فهرست مطالب

حقوق عمومی تطبیقی - پیاپی 3 (پاییز 1403)

نشریه حقوق عمومی تطبیقی
پیاپی 3 (پاییز 1403)

  • تاریخ انتشار: 1403/07/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • کورش استوارسنگری* صفحات 1-25
    مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدودا در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تاثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.
    کلیدواژگان: حقوق، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، مفهوم، هابرماس
  • سیما حاتمی*، فتح الله رحیمی صفحات 26-41
    فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تاثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تاثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.
    کلیدواژگان: فناوری، فلسفه، ارزش، هوش مصنوعی
  • سید ناصر سلطانی، فاطمه ذوالقدر* صفحات 42-64
    تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.
    کلیدواژگان: حق مقاومت، قانون اساسی، حاکمیت قانون اساسی، نظم مبتنی بر قانون اساسی، مردم، خودکامگی
  • روشنک صابری* صفحات 65-92
    در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه های اداری وجود دارد که در راس این دادگاه ها شورای دولتی قرار می گیرد. ایران نیز درزمینه دادرسی اداری از کشور فرانسه تاثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تاسیس نموده است. بااین حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهره کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به نحوی که توامان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود. چنین امری در ادامه راه معضلات و چالش هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل گرایانه، آسیب ها و چالش های موجود درزمینه دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائه تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.
    کلیدواژگان: دادرسی اداری تمرکزگرا، تمرکززدایی قضایی، ساختار دیوان عدالت اداری، دادگاه اداری فرانسه، اصل دسترسی به دادگستری
  • علی مشهدی* صفحات 93-118
    صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلا جبران گردد، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.
    کلیدواژگان: صلاحیت اختیاری، حقوق آلمان، صلاحدید، مفاهیم حقوقی نامتعین، حقوق اداری ایران
  • آیت مولایی*، فرشید بنده علی، سید علی موسوی صفحات 119-141
    درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریف فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1789 م فرانسه و آمریکا، به عنوان سوال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تاکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
    کلیدواژگان: انقلاب، پدران بنیان گذار، آزادی، برابری، حقوق طبیعی
|
  • Kourosh Ostovar Sangari * Pages 1-25
    The concept of the Public Sphere (PS) and the works that are related to its recognition have not been discussed in Iranian law, especially the public law, to the extent necessary. This concept has been discussed and challenged in the last two decades with the translation of Jürgen Habermas's book in Iran. The existing literature in this regard is also influenced by Habermas's thought. In this article, the author, while examining the concept of PS from the viewpoints of Habermas and Hannah Arendt, believes that the Habermas' interpretation of PS is not legal and it cannot be the basis of legal investigation about the subject. Therefore, at first the legal concept PS should be defined in order to divide it from private sphere and determine the consequences. In this article, the legal concept of PS is taken into consideration based on the role of human's will in determination of a matter; if only an individual's will would be considered as the basis of decision making, the matter is interpreted within the area of private sphere, and whenever another person's will would be imposed on the individuals, the matter is considered within PS.
    Keywords: Public Sphere, Private Sphere, Law, Concept, Habermas
  • Sima Hatami *, Fatollah Rahimi Pages 26-41
    It is highly believed that often the addition of philosophy to a science is the analytical and rational meaning of that science. The combination of philosophy and law promises the science of law. Philosophy, as the mother of science, enriches the intellectual foundations and basis of the scientific field. In this comparative study, there are three philosophical critical views regarding the law of modern technologies and the certain realities of contemporary society, as follows: 1) Technology as an independent force that meets the requirements of society determines 2) technology as a human construct that can be shaped by human values, and 3) a common evolutionary perspective on technology and society that accelerates emerging realities and values; the comparative analysis of these three perspectives is vividly discussed in this article. It is placed and it is argued that all three of the mentioned cases still have a great impact on technological changes and how they affect the society. This is also true for artificial intelligence.
    Keywords: Technology, Philosophy, Value, Artificial Intelligence
  • Naser Soltani, Fatemeh Zolghadr * Pages 42-64
    History is full of popular struggles against oppression and tyranny. When a government undermines the existing democratic regime and jeopardizes the constitutional order, there is a need for a mechanism to safeguard the rule of the Constitution. To address this, democratic systems worldwide have long recognized the concept of the Right to Resistance (RtR) within their constitutional laws. However, this issue has been overlooked in Iran, leading to a dearth of legal research in this area. This theoretical gap necessitates comprehensive research to advance the public law literature. This article adopts a descriptive-analytical approach to answer this question: What is the position of the RtR IN the international legal system and constitutions, particularly in the Iranian Constitution? The research findings reveal that the RtR is regarded as a fundamental human right within the international legal system. Additionally, this right has been enshrined in numerous constitutional laws due to its dual function (both forward-looking and backward-looking). In the Constitution of Iran, the right to resist can be inferred from the affirmation of "the right to sovereignty and self-determination of the people" or "enjoining the good and forbidding the evil of the people towards the government". Resistance can also be justified as a "non-peaceful assembly" and as a "guarantee of popular implementation of deprivation of rights and freedoms".
    Keywords: Right To Resistance, Constitution, Rule Of The Constitution, Constitutional Order, People, Tyranny
  • Roshanak Saberi * Pages 65-92
    In the French legal system, which employs a dual court system, there are specialized bodies known as administrative courts to handle administrative disputes, with the Council of State at the head of these courts. Iran has also been influenced by France in the area of administrative justice and has established the Administrative Justice Court, modeled after the French Council of State, to adjudicate administrative disputes. However, in its administrative adjudication structure, Iran has not fully benefited from the experiences of France and, contrary to the French model, has a centralized approach where the Administrative Justice Court serves as both an appellate and a supreme authority in administrative disputes. This situation has led to issues and challenges for the legal system. This paper, using a comparative-descriptive-analytical method, aims to identify the advantages of a decentralized administrative adjudication system and, with a holistic view, to examine the existing problems and challenges of a centralized administrative adjudication system. It will also offer legal measures and solutions, employing comparative legal approaches, to outline an ideal system in this area. Among the visible challenges of the centralized system are the violation of the principle of easy and affordable access to justice, lack of judicial organization, the presence of quasi-judicial instead of judicial bodies, lack of in-person proceedings, and prolonged litigation. Among the advantages of a decentralized system are the guarantee of the principle of easy and affordable access to justice, attention to judicial organization, in-person proceedings, expedited adjudication, and enforcement of rulings. The major solution proposed is to replace the centralized system with a decentralized one.
    Keywords: Centralized Administrative Adjudication, Judicial Decentralization, Structure Of The Administrative Justice Court, French Administrative Court, Principle Of Access To Justice
  • Ali Mashhadi * Pages 93-118
    The concept The discretionary powers has, these days, considerably entered the German administrative laws system. Its legitimacy, jurisdiction, implementation, and judiciary control are among the debatable issues of the administrative laws system of the country. The specific rules, in the German administrative laws system, which are introduced in the constitutional and administrative laws, are not determining the mechanisms of the discretionary powertheories of the country. Hence, it has been tried to make up for it in some constitutional and administrative courts and law literature. The ideas are diverse, though. This study attempts to present types of discretion adequacy, judiciary control aspects, and the development of judiciary policies in Germany.Then let's take a look at Iran's administrative law.The basic question of this article is what is the importance and position of discretionary jurisdiction in German administrative law. The basic premise of this article in response to the main question is that discretionary jurisdiction in German law has provided the basis for the creation and expansion of some concepts and institutions of administrative law.
    Keywords: Discretionary Power, German Law, Discretion, Uncertain Legal Concepts, Iranian Administrative Law
  • Ayat Mulaee *, Farshid Bandehali, Seyed Ali Mousavi Pages 119-141
    Regarding the concept of revolution, in addition to different comprehensive definitions throughout history, its result, that is, the governments emerging from the revolution, have also emerged in different forms from each other. But it seems that what determines these differences depends more than anything on the opinions and opinions of the thinkers of the revolutionary societies, rather than the field struggles of these societies. From this point of view, the new political-legal system after the revolution can be called more modern than its predecessors only if its fundamental ideas are true to their essence and far from any basic imitation of other traditions. be revolutionary. Therefore, this research, the sources of which were collected in a library method and subjected to a descriptive-analytical study, with the aim of better understanding the idea that the stability of a modern political society depends on paying attention to traditions, values and basic needs and The continuous protection of them during the different periods of the government of the most efficient governments in that society, while examining the government-making views of the thinkers and founding fathers in the two revolutions of France and America in 1789, raises as the main question that What differences have the mentioned views created in terms of limiting the authority of the government in the context of the political history of these two republican systems? The results show that the extremely unequal class political system and the existence of monarchy derived from the divine right of kings in France before the revolution, by the thoughts of philosophers such as Jean-Jacques Rousseau based on the principle of equality and its precedence over freedom and security, ultimately lead to The establishment of a centralized social democratic republic system in which all the sovereign powers belong to the spiritual personality of the whole, which is called the nation. However, according to the thinking of the founding fathers, a free government is a government that has the ability to control the "directions of a biased and domineering majority" and is officially based on the "principle of a republican government based on the opinion of a respectable majority, that is; The principle of agreement" which precedes freedom and equality. The fundamental principle on which the liberal democratic republic of the United States is based.
    Keywords: Revolution, Founding Fathers, Freedom, Equality, Natural Rights