جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قدرت عمومی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قدرت عمومی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مالکیت از جمله مقوله های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می توان گفت مالکیت که مقوله ای صرفا مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداری ها می باشند. نظریه قدرت عمومی می تواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی می تواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمی توان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیله ای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.
کلید واژگان: شهرداری, مالکیت, قدرت عمومی, خدمت عمومی, حقوق عمومی} -
امروزه دولت به منظور ایفای وظایف خود در عرصه های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تامین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره گیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب می کند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یک جانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تاییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی می گیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن می دانند، فقهای فریقین به ویژه اهل سنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابه لای کتب خود به این موضوع اشاره کرده ند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تاسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل می کرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی می باشد که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.کلید واژگان: قراردادهای اداری, دولت رفاه, شروط استثنائی, قدرت عمومی, سنت نبوی, خلفای راشدین, اصول کلی معاملات}Fighe Maqaran, Volume:5 Issue: 10, 2018, PP 17 -53Today, governments bind contracts with private legal persons in order to fulfill their obligations in various fields. Since the governments goal of binding such contracts is to provide public interest, so there are certain circumstances that are not common in usual agreements among ordinary people. Equality of parties in rights and privileges has been accepted as a pivotal principle in private law, but the exploitation of public power in administrative contracts makes these contracts in favor of governments. Exceptional terms such as unilateral termination of contract or price changes based on administrative exemptions, raises the question whether such agreements are approved by jurisprudence of Islamic denominations or not? Contrary to the common attitude that considers administrative contract as the offspring of the modern world, jurists of Islamic schools of thought were not unfamiliar with the concept of administrative contracts and referred to this concept in their books. With the emergence of a welfare state and a highlight of the role of the state in people's lives, the importance of administrative contracts has been clear more than before, since without them, it is not possible for states to serve citizens. Islamic Government, from the beginning of its establishment in Medina, and later in the time of Khulafa Rashidin, needed a formal legal framework for conducting its affairs. The Prophet's tradition and his successors in dealing with the issues that the Islamic Government resolved through its cooperation with its citizens is a valuable resource in this regard. Evaluating each contract with the general rules of proper contracts is something that should not be easily overlooked.Keywords: Administrative Contracts, Welfare State, Exceptional Conditions, Public Power, Prophetic Tradition, Khulafa Rashidin, General Principles of Transactions}
-
در حقوق فرانسه مجموعه اموال اشخاص عمومی و در راس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است. وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری»،«کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی می شود. اموال اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صلاحیت دادگاه های اداری است، اما نسبت به ثروت خصوصی اشخاص عمومی، قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاه های حقوقی صلاحیت دارند.
کلید واژگان: ثروت خصوصی, ثروت عمومی, حقوق فرانسه, شخص عمومی, قدرت عمومی}Comparative Law Review, Volume:5 Issue: 2, 2015, PP 317 -333In the French Law، the properties of public entities and at the head of them، the properties of state are divided into public domain of public entities and private domain of public entities. The criterion of distinguishing of public properties of public entities is a procedural matter that has been taken from French Doctrine، however the recent law of public entities ownership passed in 2006 has arrived these criteria in the legal texts. There principles of public ownership، and use and preparation enter a property into public properties of public entities. The state is in the top position in these properties، so the governing rules of them are administrative and their competent courts are administrative courts. But in the case of private domain of public entities، the administration is equal with ordinary persons; therefore the rules of private law and judicial courts govern it.Keywords: Public domain, Private domain, Public person, Public power, Public services, French Law} -
اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقا این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.
کلید واژگان: حقوق عمومی, حاکمیت قانون, تفسیر قوانین, اصل عدم صلاحیت, قدرت عمومی}Following the usual dichotomy in law, criminal law can be categorized under the title of public law. This classification must reasonably be followed by some particular subsequences and advantages as well as being rooted in a reasonable basis – including the repercussion of publicness in criminal law. There are two particular characteristics governing on public law: first the principle of incompetence of public authorities and the necessity of the competence being nominated case by case; and the second, the requirement of precise clarification of mechanisms and procedures of applying public authority. The criminal law being a sub-section of public law must reduplicate both characteristics in compliance with which its rules and regulations should be interpreted. The present article is an attempt to represent and explain these qualifications.
Keywords: criminal law, incompetence, public authority, public law, jurisdiction, jurisprudence.}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.