جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قانون اساسی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون اساسی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
از نظر مبانی معرفتی نظریه انتخاب عقلانی از علم آمار و ریاضی و اقتصاد وارد علوم اجتماعی شده و بر مبنای دو اصل استوار است: اصل اول: «فردی بودن کنش آدمی» و اصل دوم :«کنش های انسان معطوف به منفعت هستند». طبق اصل اول، این نظریه فردگرایانه است و واحد تحلیل خود را بر فرد بنا می نهد و نظریه کنش عقلانی رفتارهای جمعی را نیز با توجه به رفتار تک تک افراد آن جمع تفسیر می نماید زیرا بر این پایه استوار است که نظام سود و ضرر هر کس منوط به شرایط فکری و ارزشی اوست و نمی توان انتخابهای یک فرد را به کل جمع نسبت داد و ایضا رفتارهای جمعی نافی توان انتخاب فردی نیستند. این نوع روش تحقیق در حوزه علوم انسانی رفتارهای سیاسی و اجتماعی را پوشش میدهند که بر پایه رفتار سود فردی بنا شده باشند. مثلا رفتارهای انتخاباتی یک جامعه بهترین الگو بکارگیری انتخاب عقلانی است. این جستار با روش استدلال استنتاجی به بررسی اعمال این روش در تحلیل تدوین و بازنگری قانونی اساسی یا آنچه که طراحی قانون اساسی می نامند با تاکید بر اندیشه جان الستر پرداخته است. هدف پژوهش ارائه طرح در رابطه با نحوه و چرایی مشارکت مردم در تدوین و ایجاد قانون اساسی است.کلید واژگان: انتخاب عقلانی, قانون اساسی, مشارکت, منفعتIn this article, it is claimed that in modern law, the drafting of the constitution is one of the most important and sensitive measures in forming the legal order. Because the legal system determines the general framework of individual actions and social interaction of people, and this is both for the present and future and of course, the form of this law is also a matter of choice. In line with justifying this claim, John Elster's theory of rational choice is one of the most influential and comprehensive theories in explaining and criticizing the methods of drafting the constitution, which is based on two principles: the first principle: "the individuality of human action" and the second principle " The benefit-centeredness of human actions" has been proposed. According to this opinion, the electoral behavior of a society is the best example of using a rational choice, and the formulation and construction of the constitution is the best case, because in this work, even if there is no malice, it may make the situation worse than it is, and this is due to "rationality". is incomplete. This essay has investigated the application of this method in the analysis of drafting and revising the basic law, or what is called the design of the constitution, with an emphasis on the thought of John Elster. The purpose of the research is to examine this theory in relation to how and why people participate in drafting and creating the constitution as rational agents. This is a Research ArticleKeywords: Benefit, Constitution, Constituent Power, Participation, Rational Choice.
-
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تاکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رای اعتماد جمعی به هیئت وزیران - یعنی رای اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رای اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رای اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رای اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولا از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.کلید واژگان: هیئت وزیران, رای اعتماد, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, نظام پارلمانی, نظام ریاستیIslamic Law Journal, Volume:21 Issue: 3, 2024, PP 167 -191In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the necessity of accountability of the executive branch to the parliament is emphasized and various ways have been considered for this accountability. One of these ways can be the need to give a collective vote of confidence to the cabinet - that is, a vote of confidence in the entire group before a vote of confidence in individual ministers. The present article seeks to answer the question with a descriptive-analytical view, what is the verdict of collective vote of confidence in the Council of Ministers in the constitutional law system of the Islamic Republic of Iran. The finding of the article is that according to the text of several principles, the issue of giving collective vote of confidence to the Council of Ministers is foreseen in the constitution, but this issue has not been seriously considered either in the common laws or in the practical procedure. Although this way of supervision of the parliament over the government is basically one of the characteristics of parliamentary systems, our constitution prefers to use it in order to make the government more accountable to the parliament. In this way, in addition to the individual program of each minister, the parliament will also supervise the general policy of the government.Keywords: Council Of Ministers, Vote Of Confidence, The Constitution. Parliament, Parliamentary Regime, Presidential Regime
-
قراردادهای جدید نفتی ایران که موسوم به IPC می باشد، مدل جدیدی از قرارداد برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است که کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره برداری و ازدیاد برداشت را شامل می شود درواقع هدف از پژوهش حاضر مطالعه ای بر این نوع قراردادها برای اجرای پروژه های بالادستی در صنعت نفت و گاز کشور از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصول بهره برداری از منابع نفتی اعم از نفی سلطه اقتصادی بیگانه و استقلال اقتصادی و رعایت مصالح عامه و منافع عمومی در مفاد شرایط عمومی مصوب رعایت گردیده و عدم مغایرت این نوع قرارداد با اصول و احکام قانون اساسی آشکار است و شاخص های تامین مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال فناوری و حداکثر استفاده از ظرفیت های داخلی با ابتکار مدت دار کردن دوره قرارداد و وابسته نمودن حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان یا مخزن، بدون انتقال حق حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت به عنوان متصدی بر منابع نفت و گاز در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل دارای برتری می باشد.کلید واژگان: قراردادهای جدید نفتی, بیع متقابل, اقتصاد مقاومتی, قانون اساسیIran's new oil contracts, known as IPC, is a new model of contract to restore relations with the industrial world, which includes all oil operations from exploration and drilling to development and exploitation and increased harvesting. In fact, the purpose of this research is to study these types of contracts For the implementation of upstream projects in the country's oil and gas industry, it is from the perspective of the Islamic Republic of Iran's Constitution, which was written in a descriptive-analytical way, and the findings of the research indicate that the principles of exploitation of oil resources, including the negation of foreign economic domination and economic independence and The observance of public interests and public interests in the provisions of the approved general conditions have been observed and the non-contradiction of this type of contract with the principles and provisions of the Constitution is obvious, and the indicators of foreign financing, security production, technology transfer and maximum use of domestic capacities with the initiative of prolonging the period The contract and tying the contractor's fee to the amount of production from the field or tank, without transferring the sovereignty and ownership of the National Oil Company as the operator of the oil and gas resources, is superior compared to the mutual sale contracts.Keywords: New Oil Contracts, Mutual Sale, Resistance Economy, Constitution
-
اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفا در حقوق و تکالیف افراد دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیات های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیات عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رای (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, اصل موردی بودن آرا, قانون اساسی, ابطال مقررات دولتی, ماده 93 قانون دیوان عدالت اداریThe principle of "individuality of the effect of judicial decisions" is considered one of the procedural principles and one of the dimensions of protection from the substantive aspect of judicial independence. Based on this principle, the decisions issued by the courts are effective only in the rights and duties of the people involved in the proceedings and are ineffective for other people. Considering that the absolute acceptance of this principle in some cases may lead to differences in procedures and as a result injustice, Article 161 of the Constitution has established the authority to issue unanimity votes to the Supreme Court in order to solve this issue. Despite this importance in the legislative approach regarding the Court of Administrative Justice in general and the recent reforms of the Court Law in particular, the legislator has considered the votes issued by the branches and boards of this institution to have a specific and general effect, contrary to the aforementioned legal principle. Among these provisions is Article 93 of the Law of the Administrative Court of Justice, which considers the opinions of specialized boards and general boards in the capacity of handling complaints against government approvals to be valid and criteria for administrative and judicial bodies and authorities. The review of the legislative approach mentioned in this article showed that although the standardization of the court's decisions may have merits, the obligation of judicial and administrative bodies and authorities to follow the decisions of the general board in handling complaints against government regulations, with fundamental issues various, including the jurisdiction of judicial interpretation (subject of Article 73), the supervision of the speaker of the parliament over government regulations (subject of Article 138), the substantive dimension of the principle of judicial independence and the statistics of the sources of issuing a decision (subject of Article 167) and The jurisdiction of court judges in reviewing government regulations (the subject of Article 170) is not harmonized.
Keywords: Court Of Administrative Justice, The Principle Of Case-By-Case Votes, The Constitution, Annulment Of Government Regulations, Article 93 Of The Law Of The Court Of Administrative Justice -
هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفا یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.کلید واژگان: تحلیف مقامات سیاسی, سوگند اساسی, قاعده امانی بودن مناصب, قانون اساسی, مبانی حقوق اساسیAlthough oaths have been more prominently considered in the context of relationships between natural persons, we also witness the use of this ethical-legal tool in the realm of public law, particularly in the process of holding public offices and positions. This research seeks to answer the question of whether the oath taken by political officials in the Islamic Republic of Iran at the beginning of their activities is merely a moral and ceremonial matter, or if it also carries legal obligations. From one perspective, the oath has only an ethical description and serves to ensure the individual's inner conscience for fulfilling their duties and responsibilities appropriately. However, this article aims to demonstrate that, in addition to its ethical implications, the oath in public law serves both as a cause for the establishment of public positions and as a cause for their continuation. In such a way that without taking an oath in certain sensitive positions, the legitimacy of that person's actions is negated. Similarly, if an individual deliberately and intentionally violates the terms of the oath during their tenure, it will create grounds for their removal from public office, or at least it should. Although the second approach is valid based on the principles of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran, there is still no specific legal mechanism provided for this important issue. This research is conducted with a descriptive-analytical approach, and the materials are gathered using library research methods.Keywords: Basic Oath, Inauguration Of Political Officials, Basics Of Legal Fundamentals, Rule Of Trustworthiness Of Positions, Constitution
-
ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سوال، که با اعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.کلید واژگان: ابراز, احراز, قانون اساسی, وفاداری, ولایت فقیهExpressing loyalty to the Constitution, especially its immutable and key principles, is a public commitment. However, this commitment is more sensitively addressed for individuals who are government officials, depending on their level and position within the governance structure. For this reason, one of the general conditions stated in the regulations governing the employment and entry of individuals into government agencies and sensitive positions, including membership in the Islamic Consultative Assembly, is loyalty to the Constitution and its most fundamental principle, namely the absolute guardianship of the jurist. In this context, Clause 4 of Article 28 of the Election Law of the Islamic Consultative Assembly, enacted in 1999 with subsequent amendments, stipulates that one of the conditions for candidates for representation is "expressing loyalty to the Constitution and the progressive principle of the guardianship of the jurist." The main question of this article is how this condition is established. The answer to this question, derived through a descriptive-analytical method and preliminary examination of the concept of loyalty and the basis of this condition, is that loyalty to the Constitution is among the natural rights of governance and is a commitment of the nation, especially in the capacity of government officials. It is expressed both verbally and practically, and it has degrees that must be established through common knowledge (ordinary knowledge or confident suspicion).Keywords: Loyalty, Constitution, Expression, Confirmation, Legal Authority
-
در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلا علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابط استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شان نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.کلید واژگان: شورای نگهبان, قانون اساسی, قصدگرایی, مشروح مذاکراتPublic Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 3, 2024, PP 1645 -1665In the Iranian legal system, use of legislative history (including parliamentary materials) in legal interpretation is quite prevalent. Judges and jurists always try to remain faithful to the legislative history and refrain from giving any interpretation contrary to it. Despite the role of legislative history in interpretation, it’s been widely neglected in our legal literature. The following paper explores this matter with regard to Iranian law. It develops arguments based on legal theory, constitutional law, and thus affords deeper insight into the current discussion on legal methods. Despite the role of legislative history in legal interpretations, its nature, types and criteria are unclear and unresolved. In this paper, first a precise definition of legislative history and its types is provided, and then the validity of legislative history is discussed , and explained how legal schools can invoke legislative history based on the assumptions they have previously accepted. In the second part, the main criteria for applying legislative history in legal interpretation is stated. Finally, (Part 3), it has been tried to identify the main applications of legislative history in legal interpretation along with real examples in the Iranian legal system.Keywords: The Guardian Council, Constitution, Intentionalism, Committee Report
-
تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.کلید واژگان: حق مقاومت, قانون اساسی, حاکمیت قانون اساسی, نظم مبتنی بر قانون اساسی, مردم, خودکامگیHistory is full of popular struggles against oppression and tyranny. When a government undermines the existing democratic regime and jeopardizes the constitutional order, there is a need for a mechanism to safeguard the rule of the Constitution. To address this, democratic systems worldwide have long recognized the concept of the Right to Resistance (RtR) within their constitutional laws. However, this issue has been overlooked in Iran, leading to a dearth of legal research in this area. This theoretical gap necessitates comprehensive research to advance the public law literature. This article adopts a descriptive-analytical approach to answer this question: What is the position of the RtR IN the international legal system and constitutions, particularly in the Iranian Constitution? The research findings reveal that the RtR is regarded as a fundamental human right within the international legal system. Additionally, this right has been enshrined in numerous constitutional laws due to its dual function (both forward-looking and backward-looking). In the Constitution of Iran, the right to resist can be inferred from the affirmation of "the right to sovereignty and self-determination of the people" or "enjoining the good and forbidding the evil of the people towards the government". Resistance can also be justified as a "non-peaceful assembly" and as a "guarantee of popular implementation of deprivation of rights and freedoms".Keywords: Right To Resistance, Constitution, Rule Of The Constitution, Constitutional Order, People, Tyranny
-
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
کلید واژگان: الگوهای شایسته, شورای شهر, قانون اساسی, قانون شوراها, مجلس شورای اسلامیIn the 7th principle of the Constitution, local councils are considered at the level of Islamic Consultative Assembly as one of the main decision-making bodies of the country. Participating in decision-making and running the country requires authority and power. Since local councils are actually local parliaments, have the local councils like the parliament enough authority and power to fulfill this fundamental role and how to obtain a suitable model from the parliament for better governance of councils. In order to clarify the issue, it’s necessary to consider the similarities and differences of the local councils and Islamic assembly. They are similar in terms of the legal regulations that are enforceable, the bounding of all approvals on the Islamic laws, being directly selected by people, the consultative and supervisory aspect and the membership of minorities. However, the local councils differ in terms of the limits of legislation, competency, publicity, cancellation of membership and dissolution. Therefore, the local councils are considered as the entity with just consultative and cooperative nature and without the least supervisory or decision making and governance power.
Keywords: Constitution, The Law Of Islamic Councils, Islamic Consultative Assembly, Islamic Councils -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 58 (تابستان 1403)، صص 185 -215
برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.
کلید واژگان: مجلس شورای اسلامی, شورای عالی امنیت ملی, برجام, امنیت ملی, قانون اساسیThe JCPOA is one of the agreements where the competence of the authorities involved in it is questionable. Therefore, with this approach, the aim of the current research is to study the common chapter of the competences of the Islamic Council and the Supreme National Security Council on the issue of JCPOA by using analytical -descriptive method and using library resources. The findings of the research show that the origin of the joint powers of the Islamic Council and the Supreme National Security Council is the two special tasks of legislation and policy-making. Contrary to popular belief, the competencies of the Islamic Council are not only legislative but also a set of legislative bodies and subordinate institutions. The functions of the Islamic Council are exclusively for the three functions of legislation, supervision, and interpretation of ordinary laws. In addition to the Islamic Council, the Supreme National Security Council, which is responsible for the regulation and implementation of the national security strategy in the country, in fact, the entire mechanisms for regulation and follow-up of national security, especially Iran's peaceful nuclear program, which is one of the most important topics of Iran's foreign policy in three It is the last decade After the leadership body. The Supreme National Security Council is the highest body whose rulings are in force. That is, the approvals of the Supreme National Security Council are valid for all executive bodies of the country with the approval of the leadership and there is no need to go through.
Keywords: Islamic Council Parliament, Supreme National Security Council, JCPOA, National Security, Constitution -
حق بر محیط زیست سالم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق به سلامتی، حق بر زندگی سالم با کیفیت استاندارد و متعلق به نسل های مختلف بشر در حال و آینده می باشد. چندی است صید ترال در خلیج فارس انجام است که به اعتقاد کارشناسان، حق بر محیط زیست سالم و ارزش های متعالی آن را مخدوش می نماید. در روش صید ترال، از تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف استفاده می شود که به پشت شناور بسته شده و در اعماق مختلف آبزیان را با ضریب پوشش 90% صید می کند و به زیست بوم دریایی آسیب جدی وارد می کند. حفظ محیط زیست، با حمایت از حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیش گیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می گردد، انجام می شود. حفظ گونه های مختلف جانوری، از جمله آبزیان از مصادیق حفاظت محیط زیست است. در این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای بر آن هستیم تا با تدقیق در قوانین و مقررات به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در نظام حقوقی ایران می توان برای این گونه صیادی محدودیت یا ممنوعیتی ایجاد کرد؟ برای برخورد با آسیب صید ترال به محیط زیست و منابع طبیعی به کدامین قوانین و مقررات می توان استناد نمود؟ به این منظور ابتدا قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات بررسی و سپس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز افق1404 ، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیان می شود. در آخر نیز کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد.کلید واژگان: توسعه پایدار, صید ترال, قانون اساسی, محیط زیست, ممنوعیتThe right to a healthy environment reflects fundamental values such as the right to life, the right to health, and the right to a standard and quality of life that belongs to different generations of humans in the present and future. Trawel net fishing has been carried out in the Persian Gulf for some time, which, according to experts, violates the right to a healthy environment and its fundamental values. In trawel net fishing, a large fish trapping net in the shape of a bag is used, which is attached to the back of a floating vessel and catches marine organisms at different depths with a coverage coefficient of 90%, causing serious damage to the marine ecosystem. Preservation of the environment is done by supporting the protection and improvement of the environment and preventing and preventing any kind of pollution and destructive actions that cause the balance and suitability of the environment to be disturbed. Preservation of various animal species, including aquatic animals, is an example of environmental protection.In this research, we aim to answer the question through a descriptive and library method of investigation, whether it is possible to impose restrictions or prohibitions on this type of fishing in the Iranian legal system. Which laws and regulations can be relied upon to address the damage caused by trammel net fishing to the environment and natural resources? To this end, the constitution, ordinary laws, and regulations are first examined, followed by the general policies of the Islamic Republic of Iran,Keywords: Environment. Development, Constitutional Law, Prohibition, Sustainable, Trawling
-
بر اساس بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سوال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.کلید واژگان: حقوق عمومی, قانون اساسی, حق شهروندی, نظام اقتصادی, ایران, مغفول و متروکAccording to paragraph 15 of the general policies of the legislative system announced by the Supreme Leader on 7/6/2018, one of the axes of determining the country's legislative priorities is the implemented principles of the Constitution. In the current situation of the country, the economy is one of the most important priorities of the country. As a result, it is necessary to evaluate the economic principles of the Constitution from this point of view. In addition to sub-paragraph 12 of article 3, the head of article 43 and the sub-section of article 44 of the constitution, the objectives of the economic system have been stated. The forty-third article of the constitution has stated the rules of the economic system of the Islamic Republic of Iran in nine clauses, which are the basic elements of a correct and fair economy. Considering the legal requirement and the necessity of fulfilling these criteria, the basic question is which one of them has been neglected. It is also necessary to look at these rules as a single set so that the system of economic rules of the Islamic Republic of Iran can be evaluated in terms of the level of realization as a coherent package. The results of this research show that due to the lack of a unified and coherent look at the set of rules of the economy of the Islamic Republic of Iran stipulated in Article 43 of the Constitution, some of these rules have been neglected at times, and the implementation of one rule has led to the neglect of another rule.Keywords: Public Law, Constitution, Right, Economies, Iran, Forbidden
-
جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تاثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مولفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.
کلید واژگان: امنیت حقوقی, تفکیک قوا, جنبش مشروطیت, دولت حقوقی, قانون اساسیLegal Studies, Volume:16 Issue: 2, 2024, PP 477 -514The Iranian Constitutional Revolution was a pivotal event in the country's history, its effects still evident today. The movement aimed to replace the absolute monarchy with a constitutional government, ultimately succeeding in establishing a constitution that sought to lay the legal foundation for a parliamentary system with democratic principles. A comparison of the Constitutional Revolution with other contemporary European constitutional movements reveals that its ideals were more closely aligned with the German constitutional movement, with an emphasis on limiting the absolute political power of the monarch and, consequently, the executive branch. The cornerstone of our discussion in this essay is first to recognize the understanding of the "rule of law" among constitutionalist thinkers, its elements, and its manifestation in the Constitutional Constitution and its supplement. The findings of this study show that the ideal of the "rule of law" cannot be found in a coherent way in the opinions of the thinkers of the Constitutional Movement. Therefore, it seems that the authors of the Constitutional Constitution and its supplement were not very successful in institutionalizing the concepts of the rule of law for various reasons. In addition, theoretically, there is also a break from the foundations in the realization of its important indicators.
Keywords: Constitutional Revolution, Rule Of Law, Constitution, Separation Of Powers, Legal Certainty -
معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تایید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.کلید واژگان: حقوق بین الملل معاهدات, کنوانسیون وین, اعتبار معاهده, مراحل انعقاد معاهده, قانون اساسیInternational treaties are recognized as important elements in establishing connections between different legal systems, and they have also been endorsed by the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Article 9 of the Civil Code. The fundamental issue related to the position of international treaties within the Iranian legal system requires the recognition of the various classifications of international treaties based on criteria such as form, substance, and the formalities of their conclusion. This is necessary to determine how the institutions and authorities involved in the treaty-making process, under the provisions of the Constitution. This research examines the concept of a treaty from various perspectives, as well as the definition provided by Article 77 of the Constitution, and the treaty-making process outlined in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, concerning the Iranian Constitution. It identifies the duties and responsibilities of each of the relevant branches of power and authorities to prevent any potential liabilities for Iran. While Article 125 of the Constitution outlines the process for approving treaties and the roles of the Parliament and the President, the significant involvement of other institutions necessitates a precise determination of the position and responsibilities of the executive, legislative, and judicial branches based on the principles of the Constitution and its authoritative interpretations. Additionally, the scope of authority of other entities, such as the Guardian Council, the Expediency Discernment Council, and the Supreme National Security Council, which may have an impact on this process depending on the subject matter, should be clearly defined. Despite the clarity of some of the duties and responsibilities of the branches of power and sovereign institutions, there is still ambiguity and inconsistency in certain areas. This underscores the need for a comprehensive law regarding the conclusion and implementation of treaties, and even the potential necessity of amending the Constitution.Keywords: International Treaty Law, Vienna Convention, Validity Of The Treaty, Stages Of Concluding The Treaty, The Constitution
-
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, شورای نگهبان, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, معاهدات بین المللیThe ratification of treaties in Iran is the scene of confrontation between two distinct legal systems. In this conflict, any inconsistent interpretation of the foundations of these legal systems results in different legal effects. In fact, the dichotomy between Sharia law and the constitution with the principles of international law, which can be seen in treaties, imposes certain legal requirements on the executive and legislative branches, and the recognition of these requirements depends on the opinions of the guardian council in reviewing international instruments to complete the country's foreign policy in the field of international agreements. The main question of this research is to examine the legal requirements governing bilateral or multilateral agreements, which is written in a descriptive-analytical method. From the total opinions of the guardian council, two substantive and structural rules can be taken in the review of the approvals, which narrate the procedure of this council in examining the emerging issues of international law, which ultimately led to the protection of the people's rights.
Keywords: Guardian Council, Constitutional Law, International Law, Law Of Treaties, Ratification -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 37 (بهار و تابستان 1403)، صص 207 -227اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رای برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.کلید واژگان: حقوق بشر, حقوق شهروندی, اقلیت دینی, قانون اساسی, حقوق سیاسیReligious minorities are those citizens of the Islamic State who adhere to Islam and are granted citizenship rights within a contractual framework. Using an analytical method, this study tries to explain the distinction of this minority in political rights. It bases its analysis on the theory of citizenship rights, necessitating a linkage between citizenship and the right to political participation. The study refutes the competing hypothesis based on the differentiation between types of human dignity, considerations related to the principle of "Nafye Sabil" (denial of dominance), and the contract of protection (Ahd Dhimma). It proves its hypothesis that differences in citizenship rights, except where democratic considerations necessitate adherence to the majority's general will in society management or where there are valid concerns about the minority’s loyalty, do not form distinctions in political citizenship rights. Minorities, as citizens, have the right to nationality and the right to vote. In elected positions subject to Shari'a, they can compete for election, and for both rights, they can have political organization. Therefore, it is suggested that some provisions of electoral laws and parties be amended.Keywords: Human Rights, Citizenship Rights, Religious Minorities, Political Rights, The Constitution, The Theory Of Citizenship Rights
-
از دهه های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شدهاند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه ای» معروف اند. بنیاد موجه ساز این قوانین را باید در آن نگرشی جست وجو کرد که با ویژگی هایی همچون «مداخله گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان میسازد. بر این اساس، بررسی آن ها و نسبتسنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سوال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمیتوانند تخصیص زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منبع نهایی تفسیر قوانین برنامه ای به محاق رود.کلید واژگان: برنامه های توسعه, سلسله مراتب هنجار حقوقی, شورای نگهبان قانون اساسی, قانون اساسی, قوانین برنامه ایIn the existing hierarchy in the Iranian legal system, for many decades, laws have emerged that are known as: "program laws". The basis of these laws must be sought in an attitude that is imbued with characteristics such as "interventionism" or "guidance". The existence of such instruments, doubles the need to address their place in the Iranian legal system. Based on this, reviewing them and comparing these laws with the constitution is one of the central issues of public law knowledge that has been addressed in this paper and this question has been answered: what is the relationship between the program laws and the constitution of the Islamic Republic of Iran? To answer this question, a descriptive-analytical method and library resources were used. The most important results obtained from this research are as follows: first; due to the lack of clarity about the place of these laws in the hierarchy of documents in Iran, we are forced to provide different readings of this situation. Second; by any reading, these laws, cannot constitute a constitutional restriction, because their relationship with the constitution is of the "longitudinal relationship" type, which inevitably puts them in a lower position than the constitution. Third; the constitution is the final indicator of the legal norm. From this point of view, one can not imagine an atmosphere in which the Constitution of the Islamic Republic of Iran as the ultimate source of interpretation of programmatic laws is realized.Keywords: Program Laws, Constitution, Legal Norm Hierarchy, Constitutional Guardian Council, Development Plans
-
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تامین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادی های عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتا نمی تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل به خصوص در اسناد بین المللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولت ها را مکلف به تبعیت از این قواعد بین المللی می نماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانه ای است در پی پاسخگویی به پرسش های ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بین المللی به کار رفته است؟ و چه قرابتی بین آن ها می تواند وجود داشته باشد؟ به هرحال پس از بررسی مطالب دیده می شود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین المللی مصادیقی از حق های سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.کلید واژگان: حقوق سیاسی, حقوق شهروندی, حقوق بشر, قانون اساسی, اسناد بین المللیToday, in the legal literature of the modern state, the rights and privileges of citizens have a high place. Some have divided citizenship rights into three categories: civil, political and social rights, which include the most important rights of citizens. Since the constitution is a kind of instrumental mechanism to guarantee social order, provide the wishes of the individual and the limits and scope of the government's authority, its purpose is to protect the public and individual rights and freedoms of human against the inherent aggression of the political power structure. In the discussion of the constitution and citizens' rights, it is both rational and appropriate to accept a definitive assumption that no constitution can inherently remain silent regarding the rights of citizens; Rather, the most fundamental part of any constitution is declaring the basic rights and freedoms, especially the political rights, of citizens. In the legal system of Iran, the rights and privileges of citizenship were considered and taken into account first in the amendment to the constitution, then with the occurrence of the glorious Islamic revolution and the foundation of the Islamic Republic system, the political rights of citizenship were broadly and explicitly included in the constitution of the Islamic Republic of Iran was considered. On the other hand, in international law, especially in international documents, it recognizes the rights of individuals and especially the political rights and obligates governments to comply with these international rules. Based on this, the researcher, with the descriptive-analytical and data collection method, following the nature of the research, the library method, seeks to answer the following questions: Has the constitution legislator predicted political examples of citizenship rights in the constitution? Are these examples used in international documents? And what affinity can there be between them? Anyway, after reviewing the materials, it can be seen that the legislator has considered examples of political rights for citizens both in the constitution and in international documents. These examples have a lot of similarities considering that human nature and human being are meant to be human.Keywords: Political Rights, Citizenship Rights, Human Rights, The Constitution, International Documents
-
مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.
کلید واژگان: خیرات مشترک, عدالت توزیعی, قانون اساسی, معیار توزیع, مواهب اجتماعیSocial benefits are one of the important topics of distributive justice discussed in the field of social justice. For instance، criteria of distribution and entitled groups as three issues of distributive justice are always discussed and investigated socially and legally. The importance of the answers to the mentioned issues will be decisive in the way people benefit from wealth، positions and the presentation of justice indicators. Considering the importance of public goods issues in public law، the main problem of the current research is to identify، explain and answer the mentioned issues from the perspective of the constitution. In this paper، using content analysis method، the titles of social gifts and related issues were analyzed and researched. The results show that according to the constitution، many titles are included under the title of social benefits. These benefits should be distributed in target communities based on criteria such as equality of opportunity، equality of opportunity، legal equality and general equality. Considering these gifts and revisiting its examples will create a suitable platform for a better understanding of the constitution and a more correct establishment of other policies and instruments in related fields.
Keywords: Common Good, Constitutional Law, Distributive Justice, Social Benefits, Distribution Criteria -
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 73 -93کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی موید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل 156 قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.کلید واژگان: آزادی های مشروع, قوه قضاییه, قانون اساسی, ضمانت اجرا, دادرسی کیفریHuman dignity and the legitimate freedoms of members of the society are one of the fundamental rights of nations, which the government, as a superior governing body, is responsible for observing. It is important to refer to the history of civilized societies and sacred religious texts that legitimate freedoms have been the concern of rulers and demanded by citizens for many years. The current form of power structure in most societies, which takes place in accordance with the separation of powers, requires the consideration of a large governing body to implement and facilitate the observance of these freedoms for individuals. In the process of criminal proceedings, compliance with some penal principles will guarantee the legitimate freedom of citizens during the proceedings and proceedings of the courts. In this research, by studying and verifying these principles, we will deal with the performance of the judiciary in protecting the basic rights of people in the society. These principles are briefly; The principle of acquittal, the principle of non-retroactivity of criminal laws, the prohibition of torture and the acquisition of illegitimate reasons, and the principles governing the determination of crimes and punishments.Keywords: Legitimate Freedoms, Judiciary, Constitution, Guarantee Of Execution, Criminal Proceedings
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.