تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه مجموعه اموال اشخاص عمومی و در راس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است. وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری»،«کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی می شود. اموال اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صلاحیت دادگاه های اداری است، اما نسبت به ثروت خصوصی اشخاص عمومی، قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاه های حقوقی صلاحیت دارند.