جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "صغیر" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «صغیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالبا اخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا اخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.کلید واژگان: جرایم کیفری, قصاص, دیه, مصلحت, صغیرGuardianship over the minors until the age of puberty is the responsibility of the paternal grandfather, the guardian, trustee and ruler, and this guardianship depends on the absence of corruption and harm, compliance with the principles of life and expediency for minors, and the only thing that limits the authority of the guardian is the expediency of the minor. Therefore, in his actions and decisions, he must respect the interests and expediency of the ward. Regarding retribution and criminal crimes, this is expedient in amnesty, retribution and asking for Diya (punitive compensations). From the point of view of contemporary jurists, receiving Diya is often in the interest of the minor, but in some cases, the expedient of the minor may be in amnesty or retribution. The purpose of the research is to explain the ideas of contemporary jurists. In this research, in a descriptive and analytical way, we deal with the issue of minor's expediency from the point of view of contemporary jurists. If a child is killed as a result of an intentional or unintentional crime, the guardian has the right to retaliate, take Diya or pardon, but if the crime against a minor is assault and battery, which causes retribution or Diya, the Islamic Penal Code is silent on this matter and according to Article 167 of the Constitution, one should refer to the famous fatwa of jurists. as a result In the case of retribution, the guardian's right to pardon is not fixed, and regarding remission the Dyia, the guardian only has the right in the cases where it is for the minor's benefit, not for himself. But, contemporary jurists have different opinions regarding the expediency of the minor.Keywords: Criminal Offenses, Retribution, Diya, Expediency, Minor
-
نشریه قانون یار، پیاپی 25 (بهار 1402)، صص 695 -738
ولایت از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره اموال و مواظبت شخص محجور داده می شود. کسی که این سمت را داراست، ولی نامیده می شود. از نظر اسلام، مسوولیت پدر و مادر تنها اداره زندگی مادی و تامین نیازهای جسمانی کودک نیست، بلکه پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی کودک و توجه به جنبه های تربیتی وی نیز بر عهده والدین است. ولی قهری در ایران و اسلام، پدر و پدر بزرگ پدری است و این دو کس، به موجب قانون و شرع، سرپرست هستند و مطابق اسلام، عزل ایشان بنا به اکثرت قول فقها، ناشدنی است؛ ولی وفق قانون مدنی ایران، عزل پدر و پدر بزرگ پدری از سمت ولایت قهری یا همان سرپرستی، طی شرایطی ممکن است. مسوولیت و وظیفه والدین در برابر فرزندان آن چنان سنگین است که امام سجاد (علیه السلام) از پیشگاه خداوند برای انجام این رسالت ارزشمند طلب یاری می کند و می فرماید: «و اعنی علی تربیتهم و تادیبهم و برهم»؛ بار خدایا مرا در تربیت و تادیب فرزندانم یاری و مدد بفرما. جامع ترین تعبیری که گستره مسوولیت والدین در برابر فرزندان را نشان می دهد، واژه «تادیب» و «تربیت» است و در روایات گوناگون از والدین خواسته شده است که به آن اهمیت دهند. در این وادی طبق قانون مسیولیت های قانونی بر دوش ولی و کودک قرار داده شده است که در این مقاله قصد داریم به آثار و مسیولیت های متقابل کودک و ولی در فقه و حقوق موضوعه بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات فیش برداری می باشد.
کلید واژگان: ولایت قهری, ولی, وصی, کودک, مولی علیه, صغیر, مسئولیت های قانونی, وظایف شرعی و قانونی -
مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسیولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیما از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالا به آسیب منجر خواهد شد،کلید واژگان: بی احتیاطی مشترک, صغیر, معیار عینی, معیار ذهنی, تکلیف به مراقبت والدینLegal Studies, Volume:15 Issue: 1, 2023, PP 229 -262According to the rule of contributory negligence the extent of victim`s involvement will reduce the amount of tortfeasor`s liability. When victim be a minor person and his or her action along with the third party’s harmful action cause damage, the question is can still apply the rule of contributory negligence? And as a result the rule of contributory negligence reduces the scope of tortfeasor`s liablity? In Iran law, given the silence of law and judicial practice, the answer to the question on the basis of general rules is positive. In England law, both in the judiciary and in parliament, this issue has been considered independently and there are interesting discussions in this regard. However, as a general rule it can be said that under the Common Causes of Reform Act of contributory negligence 1945, generally every person, both minor and major, is subject to contributory negligence and as a result is divided into liability. However, research shows that, on the one hand, in order to distinguish minor`s negligence, rather than objectively and specifically the factor of age, to avoiding of unfair consequences must consider subjective criteria, such as the extent of his or her understanding and experience. .Keywords: Contributory Negligence, Minor, Objective test, Subjective test, Parental care task
-
زمینه و هدف
وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را موکل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قایل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند.
مواد و روش ها:
روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی:
در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.
یافته ها:
در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولی پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است.
نتیجه گیری:
قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.
کلید واژگان: وکالت, صغیر, فقهBackground and AimAdvocacy is a contract whereby one of the parties makes the other party his vice-president for doing something. Advocacy has some conditions. Islamic jurisprudence and, consequently, Civil Law, have created conditions for the contract of attorney. The adjudications must be perfect, i.e. mature and sane.
Materials and MethodsThe method of this research is descriptive-analytical one.
Ethical Considerations:
Ethical considerations have been observed in writing this article.
FindingsIn this article, the possibility of lawyering the minor and accepting the advocacy by the minor person has been investigated and various opinions of jurists about accepting it have been discussed.
ConclusionLawyering the minor and accepting the advocacy by the minor person is against the law and jurisprudence.
Keywords: Advicacy, Minor, Jurisprudenc -
هدف مسیولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسیولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسیول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسیولیت دارد. در نظام کامن لا، مسیولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتا به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار میگیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده می‌شود.
کلید واژگان: جبران خسارت, زیان دیده, افعال زیان آور, تقصیر, سرپرست, صغیر -
زمینه وهدف
صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او.
روشاین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیریبه اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
کلید واژگان: اموال, حاکم, صغیر, قیم, مجنونPreparation and purposeDue to their inability to manage their property, insane minors are protected in some ways. They are prohibited from seizing their property and financial rights. . The ruler of Sharia is the guardian and the sharia can also appoint a person as a guardian for this work. In some cases, for reasons such as minor insanity, a person can not manage his or her affairs properly; Therefore, in order to protect the interests of such people and also to manage the affairs related to them, the Shari'a has set special rules and laws in order to manage the affairs of these people according to these limits and eliminate this shortcoming. In the jurisprudence of Islamic religions, special attention has been paid to minor and insane matters and in some verses of the Holy Quran and the narrations of guardianship and financial affairs of children and insane people have been explained. The purpose of this article is to identify the commonalities and differences between the five Islamic religions in the manner and manner of guardianship over minor and insane property and the conditions of his possessions.
MethodThis research was conducted by descriptive-analytical method. Is located.
Keywords: wealth, Governor, Minor, guardian, Insane -
نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه، جایگاه ویژه‌ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسایل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها، آثار و تبعات کاملا متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه‌های آنها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن‌جنید قایل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.
کلید واژگان: ولایت, صغیر, مولی علیه, جد مادری, جد پدری, ازدواج -
اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیز و غیر ممیز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. اما فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیز و غیر ممیز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولا بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.
کلید واژگان: صبی, صغیر, طفل, کودک, ممیز, غیر ممیز, بلوغThe lexical semantic scholars have not stated a specific age for the child who could distinguish between right and wrong or not, and only considered the time of birth to the time of puberty in general. But jurists in jurisprudential sources, consider this age in relation to child's ability to understand his own advantage and disadvantage. Based on this, the child normally form his birth to age of six or seven could not understand these points but after that age to fourteen or fifteen years old when he gains puberty, will be considered as a child who understands right and wrong. The lawyers, following the jurists, have accepted the same idea but with this difference that the age of understanding is usually between ten and twelve. However, some lawyers considered aforesaid age in a relatively manner, because of the children's power to understand and distinguish. In the present article, which is compiled by the library study method with an analytical-descriptive approach, it has been concluded that from the birth time to about age of seven, the child could not distinguish between right and wrong but from this age to puberty, which is about age of fifteen, the child could understand and distinguish between right and wrong.
Keywords: infant, minor, baby, who could distinguish (mature), who could not distinguish (immature), puberty -
اصل شخصی بودن مسیولیت، مورد قبول شرع و نظامهای حقوقی مختلف میباشد. لذا، هیچ کس بار گناه دیگری را نمیتواند به دوش بکشد و این اصل در قانون مسیولیت مدنی حاکم است. بنابراین با تحول زندگی اجتماعی بشر و توسعه تمدن و شهرنشینی و دور شدن از زندگی قبیلهای اصل جمعی بودن مسیولیت مدنی متزلزل شده است و کسی که باعث ضرر و آسیبی به دیگری بشود خودش باید ضرر را جبران کند. در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه مسیولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار صغیر از مصادیق مسیولیت ناشی از فعل غیر به حساب میآید. لذا، در حقوق ایران کسانی که نگهداری، مواظبت و یا تربیت صغیر را بر عهده دارند، در صورتی که در این تکلیف کوتاهی نمایند و بر اثر آن، صغیر به دیگری ضرری برساند، به موجب ماده 7 قانون مسیولیت مدنی مقصر میباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتی که وی کوتاهی نکرده باشد مطابق ماده 1216 قانون مدنی مورد بررسی قرار میگیرد. این قاعده، استثنایی از اصل شخصی بودن مسیولیت مدنی میباشد. بنابراین هدف مسیولیت مدنی در هر سه کشور جبران خسارات زیان دیده است؛ در صورتی که شرایط و ارکان مسیولیت مدنی صغیر جمع باشد، زیان دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغیر مانند هر مسیول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسیولیت دارد.
کلید واژگان: سرپرست, صغیر, تقصیر, مراقبت, فعل زیان بار, جبران خسارتComparative Study Of Realm Of Civil Liability Of A Minor Guardian In Iranian, England And French LawThe principle of personal responsibility is accepted by different sharia and legal systems. Therefore, no one can bear the burden of another sin, and this principle is in the law of civil liability. Therefore, with the evolution of human social life and the development of civilization and urbanization and moving away from tribal life, the principle of collective civil responsibility has been shaken, and whoever causes harm to another must compensate the loss himself.In Iranian, England and French law, Civil liability resulting from a minor harmful act is one of the examples of liability resulting from a non-harmful act. Therefore, in Iranian law, those who are in charge of caring for, care or educating a minor, if they fail in this task and as a result, the minor harms another, are guilty according to Article 7 of the civil liability law, and they will be obliged to compensate the damage and if he has not failed, he will be examined according to Article 1216 civil law. This rule is an exception to the principle of personal civil liability. Therefore, the purpose of civil liability in all three countries is to compensate the victims; If the terms and conditions of minor civil liability are met, the injured party has the right to seek redress from the guardian. The minor guardian, like any other civil liability, is only liable for damages attributable to himself resulting from the minor act.
Keywords: Supervisor, Minor, Fault, Surveillance, Harmful act, Compensation -
زمینه وهدف
صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او.
روشاین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیریبه اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
کلید واژگان: اموال, حاکم, صغیر, قیم, مجنونPreparation and purposeDue to their inability to manage their property, insane minors are protected in some ways. They are prohibited from seizing their property and financial rights. . The ruler of Sharia is the guardian and the sharia can also appoint a person as a guardian for this work. In some cases, for reasons such as minor insanity, a person can not manage his or her affairs properly; Therefore, in order to protect the interests of such people and also to manage the affairs related to them, the Shari'a has set special rules and laws in order to manage the affairs of these people according to these limits and eliminate this shortcoming. In the jurisprudence of Islamic religions, special attention has been paid to minor and insane matters and in some verses of the Holy Quran and the narrations of guardianship and financial affairs of children and insane people have been explained. The purpose of this article is to identify the commonalities and differences between the five Islamic religions in the manner and manner of guardianship over minor and insane property and the conditions of his possessions.
MethodThis research was conducted by descriptive-analytical method. Is located.
Keywords: wealth, Governor, Minor, guardian, Insane -
ماده 1212 قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به ادله نقلی مانند حدیث رفع و ادله عقلی و اثبات اینکه صغیر اهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلا عده ایی با استناد به اصاله الصحه و اثبات اهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است.
در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی ادله 2 نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر اهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده 1212 قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.کلید واژگان: صغیر, اهلیت تصرف, تملک بلا عوض, صغیر ممیز, قصد تملکArticle 1212 of the Civil Code considers the non-gratuitous possessions of a minor auditor to be valid and effective, while from the point of view of legal jurisprudential principles, the validity of the possessions of a minor auditor has been questioned.
Citing narrated evidences such as the hadith of elimination and rational evidences and proving that the minor does not have the authority to possess, and therefore the intention of possessing about him is eliminated and his possessions are not valid and effective.
On the other hand, some believe that his possessions are correct, citing the authenticity and proof of possession for the minor.
In this research, which has been done in a descriptive-analytical method and with reference to library sources, we have examined the evidence of 2 opinions and we have come to the conclusion that minor seizures are not valid and effective and minor seizures have not been possessed, so the content of the article is necessary. 1212 The Civil Code is being revisedKeywords: MINOR, POSSIBILITY OF TERMINATION, RIGHT PROPERTY, SMALL DISTINCTION, INTENTION -
هدف مسیولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسیول آثار افعال زیان آور خویش میباشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسیول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسیولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسیول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسیولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسیول است که شخصا در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد.
کلید واژگان: تقصیر, سرپرست, صغیر, مسئولیت مدنی, بی احتیاطی, غفلت -
فصلنامه فقه، پیاپی 102 (تابستان 1399)، صص 126 -151نکاح موقت به قصد ایجاد محرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد محرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد محرمیت با چالش جدی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدین فاقد قصد جدی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقومات هر عقدی است. افزون بر این که اصولا در سیره متشرعه متصل به عصر ایمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع محرمیت به عمومات و اطلاقات ادله صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولا شک در نکاح بودن آن وجود دارد.کلید واژگان: نکاح, محرمیت, قصد, صیغه, صغیر, متعهJournal of fiqh, Volume:27 Issue: 102, 2020, PP 126 -151Temporary marriage with the intention of creating Mahramiat (In Islam, a mahram is a member of one's family with whom marriage would be considered haram; mahramiat is the state of being mahram) between one of the spouse and a third person has become common with the prevalence of adoption in Iran, especially among religious people. For this reason, this paper examines and investigates the validity and invalidity of this type of Mahramiat as a type of marriage, and the main question is whether it is possible to correct this type of marriage contract. For this purpose, through the library method, the views of jurists in this field and their arguments have been studied. During the study of the different viewpoints of Shiite jurists and their reasons in this regard, the validity of this type of Mahramiat has been faced serious challenges, because the spouses do not have a serious intention to get married. Although they intend to write a sigheh (marriage vows), "intention" is one of the components of any marriage contract. In addition, basically, such marriages have not been reported in the Shari'a tradition in the era of the Imams (as). Furthermore, the validity of this type of Mahramiat cannot be relied on general and absolute arguments for the validity of marriage, since there exists doubts in its being marriage.Keywords: marriage, Mahramiat, intention, Sigheh, saghir (small), temporary marriage
-
صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصا اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسیولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر میباشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسیول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسیولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او میباشد و در نظام کامن لا تحقق مسیولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او میباشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسیول شناخته می‌شود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, سرپرست, صغیر, فعل زیان بار, جبران خسارتMinors cannot manage their affairs personally because of their age or physical disabilities and they need the help of others in the realm of life. The legislator has been supporting them, in addition to the stone that has been prescribed for the protection of their rights and interests, Has designated a person or persons to manage their affairs. The civil liability of the supervisor against a minor is either a law or a fault-based contract and he is held liable if the supervisor declines to keep the money. In the Iranian legal system under Article 1238 Civil Law and Article 7 Civil Liability Law if the supervisor fails to maintain custody and harm the child to others and common law system, it is the responsibility of the superintendent to fulfill the civil responsibility of the child, and he is held responsible for what he has done in the custody of the child.
Keywords: Civil liability, Supervisor, Minor, Harmful verb, Compensation -
یکی از مسایل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعا اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسیول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قایل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقا قایل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقا جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.
کلید واژگان: اجرت المثل, وصی, صغیر, امام خمینی(ره)One of the issues of interest in the noble religion of Islam is the observance and protection of human, animal and plant rights. According to the jurisprudential principle of respect, which is referred to as “respect for property and practice of Islam”, it has been instituted in support of Muslim practice and to prevent the rape of others, and states that acts of a Muslim such as his are respected and respected In fact, the practice of a Muslim is considered equivalent to his property and must be paid in return for the Muslim's practice and others cannot benefit from the service without paying the Muslim's One of the principles of this rule is to obtain a proverb from the Prophet (pbuh), since the Prophet (pbuh) is the guardian of the property of the orphans and is in charge of the care of the orphan, he is respected and therefore can be exonerated. He removes the saying from the orphanage and among the jurisprudents of the Imamiyyah No one denies that the proverb is not permitted. In this descriptive-analytical method, referring to the documents of Imam Khomeini and the well-known jurists in a descriptive-analytical manner, referring to the documentary and library sources, the fact is that Imam Khomeini (RH) absolutely permits. Obtaining the proverb is by the testator, and according to their view there is no difference in obtaining the proverb by the poor and the rich.
Keywords: Wusi, proverb, minor, Imam Khomeini -
در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشا اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.
کلید واژگان: صغیر, متولی, اجرت المثل, کفاف, فقرمتولی, اکل به معروف, استعفافThere is a serious disagreement in the jurisprudence of Imamiyyah as to whether or not the trustee of the minor affairs is entitled to receive remuneration and, if so, the criteria and amount thereof. There are five theories : Absolutely permissible to remove the wage (whether poverty or financial ability of the manager of minor affairs), the ability to remove as much as personal sufficiency, Licensing the minimum amount between the wage and personal sufficiency, absolute authorization to take the wage in the event of trustee poverty, and the permission to take the least amount between the wage and personal sufficiency in the case of trustee poverty. The source of the disagreement is the difference in understanding and interpretation of one of the verses of the Qur'an. Also, although the famous doctrine of jurisprudence holds that this is a conditional right to have no intention of exoneration. However, there is no such requirement in the theory of authorization of taking as much as personal sufficiency. The famous theory is that the license to take is as much as the wage. However, reasons and analyzes that are opposed to this theory have also been put forward and even if the famous theory is accepted, it is subject to several conditions. However, due to numerous doubts and various criticisms of the reasons to prove this theory, some jurists have taken the precautionary approach. And in the absence of personal emergency, they believe that the property of the minor should not be seized.
Keywords: minor, trustee, Wage, Adequacy, Poverty, Conventional Use, Resignation -
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جد پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.کلید واژگان: ازدواج, صغیر, طلاق, قیم, محجور, ولایت حاکمThis research has criticized and reviewed, in an analytical-descriptive method, the principles of different opinions of the marriage and divorce of a minor by the Jurist from the viewpoints of the Imamiyyah and Sunnites in the following two sections: a. The opinions of the scholars of Shia and Sunni regarding the authority of the jurist in the marriage of minors which is summed up in three opinions; b. The opinions of the Imamiyyah and Sunnites regarding the authority of the jurist in the divorce of minors, according to which there is no such authority, unless the minor is insane during puberty. And in the Sunnite opinion the father and the natural guardian have no right to divorce, and due to the priority, the jurist’s lack of authority is inferred. Researchfindingsthe jurist has authority in the minor’s marriage in case the minor does not have a father, a great grandfather, and no executor of either, in which case, in case of occasion and necessity, he has authority in marrying, but he does not have authority in divorce; this opinion has been proven by virtue of many proofs.Keywords: marriage, minor, divorce, guardian, interdicted, authority of jurist
-
اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذنهای موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و ماذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای ماذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.کلید واژگان: اذن در نکاح, نیابت, اباحه, ولی قهری, باکره رشیده, صغیرPermission is one of the most referenced code in Islamic legal system and is also usedin jurisprudence. Marriage is one of those subjects in which the permission is extensively present as for the permission of father as a legal guardian and permission for the mature virgin or the permission of the spouse. In this article we are Going to answer this questionHave multiple permissions got the same effect? If there is equality among permissions so what would be the effect of each case? And what would be the benefit of diagnosing the different effects of permission in terms of marriage? Having multiple effects of Izn (permission), this research also proves that there are two kinds of permission called subrogating and permissible on which the effect of permission is to be distinctive upon the authorized person who permits and the person who is being permitted ( Azen and Ma’zoon). If the effect of permission is subrogated, depending on the case, the type of relationship would be to substitute for another; otherwise the person who is being authorized would be permitted to marry. This research is conducted by the means of library resources, mainly jurisprudential, through the descriptive-analytical method.Keywords: permission in marriage, subrogation, permissible, legal guardian, mature virgin, minors
-
در تعیین سن قانونی برای ازدواج رعایت سیاست ها و مصلحت های گوناگونی ضروری است. طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی (خانواده) می شود. بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند. در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است. پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم.کلید واژگان: فسخ نکاح, طلاق, عسر و حرج, صغیر, مجانین, ولی و قیم
-
قراردادها و وقایع حقوقی از مهم ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان ماده 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفا اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می شود. در حقوق مدنی فرانسه «اداره فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تاسیس حقوقی اداره فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به خصوص مسئله تحقیق حاضر، کوشش هایی در سطح اتحادیه اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیه اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نماینده قانونی نامبرده است که مداخله خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می کند. با آنکه نظام های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیه اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه اداره فضولی برگزیده اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره کننده نسبت به هزینه های مصروف پرداخته اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تامل است.کلید واژگان: امور غیر, اداره فضولی, غایب, صغیر, ضرورتMost of obligations are notably derived from the contracts and torts. Quasi- contracts in their turn are another limited source to create rights and duties. Article 1371 of French civil code defines the quasi- contracts as the solely intentional human acts which produce obligations to another person or reciprocally. Benevolent intervention is one of the quasi-contracts which British law is not ignorant of. There are many authorities and regulations that govern this legal institution. In the European unity field there is a preliminary plan for the European uniform civil code called:"Draft Common Frame of Reference".
Basically no one has any authority to interfere in someone elses affairs and assets unless he or she has any kind of agency, administration or tutorship. Any sort of intervention otherwise is a kind of usurpation. In some necessitous situations like absence or immaturity of the owner or the master of the affairs, where there is no power to get the owners permission and when the peril of loss or damage of the concerned persons property or health is felt, then the intervention benevolently is required and admitted and even admirable.
The controversial aspect in this context is the legal basis for this benevolent intervention. Most of the legal systems in concern have chosen the agency theory and justified the effects thereof. One of the consequences that stems from this theory is the capacity of the intervener and his demand for costs incurred. The agency theory is inconsistent with the accepted axioms in Iranian civil law.Keywords: Intervention, Benevolence, absent, minor, necessity
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.