقدامات بود که با هدف پیشگیری از انتشار وسیع این ویروس و کاهش تبعات منفی ناشی از آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بنیان نهاده شد. ستاد مذکور در این راستا ضمن هماهنگ نمودن اقدامات دستگاه‌های مرتبط، اقدام به تصویب و ابلاغ مقررات مختلفی در رابطه با وظایف محوله خویش نموده است که بررسی جایگاه این مصوبات در سیستم حقوقی ایران و نحوه نظارت شرعی و اساسی بر عملکرد آن موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که با توجه به اخذ مشروعیت فعالیت این ستاد از سوی شورای عالی امنیت ملی، می‌توان ارزش و جایگاه مقررات ستاد را هم‌تراز با تصمیمات شورا دانست. از دیگر سو با توجه به عدم وابستگی این ستاد به قوای سه‌گانه و خاص بودن آن، نظارت شرعی و اساسی مقام ولی‌فقیه و شورای عالی امنیت ملی را تنها راهکار صحت عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌توان دانست.
کلید واژگان: ستاد مبارزه با کرونا, شورای عالی امنیت ملی, قانون اساسی, ولایت فقیه, ویروس کرونا}مجله علم و وکالت, Volume:2 Issue: 5, 2020, PP 107 -122The emergence and spread of the corona virus in late 2019 in most countries of the world paved the way for developments in economic, cultural, political and legal issues on a large scale. Iran was no exception, and government officials devised and implemented strategies to address the challenge. The establishment of the National Coronation Headquarters was one of the most important measures to prevent the spread of the virus and reduce its negative consequences. The result was the decision of the Supreme National Security Council. In this regard, while coordinating the actions of the relevant agencies, the headquarters has approved and communicated various regulations related to its assigned duties, which examine the position of these approvals in the Iranian legal system and the manner of religious and fundamental supervision over its performance gives. The present article is based on the assumption that, given the legitimacy of the activities of these headquarters by the Supreme National Security Council, the value and status of the headquarters regulations can be considered in line with the decisions of the council. On the other hand, due to the independence of these headquarters from the three forces and its specificity, the religious and fundamental supervision of the Supreme Leader and the Supreme National Security Council can be considered the only way to ensure the correct functioning of the National Headquarters for Combating Corona.
Keywords: Corona Headquarters, Supreme National Security Council, Constitution, Velayat-e Faqih, Corona Virus} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 23 (تابستان 1399)، صص 225 -245
پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضا ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمول مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارایه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تاکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تاسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارایه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بعد اجرایی و تقنینی است؛ در بعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
کلید واژگان: ویروس کرونا, بحران, شورای عالی امنیت ملی, شرایط اضطراری, محدودیت های ضروری}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.