جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قانونمندی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانونمندی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه حقوق عمومی تطبیقی، پیاپی 1 (بهار 1403)، صص 109 -130اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مولفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی موثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.کلید واژگان: آیین دادرسی, دادرسی اداری, صلاحیت, قانون مندی, نظارت قضاییThe significance of comparative study in the field of administrative law, which heavily relies on foreign legal frameworks unlike other domestic legal fields, cannot be overstated. Within this context, the examination of administrative justice, which plays a pivotal role in the establishment and evolution of administrative law in influential legal systems, becomes increasingly important. This article aims to explore the characteristics and distinctions of administrative justice models across the globe, with a focus on the legal foundations of each respective legal system and the extent to which these distinctions are reflected in the procedural components. Among the various classifications of administrative justice patterns, the classification of countries based on organizational criteria and competency appears to be the most meaningful and comprehensive. From this perspective, countries can be categorized into three models: judicial unity (English model(, judicial duality (French model(, and mixed system (Germany-Belgium model(. Key factors such as the definition of the concept of public interest, the relationship between substantive and formal rules, the nature of the judge-administration relationship, and the unity or duality of the legal framework and judicial authorities significantly influence the formation and differentiation of each justice model. These factors manifest themselves to varying degrees in the quality and manner of justice, as well as in the issue of control and the authorities of the administrative judge.Keywords: Administrative justice, judicial control, Jurisdiction, legality, Procedure
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 50 (تابستان 1401)، صص 133 -156
شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سوال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: شفافیت, ماده 220 قانون مجازات اسلامی, قانونگذاری کیفری, کیفیت قانون, قانون مندیTransparency of laws is under the principle of quality of law and is one of the types of transparency in the realm of criminal law. What we have dealt with in this article is the evaluation of Article 220 of the Islamic Penal Code adopted in 2013 in the light of the principle of transparency. The main question is what is the place of transparency in Iran's criminal legislation in terms of the passage of articles such as Article 220? It is assumed that transparency in the enactment of laws is not the concern of our country's legislature. Therefore, our criminal laws are full of vague and non-transparent laws, and this is due to the fact that the "principle of quality of law" is unknown. Passing a law in any capacity is not a legislative mission, but a legislative mission to make and pass laws based on the principles of legislation and legislation, one of the most important of which is the "principle of transparency." Today, the principle of legality alone can not be enough, but a law can restrict the freedom and preservation of social order that is set and enacted in a transparent and unambiguous manner. In this article, we have shown how Article 220 of the Islamic Penal Code is in conflict with the principle of transparency and its principles and the principle of quality of the law, and its revision is an inevitable necessity.
Keywords: Transparency, Article 220 of the Islamic Penal Code, Criminal Legislation, Quality of Law, Legality -
عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظریه های سیاسی است که از دیرباز، دغدغه خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است. فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دوره کلاسیک غرب و فیلسوفانی چون فارابی در دوره اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند. در اندیشه اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشه شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانه اعتقادی آن است که علاوه بر عرصه خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به دلیل اهمیت بنیادی این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای مختلف و گاه متعارضی از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است. لذا همانند بسیاری از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص از سوی مکاتب بشری ، ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. در این مقاله، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بعد مورد بررسی قرار گرفته است تا تصویری ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با هدف تحقق ابعاد تعریف شده برای عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحث شده است.کلید واژگان: عدالت, برابری, توازن, قانونمندی, عدالت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی
-
از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مساله ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می نمایند. این نوشتار کوتاه می کوشد با توجه به دو شاخصه ی استبداد یعنی «قانون-گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه ی فوق به داوری بنشیند.کلید واژگان: ولایت فقیه, قانون مندی, استبدادگریزی, نظارت پذیری
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.