جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « صلاحیت ذاتی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «صلاحیت ذاتی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید.
کلید واژگان: صلاحیت, دادگاهای داخلی, عدم صلاحیت, صلاحیت ذاتی}The anticipated principle regarding the jurisdiction of the International Criminal Court is the principle of supplementary jurisdiction, which only governs the relationship between the jurisdiction of the Court and national courts. Jurisdiction, as one of the features of the government's sovereignty, has passed the traditional territorial rule and objects and It includes the property of Khalraj from the territory of the government. The expansion of jurisdiction rules, which is justified based on the interests of the government and the legitimate interests of individuals, in some cases imposes huge costs on litigants and hearing authorities. Ensuring public interests and conducting a fair trial requires that the hearing authority refrain from exercising broad jurisdiction by considering indicators such as parallel proceedings in a foreign country, the existence of suitable conditions for proceedings in a foreign country, or the need to observe courtesy towards the foreign government.
Keywords: Jurisdiction, domestic courts, lack of jurisdiction, inherent jurisdiction} -
اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می آید به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنایاتی برای عدول از صلاحیت های مذکور پیش بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعده مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش بینی استثنایات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می باشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفا در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می گردد.
کلید واژگان: نظام کیفری, صلاحیت ذاتی, صلاحیت محلی, صلاحیت شخصی, صلاحیت نسبی} -
وکیل خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «ابطال سند اقرارنامه غیرمالی» به طرفیت زوج تقدیم داشته است که به شعبه 237 مجتمع قضایی خانواده (1) تهران ارجاع شده است. این مرجع با تفسیری که از صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده داشته است و با این استدلال که دعوای ابطال سند رسمی اقرارنامه بذل مهر در زمره دعاوی نیست که در صلاحیت دادگاه خانواده شمارش شده است، موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران فرستاده است.
کلید واژگان: صلاحیت, صلاحیت ذاتی, دادگاه خانواده, دادگاه اختصاصی} -
بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیارها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد. تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است. به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, صلاحیت ذاتی, صلاحیت محلی, دادگاه صلاحیت دار}Undoubtedly, the connection of a right to civil liability arising from civil liability and compensation is the competent court to deal with the issue. In other words, the competent court will be liable to civil liability proceedings in respect of litigation and compensation. The legislator in the Code of Civil Procedure has established the criteria for the jurisdiction of the court and, in compliance with these criteria in cases involving civil claims, a lawsuit will be directed to the competent court. It is not surprising that, when it comes to the jurisdiction of a court in a particular matter It is doubtful whether the fair trial should be conducted fairly, because referral to a competent court is an integral part of a fair trial in all legal systems. It is important to note that the constituents in the thirty-fourth principle of the constitution point to this issue and refer to the competent court as the absolute right of each person.Keywords: civil liability, intrinsic qualification, local jurisdiction, competent court}
-
صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تاسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم دستان وی است و اتحادیه ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس نامه ی این دادگاه تحت تاثیر دیگر محاکم بین المللی کیفری بوده است. مقاله ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت های دادگاه ویژه سنگال، نشان می دهد که در اساس نامه نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته ی وحدت رویه ی قضایی و تقنین در جامعه ی بین المللی است تا بتواند تا اندازه ای خلاء نبود قوه ی واحد مقننه در گستره ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس نامه ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین برانگیز است.کلید واژگان: دادگاه ویژه سنگال, صلاحیت ذاتی, صلاحیت شخصی, صلاحیت زمانی, صلاحیت مکانی, متد کپی و الحاق}Jurisdiction of Senegalese Special Court: Advantage of the? Copy-Paste? Approach in Statutory MakingThe personal jurisdiction of the Senegalese Special Court, established in 2013, is limited to Hisson Hobre and his associates, and the African and Senegalese associations have been influenced by other international criminal justice courts in setting up the Statute of the Court. The present article, while analyzing the competencies of the Special Court of Senegal, shows that the method of copying and attaching was used in the statutory writing of this court. The application of this criterion is based on the unity of judicial and legislative practice in the international community in order to attain a degree of vacuum in resolving the legislative branch of the transnational corridor, but this method should not be regarded as a "standpoint" of cases; otherwise, Salary will go. The Statute of the Court, which results from the interaction of domestic and international law, is admirable with this approach.Keywords: Senegalese Court, Intrinsic Jurisdiction, Personal Jurisdiction, Temporal Jurisdiction, Spatial Jurisdiction, Copy-Paste Approach}
-
مشکلات ناشی از اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در بستر صلاحیت های ذاتی محاکمنشریه تعالی حقوق، سال هفتم شماره 1 (بهار 1394)، صص 101 -127
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 6 (بهار 1393)، صص 161 -193قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاه ها با توجه به نوع اختلاف، جرم و... وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به موضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده می شود که به این امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته می شود. هدف از تحریر این مقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است.
کلید واژگان: صلاحیت دادگاه ها, صلاحیت ذاتی, صلاحیت نسبی, صلاحیت محلی, صلاحیت تبعی}Journal of Private Law, Volume:2 Issue: 6, 2014, PP 161 -193The purpose of adopting rules and regulation for the determination of courts’ jurisdiction is to categorize duties of courts on the basis of subject-matter of disputes، crime and so on. In civil procedure rules، jurisdiction is normally divided into subjective-matter، territorial and value jurisdictions. There are situations in which courts are given competence، for specific purposes، to deal with a dispute، even though they do not have the above-mentioned jurisdictions. This is called prorogation jurisdiction. This article aims to examine jurisdictional rules and prorogation jurisdiction cases.Keywords: Court Jurisdiction, Subject, matter Jurisdiction, Territorial Jurisdiction, Value Jurisdiction, Prorogation Jurisdiction} -
در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود «صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته»خود برای تجدید نظر در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه با ان موارد محدود امتناع کرده است نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در رای جزئی صادره در خصوص پرونده معروف به «ب-61»وجود اختیار و صلاحیت ذاتی را برای خود در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است ایجاد چنین صلاحیتی برای دیوان به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده استکلید واژگان: تجدید نظر, داوری بین المللی, دیوان اداری ایران, ایالات متحده, صلاحیت ذاتی}One of the main challenges facing international arbitration is the issue of reopening and revising the final and binding awards and decisions of an arbitral tribunal, especially when the procedural law and the arbitration agreement are silent regarding this issue. Some international arbitral tribunals conclude that they have an inherent power or authority to revise their final and binding decisions in some exceptional cases such as fraud and perjury or discovery of some new and determining facts and evidences. The Iran-US Claims Tribunal had been following the same trend for many years in its chamber cases. Recently, the Tribunal in its Decision of 1 July 2011, came to this conclusion that the Tribunal has no authority for revision, due to lack of express language of the procedural rules of the Tribunal as well as the silence of the Algeria's Accords in this regard. This paper will examine the Tribunal's practice with regard to the question of the revision in past and will analyze the recent Decision of 1 July, 2011 in this context.Keywords: Revision, International Arbitration, Iran, US Claims Tribunal}
-
نهاد تنظیم کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه ای مدرن و قانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی و سردفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید. دفاتر اسناد رسمی، مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسناد مالکیت به شرح مصرح در ماده ی 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25تیرماه 1354 از مجموعه های وابسته به وزارت دادگستری قرار داده شده است و بر این اساس در شرایط کنونی، ارایه دهنده ی خدمات تخصصی به مردم و حکومت می باشد. و از طرفی به موجب ماده ی 2 همین قانون، اداره ی امور دفترخانه اسنادرسمی به عهده ی شخصی است که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود. افزون بر این موارد، در کشور فرانسه نیز، سیر تاریخی قوانین مربوطه، مبین حساسیت قانون گذار نسبت به نهاد سردفتری بوده و شاهد این ادعا، ماده ی (1) مصوبه شماره ی 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 می باشد که سردفتران را به عنوان ماموران عمومی تلقی می نماید.کلید واژگان: سردفتراسنادرسمی, دفاتر اسنادرسمی, صلاحیت ذاتی, صلاحیت سلبی, شرایط سلبی, مشاغل منافی}
Regulatory agency documents (notariates), is the oldest institution of law in Iran. This institution of such importance,which is of particular
government in the history of all time.When human population continued to increase since the start of trading transactions, and the necessaries registration Notary public’s offices and notaries was also evident. Notary public’s offices, are authorities and contracts arranged and recorded property documents as a matter of law enacted on 25 July 1975 notary public’s office affiliated to the Ministry of Justice and the current regulatory standards, providing specialized services to the people and the government.According to Article 2 of the aforesaid Act, the notarize is to offer personalized attention Consultative Association of Real Estate Registration Notaries House.In addition to the above, in France, the history of the legislation, and legislators to express the sensitivity of the notary. Association advisory with attention given to the Minister of Justice appointed and called notary.And control of the claim, the Act No. 2590-45, dated Nov2, 1945, Article first noted that the notary is considered as public officials.Keywords: notary, notariate, inherent authority, jurisdiction negative, negative terms, incompatible jobs} -
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید.
اقلیت قضات شدیدا به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
کلید واژگان: بند (2) ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری, انتخاب مبانی برای تصمیم گیری, صلاحیت ذاتی, دیوان بین المللی دادگستری, عملکرد قضایی, اصل صلاحیت به علت شخصی, ایرادات مقدماتی} -
آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رییس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات منتسب به متهمان و صدور حکم به پرداخت غرامت ناشی از جنگ به ایران است. با وجود ابهاماتی که در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم به اعدام در این دادگاه وجود داشت، دادگاه با صدور حکم اعدام مهمترین متهم خود و اجرای سریع آن به ابهامات موجود در این زمینه پایان داد، اما ابهامات بیشتری را در مورد ابعاد همه جنایات منتسب به متهمان در اذهان حق طلبان جهان ایجاد نمود.کلید واژگان: دادگاه عالی کیفری عراق, صلاحیت ذاتی, صلاحیت زمانی, صلاحیت مکانی, صلاحیت شخصی, جرائم جنگی, جرائم علیه بشریت, نسل زدایی, صدام حسین, حقوق جزای بین الملل}The establishment of an special tribunal by enacting its statute, in order to try Saddam Hussein and his co-defendants, was the dream of all the victims of former Ba'ath Regime crimes that in December 10, 2003 came true. Studying the jurisdiction and sentences of this tribunal, named Iraqi High Criminal Court, which is the subject-matter of this article, shows that as a result of some limitations in the statute, the tribunal is not authorized to try all the attributed crimes. Furthermore, the statute does not prescribe the payment of the payoffs resulting from the war against Iran. Announcing the death sentence by the Iraqi High Criminal Court and its quick execution, settled all the discussions about the possibility of holding the death penalty by this court but it caused a number of ambiguities about the different aspects of the crimes attributed to Saddam as the most important defendant of the Court. Keywords: Jurisdiction, Sentence, Iraqi High Criminal Court, Saddam, Ba'ath Regime. Value Added Tax (VAT) and Tax Fairness Seyed Aziz Masoomi Taxation has a life as long as the human civilization. Tax has been used as a tool for society development and it is now seen as a fee for residence in developed countries. Human civilization development has resulted in taxation division to various parts among which VAT is attached more importance for its fairness. To reveal the importance of VAT, it should be said that it is now used a tool for fairness in more than 12 countries, 4.000.000.000 persons (70% of the world population) now live in the countries which have VAT. VAT revenue for the government is annually $18 trillions. This paper dealt with VAT nature and then explains it as a toll for tax fairness.Keywords: tax, Value Added Tax, Tax Fairness, Revenue, Iranian Taxation Law, Direct Tax, Indirect Tax}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.