جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "ماهیت فقهی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «ماهیت فقهی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 137 (تابستان 1403)، صص 143 -165رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظور مشخص شدن حکم استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگی ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیات استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبال کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدان مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.کلید واژگان: استخراج رمزارز, ماهیت فقهی, اجاره, هبه معوض, حیازت مباحات, جعالهNewly emerged events in the world of technology call on jurisconsults to make extra efforts to align them with jurisprudential institutions and dos-and-don’ts and to try to regulate them. One of these technologies is the mining of cryptocurrencies. The present study analyzes the jurisprudential nature of cryptocurrency, using the descriptive-analytical method, in order to determine the ruling on cryptocurrency mining. It is concluded that cryptocurrency mining does not align with the hire contract in terms of the manner of offer (ījāb) and the conditions of contracting parties. It is also different in subject matter from the possession of ownerless property (ḥiyāzat-i mubāḥāt). This occures optional or non-optional while cryptocurrency mining is not. In other words, it is not the case that a number of cryptocurrencies exist for a person to extract using some tools, which would be considered as mining. Rather, the person is given a certain amount of cryptocurrency in exchange for the work they have done. Cryptocurrency mining is also different from the contract of gift (Hibbah), in terms of conditions of the offeror (mujib), the acceptor (qābil), and the act of taking possession (qabż). In the end, cryptocurrency mining can be aligned with the contract of Jiʿālah ʿām. However, even in this case, considering cryptocurrency as Jiʿālah does not legitimize the act. There are several other issues such as the lack of value, the incompetent trades of mining (the state of being Safahī), etc., which may be analyzed in future research.Keywords: Cryptocurrency Mining, Jurisprudential Nature, Hire Contract, Donation With Consideration (Hibbah-I Maʿvaż), Possession Of Ownerless Propoerty (Ḥiyāzat-I Mubāḥāt), Jiʿālah
-
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند.
با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: ارز دیجیتال, ماهیت فقهی, فقه فردی, خریدوفروشDigital currency is an economic idea derived from the development of modern computer technology, which has provided a new context for investment and money transfer for humans. Since the entry of digital currency into the economy of countries, the supervision of governments in the financial field faces challenges, for this reason some countries deal with this issue with more caution and sensitivity. Considering the entry and activity of digital currency in our country and the doubts and ambiguities that exist on this issue from a jurisprudential point of view, it is necessary for the Islamic Republic of Iran, as a Shia government, to respond to these ambiguities. In this article, it has been tried to explain the nature of digital currency and its buying and selling with the approach of individual jurisprudence. The current article is descriptive and analytical and explains the topic using the library method. From the perspective of individual jurisprudence, the nature of digital currency has been adapted and examined in the structure and framework of the company contract, the Ja'ala contract and Hiyazat Mobahat (Possession of free and ownerless property).
Keywords: Digital Currency, jurisprudential nature, individual jurisprudence, buying, selling -
گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.
کلید واژگان: میانمار, ماهیت فقهی, ماهیت حقوقی -
فقی هان به طور مستقل و واضح به ماهیت مهر نپرداخته اند، اما زمینه آن را می توان در لابه لای کلام آنان شناسایی کرد؛ از این رو، در حقوق نیز چیستی مهریه با نوعی پیچیدگی همراه است. امروزه مهریه از محتوای اصلی خود منحرف و از اصل شرع دور شده است؛ مثلا عده ای میزان آن را موقع عقد نکاح خیلی هنگفت می گیرند یا برخی دیگر وجود مهریه را عاملی برای کالا دانستن زن در برابر عوض و مخدوش شدن کرامت وی تلقی می کنند. منشا عمده این برداشت ها، فقدان دیدگاه صحیح درباره ماهیت مهریه است. با توجه به نشانه های موجود در فقه، مهریه نقش عوض را ندارد - هرچند عقد نکاح نزد قاطبه فقها یک عقد شبه معاوضی محسوب می شود - بلکه یک هدیه و پیشکش شرعی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه همراه است.کلید واژگان: مهریه, ماهیت فقهی, ماهیت حقوقی, هدیه, عوضJurisprudents have not dealt clearly and independently with the nature of dowry (marriage gift) but the groundwork can somehow be identified in their studies. Thus, the study of dowry is coupled with some complexity in law. Now-a-days, dowry has become a pressure practice to appease the bride's family; thus it has lost its main content and distanced from Shariah. For example, some people are bent to receive a huge amount of money during marriage contract (nikah) while others consider dowry to be a reason for considering women as commodity that can be sold in an exchange for something. They believe dowry is in contravention with woman's intrinsic dignity. These diverse notions are mainly due to a lack of proper understanding about the nature of dowry. In view of the existing signs in jurisprudence, dowry is not an exchange nor is a woman to be considered as a chattel, though the marriage contract is a quasi-exchange contract. In fact, the dowry is a legally endorsed gift given to wife to uphold her dignity.Keywords: dowry, jurisprudential nature, legal nature, gift, exchange
-
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ می کند. بدیهی است که اجرای خردمندانهٔ سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرف نگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته می شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آن ها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.کلید واژگان: سیاست اقتصادی, ابزارهای سیاست پولی, بانکداری متعارف, بانکداری بدون ربا, ماهیت فقهی, و بازار بورسMonetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. Obviously, prudent implementation of monetary policy to realize monetary goals is possible only through their respective tools, not to mention the fact that it requires much scrutiny at the surface and the underlying levels. In conventional banking, they make use of qualitative and quantitative tools to implement monetary policy and achieve economic goals. Given the fact that usury (riba) is forbidden in Islam and it is not permissible to conduct interest-based transactions or any tools for that purpose, the present study aims to critically assess the foregoing tools as well as evaluate their application and functionality in an interest-free banking system as the variables of the economic policy for control and monitoring of liquidity and adjustment of the currency strength.Keywords: economic policy, tools of monetary policy, conventional banking, interest free banking, juridical nature, stock market
-
تعابیر فقی هان امامیه درباره ماهیت مهریه، متفاوت به نظر می رسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن، مهریه در جایگاه عوض واقع می شود. در مقابل، تعابیر برخی فقی هان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مهریه مانند عوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقی هان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به دلیل مترتب شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره ای از جنبه های عقد نکاح است.
بنابراین، ماهیت مهریه عوض نیست، بلکه هبه ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبه ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به طور کامل بر آن مترتب نمی شود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.
کلید واژگان: مهریه, ماهیت مهر, فقه, حقوق, ماهیت فقهی, ماهیت حقوقیTwelver Shi‘a jurist's interpretations of marriage portion seem to have different views. Some jurist's interpretations apparently consider marriage as a kind of exchange contract and, accordingly, marriage portion is considered as an exchange. On the contrary, other jurist's interpretations make explicit that marriage is not a kind of exchange contract and, accordingly, marriage portion is not like an exchange contracts. As a result, Twelver Shi‘a jurists believe that marriage contract is not a kind of exchange contract although sometimes marriage is referred to as an exchange contract because some of the rules of exchange contracts correspond to some of the aspects of marriage contract. Therefore, marriage portion does not have the quiddity of an exchange; rather, it is a special gift determined by the Most High God which the husband has to pay to his wife. A special gift means that jurisprudential (fiqh) and legal rules of gift contract do not apply to it completely. The dominant view on the legal nature of marriage portion is like that of its jurisprudential (fiqh).Keywords: marriage portion, nature of marriage portion, jurisprudence (fiqh), law, jurisprudential (fiqh) nature, legal nature -
انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.
کلید واژگان: جعاله, ماهیت فقهی, نظام بانکداری, حقوق مدنیHuman being enjoy all divine rights after birth. Everybody is deserved to enjoy these rights including civil and natural rights which described in Islam. Civil relationships of human being involve emotional, social and economic, relations.In Islamic banking, economic relationships of people are based on Islamic contracts. One of these mutual economic relationships between people in one side and banks in the other is "Jealeh". Loans are given to people in banks under the title of Islamic contracts which one of them is Jealeh.Jealeh is a judicial deal which is known in Iranian civil code as a definite contract.It is regarded as a way of giving loan in usury-free banking law of Islamic parliament. According to the third chapter of the above-mentioned law and the practical instruction of Jealeh clarified by the council of money and credit, the author presents its precepts.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.