به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قاعده آمره" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «قاعده آمره» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • احمدرضا توحیدی*، سید مجتبی شاکری

    قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشات گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (2004) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

    کلید واژگان: مصونیت دولت, استثناهای مصونیت, نقض حقوق بشر, قاعده آمره, دسترسی به عدالت, تروریسم, قانون سیا
    Ahmadreza Towhidi *, Seyed Mojtaba Shakeri

    The rule of the state immunity which originated from the principle of sovereign equality of states, has a long history in the international law as a customary rule. For a long time, national courts were not competent to hear claims against states under any circumstances and the immunity was absolute. As the contemporary international law was developing, the international community gradually accepted some exceptions to this rule, which were included in the 2004 UN Convention on the Immunity of States and Property. Meanwhile, some states including Canada, recognized new exceptions in their laws, considering their own interests and their citizens’interests. Amending the State Immunity Act 1985 in 2012 and passing the “ustice for Victims of Terrorism”law in the same year, Canada started to grant competence to the courts to file a lawsuit against Iran, claiming Iran’ support for terrorism and human rights violations, which subsequently led to the violation of Iran’ immunity in different cases. Using the library method and the descriptive-analytical approach, it will be evaluated whether the claims such as being a supporter of terrorism and human rights’violation, could be considered as a new exception to the immunity of states in the international law and permit the national courts to start hearings related to complaints against states and do judicial proceedings. In this regard, by examining the case of Iran v. Canada in the International Court of Justice on June 26th, 2023 and considering the unity of the criterion of the previous judgments of the Court, including the case of Germany v. Italy (2012), it is plausible that the Court will not accept the new exception.

    Keywords: Immunity Of State, Exceptions Of Immunity, Violation Of Human Rights, Jus Cogens, Access To Justice, Terrorism, SIA Act
  • سید محمدرضا میرصانع، سید باقر میرعباسی*، مریم مرادی، سید طه موسوی
    یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رای دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
    کلید واژگان: حق تعیین سرنوشت, حقوق بشر, دیوان بین الملل دادگستری, رویه قضایی, قاعده آمره
    Sayed Mohammadreza Mirsanee, Sayed Bagher Mirabbasi *, Maryam Moradi, Sayed Taha Mousavi
    One of the most basic principles of human rights is the right of people to determine their own destiny. The importance of this right is such that its doctrine is considered the basis of all human rights. In fact, in order to achieve other human rights, the realization of the principle of the right to self-determination is very important. The research method is descriptive-analytical. In response to the question, what are the developments in the right to self-determination in the advisory theories of the International Court of Justice in the case of Kosovo and the Chagos Archipelago? It can be stated that the right to self-determination has two aspects, including the external aspect, namely the right of the people to determine their international status and the internal aspect, the right of the people to choose the system of government, participation in community decision-making and protection of minority rights. . In Kozo's case, the court's ruling implicitly has political elements and has raised legal challenges to the relationship between the right to self-determination and the principle of territorial integrity. However, although the International Court of Justice continued to blur the line between the right to self-determination and territorial integrity by not determining the conditions for being a state, Kosovo still retained the right to win. In relation to the Chagos Archipelago, the International Court of Justice has called on all UN member states to cooperate with the United Nations to complete the process of decolonization in Mauritius, as the right to self-determination is a universal obligation. It cannot be reduced to a reciprocal task.
    Keywords: Right to Self-Determination, human rights, International Court of Justice, judicial procedure
  • مهشید آجلی لاهیجی*، سید علی حسینی آزاد، مجید زحمتکش
    بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسیولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رای قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفا مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
    کلید واژگان: قاعده آمره, مصونیت, دیوان بین المللی دادگستری, قواعد شکلی, قواعد ماهوی
    Mahshid Ajeli Lahiji *, S. Ali Hosseiniazad, Majid Zahmatkesh
    Undoubtedly, jus cogens or preemptory norm is always recognized as the highest source of international law. Nevertheless, the judicial review of International Court of Justice caused doubt in the absolute priority of jus cogens when violation of jus cogens and immunity are simultaneously argued in a case. Especially, in the cases concerning the Arrest Warrant (Congo v. Belgium 2002) and the Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy 2012), ICJ tried to separate procedural and substantive norms and declared that the norms of immunity and jus cogens are different in nature, thus they couldn’t oppose each other but immunity as a procedural norm could prevent deciding about merits. In this article, by using descriptive – analytic method, the rationale behind the decision of ICJ is analyzed in order to know that if immunity is considered procedural and jus cogens is recognized as substantive norm in international law and how these norms interact. Evaluation of doctrine shows that there is no certainty about the quality of the separation of procedural and substantive norms and their proof in international law. Therefore, the court’s decision in choosing the approach could cause an insecurity in the peremptory place of jus cogens.
    Keywords: Jus Cogens, Immunity, international court of justice, Procedural Norms, Substantive Norms
  • سید هادی محمودی*، فرهاد باقری

    قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین‎الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارایه کرده‎اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می‎زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه‎ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می‎کند که نظریات و تیوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می‎برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می‎کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارایه می دهد که نشان می‎دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

    کلید واژگان: تکنیک حقوقی, قاعده آمره, غیرقابل عدول, قاعده عام شمول, نظام, نظم عمومی بین‎ المللی
    Seyyed Hadi Mahmoudi *, Farhad Bagheri

    Peremptory norms can preserve the order, values, and objectives of a legal system. If a legal system contains peremptory norms, they indicate its advancement. Since the conclusion of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, there has been a great deal of criticism regarding the ambiguity of and contradiction in the definition of peremptory norms. Many jurists and schools of international law have developed various theories on the concept of jus cogens that tie its non-derogable characteristic to different foundations. In this article, the writer, applying pure legal techniques, will study the peremptory norms’ recognition elements and will try to reconcile different legal theories regarding the basis of jus cogens, using a dialectical method. Eventually, a comprehensive criterion for recognition of peremptory norms will be presented.

    Keywords: legal technique, peremptory norms (jus cogens), Non- Derogable, Erga Omnes Obligations, international public order, System
  • عبدالله عابدینی*، محمدرضا محمدی

    قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسایل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

    کلید واژگان: ایران, دادرسی های بین المللی, قاعده آمره, کنوانسیون حقوق معاهدات 1969, کمیسیون حقوق بین الملل
    Abdollah Abedini *, Mohammad Reza Mohammadi

    The peremptory norms in any legal system lead to the formation of a hierarchy among norms and their regulation. Until recent decades, international law had not formally recognized this fundamental concept. However, there have been few references to this concept in case law, legal teachings, and doctrines. The existence of peremptory norms (jus cogens) in international law requires its acceptance and recognition by States. Therefore, the practice of states in this regard is of particular importance. Certain states, such as France, have never agreed with such a concept, and others, Iran, for instance, despite the general acceptance of the concept in international instruments and studies, expressed their own special views on the compulsory dispute settlement procedures as to jus cogens and suggesting a list of examples of jus cogens. The examination of Iran's approach to the identification of the concept of the jus cogens and related issues, particularly in the recent study of the International Law Commission on the jus cogens, is the subject of this article. Practice of Iran in this regard, demonstrates its adherence to the values of the international community and ways of interacting with it.

    Keywords: 1969 Convention on the Law of Treaties, Jus cogens, international law commission, International Adjudications, Iran
  • فریده شایگان، مجتبی عبداللهی*
    مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تاثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسما پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلا موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تاثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تاثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.
    کلید واژگان: اعلامیه یکجانبه, اعمال شرط, اعمال یکجانبه دولت ها, تحریم های یکجانبه بین المللی, کمیسیون حقوق بین الملل, قاعده آمره
    Farideh Shaygan, Mojtaba Abdollahi *
    The concept of jus cogens entered into international law through the law of treaties and today has become one of the most important and effective rules of international law. The principal and recognized function of the jus cogens is to invalidate any treaty which is in conflict with it. Some States resort to unilateral acts to achieve their goals and to avoid the limitations imposed by the  jus cogens, because given the lacuna in international law, they consider those acts to be outside the influence of the jus cogens. In recent years, we have seen the functional development of the jus cogens in areas other than the law of treaties. This article, examines the function of jus cogens in the field of unilateral acts of States, to determine if unilateral acts of States, where they conflict with a peremptory norm, produce any legal consequences, and if the jus cogens has any impact on such acts, is its function in the field of unilateral acts similar to that of the law of treaties or does it has a different function.
    Keywords: Unilateral Declaration, reservation, Unilateral Acts of States, International Unilateral Sanctions, international law commission, Jus cogens
  • اکبر زارع، صابر نیاورانی*

    حقوق بین الملل برخی قواعد از جمله منع شکنجه و نسل کشی را به عنوان قاعده آمره بین المللی شناسایی کرده و هر توافق معارض با آن را باطل و بی اثر شمرده و هر فعل مغایر با این قواعد را جنایت قلمداد کرده است. با این حال، حقوق بین الملل کماکان مبتنی بر منافع و اراده دولت هاست. از این رو،جامعه بین المللی نه تنها از تعیین مصادیق بلکه که از تعریف بی ابهام و دقیق قواعد آمره نیز باز مانده است. مسلم است که هنوز یک سلسله اوامر و نواهی بین المللی وجود دارند که گرچه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی اعلام نشده اند ولی اوصاف و ویژگی های قاعده آمره بین المللی را دارند و با معیارهای آن نیز منطبق هستند که یکی از آن ها ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی است. وجه مشترک قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی با قواعدی از قبیل منع شکنجه در این است که تمامی آن ها اعمال شنیعی را منع کرده اند که وجدان انسانی تحمل رخ دادن آن ها را ندارد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان مدعی اعتلای قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی به مرتبه قاعده آمره شد؟در حال حاضر گرچه قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی به صراحت به عنوان قاعده آمره شناسایی نشده است ولی منطبق بر معیارها و همچنین و ویژگی ها قاعده آمره بین المللی به نحو مندرج در کمسیون حقوق بین الملل درسال 2017 است.

    کلید واژگان: قاعده آمره, ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی, جرائم جنگی, ارزش ها و منافع جامعه بین المللی
    Akbar Zare

    Certain norms of international law which are peremptory in nature such as prohibition of torture and genocide has been recognized as jus cognes by international society and any conflicting rule is declared as void. However, international law has its root in State wills as always. Thus, international society has not managed to enumerate examples of its peremptory rules but also to define its concept without any ambiguity. It is evident that there are some rules such as prohibition of use of chemical weapons which are not declared as peremptory rules but their general nature resample to peremptory rules and meet the criterion of peremptory rules of international law. Common feature of rule the rule prohibiting use of chemical weapons with the rules such as prohibition of torture is that all of these kind of rules prohibit heinous acts which cannot be tolerated by Conscience of any human being. This article seeks to answer the question that whether the rule of prohibition of use of chemical weapons is a peremptory rule. Although, the rule has not expressly been declared as a peremptory rule, but it is in conformity with the criterion and elements of general nature of the rule as embodied in the report of international law commission in 2017.

    Keywords: Jus cognes, Prohibition of use of chemical weapons, War crimes, Values, interests of international society
  • محسن عبدالهی، کیوان بهزادی*

    نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

    کلید واژگان: منع توسل به زور, قاعده آمره, دفاع مشروع, نظام امنیت جمعی, اثبات گرایی
    Mohsen Abdollahi, Keyvan Behzadi *

    The theory of jus cogens entered into the international positive law by virtue of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. According to its article 53, there are three criteria for identification of a peremptory norm which are (i) being a norm of general international law, (ii) non-derogability, and (iii) recognition and acceptance of non-derogability by the international community of States as a whole. Furthermore, belief in the peremptory status of the ban on use of force is widespread but an evaluation of the prohibition on use of force based on the above-mentioned criteria demonstrates that the prohibition on use of force could not be considered as a peremptory norm since such nature has not been sufficiently recognized by the States. furthermore, it is derogable and apologetic under Security Council’s authorization to use force and self-defense, respectively. In contrast, the prohibition on aggression is indeed non-derogable and without any exception and also its peremptory nature has been implicitly recognized by the international community of States as a whole. Thus, it appears that the peremptory norm of international law on use of force should be the prohibition on aggression.

    Keywords: Prohibition on Use of Force, jus cogens, self-defense, Collective Security System, Positivism
  • علیرضا ابراهیم گل، محمدصالح عطار*

    حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می‏شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این‏رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته ‏اند.

    کلید واژگان: سلسله مراتب, عامل محتوایی, قاعده آمره, مبانی نظری, نظم حقوقی
    Alireza Ebrahumgol, Mohammad Saleh Attar*

    International Law has it's Constituent elements (legal systems, regimes and collections of rules); Those have interrelations from which legal networks are created. Having this in mind, the question is whether these Constituent elements only have horizental nexus or are ordered by means of factors which unified them in a vertical manner and because of that International Law is named legal order. So if such a factor(s) does exist, hierarchy of norms in International law will come to in exist and so on normative hierarchy of International Law could be deemed. Among different modes of hierarchies (structural, substantial, logical and axiological ), this article is focused on substantial factor of Hierarchy of norms in International law which is best crystallized in International law in concept of Jus cogens. Among many questions of jus cogens, (Source of Jus Cogens Obligations, The Role of Consent in the Creation and Modification of Jus Cogens Norms, Scope of Concept of Jus Cogens, Function and Effects of the Jus Cogens), in this study Concentration will be on the theoretical foundations of jus cogens which shed light on all disscusions of the conceptual and practical aspects' of jus cogens to contribute to formulate a map of the doctorine of jus cogens.

    Keywords: Theoretical, Foundations, Jus Cogens, Substantial Factor, Legal Order, Hierarchy
  • محمدصالح عطار، علیرضا ابراهیم گل*
    حقوق بین الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله ای (سیستم ها، رژیم ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می رسد و به شان نظام نایل می آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می شود به مثابه عامل وحدت ساز در اجزای متشکله حقوق بین الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین الملل مطرح شده است. این دیدگاه ها را می توان در دو قالب فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک بعدی و تک ساحتی به قاعده آمره نمی تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته ترین شاخص نظام ساز محتوایی حقوق بین الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم آفرینی خود را حفظ کند.
    کلید واژگان: مفهوم, قاعده آمره, نظم حقوقی, فهم جدید, فهم کلاسیک
    Alireza Ebrahim Gol *
    International law, as a scientific trend, has various components (systems, regimes and (sets) of legal rules) that are united by the status or factors so as to become a system. One of the concepts claimed to act as unifying factor in the constituents of international law, making hierarchy and order is the concept of the jus cogens. However, there are controversies in different conceptual and scientific dimensions of jus cogens. After the formation of jus cogens, various views on the concept and definition of it in the field of international law have been emerged. These views can be categorized in two forms of classical and modern understanding of the principle. The view of this study is that the distinct teachings of the highly scholars of international law on the concept of jus cogens suggest that the one-dimensional perspective on jus cogens cannot be a reflection of the fluid and dynamic role of this principle in the modern international legal order. Therefore, nowadays, due to the complexity of international law, jus cogens must inevitably emerge in distinct legal forms and techniques, in order to be able to maintain its system-making feature.
    Keywords: concept, jus cogens, legal order, classical conceptions, modern conceptions
  • جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان *
    حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسوولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سوال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.
    کلید واژگان: حق تعیین سرنوشت مردم, قاعده آمره, اعمال مقام اشغالگر, اشغال غیر قانونی
    Djamshid Momtaz, Massoud Alizadeh, Shahram Zarneshan*
    In order to prevent the consolidation of de facto authorities established in a territory following an unlawful use of force and/to contempt of rights of the involved peoples to self-determination, international law imposes obligations to third States. Treaties entered into with the de facto authorities established on such territories on matters concerning them must ensure the interests of the people under their jurisdiction. Otherwise, these states must expect that these treaty relations will be criticized and eventually be denounced by international and national courts. Of the same concern is the origin of the distinction that international law establishes between the different acts of the de facto authorities administering these territories . Administrative acts issued to safeguard the civil rights of the people within their jurisdiction will not be null and void unlike those that seek to allow the population to enjoy the benefits of international cooperation. This is difficult distinction to establish and implement.
    Keywords: unlawful use of force, the right of peoples to self-determination, law of treaties, public interest, act established by de facto authorities
  • عبدالصمد دولاح، میرشهبیز شافع

    شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. واژه «وتو» در منشور ملل متحد وجود ندارد بلکه برآمده از مفهوم بند 3 ماده 27 منشور است که تصمیم گیری در خصوص مسائل خارج از آیین کار را مستلزم رای 9 عضو می داند که شامل 5 عضو دائم نیز باشد. از نظر تاریخی، حق وتو را باید سازوکاری دانست که پس از جنگ جهانی دوم زاده شده و در اختیار اعضای دایم قرار گرفته است. همواره مباحث زیادی در باب ماهیت و بکارگیری این حق مطرح شده است. از یک سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین المللی تغییر یافته و شورای امنیت وظیفه رعایت موازین حقوق بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط برخی اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بشر دچار تناقض گردیده است. در این خصوص، مطالعه موردی فلسطین راهگشا است. در این مناقشه پیش نویس قطعنامه های بسیاری به شورای امنیت ارایه شد، اما بیشتر آنها توسط اعضای دایم شورای امنیت وتو شدند. در نتیجه، قطعنامه هایی که ممکن بود تبلور اجماع جهانی برای کاهش آلام فلسطینیان باشد و از نقض حقوق بشر جلوگیری کند، در دام سیاسی کاری افتاد و توسط شورای امنیت وتو شد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این موضوع مهم است که شورای امنیت در موارد نقض حقوق بشر نباید از حق وتو به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند و در این راستا به تبیین آمره شدن برخی از حق های بشری می پردازد.

    کلید واژگان: شورای امنیت, حق وتو, قاعده آمره, حقوق بشر, مناقشه فلسطین
  • رضا سکوتی نسیمی، سید محمدتقی علوی، محمدرضا رشیدی احمدآبادی

    به نظر فقها و حقوق دانان قواعد حاکم بر ارث به عنوان قواعد آمره یا به اصطلاح از احکام شمرده می شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده ای در آن، چه از سوی مورث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می تواند صورت های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم الارث. بااین حال، به نظر می رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده ای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمال اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشه ای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال اراده صورت گرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجه اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت می پذیرد، شناسایی شود و در مرحله بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.

    کلید واژگان: اراده, ارث, قاعده آمره, ورثه
    Reza Sokouti, Mohammadtaghi Alavi, Mohammadreza Rashidi ahmadabadi

    It must be said that jurists and lawyers generally believe that intention has no effect on rules governing inheritance and these rules are unchangeable because they consider them as mandatory norm. Subsequently, whenever devisor or heir applies his/her intention on these rules, it has been rejected. Heirs would be able to change some of these rules in different ways, for example, by renunciation or transmission of share of inheritance. Actually in many cases these actions are compatible with legal maxims, thus it is unacceptable to revoke these actions based on stereotyped phrases. At first it’s necessary to recognize different forms that heir would be able to apply his/her intention on these rules and secondly ascertain special legal natures of them. After the investigation of lawyers and jurists' point of view we endeavor to validate such actions according to their legal natures in order to prevent the violation of the person rights.

    Keywords: Intention, Inheritance, Heir, Mandatory norm
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی *

    تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسوولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

    کلید واژگان: استرداد, مسوولیت بین المللی, عرف, قاعده آمره, شکنجه
    Dr. Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi *

    The obligation to extradite or prosecute is a one of the most important issue of cooperation and mutual legal assistance. The main goal of the exercise of this commitment is the fight against impunity. Various conventions any prosecute or extradition has recognized this commitment with priority. In any case, what matters is combat the most serious crimes of concern is the international community as a whole. In order to fulfill the obligation to extradite or prosecute, the government obliged to take all appropriate measures, including legislation for the trial, the prosecution and investigation and referred the case to the courts of law are committed. Breach of this obligation will lead to international responsibility.
    This study attempts to explain the breach of the obligation to extradite or prosecute in the light of the Convention against Torture in the framework of the International Court of Justice is the rate in 2012.

    Keywords: Extradition, International Responsibility, Costume, Jus Cogens, Tort.
  • همایون مافی*، وحید بذار
    بر اساس نظریه سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهه اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص درباره قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصه حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
    کلید واژگان: تعهدات, حقوق بشر, رویه قضایی بین المللی, سلسله مراتب هنجاری, قاعده آمره
    Homayon Mafi *, Vahid Bazzar
    On the Basis of normative hierarchy theory, in a legal system, there is a hierarchy relation between the legal norms. International law in opposite to internal law in a primary look is composed of a set of horizontal rules and norms that no one of them is superior on the other. However, in the recent decades international authorities and international documents have applied the terms such as fundamental rules, jus cogens, erga omnes, and non-violation principles regarding the rules of human rights. with due attention to recent evolutions in international law realm, This article is to endeavour to responses this main question whether there is a hierarchy between the norms of international law or not (even not evident)?
    Keywords: Normative Hierarchy, Human Rights, International Case Law, jus cogens, Obligations
  • رضا سکوتی نسیمی، سید محمد تقی علوی، محمدرضا رشیدی احمدآبادی
    اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساسا در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملا غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تاثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: ارث, اراده, مورث, قاعده آمره
    R. Sukoti, Mt Alavi, Mr Rashidi
    As a main element of contracts and unilateral contracts, will has always been focus of attention of Lawyers and jurists but they have never focus on it as an effective element in inheritance neither independently nor dependently because they assume rules governing inheritance as mandatory norms. Lack of attention to said issue is rooted in the fact that the prominent view as regards the rules applicable to inheritance is that inheritance is by nature completely non-optional and rules applying thereto are among peremptory rules. In this paper we try to prove that devisor can change rules governing inheritance directly or indirectly. Some of lawyers and jurists in some cases have accepted effects resulting from such voluntary actions. Relating to this, lawyers and jurist's point of view also will be mentioned and subsequently assessed.
    Keywords: intention, inheritance, devisor, mandatory norm
  • رضا سکوتی نسیمی، محمدرضا رشیدی احمدآبادی
    اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل مورد توجه نبوده و آنان اساسا مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کرده اند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساسا در رابطه با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقا اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنا بر ماهیت خود کاملا غیرارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهدشد صور مختلفی از نهاد وصیت را که ممکن است اراده مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که بر خلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تاثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. این اعمال اراده می تواند شامل محرومیت از ارث، تغییر سهم الارث ورثه، اضافه کردن بیگانه ای به جمع وراث، قراردادن هریک از اعیان در سهم هریک از ورثه و... باشد. البته در این خصوص دیدگاه قانونگذار، فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.
    کلید واژگان: اراده, ارث, قاعده آمره, وصیت
    Reza Sokouti Nasimi, Mohammad Reza Rashidi Ahmad Abadi
    Lawyers and jurists always study intention as essential element in contracts and onesided dispositions and also indagate its relevant issues but they have never focus on it as an effective element in inheritance neither independently nor dependently because they assume rules governing inheritance as peremptory norms. In this paper we try to prove that a person can change rules governing inheritance by will indirectly. In other words we believe that will is able to change this rules within its authority because there is not any conflict between will and inheritance. Furthermore some of lawyers and jurists in some cases have accepted effects resulting from such wills. Thus we investigate different forms of will (for example deprivation from inheritance or changing share of inheritance and et cetera) witch practically lead to this change .Relating to this, lawmaker, lawyers and jurist's point of view also will be mentioned and subsequently assessed.
    Keywords: intention, inheritance, peremptory norm, will
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی، رحمت الله فرخی، خدیجه جوادی شریف

    دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رای خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رای زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان برای نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط آلمان نازی، اتخاذ اقدامات اجرایی در رابطه با اموال آلمان در ایتالیا (ویلا ویگونی) و همچنین با لازم الاجرا دانستن آرای دادگاه های یونان در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه در یونان توسط آلمان نازی در دادگاه های ایتالیا، تعهد خود را به رعایت مصونیتی که آلمان طبق حقوق بین الملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. این تحقیق در صدد بررسی جوانب مختلف این رای و انتقادات وارد بر آن است.

    کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, مصونیت قضایی, عرف, قاعده آمره, حقوق بین الملل بشردوستانه
    Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, Rahmat Allah Farrokhi, Khadijeh Javadi Sharif

    On 3 February 2012, the International Court of Justice (ICJ) reached to conclusion in the Jurisdictional Immunity of the State (the case of Germany versus Italy). This recourse as stated by Germany in its application was the only remedy available to Germany in its quest to put a halt to the unlawful practice of the Italian courts, which infringed its sovereign rights by repeatedly disregarding the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State. In this judgement, the ICJ studied several aspects of the customary rule of state immunity and stated that the Italian Republic has violated its obligations to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich, taking measures of constraint against German State property situated in Italian territory (Villa Vigoni) and declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violations of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. This article tries to discuss the various aspects of this judgement from a critical viewpoint.

    Keywords: International Court of Justice, Jurisdictional Immunity, Customary Law, Jus Cogens, International Humanitarian Law
  • آرامش شهبازی*
    برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقی دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملا نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعه بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین المللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بین المللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوق بین الملل را به ذهن متبادر می سازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تاملی در ماهیت و ساختار جامعه بین المللی و با نگاهی گذرا به رویه بین المللی به امکان و امتناع قانون اساسی جامعه بین المللی بپردازیم.
    روشن است تا زمانی که جامعه بین المللی در کل به درک همسازی از ارزش های مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسی جامعه بین المللی فراهم نگردد، تنها می توان به قانون اساسی جامعه بین المللی به مثابه رویایی نافرجام نگریست. به نظر می رسد رویه بین المللی دولت ها و مراجع قضایی بین المللی (از جمله دیوان بین المللی دادگستری) نیز در همین راستاست.
    کلید واژگان: قانون اساسی جامعه بین المللی, اتحادیه اروپا, منشور ملل متحد, اهداف و اصول ملل متحد, دیوان بین المللی دادگستری, قاعده آمره
  • ستار عزیزی*، محمد حاجی
    نتایج ناخوشایند نارسایی های کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی که از طرفی بیش تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی است و از طرف دیگر بی کیفر ماندن مرتکبان نسل کشی که مستقیما ناشی از ضعف های کنوانسیون است، نهایتا منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل کشی شده است تا حدی که عده ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی شده اند؛ ادعایی که در صورت اثبات می تواند جامعه بین المللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسل کشی محروم کند. در مقابل، دیدگاه هایی که نوشتار حاضر هم از آن ها حمایت می کند، مدعی هستند که جواب هایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر می رسد که اساسا مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بین المللی به ویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.
    کلید واژگان: نسل کشی, ممنوعیت قراردادی نسل کشی, قاعده آمره, گروه های سیاسی, دیوان بین المللی دادگستری
    Sattar Azizi*, Muhammad Hadji
    Undesirable consequences of inadequacies of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide which, on one hand, is more the result of historical revolutions and emergence of jus cogens of genocide prohibition, and on other hand, impunity of genocide perpetrators which is the direct result of weaknesses of genocide convention which ultimately led to promotion of doubts and claims as to contractual prohibition of genocide. Moreover, it led to raising claims by some for the nullification of genocide convention for its conflict with existing jus cogens of genocide prohibition. In case this claim is approved, it would deprive international community from a valuable legal document such as genocide convention. In contrast, some writers supported by the present authors are of the opinion that there are several answers to these claims which leave no room for them any longer. Thus, it basically seems that the attempt to nullify the treaties, specially human rights ones, due to the conflict with jus cogens is not well grounded, since there is neither any agreement as to the content of jus cogens nor the effects and consequences of the jus cogens are the same.
    Keywords: Genocide, Contractual of Genocide Prohibition, Jus Cogens, Political Groups, International Court of Justice
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال