بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می توان گفت آنچه از تملیک برداشت می شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزام آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی دانند می بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می توان گفت تخییر تعهد یک طرفه غیرالزام آور نسبت به طلاق است که زوج می تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام (ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.