جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « فقه مذاهب اسلامی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «فقه مذاهب اسلامی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب می شود یکی از مسایل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین به شمار می رود. سوال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعا جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسیولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعا در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژه ای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماری زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعده معمول حتی بعد از عده طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق باین، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت به جز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قایل شده اند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسیله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسش های اساسی تحقیق می پردازد.کلید واژگان: طلاق بیمار, طلاق فار, فقه مذاهب اسلامی}Divorce of a wife by a husband under the threat of death and the effects related to it is considered one of the important and at the same time controversial issues among the jurists of the two main Islamic sects, Shi'a and Sunni. The main question is whether such a divorce is legally permissible and correct? And are there any special conditions governing its authenticity? A sick husband who divorces his wife at risk of death is exposed to the accusation of depriving his wife of her right to inheritance, preferring other heirs, and escaping from the burden of responsibility. For the same reason, Islamic jurists, even though having a feeling of abomination, generally believe that such a divorce is valid and permissible. However, special rules have been legislated in Islam to protect the wife's right to inheritance and the husband's desired conflict. One of the rules is that, if the husband dies due to illness at the time of divorce and the wife does not remarry, contrary to the usual rule, even after the retroactive divorce and even after the final divorce, the Imamiyyah jurists have given her an inheritance up to one lunar year from the time of divorce and the Sunni jurists, except the Shafi'i school, have given her an inheritance without any time limit. The present research uses a comparative method to deal with the fundamental questions of the Islamic denominations concerning fundamental issues and statements of the jurists of the two main Islamic sects with the aim of finding a well-reasoned and acceptable answer.Keywords: Divorce of Sick Person, Escape Divorce, jurisprudence of Islamic denominations}
-
مجله فقه مقارن، پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)، صص 275 -297موضوع این مقاله بررسی مستندات فقهایی است که قایل بر این هستند که برای احراز و اثبات عدالت شهود، صرف ایجاد ظن نسبت به آن کفایت می کند. در واقع مسیله اصلی تحقیق آن است که دلایل کفایت مطلق ظن به عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق او بررسی شود. مطابق با این نظر، ملکه عدالت در واقع همان عدم ظهور فسق و مسلمان بودن است. این تعریف نظر بعضی از علمای امامیه بوده و برخی از فقهای اهل سنت و از جمله حنفیان و نیز برخی از فقهای مالکی مذهب چنین دیدگاهی دارند. به نظر این گروه اصل این است که افراد در حالت سلامت روحی و اخلاقی و ملکه عدالت اند و فسق و فجور، حالتی عارضی بوده و اثباتش محتاج دلیل است و همین که انسان، مسلمان باشد و فسقی از او ظاهر نشود، متصف به صفت عدالت خواهد بود و در دادگاه هم اگر قاضی ظن نسبت به فسق شاهد به دست نیاورد احراز ظنی عدالت وی از سوی قاضی کافی است. با این اوصاف فرد عادل، نادرالوجود نخواهد بود و احراز ملکه عدالت امری ساده می شود. لذا نتیجه این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده آن است که اگر چه عدالت، ملکه نفسانی است ولی در صحنه عمل، حمل بر صحت و سلامت افراد را ایجاب می کند و حسن ظاهر و عدم ظهور فسق یا ظن به عدالت، کاشف از آن بوده و ملاک عدالت شود.کلید واژگان: عدالت, ظن, شهود, فقه مذاهب اسلامی, فسق}Fighe Maqaran, Volume:9 Issue: 17, 2022, PP 275 -297The subject of this article is the study of the evidences of jurists who believe that the mere conjecture is sufficient to verify and prove the justice of witnesses. In fact, the main issue of the research is to examine the reasons for the absolute adequacy of conjecture about justice of the witness due to the lack of manifestation of his immorality. According to this view, the criteria for justice is in fact the lack of manifest immorality and being a Muslim. This definition is the opinion of some Imami scholars, and some Sunni jurists, including the Hanafis, as well as some Maliki jurists, have such a view. According to this group, the principle is that people are in a state of mental and moral health and have the criteria of justice, and immorality is a temporary condition and its proof needs evidence, and as soon as a person is a Muslim and no immorality appears in him, he is characterized by the attribute of justice, and in court, if the judge does not suspect the witness of immorality, it is sufficient for the judge to verify his justice. With these descriptions, a just person will not be rare, and it will be easy to verify the criteria of justice. Therefore, the result of this research, which has been conducted through a descriptive-analytical method, is that although justice is an innate attribute, but in reality, it is necessary to verify the morality of people and the good appearance and the lack of manifest immorality or conjectural verification of justice are the criteria for justice.Keywords: Justice, conjecture, witnesses, jurisprudence of Islamic Denominations, Immorality}
-
به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسیولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسیولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حایز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قایل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسیولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسیولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, قاضی, شرایط قاضی, جبران خسارت, مصونیت, فقه مذاهب اسلامی, حقوق ایران} -
از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت محوری در معاهدات بین المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی منزلت می شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان شکنی داده می شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته اند.
کلید واژگان: فقه مذاهب اسلامی, معاهدات بین المللی, آیات قرآنی, سنت نبوی, عدالت مبادله ای, نظریه حقوقی} -
زیارت قبور غیرمسلمانان از مسایلی است که مشروع بودن یا نبودن آن از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست، چون تحقیق موسع و یکپارچه ای در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از حکم زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر فقه اسلامی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. ایجاد انگیزه برای زیارت آثار گذشتگان و عبرت گیری و پندآموزی از آن، که در برخی آیات قرآن ذکر شده است، عمومیت دارد و از دلایلی است که به زیارت قبور غیرمسلمانان مشروعیت می بخشد؛ البته اگر زیارت قبور آنان به منظور تفرج و بازدید از ظواهر معماری و قدمت تاریخی و خالی از توجه به معاد و عبرت گیری انجام شود، یا نوعا با احترام و ادب به صاحبان قبر همراه باشد، منهی عنه است. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف مسلمانان در زیارت قبور غیرمسلمانان انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسر است که نتیجه آن، مشروعیت زیارت قبور غیرمسلمانان به شرط اعتبارنبخشیدن به نمادهای کفر و فسق و ترویج عقاید و مذاهب صاحبان قبر است.
کلید واژگان: زیارت, قبور غیرمسلمانان, فقه مذاهب اسلامی} -
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التاثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین رو، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التاثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی میتوان سریع التاثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج همکفو) رسید.
کلید واژگان: استقلال, دختران بالغ, سن نکاح, فقه مذاهب اسلامی, حقوق ایران, اسناد بین المللی}A quick effect and overcome feeling on the power of intellect which gets prevents selection homologous paired is a matter which, as a intellect reason aim deprivation superintendency mature girls in marriag is set select item advocators independence guardians in marriage in imamiyah jurisprudence, article 1043 of the civil code, and opinion sunni demos Jurisprudences on non shiite iranians personal status. this is while in international scene Some documents and also Some comments in Imam's And Sunni Jurisprudence Known to Recognize Independence in marriage for girls. so this is the writing sestm descriptive analytic method is about study the main reason for the prohibition independence of girls in marriage based on the inability to choose homologous paired due to lack of experience and quick effect. That today in the light new science of psychology and strengthening emotional intelligence which gets causing growth in marriage this topic can be removable simply.
Keywords: Rational Reason, Mature, girls age Marriage, anian, law, International documents} -
مجله فقه مقارن، پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)، صص 105 -125
مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می توان گفت آنچه از تملیک برداشت می شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزام آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی دانند می بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می توان گفت تخییر تعهد یک طرفه غیرالزام آور نسبت به طلاق است که زوج می تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام (ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.
کلید واژگان: تخییر, تملیک, طلاق, فقه مذاهب اسلامی, ماهیت}Fighe Maqaran, Volume:7 Issue: 14, 2020, PP 105 -125Giving the choice and possession of the right to divorce to the wife is one of the most controversial issues among Islamic Denominations; there is disagreement in understanding the meaning of this among jurists; it can be said that giving the choice and possession of the right to divorce in its nature is a mutual and binding legal action in which the right to divorce can be transmitted to the wife, so that she can divorce herself at her own free will. The majority of the Sunni jurisprudents have considered that divorce is correct, but in Imami jurisprudence such a deed is not correct. Accepting the correctness of transmitting the right to divorce is not inconsistent with the general rules of agreements and contracts, and does not appear to contravene marriage, even though it is not in consistence with the purpose of marriage, which is to get pleasure from and to transcend generations. In any case, because of the traditions that do not consider this act to be correct, it must have been believed to be inaccurate, and it must be accepted that the wife’s willingness to split the marriage by paying to the husband in the form of Khul‘ Divorce or Mubarat Divorce can be acceptable. There are various possibilities regarding the nature of transmitting the right to divorce, and according to verses 28 and 29 of Surah al-Ahzab, it can be said that transmitting the right to divorce is a non-binding commitment to divorce that the husband can revert from. Transmitting the right to divorce, as an independent legal entity, is accepted by the majority of Sunnis, although in Imami jurisprudence, although it has a number of supporters, it has not been accepted, and the fairness is that the verses 28 and 29 of the Surah al-Ahzab are specific to the Holy Prophet of Islam and they do not have any signification to the concept of transmitting the right to divorce.
Keywords: Transmitting the Right to Divorce, Giving the Possession of the Right to Divorce, Divorce, jurisprudence of Islamic Denominations, nature} -
فرزندخواندگی یا به اصطلاح فقهی آن «تبنی»، عنوانی کهن است که امروزه نیز مصادیق نوین فراوان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی یافته است. این عنوان با قضیه ای در تاریخ اسلام که حاکی از رسمی دیرین در زمان جاهلیت است، پیوند خورده و شان نزول آیات چهارم و پنجم سوره احزاب را فراهم آورده است. قضیه فرزندخواندگی زید بن حارثه توسط پیامبر اسلام] در حالی که آیات سوره احزاب دال بر ممنوعیت فرزندخواندگی به شکل دوران پیش از اسلام، یعنی تسری کلیه احکام فرزندان حقیقی به فرزندخوانده، موجب شده است در مذاهب اسلامی تحلیل این مسئله مورد توجه و مداقه بیشتری قرار بگیرد. با مرور تاریخ زندگانی جوامع بشری، همیشه انسانها از زاویه پیوندهای عمیق انسانی و نوع دوستی توجه ویژه ای به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست داشته اند، علاوه بر آن در جوامع اسلامی تعالیم عالی دین مبین اسلام، اهتمام به امور ایتام را مورد تاکید ویژه قرار داده است. از سوی دیگر فرزندخواندگی در شرایط کنونی، نقش و فایده چشمگیری در استحکام به کانون خانواده های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بی سرپرست و کاهش ناهنجاری ها دارد. از آنجا که احکام اسلام دائرمدار مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد به خصوص آنجا که در زمینه امور اجتماعی است معقول المعنا و قابل درک بوده و می تواند راهگشای معضلات اجتماعی قرار گیرد، از این منظر، بررسی حکم فقهی فرزندخواندگی با تاکید بر نقش مصلحت و مسائل نوپیدای آن می تواند پاسخگوی مشکلات این دسته از کودکان در خانواده میزبان یا خانواده مراقب باشد.
کلید واژگان: مصلحت اجتماعی, فرزندخواندگی, تبنی, فقه مذاهب اسلامی}Fighe Maqaran, Volume:6 Issue: 12, 2019, PP 77 -109Adoption, which is called “tabanni” in jurisprudential terminology, is a precedent subject that has also found many new examples in Islamic and non-Islamic countries. This title has been linked to an incident in Islamic history, i.e. the historical narrative of Zayd ibn Harithah who was adopted by the Prophet of Islam, which indicates a long standing custom at the time of ignorance, and provided the status of the revelation for the fourth and fifth verses of Surah Al-Ahzab. The verses of Surah Al-Ahzab refer to the prohibition of adoption in the form which was common in the pre-Islamic era, i.e. passage of all provisions of Sharia laws about the real children to adopted children. Therefore, analysis of this issue has been considered as an important issue in different Islamic denominations. With a review of the history of human life in different societies, we can see that humans have always paid specific attention to orphans or neglected children. Additionally, in Islamic societies, the high teachings of Islam have emphasized the importance of dealing with the affairs of the orphans. On the other hand, adoption in the present situation has a remarkable role to play in strengthening the foundations of childless families and improving the well-being in the society and eliminating the psychological problems of orphans and reducing abnormalities. Since Sharia laws are based on expediency of individuals and the society, and can be used to solve social problems, analysis of the jurisprudential laws of adoption, emphasizing the role of expediency and new inquiries around the issue, can find solutions to the problems of this group of children in the host family or the guardian family.
Keywords: Social Expediency, Adoption (tabanni), Jurisprudence of Islamic Denominations} -
از دیرباز میان فقهای مذاهب اسلامی در مورد حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از متخاصمین و یا دیگری بحث و نزاع وجود داشته است و اکثر ایشان نیز در این مورد حکم بر حرمت اخذ چنین هدایایی به صورت مطلق برای قاضی صادر کرده اند. شاید مهم ترین دلیل مورد استناد ایشان نیز این باشد که هدیه قاضی در واقع نوعی رشوه برای وی به شمار می رود و به همین دلیل باید مشمول حکم حرمت رشوه باشد. در نقطه مقابل اما برخی فقها میان رشوه و هدیه تباین قائل هستند و این دو را موضوعا متمایز از هم می دانند و لذا اخذ هدیه برای قاضی را جایز می دانند. در واقع سبب اصلی اختلاف نظر ایشان نسبت به حکم اخذ هدیه برای قاضی همین رابطه آن با رشوه است. موضوع این مقاله نیز بررسی این رابطه و تاثیر آن در حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا حکم حرمت رشوه به هدیه نیز سرایت می کند؟ و نتیجه نیز آن شده است که رابطه این دو از نوع عموم و خصوص من وجه است و هدیه الزاما همیشه رشوه نیست و اما برخی اقسام آن تحت شرایط خاص رشوه به شمار می رود و مشمول حکم حرمت آن است.کلید واژگان: هدیه, رشوه, قاضی, متخاصمین, فقه مذاهب اسلامی}Fighe Maqaran, Volume:5 Issue: 10, 2018, PP 85 -105There were some discord among the Islamic jurists about the verdict (Hukm) of receiving presents by judges which has been given by opponents or someone else; and most of them believe that accepting presents is absolutely forbidden for judges. Perhaps the most important reason for them is that receiving such presents by the judges is bribery, so it should be prohibited. On the other side, some jurists consider presets and bribes two different things, and therefore they consider accepting presents permitted. In fact, the main cause of this discord is the relationship between bribe and present. The subject of this article is to study this relationship and the effects of relationship between Bribe and Present on the Hukm of receiving presents by judges in Islamic Jurisprudence. The question is whether the Hukm of bribery includes accepting the present or not. The result is that the relationship between these two is generality and peculiarity in some respect. Therefore, accepting present cannot always be considered as bribery; but some kinds of presents are bribery and accepting these kinds of presents is prohibited.Keywords: Present, Bribery, Judge, Opponents, jurisprudence of Islamic Denominations}
-
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوه صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوه صفا و مروه دانست و به اجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین فقهی حکم وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحص میدانی میسر است که نتیجه آن، اجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.کلید واژگان: اجزاء, توسعه عرضی مسعی, حج و عمره, سعی, فقه مذاهب اسلامی}Sai (the Ritual running) in the expanded area of the Place of running and its ruling is a new question for the Islamic jurisprudence. With regard to the crosswise doubling of the Running place near the Sacred Mosque in recent years, the jurisprudential ruling of the Ritual running as one of the pillars of the greater and lesser Pilgrimages is unclear from the viewpoint of the Islamic denominations. This due to the fact that there hasnt been any comprehensive and solid study in this regard yet! Consequently, permissibility of the Ritual running in the crosswise expanded area is a topic that is in need of exploration and should be responded with a suitable answer. After a thorough scrutiny of the jurisprudential sources of the Islamic denominations, it was found out that a few thinkers of the jurisprudence domain do not allow for the Ritual running in some newly expanded areas of the Running place and believe that those areas are out of the space between Safa and Marwah hills. However, based on the attestation of the witnesses as well as the historical, geographical, and geological examinations of the committee supervising the Running place expansion project, it is possible to consider the expanded area as a part of the space between Safa and Marwa hills, and therefore, rule for the permissibility of conducting the Ritual running in it. The study at hand set out to disclose the limits and gaps of the already present arguments and to jurisprudentially specify the ruling on permissibility of conducting the Ritual running in the crosswise expanded area of the Running place. To this end, the author used library research as well as fieldwork methods to collect data. The obtained data was then analyzed to extract the jurisprudential stances of the Islamic denominations in this regard. At the end, the conclusion was made that conducting the Ritual running in the expanded area of the Running place is permissible.Keywords: The Ritual running, The greater, lesser pilgrimage, Crosswise expansion of the Running place, Permission, the jurisprudence of the Islamic denominations}
-
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.کلید واژگان: اجرت, منصب قضاء, قاضی, فقه مذاهب اسلامی, متخاصمین}Fighe Maqaran, Volume:4 Issue: 8, 2017, PP 47 -65Some of the Islamic jurisprudents believe in legitimacy of charging fees in return for judgment. So judge is free to make a lease agreement with both litigants (or one of them), Islamic ruler or a third person and count the judgment and fee as considerations. The main question of the article is as follows: Taking the view of the majority of Muslim jurisprudents into consideration holding prohibition of charging fees in return for judgment, what are the proofs of Proponents of its legitimacy? The subject of this article is to analyze the legal arguments to prove the justifiability of charging fees for judgment among the jurisprudents of the five Islamic schools of law. They rely on two types of proofs: general arguments of the justifiability of contracts (including lease) and special arguments of legitimacy of charging fees for judgment. The result is that their special arguments face certain problems and only the generic reasons may be useful in this regard.Keywords: fee, judge's office, Judge, jurisprudence of Islamic schools, litigants}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.