به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ضرر » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «ضرر» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • محمد روحانی مقدم*

    یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاد دانان با توجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و در عین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد.این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات ، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکار ها پرداخته استبرایند بررسی آرای فقها در این خصوص آن است که با توجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا می باشد مسئولیت مدنی دولت صرفا در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده اتلاف تسبیب و الخراج بالضمان قابل اثبات است همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع در این خصوص به اثبات رسیده است

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, معاملات, تورم منفی, جبران خسارت, ضرر
    Mohammad Rohanimoghaddam *

    One of the problems of the modern economy is negative inflation, which, according to economists, is sometimes more dangerous than positive inflation due to the fact that it can lead to the economic stagnation of the society. In negative inflation, the value of money increases, and at the same time, the value of goods decreases due to reasons such as increased production and lack of strict monitoring of this issue.This article has analyzed the jurisprudential foundations related to these strategies by analyzing the opinions of contemporary jurists while providing solutions to compensate for the losses caused by negative inflation, including the government's responsibility in compensating for losses and also insurance for damages to productions and products.The result of examining the opinions of the jurists in this field is that according to the various causes that can be listed in the case of negative inflation, only in cases where the negative inflation is caused by positive or negative attribution or this issue is caused by the negligence of the government. It can be proven by referring to the rule of etlaf and tasbib and al-kharj'o'bezaman.Also, the legitimacy of damage insurance caused by negative inflation has been proven based on the applications and generalities of faithfulness to the covenant and trade, as well as the foundation of reason and the absence of legal restrictions in this regard.

    Keywords: Civil Liability, Transactions, Negative Inflation, Compensation, Damage
  • سید محمد رضوی، ابراهیم جوانمرد فرخانی، حمید میری*، سارا علیزاده اردبیلی
    حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ‏های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی‏رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می ‏شود. با این وصف نمی ‏توان اختیار طلاق را حتی آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
    کلید واژگان: طلاق, خلع, کراهت, فدیه, ضرر
    Seyyed Mohammad Razavi, Ebrahim Javanmard, Hamid Miri *, Sara Alizdeh Ardebili
    The legitimacy of Khul' divorce for the wife is an issue that has a precedent in Islamic jurisprudence and has been accepted in some Muslim jurisdictions based on some circumstances. Accepting this right in Iran law can prevent abuse of the right to divorce and the suspension of marriage. In this research, based on a library effort the possibility and requirements of such a divorce has been examined from a comparative point of view. The findings of the research indicate that the wife's strong hatred form her husband is the base of conferring a thing to him and disobeying from him due to the mental and emotional pressures that applied over her. In this assumption, obligating wife to this marriage despite her inner desire is considered a harm to her. In this regard, we cannot confer the right of divorce to husband as a special right for man so that even in cases which the wife is afraid of falling into sin, which that, leds her to a wandering situation. In such a situation, the law of many Islamic jurisdictions gives the wife a right to divorce without the husband's consent.the law of many Islamic jurisdictions gives the wife a right to divorce without the husband's consent.
    Keywords: divorce, Khul', abomination, Conferred thing to husband, loss
  • شهرام ابراهیمی*، فضل الله فروغی، محمدهادی صادقی، سمیه سلیمانی
    زمینه و هدف

    با گذر از رویکردهای کلاسیک و نیز دست آوردهای آن، اندک اندک حقوق کیفری تحت تاثیر نظریه ی ذهنیت گرایی قرار گرفت و معیار ذهنی مورد استفاده در جرایم مانع، ضمن نفی اصل ضرر، رابطه ی ذهنی بزهکار با بزه و قصد مجرمانه او را مورد توجه قرار داد؛ گویی حقوق کیفری، در یک داوری زودرس، شروع به جرم ذهنی را جرم انگاری نموده است که مظهر این ذهنیت گرایی، توجه خاص به عنصر روانی جرم است. این حقوق بیشتر دغدغه تقصیر دارد تا زیان، چراکه بقاءیک جامعه همواره در گرو امنیت و آرامش روحی و روانی شهروندان است و تضمین فضای امن زندگی نیاز هر جامعه ی سالمی می باشد؛ جهت گیری پژوهش حاضر تدوین سیاست کیفری جامع در خصوص رفتارهای غیرعمدی و در نهایت، صیانت از سلامت و ایمنی افراد جامعه و جلوگیری از بی پاسخ ماندن رفتارهایی است که تهدیدی برای موارد مذکور هستند.

    روش

    پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، استفاده از آثار مکتوب اعم از مقالات و کتب مرتبط با موضوع نگاشته شده است.

    یافته‎ ها: 

    حقوق کیفری مدرن تا حد زیادی ذهنیت گرا است تا عینیت گرا؛ یعنی، به جای بهره گیری از معیار عینی، ضابطه ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد؛ معیار عینی به معنای توجه به زیان در جرم انگاری است. برمبنای این اصل، تنها رفتارهایی جرم انگاری می شوند که از ارتکاب آنها نتیجه ی زیانبار عینی و ملموس حاصل گردد؛ گرایش به سوی مبنا قرار دادن اصل ضرر، میراث جرم شناسی کلاسیک بوده که تلاش می نمود تا رفتارها را با توجه به آثار آنها مورد سنجش قرار دهد. لیکن، بر این اساس، عنصر روانی بین یک حداکثر، یعنی قصد مجرمانه و حداقل، یعنی بی احتیاطی قرار دارد. در واقع، قانون مجازات در طول سال ها با توجه به تحولات اجتماعی، یک درجه بندی بین انواع تقصیر قائل شد.

    نتایج

    حقوق کیفری فرانسه مفهوم و قلمرو وسیعی از تقصیر و گونه های آن ارائه نموده و دغدغه پیشگیرانه صیانت از امنیت بزه دیدگان احتمالی در حوادث علیه تمامیت جسمانی دارد، اندیشه ای که می تواند برای قانونگذار ما نیز مفید باشد.

    کلید واژگان: بی احتیاطی, تقصیر, ضرر, ضابطه ذهنی, عنصر روانی
    Shahram Ebrahimi *, Fazlollah Foroughi, Mohammad Hadi Ssadeghi, Somayeh Soleimani
    Field and Aims

    With the passage of classical approaches and its achievements, criminal law was gradually influenced by the theory of subjectivism, and the subjective criteria used in obstruction crimes, while negating the principle of harm, considered the mental relationship of the criminal with the criminal and his criminal intent. It is as if criminal law, in an early judgement, has started to criminalize mental crime, the manifestation of this mentalism is the special attention to the psychological element of the crime. These rights are more concerned with fault than harm, because the survival of a society is always dependent on security. And it is the mental and psychological peace of the citizens, and guaranteeing a safe space, life is the need of every healthy society; The direction of the current research is to formulate a comprehensive criminal policy regarding unintentional behaviors and ultimately to protect the health and safety of the people in the society and prevent behaviors that are a threat to the aforementioned cases from going unanswered.

    Method

    The present research is written in a descriptive, analytical and documentary method, using written works, including articles and books related to the subject.

    Findings

    Modern criminal law is largely subjective rather than objective; That is, instead of using the objective criterion, the subjective rule is used; the objective criterion means paying attention to the harm in criminalization; based on this principle, only behaviors are criminalized that result in an objective and concrete harmful result; the tendency towards The basis of the principle of harm is the legacy of classical criminology, which tried to measure behaviors according to their effects, but, according to this, the psychological element is between a maximum, that is, criminal intent and a minimum, that is, recklessness. In fact, the Penal Code over the years, according to social developments, gave a classification between types of faults

    Conclusion

    French criminal law has a wide concept and scope of fault and its types and the preventive concern of protecting the safety of possible victims in accidents against physical integrity, an idea that can be useful for our legislator.

    Keywords: Carelessness, fault, Damage, mental rule, mens rea
  • شایان وفا، علی زارع*، حسین مهرپور محمدآبادی
    زمینه و هدف

    قایم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسیولیت و تعهدات قایم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    در فقه ایران قایم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قایم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسیول می باشد.

    نتیجه

    هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسیولیت مدنی قایم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسیولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسیولیت مدنی قایم مقام تجارتی حکمفرماست.

    کلید واژگان: قائم مقام تجارتی, مسئولیت مدنی, تقصیر, فعل زیانبار, ضرر, تسبیب
    Shayan Vafa, Ali Zare *, Hossein Mehrpour Mohammadabadi
    Background and Aim

    Deputy commercial authority is one of the important topics in Iran's commercial law, which has not been discussed much. In this article, an attempt has been made to examine the responsibilities and obligations of the deputy commercial official in Iranian jurisprudence and law and French law.

    Materials and methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.

    Ethical considerations: 

    In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.

    Results

    The findings showed that in Iranian jurisprudence, a commercial representative can be explained in the form of a lawyer. Both in Iranian law and in French law, the deputy commercial official in performing his tasks and duties, such as not delegating or appointing someone as a deputy for all the work of the commercial house, not obtaining secret interests and not disclosing the affairs of the commercial house, respecting the expediency of the commercial house and not having conflicts of interest. With genuineness, he is committed and responsible.

    Conclusion

    There is no special system regarding the civil liability of a commercial representative in the laws of Iran and in French law, and the general rules of civil liability, which are mainly based on fault, govern the civil liability of a commercial representative.

    Keywords: Commercial deputy, Civil Liability, Fault, harmful action, loss, Glorification
  • عباس میرشکاری*، شبیر آزادبخت
    یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسیولیت در رد مال دارند؟ آیا مسیولیت اینان تضامنی (هر یک مسیول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسیول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسیولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رای وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسیولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسیولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسیولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رای مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسیولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسیولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسیولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسیولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسیولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسیولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضایی، نظریات فقها، دکترین و با تاکید بر رای وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.
    کلید واژگان: رویه قضایی, غاصب, مسئولیت تضامنی, مسئولیت به تساوی, ضرر
    Abbas Mirshekari *, Shobeir Azadbakht
    One of the most important crimes is theft.This theft, depending on the case, may be done by one or more people.Obviously,one of the guarantees of the serious and main execution of the crime of theft is the restitution of the property by the thieves.In the assumption that several people commit theft, i.e. steal another's property together, the main question is, to what extent are these people responsible for returning the property?Is their responsibility joint and several or relative?In response to this question, there are many differences of opinion in the judicial procedure.The majority of courts, especially the Supreme Courts, have strongly opposed the joint liability of partners in theft.Of course, there are few judgments that do not agree with this, and this conflict of opinions provided the basis for issuing a unified judicial precedent.According to the unified judicial precedent No.799 dated 2020/10/06,the responsibility of the partners in theft is relative; this means that they are responsible for the amount of property they have stolen, and if it is not possible to determine the amount of property, their responsibility is equal.Despite this, the unified judicial precedent No. 799 can be criticized.In fact, it appears that the liability of partners in theft is joint and several.In other words, the thief is the usurper, and according to the rules of usurpation,the responsibility of usurpers is joint and several.Of course, the imposition of joint and several liability does not mean the final establishment of responsibility,rather, each thief is responsible for the amount of property she/he stole, and if it is not clear how much each thief stole, their responsibility is equal.However,the purpose of this article is to answer the aforementioned question in an analytical-descriptive manner and with a broad look at judicial opinions, jurists' opinions, doctrine and emphasizing on the mentioned unified judicial precedent.
    Keywords: Judicial procedure, usurper, Joint, Several liability, equal liability, Damage
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل

    قید «علی المومن» تنها در یکی از نقل های روایت «لاضرر» استعمال شده است. تاکنون یک تحقیق جامع و مستقل درباره وجود و فقدان قید «علی المومن» این روایت و تاثیر آن در استنباط مسایل فقهی آن انجام نگرفته است. در مقاله حاضر محققان درصدد این کار برآمدند و سوال اصلی تحقیق این است که تاثیر فقهی وجود و فقدان قید «علی المومن» در مفاد روایت «لاضرر» چیست؟ پاسخ این سوال اصلی و سوالات فرعی مرتبط با آن به بررسی وجود و فقدان قید «علی المومن» در این روایت نیاز دارد تا تاثیر فقهی وجود و فقدان قید «علی المومن» در این روایت در ارتباط با استنباط مسایل فقهی آن تعیین شود. در تحقیق حاضر محققان مسیله را با روش تحلیلی و استنادی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که وجود و فقدان قید «علی المومن» در مفاد این روایت، برخلاف تصور غالب محققان، هیچ تاثیری در استنباط مسایل فقهی آن ندارد.

    کلید واژگان: روایت, ضرار, ضرر, علی المومن, قید
    Heidar Baqeri Asl *, SaIdeh Baqeri Asl

    The provision «´Alal-Mu’mini» has been used only in one of quotes of the no-harm narration. So far, no comprehensive and independent analysis has been conducted on the existence and absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this narration and its effect on inferring its jurisprudential issues. The present article intends to do this and the main question arises here as to what is the jurisprudential effect of the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in the content of the no-harm narration? The answer of this main question and its related sub-questions requires examining the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this narration in order to determine the jurisprudential effect of the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in relation to inferring its jurisprudential issues. The present study has examined the issue through analytical-documentary method and it has come to the conclusion that the existence and absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in the content of this narration - contrary to prevailing perception - has no effect on the inference of its jurisprudential issues.

    Keywords: Narration, No-Harm, No-Damage, adverb, Al-Mu&rsquo, min
  • محمود کاظمی، حسن انصاری چشمه فرد*
    ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محل تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
    کلید واژگان: پوزیتیویسم حقوقی, تلازم, نفع, ضرر, مضاربه
    Mahmoud Kazemi, Hasan Ansari Cheshmeh Fard *
    The nature of the Mudarabah contract requires acceptance of benefit and loss at the same time, which has always been the concern of law and economics. The difference of opinion in the application of the guarantee condition in this contract and the different understanding of jurisprudence and its application in the law have limited the space for the effectiveness of Mudarabah. It seems that this dispute can be resolved in the context of the modern legal system and with the presence of the school of positivism, which has an emerging role in the subject laws, along with the generality of Muslim jurisprudence. In fact, the result of the interaction of the two schools is the reason for the implicit establishment of sovereignty that positivism refers to in the heart of the laws. This research reveals that the meeting place and the creation of disagreement in the discussion of guarantee conditions in Mudarabah, in line with the rules of the school of positivism, can be resolved by maintaining the ideals of legal and jurisprudential justice and economic efficiency. Therefore, the application of the law in attaching a new contract to Mudarabah is not necessary, and it is possible to explain the investment with the condition that the investor does not guarantee the damage to the capital in the form of identifying a new contract.
    Keywords: Legal Positivism, necessity, Profit, loss, Mudarabah
  • سیده فاطمه طباطبائی*، عبدالرضا محمد حسین زاده، مریم امین
    اعتیاد به اینترنت از مسایل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلایی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.
    کلید واژگان: مبانی فقهی, اعتیاد, اینترنت, فقیهان معاصر, ظلم, ضرر
    Seyedeh Fatemeh Tabatabaee *, Abdolreza, Mohammad Hosseinzadeh, Maryam Amin
    Addiction of internet is new-fashioned issue that nowadays displays in human society to state of chronic temptation or rotation resulting of rapatitious uses of internet. By creat resistless desire for renewed use to bring up metod, social and personal issue. For prevention of this damage, will be key in this issue to explanation view of holy legislator.This article by descriptive-analytial method is seeking to gathering analysis shia jurists views and inference of sharia ruling addictive of internet of shia religious view. results it seems that several of current jurist dont know possess religious prohibition, permitted use of internet by itself. But els some jurist dont permitted in case of extravagance in use and reach of significant physical or mental injury or intellectual injury. By adduce of holy legislator, tradition and wisdom, since that this phenomenon lie under the titles similar injustice and injury to self and profusion, posses more certanity its illegitimacy sentence.
    Keywords: addiction, Internet, contemporary jurist, injustice, injury
  • محمد مهدی یوسفی، علیرضا شمشیری*، اسماعیل عباسی، محسن قاسمی
    زمینه و هدف
    کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.
    مواد و روش ها
    روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسیولیت دارد.
    نتیجه
    برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
    کلید واژگان: تخلف انتظامی, مسئولیت مدنی, کارشناس رسمی دادگستری, سهل انگاری, بی مبالاتی, ضرر
    Mohammadmehdi Yousefi, Alireza Shamshiri *, Esmael Abasi, Mohsen Ghasemi
    Background and Aims
    Expertise is one of the important evidences in civil procedure, which plays an important role in the realization of fair proceedings. But the official judicial expert may make a mistake and this will lead to damage to one of the parties. The purpose of this article is to investigate the effect of criminal offense on the civil liability of the official judicial expert in Iranian and British law.
    Materials and Methods
    The method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
    Findings
    Both in Iranian law and in British law, the basis of the effect of a disciplinary offense on the civil liability of an official judicial expert is based on the theory of fault. Therefore, in the laws of the two countries, if a judicial official causes damage to one of the litigants by committing a violation caused by intent or negligence, he is responsible for the damage caused.
    Conclusion
    In order to be able to demand damages from the official judicial expert, the violation or fault of the expert must be proven, and the criterion for the violation or fault of the expert is actually the violation of the behavior of a conventional professional person in that field. Therefore, in this category, proving this violation or fault is associated with problems.
    Keywords: principles of proceedings, Arbitration, Execution Guarantee, fair proceedings, independence of the judge, non-prolongation of proceedings
  • مصطفی کیخا، شقایق عامریان، عبدالرضامحمد حسین زاده

    ضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسیولان مطرح می گردد.  فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسیولیت مدنی محکوم نمود.  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسیولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسیولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و... دلالت بر مسیولیت مدنی  مسیولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسیولیت هستند.

    کلید واژگان: ترک فعل مسئولان, ضمان قهری, تفویت زمان, ضرر, مسئولیت مدنی
    mostafa keikha, shaghayegh amerian, abd-al-reza mohammad hosein zadeh

    The warranty due to the lack of time is one of the controversial issues that is raised under the issue of the authorities' omission. The loss of time due to the abandonment of the action has raised the question of whether it is possible to consider the loss of time as a type of damage and condemn the abandonment of the action to civil liability. The present research has organized its discussions with the descriptive-analytical method based on the hypothesis that if the omission of officials leads to the death of people, it will be covered by the guarantee of execution. The conclusion of this research is that, although there is no chapter in Iranian law about the omission of officials due to the passing of time, there are examples such as mudaraba, jaala, delay in crisis management and delay without legal and justified reasons in issuing business licenses, and so on. .. It implies the civil responsibility of the officials, leaving the verb. In addition, from a jurisprudential point of view, rules such as non-harmful, wasteful and vindictive, reprimanding the usurper, respecting inalienable property and justice, indicate this type of responsibility.

    Keywords: Omission of officials, forced guarantee, loss of time, loss, civil liability
  • مریم برقعی، زهرا راستی*
    تربیت فرزندان و احکام مربوط به آن، از موضوعات مهم فقهی است که ابعاد آن، از لابلای ادله و منابع دینی، قابل استخراج است. آیه233سوره بقره یا «آیه مضاره»، یکی از این ادله است که در مقالات، از منظر «فقه تربیتی»، بدان توجه نشده است. در استناد به این آیه، تاملاتی وجود دارد. در این آیه، ضرر به چه کسی اراده شده؟ آیا می‎توان در مباحث فقه تربیت بدان استناد نمود؟ آیا ضرر، اختصاص به ضرر ترک رضاع دارد یا قلمرو مفهومی این کلمه، شامل سایر اقدامات ایجابی و ترک‎فعل‎های والدین نیز، می‎شود؟ آیا ضررهای غیرجسمانی، معنوی واخروی هم مشمول تعبیر «لاتضار» می‎گردد؟ نتایج تحقیق، نشان داد که بنابر دومعنی از احتمالات آیه، که با وجوهی تقویت می‎شود، ضرر به فرزند مفروض است و بدین ترتیب این آیه، جایگاه ویژه‎ای در ادله قرآنی مباحث فقه تربیتی می‎یابد. مفهوم ضرر در آیه، با توجه به دلایلی همچون الغاء خصوصیت، مخصص نبودن ذکر مصداق اظهر و استفاده از قیاس اولویت، بر مصادیق دیگر غیراز ارضاع در ساحت تربیت جسمی و نیز ساحت‎های دیگر تربیتی صادق است و علاوه بر امور جسمی، اموری که متعلق به تربیت روحی - روانی کودک است را نیز، دربرمی‎گیرد. با توجه به معنای عرفی ضرر و نیز مصداق مذکور در آیه، این واژه بر ترک فعلی که منجر به ضرر کودک می‎شود نیز، صادق است. هدف از این پژوهش، که به شیوه تحلیلی - اسنادی، با تتبع در منابع، ادله و آرای فقهای امامیه انجام شد، توسعه قلمرو مفهومی ضرر در این آیه است تا بتوان در استنادات احکام فقهی تربیت، از آن استفاده نمود.
    کلید واژگان: والدین, رضاع, ضرر, تربیت جسمی, تربیت روحی, ترک فعل ضرری
    Maryam Borgheie, Zahra Rasti *
    Raising children and related rulings is one of the important issues of jurisprudence, the dimensions of which can be extracted from religious evidence and sources. The verse 233 of Surah Al-Baqarah or "Ayah Muḍāra" is one of these proofs that has not been taken into consideration in the articles from the point of view of "educational jurisprudence". When it comes to this verse, there are some reflections. Who is harmed in this verse? Can it be cited when education is discussed from a jurisprudential viewpoint? Is harm specific to the harm of abandoning a child, or does the conceptual scope of this word include other positive actions and actions of parents as well? Are non-physical, spiritual and other-worldly losses included in the definition of "lā tuḍār" (do not inflict harm)? The results of the research showed that according to two possible meanings of the verse, which is strengthened by some factors, harm to the child is supposed, and thus this verse finds a special place in the Qur'anic arguments of educational jurisprudence. The concept of harm in the verse is general and it includes any forms of harm, physical, mental and spiritual of the child. According to the conventional meaning of harm and the example mentioned in the verse, this word is also true for the current desertion that leads to the harm of the child. The purpose of this research, which was carried out in an analytical way and which relied on Quranic sources and opinions of Imamiyya jurists, is to develop the conceptual realm of harm in this verse so that it can be used in the citations of the jurisprudence of education.
    Keywords: parents, fostering, harm, physical education, spiritual education, abandoning harmful actions
  • حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مرادخانی*، سید مصطفی حسینی

    داد و ستد و معاطات، در زندگی بشر برای رفع نیازهای زندگی او، و بر مبنای دادن یک کالا و ستاندن کالای هم ارز آن است که اگر این توازن برقرار نباشد شارع مقدس و قانون مدنی برای جبران زیان فروشنده یا خریدار اقدام می کند. یکی از این اقدامات تاسیس حق خیار است. خیار غبن به عنوان یکی از خیارات شانزده گانه در فقه، اختیار فسخ معامله است. در اثر خرید به بیش از قیمت متعارف برای خریدار و یا فروش به کمتر از قیمت بازار برای فروشنده حاصل می شود و مبانی عقلایی و شرعی دارد. از این میان مسایل پیچیده ای بروز می کند. ممکن است برای مثال، ناشی از علم و جهل طرفین، تفاوت آشکار یا ناچیز قیمت بازار با قیمت معامله، سقوط یا اسقاط خیار در ضمن عقد یا پس از آن باشد. این تحقیق کوشیده است، مسایل مرتبط با ادعای تاخیر در علم به غبن و اثبات آن را از منظر فقهی و حقوقی مورد کاوش قرار دهد.

    کلید واژگان: خیار غبن, اسقاط ضمن عقد, غبن فاحش, فقه, معامله, لاضرر, ضرر
  • عزیزالله فهیمی*

    از یک قرن پیش به دنبال طبیعت ستیزی بسیاری از انسان های منفعت طلب که در تخریب مواهب الهی از هیچ امری کوتاهی نمی کنند، حرکت ها و تلاش هایی از سوی گروه ها و افرادی که آینده نگری بیش تری دارند شروع شده است. یکی از مقولاتی که نیاز چندانی به استدلال ندارد، محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی است که گاهی تخریب آن ها هرگز قابل جبران نیست. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا دیدگاه های مختلف در لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات زیست محیطی و استدلال های طرفین طرح و مورد بررسی قرار گرفته است سپس بر اساس حقوق اسلامی ادله ی لزوم جبران خسارت که عبارت از قاعده ی احترام اموال و تسبیب و تفویت منفعت است به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات با استفاده از نظریه ی مختار، به ماهیت و ویژگی های خسارت های زیست محیطی شامل دیرپا بودن، تدریجی الحصول بودن برخی، جبران ناپذیر بودن برخی دیگر و نیز سرایت پذیر بودن خسارات اشاره شده است.توجه به مبانی عقلی و عقلایی از جمله ادله ای است که جبران پذیری خسارات زیست محیطی را تایید می کند. اصل توجه به توسعه ی پایدار و مسیولیت آلوده ساز و حقوق نسل های آتی از جمله مبانی دال بر جبران خسارت زیست محیطی است که بدان پرداخته شده است.

    کلید واژگان: محیط زیست, مبانی عقلی, مبانی عقلایی, حقوق اسلامی, جبران خسارت, خسارت تجدیدپذیر, ضرر
    Azizulah Fahimi *

    Since a century ago, following the anti-nature of many self-interested people who do nothing to destroy God's gifts, movements and efforts by groups and individuals who have more foresight They have started. One of the categories that does not need much reasoning is the limitation of natural and environmental resources, whose destruction can never be compensated. Based on this, in this article, firstly, different points of view on the necessity or non-necessity of compensation for environmental damages and the arguments of the parties have been proposed and examined, then based on Islamic law, the evidence of the necessity of compensation, which consists of the rule of The respect of property and the glorification of benefits have been examined briefly. In examining the necessity or non-necessity of compensating damages using selected theory, the nature and characteristics of environmental damages including long-lasting, gradual acquisition of some, irreparableness of others, and the contagiousness of damages are mentioned. has been Paying attention to rational and rational foundations is one of the evidences that confirm the compensability of environmental damages. The principle of paying attention to sustainable development and the polluter's responsibility and the rights of future generations are among the principles of environmental damage compensation that have been addressed.

    Keywords: environment, rational foundations, Islamic Law, compensation, renewable damage, loss
  • علی رفیعی*، بختیار عباسلو، عیسی امینی
    زمینه و هدف

    مسیولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه سببیت می باشد، با در نظر گرفتن اینکه هر سه این ارکان در هر صورت به می تواند به عرف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد.

    نتیجه گیری

    عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.

    کلید واژگان: نقض حریم خصوصی, حقوق مسئولیت مدنی, ضرر, ضمان قهری, تقصیر
    Ali Rafiey *, Bakhtiar Abbasloo, Eisa Amini
    Background and Aim

      Civil responsibility has three elements: damage, harmful act or fault and causal relationship, taking into account that all three of these elements can be dependent on custom in any way. In this article, we will examine the jurisprudential foundations of civil liability due to privacy violations using a descriptive analytical method.

    Materials and Methods

    This paper is descriptive and analytical and library method is used.

    Ethical considerations: 

    In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

    Findings

    The research findings indicate that By examining the general rules of civil responsibility conceptually, as well as the theories appropriate to Iran's legal system including the two theories of fault and risk, custom as a criterion of diagnosis and reference rule is proposed in the general rules of civil responsibility. Therefore, as a legal source based on the law, custom can complement and interpret the will of the legislator and cause its dynamism, because it is not possible to adapt all instances of error to the text of the law due to its wide range and diversity.                                                        

    Conclusion

    the customary nature of civil responsibility is acceptable as a legal principle. Therefore, the use of independent customs along with laws, reliable sources of jurisprudence, fatwas of jurists and legal principles in cases of silence and absence of law is effective as a factor in improving the process of compensation for damages and preventing confusion in the judicial system. In this article, we will examine the jurisprudential foundations of civil liability due to privacy violations using a descriptive analytical method.

    Keywords: violation of privacy, rights of civil responsibility, loss, forced guarantee, Fault
  • عباس میرشکاری*، سعید مددی

     عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسیولیت مدنی عامل زیان تاکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.

    کلید واژگان: اتلاف, ضرر, عدم النفع, قطعیت معقول
    ABBAS Marshkar *, Saeid Madadi

    Loss of profits is the benefit that could have been gained if the tortfeasor did not act. Imamiah Jurisprudents do not agree on the possibility of claiming loss of profits. Some jurisprudents have doubted the necessity of compensating it, referring to the fact that loss of profits is not damage or that it is not subject to the title of Usurpation. On the other hand, some other jurisprudents, relying on the reasonable concept of damage, the rule of La’Dharar, and the Conduct of the Wise, believe that loss of profits under certain conditions can be claimed. Similarly, there are disagreements in the legal literature about the possibility of claiming the loss of profits. In the latest legislating development, Article 14 of the Criminal Procedure Code and Note 2 of it have considered the possible benefits to be claimed, of course, on the condition that "leads to the direct damage (Itlāf)". It seems that the legislator has emphasized the necessity of verifying the reasonable certainty of loss of profits to issue a judgment on the responsibility of the tortfeasor. For this reason, the legislator has used the term "leads to the direct damage (Itlāf)" in drafting the mentioned note. Anyhow, the judicial proceedings regarding the possibility of claiming loss of profits are not the same. The following article, by studying two cases, tries to analyze the possibility of claiming loss of profits and the method of compensating it.

    Keywords: Direct Damage (Itlāf), Damage, Loss of Profits, Reasonable Certainty
  • حیدر باقری اصل*
    یکی از مسایل روایت «لاضرر و لاضرار»، طرح و بررسی تاثیر وجود یا فقدان عبارت «فی الاسلام» در استنباط مسایل فقهی آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سوال اصلی و سوالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارت فی الاسلام تاثیر مستقیم در استنباط مسایل فقهی این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فی الاسلام» در روایت «لاضرر و لاضرار» را در تاسیسی بودن ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقی بشری بی سابقه است.
    کلید واژگان: ضرر, ضرار, نفی حکم ضرری, نهی از اضرار
    Heydar Bagheri Asl *
    One of the problems of the tradition of "Lazarar and Lazerar" is to plan and examine the effect of the presence or absence of the phrase " in Islam"  in deducing its jurisprudential issues. In this regard, a comprehensive and independent research has not been done, and the present research is trying to do this and answer this main question and the related sub-questions by analytical reference and library method in such a way that the presence or absence of the phrase in Islam has a direct effect on the inference of the jurisprudential issues of this tradition..This article has sought the effect of the presence of the phrase "in Islam" in the narration of "La zarar and La zarar" in the establishing  nature of the verdict that is deduced from the tradition, as well as the negation of harm from the legal harmful relations  between people, as well as compliance with the Shari'a rulings. Such a ruling is unprecedented in human legal schools.
    Keywords: Harm, Damage, Negation of Harmful Judgment, Prohibition of Harm
  • محمدحسین شهبازی، میثم اکبری دهنو، هانی حاجیان*

    عدم النفع از مسایل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشیت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدوا باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسیله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسایل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفا بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.

    کلید واژگان: مال, سود (عدم النفع), نفع بالقوه, نفع موهوم, ضرر, غصب, اتلاف
    MohammedHussain Shahbazi, Meysam Akbari, Hani Hajian *

    Non- profit damage is one of the complex and controversial issues in Iran's legal system that disputes arise from Note 2 of Article 515 of the Code of Civil Procedure 1379; The enactment of the Criminal Procedure Code of1392,which in Article 14 and Note 2,there are changes compared to the previous law,Not only has it not removed the ambiguity, but it has added to it.In order to remove the existing ambiguities,first of all, non-profit Must be analyzed in jurisprudence And with a new perspective on the concept of property,benefit and profit, we must examine the issue that the damage to non-profit(profit)is guaranteed?Is it a non-profit property that is wasted?Why in Note2to Article14, is the only loss of possible benefits guaranteed?This research examines these issues with a library tool and with a descriptive-analytical method.Using the available data, property can be divided into1-identical 2- benefit 3-potential benefit 4-imaginary benefit and assumed the properties that are in the property of individuals in four forms:1- existing,2- potentially existing; in the view of actual custom, 3- potentially existing; and in the view of extinct custom,4- extinct.Non-profit or the same profit in the sense of fictitious benefit of property is not assumed and therefore, can't be claimed. On the other hand, loss of potential benefit and benefit, in the case of existing potential benefit, in the case of extinct custom in terms of non-validity of property, Does not create a guarantee, and in the case of existing potential benefit (in the view of actual custom), in the sense that custom's property applies to the guarantee. Note2:Article 14 of the Code of Criminal Procedure seeks to express the possibility of losing the existing potential benefit and in the view of actual custom, and mentioning the loss as a means of guarantee is included in the prevailing case.

    Keywords: Property, Profits (lost of profit), Potential benefit, Imaginary benefit, Loss, usurpation, Destruction
  • رسول ملکوتی*

    تفاوت ماهیتی فضای سایبر (مجازی)  با جهان واقعی،  مقتضی تغییر  مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسیولیت مدنی است. برای تحقق مسیولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده  در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی  لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای  تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر،  شرط تحقق مسیولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسیولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.

    کلید واژگان: فضای سایبر, ضرر, فعل زیانبار, رابطه سببیت
    Rasool Malakooti *

    The difference in nature of the cyberplace (virtual space) with the real world requires the change of concepts and elements of some legal topics and issues as well as the related terms of the field. Among such issues and topics is the field of civil liability. The actualization and imposition of civil liability is contingent upon existence of three pillars namely imposition of damage, existence of harmful act and existence of causal relationship. Each of the mentioned three pillars carry specific meaning and have specific characteristics in the real world. The purpose of this article is to investigate the necessity of existence and identification of these three pillars in the cyberspace and then try to explain the characteristics and boundary constraints as well as the ways of identification and determination of the same. The result is that the loss in the cyberspace has a narrower definition compared to that of the real world and the ability to predict the type and amount of loss is not a condition for realizing the liability the individual inflicting the loss. Harmful actions in this respect can be realized in the form of the four sources of the civil liability mentioned under Article 307 of the Civil Code. Furthermore, the Causality Relationship in cyberspace will lose its dependance to custom or tradition and the Causality Relationship and its realization and determination will depend on the technical characteristics of the field. In this regard, analysis and focus on the cause of the loss rather than the harmful act will be a better way for proving the causality.

    Keywords: Cyberspace, Loss, Harmful Act, Causality Relationship
  • علی ولی پور، احسان مرصوصی، محسن اسماعیلی

    یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسایل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تاثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسیول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسیولیت مدنی و قوانین مسیولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسیول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسیولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشا بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسیولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسیولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.

    کلید واژگان: جبران خسارت, حقوق ایران, ضرر, فقه امامیه, کرونا, مسئولیت مدنی
    Ali Valipour, Ehsan Marsousi, Mohsen Esmaieli

    One of the purposes of law is to adapt to the emergence of new issues. In this paper, the impact of rights from the coronary heart disease is examined. In a situation where the damage caused by the corona is not the fault of a particular person and apparently no one can be held responsible, it is important to find a way to compensate.  It is possible that the pillars of civil liability and the Iranian civil liability laws based on fault and the three pillars of that particular person are not responsible for compensating for the damages caused by this disease. In order to compensate the loss by the government for the benefit of the citizens, in the present article, in a library method, in Iranian law, including the subject laws, theories are accepted and a brief look at jurisprudence, the civil liability of the government against Corona is examined. First to report the prevalence and origin of coronary heart disease, then to the concept of government and then to the analysis of civil liability in Iranian law and new theories of civil liability in which fault has been eliminated or assumed, such as risk theory, theory of equality of citizens in tolerance, theory Guarantee of right, the theory of the insurer state, the theory of the welfare state has been studied, which has been selected by analyzing the pillars of civil liability in Iran, a combination of several theories to force the government to compensate.

    Keywords: Compensation, Iranian legal system, Damage, Imamiyajurisprudence, covid-19, civil liability
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال